تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833141731
عملیات موفق مهار نقدینگی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عملیات موفق مهار نقدینگی تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه خبر نوشت: برخی از کارشناسان و مسوولان اقتصادی دولت قبل، عملکرد اقتصادی دولت جدید به خصوص در زمینه متغیرهایی مثل «نقدینگی» را «فاجعه» خوانده و بدون توجه به شرایط پایانی دوره پیشین و تغییرات ایجاد شده در دو سال اخیر، اظهارات قابل تاملی را مطرح کرده اند.
در این گزارش که در شماره روز سه شنبه شانزدهم تیر 1394 خورشیدی منتشر شد، می خوانیم: در روزهای اخیر، برخی منتقدان دولت یازدهم، با مقایسه آمارهای پولی در این دولت نسبت به آمار دولت قبل، عملکرد دولت در مدیریت جریان نقدینگی را زیر سوال برده اند. بررسی های آماری نشان می دهد طی 2 سال گذشته نرخ رشد سالانه نقدینگی بدون در نظر گرفتن آمار پوشش موسسات و بانک های جدید به 22.6 درصد رسیده است، حال آنکه عملکرد دولت نهم با متوسط رشد نقدینگی معادل 28.1 درصد و در دولت دهم نیز رشد این متغیر معادل 29.4 درصد بوده است.در مجموع سیاست گذاری جدید در کنترل متغیرهای پولی، با وجود برخی محدودیت ها در مهار رشد پایه پولی و نقدینگی موفق بوده به گونه ای که باعث کاهش تورم از سطح 45 درصد به حدود 15 درصد و کنترل نوسانات در بازار دارایی ها شده است.
برخی از کارشناسان و مسوولان اقتصادی دولت قبل، عملکرد اقتصادی دولت جدید به خصوص در زمینه متغیرهایی مثل «نقدینگی» را «فاجعه» خوانده و بدون توجه به شرایط پایانی دوره پیشین و تغییرات ایجاد شده در دو سال اخیر، اظهارات قابل تاملی را مطرح کرده اند.
این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد طی دو سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی (بدون در نظر گرفتن اثر ورود آمار موسسات و بانک های جدید به چتر آماری بانک مرکزی) به 22.6درصد رسیده که در مقایسه با رشد متوسط سالانه 29.4 درصدی نقدینگی در دولت دهم و رشد متوسط سالانه 28.1 درصدی نقدینگی در دولت نهم، به مراتب در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین دستاوردهای دیگر دولت در زمینه کاهش تورم از حدود 45 درصد به حوالی 15 درصد، مثبت شدن رشد اقتصادی (از حدود منفی 7 درصد و منفی 3 درصد به مثبت 3 درصد)، کنترل و آرامش بازارهای دارایی مثل ارز و تلاش برای رفع موانع خارجی رشد اقتصادی، همگی نشان دهنده تغییرات مثبت اقتصاد طی دو سال گذشته است که حداقل در مقایسه با سال های پایانی دولت پیشین، چشم انداز به مراتب مساعدتری را نوید می دهد.
فاجعه رشد نقدینگی؟
به تازگی اظهاراتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی و مسوولان وابسته به دولت گذشته، درخصوص افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در 22 ماه گذشته مطرح شده که ضمن «فاجعه» خواندن روند افزایش نقدینگی، دولت را دعوت به پاسخگویی در این مورد کرده اند. به عنوان مثال، جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت در دولت گذشته، مدیریت کنونی اقتصادی کشور را «ناتوان از مدیریت پایه پولی و نقدینگی» دانسته است. برای بررسی بهتر این انتقادات، ابتدا بهتر است توجه شود که عملکرد هر دولت در هر زمان و به خصوص در ابتدای فعالیت آن، بیش از هر چیز در مقایسه و با توجه به «میراث» دولت پیشین برای آن سنجیده می شود. با چنین مبنایی، می توان بررسی کرد که دولت قبل وارث چه شرایطی بودند و در انتهای دوره کاری خود، اقتصاد را با چه شرایطی تحویل مدیریت اجرایی جدید دادند. دولت نهم اقتصاد ایران را در حالی تحویل گرفت که در سال 1384 نرخ رشد اقتصادی 5.4 درصد، نرخ رشد سرمایه گذاری 5.8 درصد، تورم نزولی و در حد 12.1 درصد بود. حتی بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال مذکور و عمدتا در نتیجه کاهش رسوب اوراق مشارکت حدود 6.1 درصد کاهش داشت و در مجموع اقتصاد در مسیر مثبتی پیش می رفت.
رشد نزدیک به 30 درصدی نقدینگی
در نتیجه سیاست ها و وقایع پیش آمده طی هشت سال دولت قبل و با وجود برخورداری از بی سابقه ترین درآمدهای ارزی تاریخ کشور طی این سال ها (به دلیل افزایش قیمت نفت و رشد ظرفیت تولید و صادرات نفت و گاز عمدتا به دلیل سرمایه گذاری های انجام شده در سال های پیش از 1384)، اقتصاد ایران از سال 1390 به بعد با آسیب پذیری های زیادی مواجه شد که در شرایط بی ثبات بازارها و وضعیت نسبتا بحرانی برخی از شاخص های اقتصادی مثل نرخ ارز و تورم خود را نشان داد. به طوری که در مقطع اتمام کار دولت قبل، اقتصاد ایران با تورم شدید بالای 45 درصدی (تورم نقطه به نقطه) در خرداد ماه سال 1392 و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی و رشد سرمایه گذاری منفی 23.8 درصدی مواجه شده بود. نرخ ارز در دولت دهم به سه برابر افزایش یافته و فضای کسب و کار به گواهی گزارش های کارشناسی مراکزی مثل مرکز پژوهش های مجلس، به شدت نامطلوب شده بود. یکی از دلایل این امر رشد بالای پایه پولی و نقدینگی در دولت نهم و دهم بود، به طوری که بر اثر تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر و برخی مسائل دیگر از قبیل «استقراض 5.7 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی» به افراد که هیچ گاه به بانک مرکزی بازپرداخت نشد، رشد نقدینگی با متوسط سالانه 29.4 و 28.1 درصد به ترتیب در دولت های نهم و دهم مواجه شد. در همین مدت مبلغی معادل با بیش از 40 درصد پایه پولی کشور صرف تامین مالی طرح مسکن مهر شد و دولت در مواجهه با تلاطم بازارهای دارایی و به ویژه بازار ارز منفعل و ناتوان از کنترل شده بود و راهکارهای به اجرا گذاشته شده نظیر پیش فروش سکه و تزریق ارز با وعده بازگشت قیمت دلار به حدود 1200 تومان، نتیجه ای موفقیت آمیز نداشت و عملا به اتلاف منابع ارزی کشور در شرایط تحریم منجر شد.
در دولت یازدهم، اقتصاد با شرایط دشوار رکود تورمی روبه رو بود و به نظر می رسید دولت تلاش دارد با اتخاذ سیاست های پولی و مالی از شرایط رکود تورمی خارج شود. در این مسیر سعی شد که ضمن توقف تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر از منابع پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی، این طرح ادامه یافته و در عین حال رشد نقدینگی به تدریج کاهش یابد تا مسیر خروج از رکود متوقف نشود. براساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم (از مرداد ماه 1392 تا پایان اسفند 1393)، 290.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که حدود 28 درصد از آن ـ یعنی 80.9 هزار میلیارد تومان ـ مربوط به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی ناشی از ورود 6 بانک و چهار موسسه اعتباری جدید زیر چتر پوشش بانک مرکزی بوده است.
بدیهی است این میزان از افزایش نقدینگی به معنی افزایش رشد نقدینگی نبوده و فاقد آثار اقتصادی جدید است. با همگن سازی نقدینگی و خارج کردن آمار بانک ها و موسسات اعتباری جدید، رشد همگن نقدینگی طی دوره فعالیت دولت، به طور متوسط سالانه 22.6 درصد بوده است که مشخصا از دولت گذشته پایین تر بوده است. ضمن آنکه موتور رشد نقدینگی نیز سالم تر شده و سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش داشته است. این موضوع اگرچه دارای آثار تورمی مشابهی است، ولی نشان می دهد نقدینگی جدید نه در نتیجه سیاست های غلط و نامنضبط همچون تامین مالی یک طرح حداقل 40 هزار میلیارد تومانی با چاپ پول توسط بانک مرکزی، بلکه در نتیجه رشد ضریب فزاینده به دلیل شرایط جدید سیستم بانکی بوده است. همچنین در سال 1393، رشد اقتصادی در چهار فصل پیاپی مثبت شد و در مجموع به 3 درصد رسید، تورم به 15.6درصد کاهش یافت و بازار ارز به بازاری قابل پیش بینی (حتی در اوج نااطمینانی های ناشی از نتایج مذاکرات هسته ای) تبدیل شد.
با توجه به آمارهای گفته شده و تغییراتی که در شاخص ها ایجاد شد، می توان از مسوولان دولت قبل و منتقدان کنونی، این پرسش را مطرح کرد که آیا شرایط اقتصادی حدود دو سال گذشته فاجعه بوده یا شرایط اقتصادی در سال های پایانی دوره گذشته، به خصوص این انتظار از برخی از چهره های اقتصادی و دارای سوابق کارشناسی می رفت که در اظهارات خود درخصوص نقدینگی رخداد مهم این دوره یعنی «گسترش پوشش آماری شبکه بانکی و اثر بیش از 80 هزار میلیارد تومانی آن بر افزایش نقدینگی» را لحاظ کنند. درخصوص افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز، تفاوت های مشخصی بین افزایش بدهی برخی از بانک ها در سال گذشته (که گفته می شود با ظهور تدریجی اثرات اقدامات اصلاحی بانک مرکزی، میزان این بدهی ها در بهار سال جاری کاهش داشته) با افزایش شدید پایه پولی ناشی از تامین مالی طرح مسکن مهر، آن هم به صورت بلندمدت و استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه وجود دارد.
در بخشی از اظهارات مطرح شده اخیر، از سوی منتقدان گفته می شود که ارزش یارانه نقدی کنونی نصف دولت قبل است. در حالی که به نظر می رسد گویندگان این جملات، توجهی به این واقعیت نمی کنند که این رخداد، عمدتا «نتیجه» افت شدید ارزش پول ملی و سه برابر شدن نرخ ارز و تورم قابل توجه دولت دهم بوده است. درخصوص هدفمندی یارانه ها، مسائل دیگری نیز از قبیل «عدم تمکین دولت قبل به قانون هدفمند سازی یارانه ها» و «عدم توجه به حمایت از تولید در پی افزایش هزینه ها» و «پرداخت مبالغ بیش از حد قابل تراز و با استفاده از منابع بانک مرکزی در ابتدای طرح» وجود دارد که از همان ابتدا، موانع بزرگی را در مسیر پیشبرد آتی این طرح قرار داده بود و در حال حاضر نیز، به نظر می رسد به دغدغه اصلی سیاست گذاران اقتصادی دولت تبدیل شده است. همچنین، برخی از منتقدان اخیرا سیاست گذاران و مدیریت اقتصادی جدید را به «عدم شفافیت» متهم کرده اند. در حالی که به نحو قابل پرسشی، نادیده گرفته می شود که در برخی از دوره های دولت قبل، حتی آمارهای ابتدایی مثل «تورم» هم منتشر نمی شد و برخی از دیگر آمارها نیز، برای سال ها انتشار عمومی پیدا نمی کرد. در حالی که رویه دولت جدید در انتشار آمارها، حرکت به سمت انتشار منظم و شفاف آمارها بوده است و در این مسیر موفقیت های قابل تقدیری نیز داشته است.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
**گروه اطلاع رسانی**9165**9131
16/04/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها