تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850451979
مصوبات شوراي فقهي لازم الاجرا است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۲۰ب.ظ)
عضو کارگروه اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا: مصوبات شوراي فقهي لازم الاجرا است موج - شوراي فقهي در گذشته به عنوان بازوي مشورتي بود اما در طرح تحول بانکداري مصوباتش لازم الاجرا خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري موج، سيدمحمدحسين ميرمحمدي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس و از اعضاي کارگروه اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا، شب گذشته، 13 تير، در نشست «نقد و بررسي طرح اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا» اظهار داشت: از مدت‌ها قبل و در زمان دولت دهم يکي از موضوعاتي که مدنظر مسوولان بود، عدم تناسب نظام بانکي کشور و خدمات دهي آنان با قدانين و احکام اسلامي بود.
وي اضافه کرد: با توجه به وضعيت خدمات بانک‌ها از قبيل؛ تسهيلات، تعاملات، عقود مدني از باب جذب مشتري و سرمايه گذاري‌ها، دولت دهم مصمم شده بود تا لايحه اصلاح قانون بانکداري را به عنوان طرح تحول نظام بانکداري اسلامي به مجلس ارائه دهد اما موفق نشد؛ دولت يازدهم نيز اين مسئله را در اظهارنظرها عنوان کرد اما به نظر مي‌رسد عزم جدي در اين زمينه ندارد.
ميرمحمدي با اشاره به اينکه کميسيون اقتصادي با همکاري کميسيون برنامه و بودجه طرح اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا را ارائه کرد، گفت: کارگروهي با حضور اعضاي اين کميسيون و موسويان، از مرکز فقهي بانک مرکزي و همچنين مرکز تحقيقات اسلامي قم وابسته به مجلس تشکيل شد و همچنين در حال بررسي توسط بانکداران و کارشناسان است.
ميرمحمدي با اشاره به اين که قانون اصلاح بانک‌ها در سال 62 مصوب شده بود و امروز نياز به اصلاح دارد اما در اين طرح شاکله تغيير نکرده است، افزود: يکي از تغييرات مطرح شدن در اين طرح، تغيير جايگاه شوراي فقهي است که در گذشته به عنوان بازوي مشورتي بود اما در اين طرح مصوباتش لازم الاجرا خواهد بود.
کامران ندري، عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق (ع) و مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، نيز در ادامه اين نشست با بيان اين که طرح پيشنهادي در مقايسه با قانون سال 62 تغيير اساس و ماهوي نداشته است اما کامل تر از قبل است، گفت: در اين طرح شيوه‌هاي تأمين مالي گسترش پيدا کرده است و سه عقودي که در برنامه پنجم توسعه ذکر شده بود و در قانون وجود نداشت، لحاظ شده است.
وي افزود: تغييراتي در رابطه با نحوه جذب سپرده‌ها و رابطه بانک با سپرده‌گذار اعمال شده اما به نظر نمي‌رسد که اين طرح با قانون مصوب سال 62 تغيير ماهوي و اساسي داشته باشد جز يک مورد و آن هم مربوط به مؤسسات تخصصي مشاوره و تأمين مالي است که در آن هنوز مناقشه وجود دارد.
ندري با انتقاد از ورود اين بند در اين طرح گفت: اين مؤسسات مرکزي است که نمونه آن در کشورهاي اسلامي ديده نشده و يکي از مواردي است که بدون تجربه موجود در بانکداري اسلامي اجرا خواهد شد که زيرساخت‌هاي آن نيز فراهم نشده و يکبار به بانک‌ها گفته خواهد شد، تسهيلات از اين طريق ارائه شود و نمي‌دانيم نتيجه کار چه خواهد بود.
وي تصريح کرد: بانکداري اسلامي صنعت نو‌پايي است که در همه جا به توسعه بانکداري اسلامي منجر شده اما در کشور ما به يکباره تغييرات ايجاد شد و حال بايد اين درس گرفته شود که آنچه تجربه نشده و مقدماتش مهيا نيست، اجرايي نشود.
ندري گفت: شوراي فقهي در سال 62 قانون بانکداري اسلامي تصويب شد و در سال 63 اجرايي شد اما نهادي براي نظارت بر آن پيش‌بيني نشد؛ در بانک مرکزي نيز شوراي مشورتي از اوايل دهه هشتاد به وجود آمد اما نهادي وجود نداشت که عملکردها و دستورالعمل‌هاي آن را مورد نظارت قرار دهد و نيز در زمينه اجرايي نيز هيچگونه نظارتي صورت نگرفت.
وي گفت: در طرح جديد شوراي فقهي به عنوان يک رکن ديده شده اما وظايف و رسالتي که بر عهده آن است تشريح نشده است؛ همچنين در جهت انطباق عمليات بانکي صحبتي در طرح نشده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها