واضح آرشیو وب فارسی:الف: تقدیم لایحه احیا تالابهای کشوربه مجلس
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۲۳
رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه "حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور" را تقدیم مجلس کرد.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور لایحه "حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور" را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.این لایحه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه ۲۰/۲/۱۳۹۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده است.حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور این لایحه را در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.مقدمه توجیهی و متن این لایحه به شرح زیر است:مقدمه توجیهی:تالاب ها در زمره ارزشمندترین زیستبومهای کشور قلمداد میشوند، زیستگاههای حیاتی و متنوعی که نقش مهمی در بقای گونههای بی شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود دارند و عدم مدیریت تالابها و ضابطهگذاری آنها باعث ایجاد بحرانهایی جدی نظیر پدیده ریزگردها، آلودگی هوا، حاد شدن کم آبی و بر هم خوردن شرایط اکولوژی تالاب میشود.متأسفانه تالابها به علت مجموعهای از عوامل طبیعی و انسانی خسارتهای زیادی را متحمل شدهاند. باتوجه به بحران خشکسالی، استفاده بی رویه از آب تالابها و زهکشی و خشک کردن اراضی باتلاقی و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و یا جلوگیری از انتقال آب به دریاچهها و وارد شدن آسیبهای جبرانناپذیر به برخی از دریاچهها و تالابها و به منظور رفع خلاءهای قانونی موجود در حفاظت و مدیریت تالابها، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود:لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشورماده ۱- هرگونه بهرهبرداری و عملیات عمرانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی، اقتصادی در بستر تالابها مستلزم رعایت ضوابط پایداری تالابها میباشد. ضوابط پایداری تالابها ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.ماده ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از این ماده علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارده پس از اقامه دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارت وارده محکوم میشوند. نحوه تعیین خسارت وارده و جرائم موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران میرسد. همچنین جرائم و خسارات نقدی یاد شده هر سه سال یکبار بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیئت وزیران تعدیل میگردد.تبصره- درآمدهای ناشی از اجرای وصول جرائم و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن با پیشبینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تالابها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار میگیرد.ماده ۳- سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]