واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۱۶ب.ظ)
لايحه «حفاظت، احيا و مديريت تالاب هاي کشور» تقديم مجلس شد موج - رئيس جمهوري لايحه «حفاظت، احيا و مديريت تالابهاي کشور» را براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، اين لايحه به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست در جلسه 20.2.1394 هيأت وزيران به تصويب رسيده است.
دکتر حسن روحاني، رئيس جمهوري، اين لايحه را در تاريخ 8.4.1394 براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد.
مقدمه توجيهي و متن اين لايحه به شرح زير است:
مقدمه توجيهي:
تالابها در زمره ارزشمندترين زيست بومهاي کشور قلمداد ميشوند، زيستگاههاي حياتي و متنوعي که نقش مهمي در بقاي گونههاي بي شماري از گياهان و جانوران وابسته به خود دارند و عدم مديريت تالابها و ضابطه گذاري آنها باعث ايجاد بحرانهايي جدي نظير پديده ريزگردها، آلودگي هوا، حاد شدن کم آبي و بر هم خوردن شرايط اکولوژي تالاب ميشود. متأسفانه تالابها به علت مجموعه اي از عوامل طبيعي و انساني خسارتهاي زيادي را متحمل شدهاند. باتوجه به بحران خشکسالي، استفاده بي رويه از آب تالابها و زهکشي و خشک کردن اراضي باتلاقي و تبديل آنها به اراضي کشاورزي و يا جلوگيري از انتقال آب به درياچهها و وارد شدن آسيبهاي جبران ناپذير به برخي از درياچهها و تالابها و به منظور رفع خلاءهاي قانوني موجود در حفاظت و مديريت تالابها، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم ميشود:
لايحه حفاظت، احيا و مديريت تالابهاي کشور
ماده 1- هر گونه بهرهبرداري و عمليات عمراني، معدني، صنعتي، کشاورزي، اقتصادي در بستر تالابها مستلزم رعايت ضوابط پايداري تالابها ميباشد.
ضوابط پايداري تالابها ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري وزارتخانههاي نيرو و جهاد کشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 2- اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از اين ماده علاوه بر توقف فعاليت و جبران خسارت وارده پس از اقامه دعوي توسط سازمان حفاظت محيط زيست حسب تشخيص مرجع قضايي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جريمه به ميزان شش تا هشت برابر خسارت وارده محکوم ميشوند. نحوه تعيين خسارت وارده و جرائم موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد. همچنين جرايم و خسارات نقدي يادشده هر سه سال يکبار بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط هيأت وزيران تعديل ميشود.
تبصره- درآمدهاي ناشي از اجراي وصول جرائم و خسارات موضوع اين قانون طي رديف درآمدي جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واريز و معادل صد درصد (100%) آن با پيشبيني در قوانين بودجه سنواتي به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احيا و مديريت تالابها در اختيار صندوق ملي محيط زيست قرار ميگيرد.
ماده 3- سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي اين قانون، از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]