محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798371295
مؤثرترين مساعدت‌هاي نظام بانکي کشور به بخش توليد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ تير ۱۳۹۴ (۱۸:۱۱ب.ظ)
سيف طي نامه‌اي به استانداران اعلام کرد: مؤثرترين مساعدت‌هاي نظام بانکي کشور به بخش توليد موج - رئيس کل بانک مرکزي طي نامه‌اي خطاب به استانداران کشور از تلاش‌هاي مجدانه بانک مرکزي براي کمک به خروج از شرايط رکود تورمي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج و به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، ولي اله سيف، رئيس کل بانک مرکزي، در اين نامه، از رفع برخي محدوديت‌ها براي بدهکاران غيرجاري خبر داد و افزود: مقرر شد واحدهاي توليدي که فعاليت آن‌ها از توجيه مالي مناسبي برخوردار بوده و به رغم برخورداري از توان و ظرفيت سودآوري بالا، در برهه‌اي از سال‌هاي 1389 تا 1392 بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکي کشور عمل نمايند يا در فهرست بدهکاران بانکي قرار گرفته و بالطبع در دريافت تسهيلات جديد به منظور تأمين سرمايه در گردش با مشکل مواجه شده‌اند، منوط به داشتن شرايط خاصي، مجددا در اولويت استفاده از تسهيلات بانکي قرار گيرند.
گفتني است در اين نامه، شرايط استفاده از تسهيلات بانکي به شرح زير اعلام شده است:
- واحدهاي توليدي که به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته، به دليل کاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با کاهش سودآوري مواجه شده‌اند، ليکن ظرف دو سال قبل از آن و علي‌رغم دريافت تسهيلات و يا استفاده از خدمات بانکي، در هيچ‌يک از بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري غير بانکي، بدهي غير جاري (اعم از ريالي و يا ارزي) نداشته‌اند.
- واحدهاي توليدي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف نموده‌اند.
- واحدهاي توليدي که تعديل نيرو نداشته و يا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امکان را براي آن‌ها فراهم مي‌کند تا شرايط بازگشت به کار نيروهاي تعديل‌شده را فراهم نمايند.
- واحدهاي توليدي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور ايفا نمايند.
- واحدهاي توليدي که استمرار عمليات توليدي آن‌ها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و براساس شرايط کلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است.
- واحدهاي توليدي که داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آن‌ها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي کشور شود.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين تشکيل «کارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد» را يکي ديگر از مساعدت‌هاي نظام بانکي به فعاليت‌هاي توليدي برشمرد و گفت: سرپرستان استاني بانک‌ها آمادگي دارند نهايت همکاري را با اين کارگروه‌ها که با رياست استاندار هر استان و به منظور رفع هرچه سريع‌تر مشکلات اجرايي و تسهيل فعاليت‌هاي توليدي و تجاري در اقتصاد فعاليت خواهند نمود، معمول دارند و از اعمال يک‌سويه نقطه نظرات تکليفي به بانک‌ها اجتناب شود.
وي تعامل مثبت، ارتباط مؤثر و هماهنگي مناسب ميان بانک‌ها و کارگروه‌هاي استاني را مهم خواند و تأکيد کرد: چنانچه اين منابع ارزشمند و کمياب به دليل عدم دقت در تعيين اولويت‌ها به بنگاه‌هاي فاقد شرايط لازم اختصاص‌يافته و تبديل به معوقه بانکي شود، ديگر طرح‌هاي استان از دسترسي به منابع مذکور محروم خواهند ماند.
سيف در ادامه موضوع خروج اقتصاد از وضعيت دشوار رکود تورمي را مهم‌ترين چالش دولت تدبير و اميد در حوزه اقتصاد خواند و افزود: طراحي و به‌کارگيري تدابير مناسب براي علاج همزمان نرخ تورم 40 درصدي (در مهر 1392) و رکود عميق 6.8- درصدي (در سال 1391)، در آن مقطع که اقتصاد به دلايل مختلف داخلي و خارجي با محدوديت‌هاي شديد مالي نيز مواجه بود، گزينه‌هاي محدودي را پيش‌روي سياست‌گذاري‌هاي اعتباري کشور قرار مي‌داد.
وي با اشاره به اين‌که اتخاذ راهبردهاي ناقض انضباط پولي و مالي در مقطع استقرار دولت يازدهم، ضمن ناکارآمدي در تحريک رشد اقتصادي مي‌توانست آثار تورمي شديد و دستاوردهاي توليدي اندکي دربر داشته باشد، تأکيد کرد: همزمان با رعايت اصل تأمين مالي سالم نيازهاي توليدي، تلاش شد خروج اقتصاد از رکود باقوت و قدرت و از طريق تخصيص کاراتر منابع محدود قابل تجهيز در اقتصاد دنبال شود.
رئيس شوراي پول و اعتبار در همين زمينه افزود: سياست‌هاي اعتباري و بودجه‌اي براساس اولويت‌گذاري تأمين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي نسبت به تأمين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد تنظيم شده است.
وي همچنين در راستاي ايفاي وظايف اين بانک در قالب سياست‌هاي خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود، خاطرنشان کرد: از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب و افزايش بازدهي منابع اعتباري محدود قابل تخصيص به توليد، تلاش شد تا بر سرعت بهبود اقتصادي افزوده شود. پرداخت 3414.2 هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط بانک‌ها در سال 1393 و سهم 60.7 درصدي تسهيلات سرمايه در گردش از آن، مؤثرترين مساعدت نظام بانکي کشور به توليد بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها