تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835225607
اصل 44؛ قانون خوب، اجرای بد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
کارشناسان در دهمین سالگرد اجرای خصوصی سازی در گفتگو با جام جم عنوان کردند: اصل 44؛ قانون خوب، اجرای بد در حالی که 10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و آغاز خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گذرد، نگاهی به کارنامه اجرای این اصل نشان می‌دهد که نحوه و روش بد اجرای این قانون طوری بوده که یک قانون خوب و موثر را به انحراف کشیده است.
به گزارش خبرنگار جام جم، نگاهی به کارنامه 10 ساله اجرای سیاست های کلی اصل 44 نشان داد مجریان این اصل، روشی را در پیش گرفتند که منجر به انحراف این سیاست ها از اهداف اصلی خود شده و حتی باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور شده است. یعنی یک قانون خوب تحت تاثیر اجرای بد از ریل اصلی خود خارج شده است. به زعم کارشناسان، واگذاری سهام دولتی به مجموعه های غیردولتی که در عمل متعلق به دولت یا نهادهای عمومی که با سرمایه مردم شکل گرفته اند و اکنون از آن به شبه دولتی ها یا خصولتی ها نام برده می شود، بزرگ ترین انحراف در اجرای سیاست های کلی اصل 44 محسوب می شود. با این که در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب بر خروج دولت از اقتصاد و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم تاکید شده، اما مدیران میانی و پایینی که اجرای خصوصی سازی را برعهده داشتند، طوری آن را اجرا کردند که بخش خصوصی واقعی یا جرات نکرد به عرصه وارد شود یا از دسترسی به سهام بازماند و در نتیجه سهام دولت یا از این جیب به آن جیب شد یا به مجموعه هایی متعلق به برخی نهادها، رسید. در نهایت این که بخش خصوصی واقعی کمتر از 10 درصد حجم واگذاری ها را مال خود کرد. این گزارش افزود: در همین حال دولت حاضر نبود از حیطه مدیریت شرکت ها یا مجموعه های واگذار شده کنار برود لذا از بخش خصوصی توقع داشت برای خرید عمده سهام یک مجموعه پول بدهد، اما مدیریت مجموعه همچنان در دست مدیران دولتی باقی بماند! و ضمنا تصمیمات مهم و راهبردی را نیز نمایندگان دولت بگیرند. در نتیجه بخش خصوصی به یک مترسک و عابربانک تبدیل می شد و این گونه شد که بسیاری از خصوصی سازی های بزرگ شکست خورد که مثال بارز آن حضور نافرجام محمد جابریان و خرید عمده سهام فولاد خوزستان است که درآن زمان بزرگ ترین خصوصی سازی نام گرفته بود. جابریان در هفتم تیر ۱۳۸۷، معامله عرضه 30.5 درصد از سهام فولاد خوزستان در بورس به ارزش ۱۳۶۴ میلیارد تومان را برنده شد. ولی دو سال بعد با شکایت وی مبنی بر عدم پذیرش نقش او در تصمیم گیری های این شرکت توسط دولت، دادگاه معامله را فسخ کرد. در کنار این امر، کارشناسان واگذاری سهام دولتی بابت پرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف یا «رد دیون» را اشتباه و انحراف اجرایی بزرگ در امر خصوصی سازی دانسته و آن را محکوم کردند. زیرا این امر نوعی از این جیب به آن جیب کردن سهام است. با این حال این امر ادامه یافت تا این که اصلاح اصل 44 و منویات رهبر معظم انقلاب توسط مجریان و شبکه مدیران میانی و پایینی به انحراف کشیده شود. شرایط بدتر از قبل ابلاغ اصل 44 است محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به جام جم گفت: ما سیاست های کلی اصل 44 را اجرا کردیم که دولت سهامش در بخش های مختلف را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به حوزه سیاستگذاری بیاید، اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ صراحتا بگویم شرایط کنونی که مثلا ما خصوصی سازی کرده ایم، به مراتب شرایطی بدتر از زمان اجرا نشدن سیاست های کلی اصل 44 است و این به خود این سیاست ها برنمی گردد که یک اصل مترقی است؛ بلکه به نحوه اجرای مجریان بازمی گردد. وی افزود: سیاست های کلی اصل 44 هم که اجرا نشده بود، مثلا وزارت نفت یک سری مجموعه ها داشت که خودش متولی اش بود و در برابر عملکردش پاسخگو بود بنابراین حداقل مجلس می توانست از وزیر نفت سوال کند در حوزه نفت و پتروشیمی چه کار کردی، سرمایه گذاری هایت چیست، تولیدت چیست، چه اتفاقاتی افتاده و چه کیفیتی دارند؟ اما اکنون این مجموعه ها تحت عنوان خصوصی و در حالی که مدیریت دولتی دارند، خود را معاف از پاسخگویی می دانند. در حالی که ماهیتا و واقعا دولتی مانده اند. وی تصریح کرد: در طول 10 سال گذشته تمامی بنگاه های متعلق به وزارت نفت، مجموعه پتروشیمی، حفاری، پالایشگاهی و همه آنها به شبه دولتی ها واگذار شدند، اما بامزه اینجاست که مدیریت آنها را دولت تعیین می کند و فقط از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری رفته است. مثلا سهام خیلی از شرکت های خودروسازی، فولاد، مس، آلومینیم و غیره در اختیار سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا است که مدیریت عالی اش در اختیار وزیر رفاه است؛ یعنی الان وزیر رفاه و تامین اجتماعی در اقتصاد ایران به جای وزیر نفت و اقتصاد و صنعت نشسته است. وی افزود: علاوه بر اینها ما شاهد بروز فسادهای گسترده در قیمت گذاری شرکت های دولتی، نحوه برگزاری مزایده ها، عمل نکردن به تعهدات مانند اخراج کردن کارگران بلافاصله پس از خرید شرکت و امثالهم هستیم که نتیجه اجرای بد یک اصل اقتصادی خوب است. اجرای بد، خصولتی ها را ایجاد کرد در همین حال فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره به جام جم گفت: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به این دلیل توسط رهبری ابلاغ شد که مدیریت دولت در اقتصاد بسیار ضعیف ارزیابی شده بود و نیاز بود تا ابتدا بخشی از اقتصاد و بعد همه مجموعه های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود. وی افزود: زمانی که یک شرکت توسط بخش خصوصی اداره می شود، به دلیل این که می خواهد سودده باشد و هزینه زیادی در مقابل این موضوع نپردازد، بهره وری کار خود را به حداکثر می رساند، اما عدم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 توسط مجریان آن باعث شد تا به رغم وجود قانون خوب، چرخه دیگری به نام خصولتی ها یا شبه دولتی ها در اقتصاد به وجود بیایند. مستوفی تصریح کرد: زمانی که کار در دست دولت است نهادهای ناظر مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کل کشور روی فعالیت آنها نظارت دارند، اما زمانی که به بخش خصوصی واگذار می شود، این نظارت ها برداشته می شود. مثلا فولاد مبارکه اصفهان را با وجود واگذاری سهام آن، هیچ وقت نمی توان یک شرکت خصوصی نامید؛ چون در حالی که سرمایه آن مردمی است، اما مدیر آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب می شود. این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: عدم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجریان و با وجود قانون خوب آن، باعث بروز فساد در اقتصاد می شود. مثلا شاهد این موضوع بودیم که یک شرکت که 600 میلیارد تومان ارزش داشته با زد و بندهایی به قیمت 20 میلیارد تومان تقلیل می یابد و واگذار می شود، حتی چند سال پیش شاهد بودیم که یک واگذاری اتفاق افتاد و بعد از مدتی اندک، زمین آن کارخانه فروخته شد و کارگران آن بیکار شدند، بنابراین سیاست های کلی اصل 44 اصلی لازم در اقتصاد کشور است و رهبری بدرستی آن را ابلاغ کردند، اما به خاطر اجرای بد مجریان، به بیراهه کشیده شد. وی با اشاره به اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان گفت: در کشورهای توسعه یافته، مدیریت اقتصاد توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت نهاد ناظر است، اما درایران دولت همه کارها را قصد دارد خودش انجام دهد که نتیجه آن در اقتصاد بخوبی مشخص است. اهداف ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن شروع جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور امری اجتناب ناپذیر می نمود به گونه ای که در صدر اصل 44 قانون اساسی نیز بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و...، دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود. به این ترتیب بدنه اقتصادی دولت در نتیجه این امر بسیار فربه شد به گونه ای که دولت هزینه مالی و مدیریتی هنگفتی را برای اداره این بنگاه ها صرف می کرد و مستقیما به امور تصدیگری روی آورده و خود تبدیل به انحصارگری بزرگ و البته ناکارآمد در صحنه اقتصادی کشور شد. لذا بنا به دستور رهبر معظم انقلاب ارائه تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بالاخره سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک بازتعریف از اصل مذکور در دو مرحله در اول خرداد 1384 و دهم تیر ماه 1385 از سوی مجمع تدوین و توسط رهبر معظم انقلاب برای اجرا ابلاغ شد. شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری و سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی از جمله اهداف اصل 44 به شمار می آمد. گروه اقتصاد - روزنامه جام جم
سه شنبه 9 تیر 1394 ساعت 08:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها