واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: برگزاري مزايده VOIP براي كنترل قاچاق مكالمات بينالملل؛اعتراض فعالان صنف تلفن اينترنتي به مزايده VOIP
با تشديد موضوع قاچاق مكالمات و بينصيبي شركت مخابرات ايران از درآمد هنگفت ناشي از اين سرويس و همينطور برخي مسائل امنيتي اين موضوع، شركت ارتباطات زيرساخت بر آن شد تا با برگزاري مزايده تلفن اينترنتي )VOIP( به اين حوزه سر و سامان دهد. با آغاز فراخوان مزايده VOIP مشخص شد كه شركت زيرساخت قصد دارد اپراتور ملي را در اين حوزه انتخاب كند تا بتواند نظارت دقيقتري روي اين بستر داشته باشد اما اين امر موجب شد تا تعداد زيادي از شركتهاي اينترنتي كه در اين ميان تلفن اينترنتي را نيز در دستور كار دارند، نسبت به برگزاري اين مزايده معترض شوند.
به گفته عليرضا علمي، دبير انجمن شركتهاي اينترنتي، با واگذاري پروانهاي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شركت زيرساخت، مزايده برگزار شده شامل صوت روي شبكه IP )Voice Over IP( ميشود.
وي ادامه داد: با برگزاري جلسهاي با شركت زيرساخت، اين شركت اعلام كرد كه اين مزايده كاري به شركتهاي فعال فعلي در زمينه تلفن اينترنتي ندارد و اين سه اپراتور مربوطه در سطح ملي كارشان را شروع ميكنند.
علمي با اشاره به سرنوشت شغلي شركتهاي اين صنف گفت: در جلسهاي هم كه با معاون وزارت ICT برگزار شد، وي لزوم انجام بحث امنيتي و ارائه نشدن مجوز به شركتها از سوي زيرساخت را مطرح كرد در حالي كه اين گفته منطقي نيست و تماميشركتها، داراي پروانه از طرف شركت مخابرات ايران و مصوبه كميسيون تنظيم مقررات هستند.
مسعود رياضيات، رئيس انجمن كارفرمايان شركتهاي اينترنتي ايران نيز گفت: اساس كار رگولاتوري صدور مجوزها و نظارت بر آن است و اگر مقرر شود كسي ديگر در اين چارچوب به ارائه مجوزها بپردازد، تداخل در وظايف محسوب ميشود به طوري كه اگر شركت مادر زيرساخت به صدور مجوزها اقدام كند، به گونهاي دخالت در كار سازمان رگولاتوري كشور كرده و مسوول اين امر رگولاتوري است.
وي خاطرنشان كرد: انتقال صوت توسط سيستمهاي مختلف و حاملهاي مختلف انجام ميشود و اين سيستمها با فناوري اطلاعات متنوع ميشوند كه بسترVoice over IP است.
وي تاكيد كرد:اين صحيح نيست كه در صورت واگذاري VoIP به شركتها براي جلوگيري از فعاليت آن اقدام كنيم بلكه بهتر است در صورت تمهيدات ديگر راهكاري براي اين امر ارائه شود.
رئيس انجمن كارفرمايان شركتهاي اينترنتي ايران گفت:اين كه به بهانه جلوگيري از قاچاق امور، از دست شركتهاي داراي مجوز فعاليت گرفته شود، معقول نيست. همچنينترمينيشن به وسيله VoIP به اعتقاد بازار آزاد و اصول آن مانع حركت هيچ صنعتي نميشود به طوري كه در هيچ جاي دنيا VoIP ممنوع نيستوترمينيشن باعث اختلال در يك بخش از بازار نميشود.
به گفته او واگذاريترافيك به بخش خصوصي به سادگي قابل نگهداري،ارائه، كنترل و نظارت است و انحصار آن به دلايل امنيت مملكت و جلوگيري از قاچاق اشتباه است.
رياضيات تاكيد كرد:موضع فعالان VoIP در مملكت و انجمن كارفرمايان شركتهاي اينترنتي به اين صورت است كه اگر فراخوان از طرف شركت مادر زيرساخت اعلام ميشود، نه براي اعطاي مجوز بلكه براي اعطاي پيمانكاران باشد.
به گفته رئيس انجمن كارفرمايان شركتهاي اينترنتي ايران، VoIP نه تنها مكالمات بلكه شامل e-learning نيز ميشود و بايد در جهت رواج فناوري اطلاعات و ورود آن به كشور تلاش كرد.
در ادامه اين گردهمايي رمضانعلي صادقزاده، رئيس كميته مخابرات مجلس هفتم شوراي اسلامي نيز گفت: با اجرايي شدن اصل 44 هنوز هم مرز بين حاكميت و تصديگري در لايههاي اجرايي كاملا شفاف نشده و مشخص نيست و بايد مرز بين حاكميت زيرساخت و تصديگري به طور شفاف مشخص شود.
براساس اين گزارش، سه محوري كه شركت زيرساخت در دفاع از مزايده تلفن بينالمللي به آن معتقد است، شامل افزايش حجم قاچاق ترافيك بينالملل، افزايش تهديدهاي امنيتي به كشور و نقش منافع ملي و صنفي است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]