تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816849089
براي ماليات دادن اعتماد عمومي لازم است نه پليس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۳۳ب.ظ)
براي ماليات دادن اعتماد عمومي لازم است نه پليس موج - در حالي صاحبنظران اقتصادي وجود پليس مالياتي را براي برخورد با پديده فرار مالياتي توصيه مي کنند که به نظر مي رسد ابتدا بايد سياست هاي تشويقي در کوتاه مدت در دستورکار قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اين روزها سخن از فرار مالياتي و ضرورت ماليات دادن زياد شنيده مي شود. از نشست هاي خبري تلويزيون گرفته تا بيلبوردهاي تبليغاتي در سر چهارراه ها. شايد اين موضوع در کشور ما زياد جا افتاده نباشد ولي در کشورهاي پيشرفته يک وظيفه شهروندي است.
ا اين حال ارقام فرار مالياتي در کشور ما حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان زياد برآورد شده است. بر اين اساس است که عده اي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که بايد پليس مالياتي وجود داشته باشد. البته وعده آمدن پليس مالياتي را در آخرين روزهاي سال گذشته معاون قوه قضائيه داد و اعلام کرد که به زودي شاهد تاسيس پليس مالياتي در دادگاه‌هاي مالياتي و دستگاه‌هاي قضايي خواهيم بود که به صورت تخصصي موضوعات مالياتي را مورد رسيدگي قرار مي دهد، احکام صادره با جديت اجرايي مي شود و مجرمان مالياتي به مردم معرفي خواهند شد.
اين وعده يکي از وعده هايي است که به عنوان برنامه هاي سال ۹۴ معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در سال ۹۴ در بخش مالياتي کشور اعلام شده است و بر اين اساس سازمان مالياتي در انتظار آمدن پليس مالياتي براي برخورد و جلوگيري از فرار مالياتي است که اين روزها مسئولان مالياتي از آن به عنوان يکي از بزرگترين معضلات نظام اقتصادي کشور ياد مي کنند.
با اين حال عده اي بر اين اعتقاد هستند که تا فرهنگ مالياتي در مردم نهادينه نشود نمي توان به زور مردم را به دادن ماليات وادار کرد. هر چند دولت هم از کساني تا به حال ماليات گرفته است که معلوم الوضعيت بودند مثل کارمندان که حقوق مشخص دارند.
از طرف ديگر اين باور هم بين مردم وجود دارد که بالاخره دولت به مقوله اي چون ماليات به عنوان منبع درآمد نگاه مي کند يا خير و اگر منبع درآمد است دقيقا مصارف اين درآمد مشخص نيست. اينجاست که نوعي بدبيني نسبت به نهاد دولت شکل مي گيرد. ا
ز لحظه اي هم که مردم به نهاد دولت اعتماد نداشته باشند سعي مي کنند از زير بار اين موضوع فرار کنند. البته فرار مالياتي فقط در نپرداختن ماليات خلاصه نمي شود بلکه در عدم اظهار وضعيت مالي هم صدق مي کند. هر چند مسئولان معتقدند که رقم صحيحي از فرار مالياتي هم در دست ندارند. اينگونه است که دولت نمي تواند بر شرايط کنترل داشته باشد. به عبارتي دو موضوع نداشتن آمار صحيح و دقيق و ديگري فرهنگ بي اعتمادي نهادينه شده بين دولت و مردم به شرايط دامن مي زند. اينجاست که دولت سخن از پليس مالياتي گفته است.
دکتر بيژن عبدي در اين زمينه به موج گفته است: «بايد ما به ظرفيت هاي موجود در همه عرصه ها توجه کنيم. سيستم قضايي و بانکي تمايلي به شفاف سازي ثروت ها ندارند. در اينجا هم ممکن است قانون کافي نداشته باشيم و هم با تعدد قوانين مواجه شويم. قانون بايد پالايش شود. ممکن است قانون کلي و مبهم باشد که تفسير شخصي از آن مي شود که از نظر حقوقي پيگيري آن سخت تر خواهد شد.
البته يا ما ضعف ساختارهاي محاسباتي يا عدم اراده براي کنترل و ضعف مديريت داريم و يا اينکه باور نداريم. در پاسخ به اين سوال که فرار مالياتي به درستي چند درصد از فعاليت هاي اقتصادي را شامل مي شود، مسئولين آمار شفافي دارند؟ پاسخ اين است که رقم شفافي وجود ندارد. چرا که به نظر مي رسد که هم قانون و افراد در اين زمينه مشکل ساز هستند.»
با اين حال ديدگاه ديگري بر اين اعتقاد است که دولت بايد در زمينه گرفتن ماليات به عنوان يک منبع درآمد جدي باشد. مگر نه اين است که گفته شده ۴۰۰ هزار خانه خالي فقط در تهران وجود دارد واحتمالا هيچ مالياتي بر روي آنها بسته نشده و نمي شود. پس با اين اوضاع دولت بايد سخت گيرانه تر برخورد کند.
دکتر عليرضا اقبالي، استاد دانشگاه و اقتصاددان در اين زمينه به موج گفته است: «دولت در دريافت ماليات ها بايد جدي برخورد کند. گفته شده که ايران بهشت مالياتي است. دولت بايد تمام فروشگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي را اجبار کند که از صندوق استفاده کنند. بايد در اين روش جدي باشد. مثل اروپا که اسم نظام مالياتي لزره بر اندام ها بياندازد. در ايران متاسفانه ما يک کاريکاتور نظام مالياتي داريم. دولت بايد فرهنگ پرداخت ماليات با ابزارهايي چون جريمه هاي سنگين و ايجاد صندق پرداخت ايجاد کند. بايد نظام مالياتي ما شفاف شود. البته دولت خوب نمي داند چه کار کند و نمي شناسد و يا اينکه اراده اي براي انجام آن وجود ندارد.»
با اين حساب به نظر مي رسد که دولت بايد رابطه اش را با مردم اندکي بهتر کند. هر چند بي اعتمادي مردم به نهاد دولت ريشه در فرهنگ سياسي ما دارد. به اين خاطر نمي شود با يکي دو سال مشکل را برطرف کرد.
دکتر علي اصغر پورمتين، اقتصاددان به موج گفته است: «ما ماليات ندادن را نوعي زرنگي در مقابل دولت مي دانيم. اين طور قضاوت مي شود که دولت بايد سهم نفت مان را بدهد. در هر صورت بايد يک بستر سازي مناسب در راستاي اتحاد بين دولت و مردم ايجاد شود. اعتماد سازي هم در نتيجه صورت مي گيرد. دولت بايد شفاف سازي کند. خيلي ها ماليات نمي دهند. فقط کارمندان ماليات مي دهند. بايد شرايطي باشد که هر کس ماليات ندهد انگ اجتماعي بخورد نه اينکه افتخار محسوب شود. در اين زمينه بايد فرهنگ سازي شود. چرا که در غير اين صورت دوگانگي صورت مي گيرد. مردم بايد بدانند که اين مال خودشان است که بازپرداخت مي کنند. در اين صورت تشويق هم مي شوند.»
در اين راستا اين را هم مي شود اضافه کرد که سياست هاي تشويقي در کوتاه مدت بيشتر جواب مي دهد. البته سياست تنبيه و پليس مالياتي هم گزينه خوبي براي نتيجه گيري بلندمدت است. هر چند تا دولت اطلاعات دقيق از حساب هاي بانکي در دست نداشته باشد برخي گمانه زني ها در مورد احساسات مردم هم زودهنگام است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها