تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833115278
تبديل بانک مسکن به بانک توسعه‌اي مشکلات مسکن را حل خواهد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ خرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۲۳ق.ظ)
تبديل بانک مسکن به بانک توسعه‌اي مشکلات مسکن را حل خواهد کرد موج - مشاور حسابداري، حسابرسي و اصول حاکميتي وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر توان بالاي دولت در تشکيل بانک توسعه‌اي به بيشترين شباهت اين بانک به بانکداري اسلامي اشاره کرد و گفت: بانک توسعه‌اي در توسعه بنگاه‌ها هم مشارکت و هم نظارت دارد که با اين اقدام خطر هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي به حداقل مي‌رسد.
به گزارش خبرگزاري موج، غلام‌رضا سلامي، مشاور حسابداري، حسابرسي و اصول حاکميتي وزير راه و شهرسازي، درباره چالش‌هاي پيش‌روي تبديل بانک مسکن به بانک توسعه‌اي اظهار کرد: بانک‌هاي توسعه‌اي در تمام دنيا طرف عرضه را مورد توجه قرار مي‌دهند در حالي که بانک‌هاي تجاري بيشتر به طرف تقاضا توجه دارند. از آنجايي‌که بانک‌هاي توسعه‌اي از طريق ساز و کارها و امکاناتي که در اختيار مي‌گيرند کاربري خود را با تجهيز بخش‌هاي بزرگ تجاري رشد مي‌دهند، تبديل بانک مسکن به بانک توسعه‌اي در شرايط فعلي مي‌تواند بسياري از مشکلات موجود در حوزه مسکن را حل کند.
مشاور حسابداري، حسابرسي و اصول حاکميتي وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در زمينه ساخت‌وساز مسکن، ايران هيچ‌گاه بانک توسعه‌اي نداشته است، اگرچه تمهيداتي انديشيده شده تا کشور صاحب چنين بانکي شود، اما؛ اين طرح تا به امروز جنبه تحقق به خود نگرفته است.
سلامي افزود: در حال حاضر بانک مسکن به دليل شرايطي که دارد به طرف عرضه (سازندگان، سرمايه‌گذاران و انبوه‌سازان) وامي تخصيص نمي‌دهد يا اگر چنين وام‌هايي نيز تعلق بگيرد بسيار محدود است.
مشاور وزير راه و شهرسازي گفت: بانک توسعه‌اي به انبوه‌سازاني که شهرک، شهرهاي جديد و مجتمع‌هاي عظيم مسکوني و تجاري مي‌سازند وام‌هاي کلاني تخصيص مي‌دهد تا عرضه مسکن؛ به خصوص مسکن متوسط و ارزان‌قيمت زياد شود و اقشار مختلف مردم بتوانند از پس‌انداز خود و وامي که دريافت مي‌کنند صاحب‌خانه شوند.
وي همچنين به نقش مثبتي که بانک توسعه‌اي مسکن مي‌تواند براي خانه‌دار کردن اقشار متوسط جامعه داشته باشد، اشاره کرد و گفت: توسعه مسکن براي قشر متوسط جامعه مطابق با الگوي مصرف در مکان‌ها و با قيمت مناسب بخش عمده‌اي از نياز مردم را برطرف مي‌کند چون قيمت تمام‌شده براي اين واحدها پايين‌تر است، ضمن اين که با نظارت بانک توسعه‌اي بر تسهيلاتي که به انبوه‌سازان تخصيص داده شده اين مجتمع‌ها از تکنولوژي روز دنيا نيز بهره مي‌برند.
مشاور حسابداري، حسابرسي و حاکميتي وزير راه و شهرسازي افزود: بانک‌هاي توسعه‌اي همچنين مي‌توانند، براي احياي بافت‌هاي فرسوده وام بدهند تا محلات قديمي را احيا کنند.
سلامي در بيان پيشنهاد‌ها و انتظاري که از بانک‌هاي توسعه‌اي مي‌رود، گفت: بانک‌هاي توسعه‌اي بانک‌هاي نظارت شده‌اي هستند، کساني که مي‌خواهند از اين بانک‌ها وام و تسهيلات کلان دريافت کنند بايد توان ارائه طرح کسب و کار (Business-Plan) را به صورت کاملا حرفه‌اي داشته باشند و مطالعات راهبردي، مالي، حقوقي و اقتصادي خود را به بانک توسعه‌اي ارائه کنند. متخصصاني که در بانک نشسته‌اند نيز به دليل تخصص و مهارتي که دارند با طرح‌هايي که در بلندمدت نتيجه‌بخش هستند، موافقت مي‌کنند.
مشاور حسابداري، حسابرسي و اصول حاکميتي وزير راه و شهرسازي افزود: نظارت و کنترل در بانک‌هاي توسعه‌اي آن‌قدر اهميت دارد که اين کار به متخصصاني واگذار شود که خطر هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي را به صفر برسانند. پس از موافقت با وام، نظارت و کنترل در دست متخصصاني داده مي‌شود که ريسک هدر رفتن چند صد ميليارد پول ملي را که به عنوان نمونه براي ساخت يک شهر جديد تخصيص‌يافته کاهش داده و در شرايط ايده آل به صفر مي‌رسانند.
وي ادامه داد: کار سختي است، اما؛ امکان‌پذير است، اين‌ها مجموعه کارهايي است که تحقق آن در توان دولت ايران هست. در حال حاضر بانک صنعت و معدن در زمينه صنعت اين کار را انجام مي‌دهد و مي‌توان اين تجربه را در حوزه مسکن نيز انجام داد. بانک توسعه‌اي نزديک‌ترين مشابهت را به بانکداري اسلامي دارد زيرا بانک توسعه‌اي در توسعه بنگاه‌ها هم مشارکت و هم نظارت دارد در حالي که در بانک‌هاي معمولي نظارت بر تسهيلات به شدت بانک توسعه‌اي نيست.
سلامي تصريح کرد: در شرايط کنوني، بانک مسکن بايد بتواند از طريق صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن وام‌هاي کوچک به اقشار متوسط بدهد و از طرفي اين توانايي را هم داشته باشد تا وام‌هاي کلاني را به انبوه‌سازان و سازندگاني که کارهاي توسعه‌اي انجام مي‌دهند تخصيص دهد، درست مشابه کاري که بانک صنعت و معدن در زمينه صنعت انجام مي‌دهد. تحت اين شرايط مي‌توان به آينده بازار مسکن و حمايت از توليد داخلي در حوزه مسکن اميدوار بود.
مشاور وزير راه و شهرسازي درباره علل مشارکت نکردن ساير بانک‌ها در امور توسعه‌اي گفت: فلسفه وجودي بانک‌هاي توسعه‌اي با ساير بانک‌ها تفاوت دارد. عموما بانک‌ها سپرده‌هاي کوتاه‌مدت تأمين مي‌کنند و از محل درآمد سود مشتريان نيازهاي بازار پول را تأمين مي‌کنند؛ سپرده‌هاي زير يک سال از اين دست هستند.
وي در تشريح دلايل خود افزود: دادن وام‌هاي سنگين، ريسک بالايي براي بانک‌هاي معمولي دارد و مي‌تواند در طولاني‌مدت به ورشکستي آنها بي انجامد درحالي‌که با حمايت‌هاي دولتي و تشکيل بانک‌هاي توسعه‌اي ساخت کارخانجات، مجتمع‌هاي بزرگ مسکوني و تجاري، صنايعي مثل کشتيراني، هواپيمايي و از اين دست رونق مي‌گيرند، زيرا؛ تحت حمايت وام‌هاي بانک‌هاي توسعه‌اي به رونق و توسعه‌اي انبوه مي‌پردازند.
به گفته مشاور حسابداري، حسابرسي و اصول حاکميتي وزير راه و شهرسازي، با حمايت‌هاي دولتي از انبوه‌سازان در بانک توسعه‌اي، ريسک وام‌هاي کلان کاهش مي‌يابد.
سلامي ادامه داد: بانک‌هاي غير توسعه‌اي سرمايه در گردش را تأمين مي‌کنند و به همين خاطر نمي‌توانند، تسهيلات طولاني مدت بدهند در حالي که بانک‌هاي توسعه‌اي بيشتر سرمايه ثابت را تأمين مي‌کنند و همين نکته تفاوت بين اين دو نوع از بانک است.
مشاور وزير راه و شهرسازي در امور حسابداري، حسابرسي و اصول حاکميتي در پاسخ به اين سوال که آيا داشتن بانک توسعه‌اي در دراز مدت نتيجه مي‌دهد يا مي‌توان به راه‌اندازي آن در آينده‌اي نزديک اميدوار بود، گفت: اگر دولت مصمم باشد که به نظر مي‌رسد مصمم است اين اميدواري وجود دارد تا در آينده‌اي نزديک بانک توسعه‌اي ايجاد شود. از طرفي از آنجا که بانک توسعه‌اي نيازمند سرمايه‌اي کلان است تا بتواند وام و تسهيلات را به صورت نقد در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد موانعي نيز وجود دارد.
وي تاکيد کرد: در تشکيل بانک سرمايه‌اي به دليل زيرساخت‌هايي که اين بانک از نظر نيروي انساني، تخصص و مسائلي از اين دست نياز دارد، نيازمند برنامه‌ريزي کلان و اصولي در راه تحقق صحيح آن هستيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها