واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ خرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۳۶ق.ظ)
مدير عامل سابق شبکه بانکي کشور: توسعهاي شدن بانک مسکن اين بانک را از مسير اصلي منحرف کرد موج - مدرس علوم بانکداري دانشگاه گفت: بانکهاي تجاري بايد در بازار پول فعال باشند و بانکهاي توسعهاي مانند بانک مسکن نيز بايد در زمينه اجراي اهداف توسعهاي دولت فعاليت کنند.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد بهاءالدين حسيني هاشمي، مدرس علوم بانکداري دانشگاه، با اشاره به تقسيمبندي رايج بانکها در دنيا به سه نوع بانک تجاري، تخصصي و توسعهاي اظهار کرد: تفاوت اين نوع بانکها در استراتژي، عملکرد و اهداف فعاليتهاي آنهاست به اين نحو که بانک تجاري در بازار پول فعاليت ميکند، بانک تخصصي در يک زمينه تخصصي ويژه (مثلا انرژي) ورود ميکند و بانک توسعهاي به اجراي اهداف توسعهاي دولتها بدون در نظر گرفتن درآمدزا بودن يا اقتصادي نبودن اين اهداف کمک ميکنند.
مدير عامل اسبق بانک صادرات ايران با بيان اينکه مهمترين تفاوت بانکهاي تجاري و توسعهاي، نوع تأمين منابع آنهاست، گفت: بانکهاي تجاري منابع مالي خود را از طريق سرمايهگذاري مردم و سهامداران، بازار سرمايه، سرمايهگذاري بانک در پروژههاي سود ده و... تأمين ميکنند، ضمن اين که اين بانکها همواره بايد تراز تجاري خود را مثبت نگه دارند؛ در حالي بانکهاي توسعهاي متکي به منابع تزريقي دولت هستند تا بتوانند اهداف توسعهاي دولت را پيادهسازي کنند، بنابراين اجباري نيست تا اين نوع بانکها تراز تجاري مثبت داشته باشند.
وي ادامه داد: بانکهاي عامل در بخش مسکن در همه جاي دنيا توسعهاي هستند تا بتوانند اهداف دولتها در خانهدار کردن مردم را عملياتي کنند، اما؛ در سال ۸۰ بانک مرکزي، بانک مسکن را تجاري اعلام کرد و در نتيجه بانک مسکن به سمت درآمدزايي از طريق سرمايهگذاري در بخش مسکن ويلايي، لوکس و اقشار مرفه حرکت کرد، در حالي که هدف اوليه تأسيس اين بانک تلاش براي خانهدار کردن مردم طبقات متوسط و پايينتر از متوسط بود.
مدير عامل سابق بانک سرمايه با بيان اينکه مهمترين سرمايه بانک مسکن، نيروي انساني زبده، متخصص، کارآمد و کارشناس در حوزه عمران و مسکن است، ادامه داد: مزيت ديگر اين بانک، بالا بودن ميزان سرمايه آن نسبت به کل داراييهاست که به حدود ۵۰ درصد نيز ميرسد؛ در حالي که ميزان کل سرمايه بانکهاي تجاري نسبت به داراييهايشان کمتر از ۱۰ درصد است.
وي به واريز منابع مالي بلندمدت دولت به بانکهاي توسعهاي از جمله مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: اگر چه اين منابع قابل برداشت نيست و تنها بايد در راستاي پروژههاي تعريف شده براي بانک مصرف شود، اما؛ يکي از مزيتهاي اصلي بانکهاي توسعهاي محسوب ميشوند که اعتماد مردم و دولت را در پي دارد.
استاد علوم بانکداري دانشگاه، خارج کردن بانک مسکن از زمره بانکهاي توسعهاي را علت اصلي کاهش نقدينگي در اين بانک برشمرد و گفت: از آنجايي که بانک مسکن تنها در پروژههاي بلندمدت سرمايهگذاري ميکند، اگر از سوي دولت تأمين مالي نشود، همواره با کاهش پلکاني نقدينگي در گردش مواجه ميشود؛ همان بلايي که در سالهاي اخير بر سر بانکهاي مسکن و کشاورزي بعد از آنکه اعلام شد اين دو بانک تجاري هستند، نه توسعهاي وارد آمد.
وي دچار شدن بانک توسعه صادرات به عنوان بانک توسعهاي را به سرنوشت بانک مسکن در آينده نزديک بسيار محتمل دانست و افزود: در حال حاضر بانکهاي مسکن و توسعه صادرات، نه توسعهاي هستند و نه تجاري؛ نه درآمدي دارند و نه دولت از آنها حمايت ميکند؛ بانک توسعه صادرات که قرار است در بخش حمايت از صادرات ورود کند به حمايت از واردات کالاهاي مصرفي ميپردازد.
به گفته حسيني هاشمي بانکهاي تجاري کشور به ساختوساز ورود کردهاند و بانکهاي توسعهاي مانند مسکن در خريد و فروش سهام شرکتهاي پتروشيمي و فولاد فعالاند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]