تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815704635
قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ خرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۵۵ب.ظ)
قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر ابلاغ شد موج - قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري موج، قانون مذکور به شرح زير در روزنامه رسمي کشور منتشر شده است:
جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر که با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر
ماده۱- در اين قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و يا ترک فعل و قولي که به عنوان احکام اولي و يا ثانوي در شرع مقدس و يا قوانين، مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد.
تبصره - در احکام حکومتي، نظر مقام ولي فقيه ملاک عمل خواهد بود.
ماده۲- امر به معروف و نهي از منکر، دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منکر است.
ماده۳- امر به معروف و نهي از منکر در اين قانون ناظر به رفتاري است که علني بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده۴- مراتب امر به معروف و نهي از منکر، قلبي، زباني، نوشتاري و عملي است که مراتب زباني و نوشتاري آن وظيفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملي آن در موارد و حدودي که قوانين مقرر کرده تنها وظيفه دولت است.
ماده۵- در اجراي امر به معروف و نهي از منکر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسکن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر در مواردي که قانون تجويز کند.
تبصره- اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند، مانند قسمتهاي مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بيمارستان‌ها و نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.
ماده۶- هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منکر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نمايد. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات مي‌شود.
ماده۷- مجازات اشخاصي که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منکر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حکم مجازات قابل تعويق نمي‌باشد.
تبصره- چنانچه مجنيٌعليه يا اولياي دم از حق خود گذشت نمايند، جنبه عمومي جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ رسيدگي مي‌شود.
ماده۸- مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانين مي‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مديران و کارکنان تمامي اجزاي حاکميت و قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و کليه دستگاههايي که شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي از منکر کنند.
ماده۹- اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منکر مانع ايجاد کنند. ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکوميت به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه هفت مي‌گردد. در مورد اشخاص حقوقي، افرادي که با سوء استفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار، توبيخ، کسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغييرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منکر شوند؛ علاوه بر محکوميت اداري به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شوند.
تبصره- وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه کل کشور با پيش‌بيني در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختيار ستاد قرار مي‌گيرد.
ماده۱۰- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري‌ها و ساير نهادها و دستگاههاي فرهنگي مکلفند شرايط اقامه امر به معروف و نهي از منکر و بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در اين خصوص را از طريق آموزش و اطلاع‌رساني فراهم کنند.
ماده۱۱ قوه قضائيه مکلف است به منظور تسريع در رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون شعب ويژه‌اي را اختصاص دهد.
تبصره- آمران به معروف و ناهيان از منکر مشمول حمايت‌هاي قضائي موضوع ماده (۴) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب ۱/ ۱۰/ ۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي مي‌گردند.
ماده۱۲- وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند اتباع خارجي را قبل و حين ورود به کشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شؤون اسلامي آگاه کنند.
ماده۱۳- در مواردي که نسبت به آمر به معروف و ناهي از منکر جنايتي واقع شود و جاني شناسايي نشود و يا در صورت شناسايي به علت عدم تمکّن مالي ناتوان از پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي ديه از سوي مجنيٌعليه يا اولياي دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعي از سوي مرجع صالح قضائي، ديه از محل تبصره ماده (۹) اين قانون پرداخت مي‌شود.
تبصره- هرگاه جاني شناسايي شود يا تمکّن مالي پيدا کند، ستاد مي‌تواند در صورت اذن مجنيٌعليه يا ولي وي حسب مورد نسبت به وصول ديه و خسارات مربوطه از طريق محاکم قضائي اقدام نمايد.
ماده۱۴- سازمان‌هاي مردم نهادي که اساسنامه آنها در زمينه امر به معروف و نهي از منکر به ثبت رسيده مي‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره‌هاي آن اقدام کنند.
ماده- هرگاه به فردي که در مقام اجراي امر به معروف و نهي از منکر موضوع اين قانون اقدام مي‌کند، آسيب جسمي يا جاني وارد شود؛ حسب مورد آسيب جسمي و جاني مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۹۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين‌نامه اجرائي آن احراز و تعيين مي‌شود.
تبصره- احراز شهادت يا جانبازي با پيشنهاد کميته کشوري متشکل از نمايندگان: قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد با تشخيص دادگاه صلاحيتدار صورت مي‌گيرد.
ماده۱۶- ستاد امر به معروف و نهي از منکر که در اين قانون ستاد ناميده مي‌شود؛ عهده‌دار وظايف زير است:
۱- تعيين سياست‌ها و خط مشي‌هاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف و نهي از منکر و پيشنهاد آن به مبادي ذي‌ربط.
۲- تبادل اطلاعات و نظرات براي شکل‌گيري سياست‌هاي مربوط به امر به معروف و نهي از منکر
۳- آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴- تعيين الگوهاي رفتاري
۵- زمينه‌سازي جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه هاي اداري و رسانه‌هاي عمومي در امور مربوط به فريضه امر به معروف و نهي از منکر
۶- رصد اقدامات انجام شده در اجراي اين قانون و انعکاس آن به مراجع ذي‌ربط
۷- تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه
۸- آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منکر و ترويج گسترش فرهنگ آن
۹- شناسايي ظرفيت‌ها و کمک به تشکيل جمعيت‌ها و تشکلهاي مردمي فعال
۱۰- حمايت همه‌جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منکر
۱۱- پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با تکاليف ستاد در خصوص راهکارهاي اجرائي فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري و قواي سه‌گانه و مردم
تبصره۱- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتي ستاد، نسبت به صدور مجوز براي سازمان‌هاي مردم نهادي که در زمينه امر به معروف و نهي از منکر قصد فعاليت دارند، اقدام مي‌نمايد.
تبصره۲- ستادهاي استاني و شهرستاني مي‌توانند درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهي از منکر را بررسي و در صورت تأييد، نظر مشورتي خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردي ، فرمانداري يا بخشداري ارسال کنند.
تبصره۳- هرگاه مسؤولان ذي‌ربط با تشخيص مراجع قضائي بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌هاي (۱) و (۲) استنکاف نمايند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵) مي‌باشند.
تبصره۴- وظايف ستاد، نافي مسؤوليت‌هاي وزرا، مسئولان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري، رؤساي قواي سه‌گانه و مراجع قضائي و ضابطان دادگستري در ارتباط با آنچه در اين قانون مقرر شده، نمي‌باشد.
ماده۱۷- سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به کارگيري آحاد بسيجيان در چهارچوب قوانين نسبت به فرهنگ‌سازي و اجراي امر به معروف و نهي از منکر در مرتبه زباني اقدام کند.
تبصره۱- مفاد اين ماده نافي مسؤوليت ضابطان قضائي بسيج در مواردي که در قانون پيش‌بيني شده است، نمي‌باشد.
تبصره۲- تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب ۱/ ۱۰/ ۱۳۷۱ به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۳- ستاد امر به معروف و نهي از منکر با همکاري سازمان بسيج مستضعفين براي مرتبه عملي امر به معروف و نهي از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر براي افراد مورد نياز از سازمان بسيج مستضعفين به عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منکر دوره آموزشي برگزار کند.
ماده۱۸- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکتهاي خصوصي و مراکز خدمات عمومي و اماکن عمومي و واحدهاي صنفي موظف به رعايت اين قانون مي‌باشند.
ماده۱۹- اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منکر به شرح زير است:
۱- يکي از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شوراي سياستگذاري ائمه جمعه به عنوان رئيس ستاد
۲- وزير کشور
۳- وزير اطلاعات
۴- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
۵- وزير آموزش و پرورش
۶- وزير علوم، تحقيقات و فناوري
۷- وزير صنعت، معدن و تجارت
۸- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد کميسيون فرهنگي و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۹- نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضائيه
۱۰- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۱- رئيس سازمان تبليغات اسلامي
۱۲- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۱۳- رئيس سازمان بسيج
۱۴- دبير ستاد ائمه جمعه
۱۵- دو نفر مجتهد به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
۱۶- يک نفر مجتهده به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه خواهران
۱۷- دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره۱- اشخاص ديگر نمي‌توانند به جاي اعضاي ستاد در جلسات شرکت کنند.
تبصره۲- مصوبات ستاد توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي‌ربط ابلاغ و در چهارچوب اين قانون لازم‌الاجراء است.
ماده۲۰- ستادهاي استاني و شهرستاني وظايف محوله در چهارچوب اين قانون را زيرنظر ستاد انجام مي‌دهند.
اعضاي ستاد استان عبارت است از:
۱- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئيس ستاد
۲- استاندار
۳- مديرکل اطلاعات استان
۴- مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي
۵- مديرکل آموزش و پرورش
۶- رئيس يکي از دانشگاههاي استان با انتخاب رئيس ستاد
۷- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
۸- دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجمع نمايندگان استان به عنوان ناظر
۹- دادستان مرکز استان
۱۰- مديرکل سازمان تبليغات اسلامي استان
۱۱- رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان
۱۲- مديرکل صدا و سيماي استان
۱۳- فرمانده ناجا در استان
۱۴- فرمانده ارشد سپاه در استان
۱۵- دبير ستاد ائمه جمعه استان
۱۶- يک نفر از مديران مدارس علميه استان به انتخاب شوراي حوزه‌هاي علميه استان
۱۷- مدير مدارس علميه خواهران در استان
۱۸- دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره- ستاد استان مسؤوليت ستاد شهرستان مرکز استان را نيز عهده‌دار است.
اعضاي ستاد شهرستان عبارتند از:
۱- امام جمعه شهرستان به عنوان رئيس ستاد شهرستان
۲- فرماندار
۳ رئيس اداره اطلاعات شهرستان
۴- مدير آموزش و پرورش شهرستان
۵- رئيس يکي از دانشگاههاي شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود
۶- مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
۷- رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان
۸- نماينده يا نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
۹- دادستان شهرستان
۱۰- رئيس واحد خبر در شهرستان
۱۱- رئيس اداره تبليغات اسلامي
۱۲- فرمانده انتظامي شهرستان
۱۳- فرمانده سپاه
۱۴- يک نفر از مديران مدارس علميه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۵- مدير يکي از مدارس علميه خواهران شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۶- دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره۱- هر يک از اعضاي ستادهاي مذکور بايد شخصاً در جلسات حضور پيدا کنند.
تبصره۲- مصوبات ستاد در چهارچوب اختيارات موضوع اين قانون توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود که براي آنها لازم‌الاجراء است.
تبصره۳- جلسات ستادهاي موضوع اين ماده و ماده (۲۰) اين قانون با حضور اکثريت مطلق اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن منوط به رأي اکثريت مطلق حاضران است.
ماده۲۱- دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل شش ماه يک بار به ستاد ارائه دهند.
ماده۲۲- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احياي امر به معروف و نهي از منکر به کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده۲۳- علاوه بر استفاده از رديف بودجه ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر جدول شماره (۱۷) «کمک به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جزء (۳) رديف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده مي‌شود از بودجه فرهنگي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موضوع اين قانون به امر به معروف و نهي از منکر اختصاص دهد.
ماده۲۴- دستورالعمل اجرائي اين قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تصويب و ابلاغ مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي علي لاريجاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]
-
سیاسی
پربازدیدترینها