محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845193695
روحاني قانون امکان سنجي انتقال پايتخت را ابلاغ کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ خرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۳۵ب.ظ)
روحاني قانون امکان سنجي انتقال پايتخت را ابلاغ کرد موج-قانون انتقال پايتخت تحت عنوان قانون امکان سنجي انتقال مرکز سياسي-اداري کشور، ساماندهي و تمرکز زدايي از تهران در ۴ بند از سوي رئيس دولت يازدهم به وزارت راه و شهرسازي براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري موج، قانون امکان سنجي انتقال مرکز سياسي اداري کشور، ساماندهي و تمرکز زدايي از تهران از سوي رئيس جمهوري براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شد، اين ابلاغ در حالي صورت مي گيرد که انتقال پايتخت سالهاست بحث روز دولتمردان در دوره هاي مختلف روساي جمهور بوده است.
اين قانون در جلسه علني روز يکشنبه (6 ارديبهشت سال جاري) در در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، در 16 ارديبهشت ماه به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در آخرين روزهاي ارديبهشت سال جاري (29 ام) توسط حسن روحاني رياست جمهوري ايران براي اجرا به وزارت کشور، راه و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ابلاغ شد.
اين ابلاغيه در 4 ماده قانوني و تحت‌عنوان قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي- اداري کشور و ساماندهي و تمرکز زدايي از تهران تنظيم شده است. در ماده يک اين قانون آمده است: «شوراي ساماندهي مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران با استفاده از ظرفيت ها، اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي(دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به منظور انجام اقدامات 4 بندي تشکيل مي‌شود.»
بندهاي اين ماده شامل؛ بررسي و جمع‌بندي مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال 1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، انجام پژوهش هاي ضروري با هدف امکان سنجي و ارائه راهکارهاي برون رفت از وضع موجود، تبيين و ارزيابي، پيش بيني و تعيين پيش نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ، و امکان سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري و جانمايي مکان مناسب براي آن در افقهاي زماني کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است.
در ماده دوم اين قانون به اعضاي شورا اشاره شده و آمده است:«رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا حضور دارند.»
همچنين در اين ماده قانوني، وزير کشور، وزير اطلاعات، وزير نيرو، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، شهردار تهران و رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح نيز حضور دارند. دو نفر از اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور، يک نفر از اعضاي کميسيون امنتي ملي و سياست خارجي و يک نفر از اعضاي کميسيون عمران به انتخاب مجلس نيز به عنوان ناظر در اين ماده قانوني حضور خواهند داشت.
ماده 3 قانون انتقال پايتخت نيز به وظايف شورا اشاره دارد:«شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، نتايج تحقيقات و مطالعات را تهيه و به دولت ارايه کند.»
ماده 4 نيز به وظايف وزارت راه و شهرسازي اختصاص دارد و در اين بند آمده است: «وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري وزارت کشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، آيين نامه اجرايي اين قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه کند.»
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16/2/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
سیاسی
پربازدیدترینها