واضح آرشیو وب فارسی:مهر: از سوی رئیس جمهور؛
قانون «امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور» ابلاغ شد
شناسهٔ خبر: 2763794 - شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷
سیاست > دولت
رئیسجمهور، قانون «امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، قانون «امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در جلسه علنی یکشنبه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اردیبهشتماه به تأیید شورای نگهبان رسیده بود و در نهایت، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط رئیس جمهور برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ شد.متن این قانون به شرح زیر است:«قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهرانماده ۱ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می شود:الف ـ بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانب ـ انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجودپ ـ تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگت ـ امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتماده ۲ـ اعضای شورا عبارتند از:۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا۲ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور۳ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا۴ـ وزیر کشور۵ـ وزیر اطلاعات۶ـ وزیر نیرو۷ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری۸ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست۹ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران۱۰ـ شهردار تهران۱۱ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح۱۲ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظرماده ۳ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.ماده ۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید».
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]