واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۱
رئیس جمهوری، قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 /2/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 29 /02/ 1394 توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. متن این قانون به شرح زیر است: قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران ماده 1 «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می شود: الف بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ب انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود پ تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ ت امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ماده 2 اعضای شورا عبارتند از: 1 رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا 2 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 3 وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا 4 وزیر کشور 5 وزیر اطلاعات 6 وزیر نیرو 7 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 8 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 9 رئیس شورای اسلامی شهر تهران 10 شهردار تهران 11 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 12 دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ماده 3 شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند. ماده 4 وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 16 /2/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]