واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ خرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۴ب.ظ)
تبعيض دولت مابين فعالان اقتصاد؛ تغيير نگرش دولت در اقتصاد، انقلاب ميخواهد موج-هدف از اجراي اصل 44 قانون اساسي، توانمندسازي بخش خصوصي بود که درگذشته به اين بخش از جامعه اقتصادي، امکان رقابت داده نميشد و تمامي پروژهها صرفا توسط دولت صورت ميگرفت.
بهروز نعمتي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، در خصوص اين که هدف از اجراي اصل44 واگذاري است يا توانمندسازي، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: نگرش بسيار منفي در ذهن مديران دولتي کشور مبني بر اينکه خصوصيها نبايد در اقتصاد به حيات خود ادامه دهد، وجود دارد و بر همين اساس بخش خصوصي را بزرگترين رقيب خود در بخشهاي اقتصادي ميدانند.
وي ادامه داد: با همين نگرش اشتباه، متاسفانه مديران دولتي، جسارت و ريسک کافي را براي توسعه بخش خصوصي و حتي سرمايهگذاري اين فعالان اقتصادي در پروژههاي بزرگ را به خرج نميدهند.
نماينده مردم در خانه ملت تاکيد کرد: با وجود 96هزار ميليارد توماني واگذاري دولتي به بخش خصوصي، اما تاکنون تنها شاهد روند سعودي خصولتي ها در اقتصاد بودهايم و خصوصيهاي واقعي همچنان سهم اندک و ناچيزي را از اقتصاد کشور دارند.
سخنگوي سابق هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اجراي اصل44 افزود: هدف از اجراي اين قانون، توانمندسازي بخش خصوصي بود که درگذشته به اين بخش از جامعه اقتصادي، امکان رقابت داده نميشد و تمامي پروژهها صرفا توسط دولت صورت ميگرفت.
نعمتي گفت: دولت بايد به اجراي اين فراقانون ملي، تن دهد؛ زيرا اگر دولت قصد ارتقا و رونق بخشيدن به اقتصاد را طبق همين قانون داشته باشد، بايد زمينه سرمايهگذاري فعالان اقتصادي در محيط امن پروژههاي ملي پديد آورد شود.
نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقلاب درخصوص لزوم اجراي اصل44، تصريح کرد: مقام معظم رهبري باديد بلند اقتصادي خود منوياتي همچون اصل44، پيام 8مادهاي و حتي پيام24ماده را در رابطه با واگذاري بسياري از طرحها به بخش خصوصي را مورد تاکيد قراردادند، تمامي قوا بايد با جديت و جسارت بيشتري براي اجراي شعار رهبري وارد عرصه اجرا شوند.
عضو کميسيون صنايع و معادن درخصوص دوري از فرصت سوزيهاي شرکتهاي «خصولتي ها» نيز گفت: تغيير نگاه دولت از بنگاهي وابسته به خود يا همان خصولتي ها به سمت بنگاههاي رقابتپذير خصوصي در اقتصاد رکود زده امروز کشور بسيار حياتي است؛ زيرا دوش دولت توان اداره کردن تمامي کشور را ندارد.
وي اظهارکرد: اگر دولت اقتصاد را به بنگاههاي خصوصي که مبناي جنگ اقتصادي و رقابتپذيري در بازارهاي هدف را ميدانند، تحويل دهد آنگاه ميتواند تنها با خطمشي مناسب و امکان جهتگيري دقيق، بنگاهها را به شرايط اقتصاد آرماني سوق دهد.
نعمتي در پايان گفت: ميز مديريت در پستهاي اقتصادي دولتي، بسيار براي مديران لذتبخش است؛ زيرا بودجههاي ساليانه آنها بر اساس ميزان درآمد ساليانه آنها تنظيم نميشود و منابع دولتي قابلدسترسي آسان بهراحتي در دسترس اين مديران است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]