تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804816059
فارس گزارش می‌دهد وجود املاک قولنامهای مانع بزرگ عمران و آبادانی شهرها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش می‌دهد
وجود املاک قولنامهای مانع بزرگ عمران و آبادانی شهرها
صدور اسناد رسمی برای ساختمان‌های مسکونی، زمین‌های کشاورزی و باغات به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، امروز بخش اعظمی از مالکان زمین‌ها و ساختمان‌ها در شهرهای مختلف استان مرکزی همانند دیگر نقاط کشور با چالش نداشتن سند محضری مواجه هستند، چالشی که مشکلات فراوانی را در امر خرید و فروش، ساخت و ساز و بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌ها پیش روی آنها قرار داده است. مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در راستای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند به تصویب رسیده است، قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در یک بازه پنج مرحله‌ای توسط نمایندگان مردم تصویب و تمدید شده و برای اجرا به مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شده است. این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ‌های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی 1365 (مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده است. اما متاسفانه عدم اجرای این ماده قانونی نه تنها به چالش‌های بزرگ برای صاحبان این نوع املاک تبدیل شده، بلکه دست مسئولان را نیز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بسته و مانع از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در نقاط مختلف استان به ویژه شهر اراک شده است. در حال حاضر اجرای طرح‌های بهسازی، ساخت و ساز و خرید و فروش و اجرای طرح‌های جدید در نقاطی از کلان شهر اراک که دارای ساختمان‌های فاقد سند هستند، به دلیل عدم اجرای این قانون گام‌ها متوقف و یا با کندی پیش می‌رود. مناطقی همچون کوی ولیعصر(عج)، باغ‌خلج و فوتبال از جمله نقاطی هستند که صاحبان املاک واقع شده در این مناطق به دلیل عدم برخورداری از سند مالکیت از بهره‌مندی تسهیلات در امر بهسازی و نوسازی محروم هستند. ساخت و سازی‌های غیرمجاز و خرید و فروش‌های قولنامهای که در این مناطق انجام می‌شود، باعث شده عده‌ای فرصت‌طلب بتوانند به راحتی و با استفاده از قولنامه به اهداف خود دست یافته و از این فرصت نهایت بهره را ببرند، این در حالی است که با اجرایی شدن قانون علاوه بر کوتاه شدن دست فرصت‌طلبان، حاشیه‌نشینی کاهش و از ساخت و ساز در حاشیه شهرها جلوگیری شود. فقدان سند رسمی موجب ساخت و سازهای غیرمجاز شده است یکی از ساکنان واقع در کوی ولی عصر(عج) در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این رابطه گفت: متاسفانه فقدان سند رسمی برای واحدهای مسکونی واقع شده در این شهرک موجی از ساخت و سازهای غیرمجاز را رقم زده و موجب پیدایش ساختمان‌های غیرایمن و سکونت‌گاه‌های غیررسمی شده است. امیر داودی افزود: سال‌هاست در این منطقه سکونت داریم، اما هنوز از امکانات مناسب شهری محروم هستیم، چون شهرداری عوارضی از ساختمان‌ها دریافت نمی‌کند، به طبع امکان خدمات‌دهی نیز برایش امکان‌پذیر نیست. وی افزود: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند سال‌ها پیش به تصویب رسیده، اما متاسفانه عدم اجرای این قانون باعث شده مشکلات کما فی سابق وجود داشته باشد. یکی دیگر از ساکنین این محله نیز گفت: به دلیل اینکه نظارت کافی از سوی مسئولان در این شهرک‌ها صورت نمی‌گیرد، این مناطق آبستنی از معضلات اجتماعی هستند که می‌تواند همه خانواده‌ها را درگیر کند. مریم میثمی ادامه داد: نبود امکانات مناسب شهری، مکان مناسب برای گذران اوقات فراغت جوانان، ساخت و سازهای غیرمجاز و به دنبال آن پیدایش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و عدم خدمات‌دهی مناسب از سوی مسئولان موجب عقب مانده نگه داشتن فرهنگ حاکم بر ساکنین و فقر فرهنگی ساکنین آن شده است که با اجرای صحیح قانون و تعیین تکلیف مالکان می‌توان از ظهور و بروز بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کرد. فرصت‌طلبی خلافکاران از ملک‌های قولنامهای وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در اراضی فاقد سند افزایش معضلات اجتماعی در حاشیه شهرها به دلیل عدم نظارت مناسب از سوی مسئولان در این محله‌هاست، چرا که خرید و فروش قولنامهای و راحتی آن زمینه مناسبی برای فرصت‌طلبی خلافکاران فراهم می‌سازد. یکی از ساکنین کوی فوتبال نیز گفت: سنددار کردن و تعیین تکلیف اراضی فاقد سند نقش موثری در توسعه و آبادانی شهر دارد که امید می‌رود مسئولان نسبت به اجرای این قانون مهم اهتمام ورزند. محمد میرزاخانی افزود: به دلیل عدم تمکن مالی ناچار به خرید خانه‌ای قولنامهای در کوه‌های اطراف فوتبال شدم، نبود آسفالت، نبود سیستم فاضلاب، عدم تسهیل در رفت و آمد خودرو، عدم امنیت و... از مهم‌ترین مشکلاتی است که ساکنین این مناطق با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این در حالی است که ساماندهی به وضعیت ساخت و سازها می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود این مناطق را کاسته و از گسترش واحدهای مسکونی در این مناطق بکاهد. وی اظهار کرد: بدون شک سنددار کردن املاک و جلوگیری از ساخت و ساز واحدهای مسکونی قولنامه بخش قابل توجهی از مشکلات را کاهش داده و مسئولان را ملزم به رعایت خدمات‌دهی می‌کند. وجود بافت‌های غیرمقاوم در برابر زلزله و عدم بهره‌مندی از تسهیلات مشکلات مالکان قولنامهای است مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی نیز گفت: هم‌اکنون اراضی قولنامهای در اکثر شهرهای استان به ویژه شهرهای خنداب، شازند، ساوه، توره و اراک وجود دارد. حمید رضا نوازنی افزود: خدمات‌دهی نامطلوب، وجود بافت‌های غیر مقاوم در برابر زلزله، عدم بهره‌مندی مالکان از تسهیلات، بی‌نصیب ماندن از برخی از امتیازات و وجود آسیب‌های اجتماعی به دلیل عدم نظارت دقیق از سوی مسئولان ذی‌ربط از مهم‌ترین مشکلاتی است که صاحبان این مناطق با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. وی تصریح کرد: بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت مسیر برای سنددار کردن اراضی قولنامهای باز گذاشته شده و افراد می‌توانند بر همین اساس اقدام به دریافت سند کنند، که متاسفانه عدم اجرای این قانون مانع حل این مشکل شده است. مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی با بیان اینکه طی دو سال اجرای این قانون به صورت مسکوت مانده است، اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع نمایندگان مجلس باید راهکارهای قانونی را برای اجرای هر چه بهتر این قانون و ملزم کردن مالکان برای اخذ سند مالکیت اتخاذ کنند. انتهای پیام/87004/ب۴۰
94/03/09 - 10:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
گوناگون
پربازدیدترینها