تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834853416
بدهي‌هاي معوق سازمان خصوصي‌سازي به يك سوم بودجه عمراني رسيد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بدهي‌هاي معوق سازمان خصوصي‌سازي به يك سوم بودجه عمراني رسيد
يكي از شركت‌هاي دولتي كه همانند بانك‌ها درگير و دار مقوله بدهكاران است سازمان خصوصي‌سازي است، اين در حالي است كه اين دستگاه به رغم آنكه طلب قابل ملاحظه‌اي ازخريداران شركت‌هاي دولتي دارد، اما هيچ گاه در خصوص اين رقم سخني به ميان نياورده است، در اين بين به گفته يك مقام آگاه گويا طلب معوق شده اين نهاد از خريداران شركت‌هاي دولتي حدود يك سوم بودجه عمراني يك سال كشور است كه دست آخر امكان دارد از طريق رد ديون باز پرداخت شود.
نویسنده : هادي غلامحسيني
يكي از شركت‌هاي دولتي كه همانند بانك‌ها درگير و دار مقوله بدهكاران است سازمان خصوصي‌سازي است، اين در حالي است كه اين دستگاه به رغم آنكه طلب قابل ملاحظه‌اي ازخريداران شركت‌هاي دولتي دارد، اما هيچ گاه در خصوص اين رقم سخني به ميان نياورده است، در اين بين به گفته يك مقام آگاه گويا طلب معوق شده اين نهاد از خريداران شركت‌هاي دولتي حدود يك سوم بودجه عمراني يك سال كشور است كه دست آخر امكان دارد از طريق رد ديون باز پرداخت شود.
به گزارش «جوان»، براساس قوانين مربوط به خصوصي‌سازي دراقتصاد ايران، سازمان خصوصي‌سازي كه يكي از شركت‌هاي تابعه وزارت امور اقتصاد و دارايي است، شركت‌هاي مشمول واگذاري را از طرق مذاكره، مزايده، بورس و فرابورس به فروش مي‌رساند. در اين بين اگرچه چندين دهه است خصوصي‌سازي در كشور جريان دارد اما هنوز هم اقتصاد ايران كما كان دولتي به شمار مي‌آيد و شواهد نشان مي‌دهد سهم بخش خصوصي از اقتصاد بين پنج تا 10 است، حال در اين بين اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا با اين همه واگذاري صورت گرفته بخش خصوصي سهمي از اقتصاد ندارد.
پاسخ روشن است خصوصي‌سازي به انحراف رفته و اين در حالي است كه سازمان خصوصي‌سازي يا وزارت اقتصاد و دارايي هيچ‌گاه از سرنوشت شركت‌هاي دولتي واگذار شده گزارشي منتشر نكرده‌اند، حال جاي دارد اين نهادها باانتشار گزارشي از وضعيت مالي و همچنين مباحث مربوط به اشتغال شركت‌هاي واگذار شده مردم را در جريان واگذاري اموال بيت‌المال به ساير بخش‌ها قرار دهند.
كل واگذاري‌هاي انجام گرفته توسط سازمان خصوصي‌سازي
رئيس كل سازمان خصوصي‌سازي در ماه‌هاي پاياني سال 93 با بيان اينكه ارزش واگذاري‌ها از ابتداي فعاليت سازمان خصوصي‌سازي تاكنون در مجموع 136هزار ميليارد تومان بوده كه از اين رقم، 36 درصد در دولت يازدهم انجام شده است از اين ميان، واگذاري سهام دولتي به عموم متقاضيان و از طريق رقابتي 60 هزار ميليارد تومان، 29 هزار ميليارد تومان بابت رد ديون و طلب دولت و 30 هزار ميليارد تومان بابت سهام عدالت بوده است.
وزارت نفت و صنعت درسكوي اول ودوم واگذاري‌ها
بررسي‌ها نشان مي‌دهد از 13 سال قبل تاكنون وزارت نفت با داشتن سهم 44 درصدي از ارزش كل واگذاري ها، وزارت صنعت با 25 درصد، وزارت نيرو با 6/14 درصد، وزارت ارتباطات با 5/9 درصد و وزارت اقتصاد و دارايي با 6/4 درصد به ترتيب رتبه‌هاي اول تا پنجم را در خصوصي‌سازي‌ها برعهده گرفته‌اند.
همچنين درميان شركت‌هاي مادر تخصصي كه زيرمجموعه وزارتخانه‌ها نيز هستند، صنايع پتروشيمي با 5/25 درصد، ايميدرو با 2/21 درصد، توانير با 14 درصد و مخابرات با 5/9 درصد درسكوهاي اول تا چهارم خصوصي‌سازي ايستاده‌اند. در اين بين در حالي سازمان خصوصي‌سازي همچنان بر تداوم واگذاري‌ها و اجراي خصوصي‌سازي از طريق مزايده اصرار دارد كه اين نهاد تا كنون به طور شفاف گزارش نداده چه ميزان از اقساط سازمان خصوصي‌سازي توسط خريداران شركت‌هاي دولتي پرداخت نشده است.
سكوت در برابر اين مقوله مهم در حالي است كه يك منبع آگاه كه نخواست نامش فاش شود به «جوان» گفت: اگر قرار بود اقساطي كه توسط خريداران شركت‌هاي دولتي به سازمان خصوصي پرداخت نشده را مورد محاسبه قرار دهيم، در مي‌يابيم سازمان خصوصي‌سازي برابر با بودجه عمراني اقساط معوق شده دارد اما از آنجا كه خريداران اين اقساط را به رد ديون تبديل مي‌كنند هيچ‌گاه اين معضل به چشم نمي‌آيد.
رد ديون بدترين شكل خصوصي‌سازي
وي گفت: افراد حقيقي و حقوقي با شركت در مزايده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي را خريداري مي‌كنند ولي هيچ‌گاه اقساط خريد شركت را به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمي‌كنند و با گذشت چند سال از خريد شركت و نابودي اشتغال و همچنين فروش اموال منقول و غيرمنقول شركت با دولت‌ها به شكلي مصالحه كرده و از طريق رد ديون خود اقساط سازمان خصوصي‌سازي را از بين مي‌برند. وي گفت: اغلب خريداران شركت‌هاي دولتي پيمانكاران و سرمايه داراني هستند كه به نوعي براي دولت كار پيمانكاري انجام مي‌دهند و از طريق طلب هايي كه از دولت دارند پيشنهادي به دولت مبني براينكه به جاي دريافت پول از دولت ديون خود را با سازمان خصوصي‌سازي پاك كنند ارائه مي‌دهند و عمدتاً نيز موافقت دولت را در اين رابطه جلب مي‌كنند.
شركت‌ها نابود مي‌شوند
وي افزود: بايد عنوان داشت كه با اين فرآيند خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در واقع هم اشتغال از بين مي‌رود و هم اينكه دارايي‌هاي شركت‌ها در برابر چشم سازمان خصوصي‌سازي يا به دور از چشم اين سازمان به فروش مي‌رسد تا اقساط سازمان خصوصي‌سازي در نهايت به واسطه رد ديون از دولت از سوي خريدار پرداخت شود. در جريان خريد اقساطي شركت‌هاي دولتي، چنان سودي نصيب خريداران شده است كه اگر به قيمت‌هاي جاري تنها دارايي‌هاي منقول و غير منقول شركت‌هاي واگذار شده به بخش‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار بگيرد مي‌بينيم كه چه سرمايه هنگفتي نصيب خريداران شركت‌هاي دولتي شده است.
پرداخت نكردن اقساط سازمان خصوصي‌سازي به رويه‌اي بدل شده است تا پيمانكاران خريدار شركت‌هاي دولتي بتوانند از طريق زد و بند با بعضي مديران دولتي از دولت طلبكار شوند و سپس از طريق رايزني‌ها درصدد رد ديون خود با سازمان خصوصي‌سازي بر مي‌آيند كه اين امر بلاشك اهداف مد نظر از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را به محاق مي‌برد. نكته قابل تأمل ديگر آن است كه بسياري از افراد حقيقي و حقوقي با وجودي كه اقساط خريد قبلي سازمان خصوصي‌سازي را پرداخت نكرده‌اند، اقدام به خريد شركت‌هاي ديگردولتي كرده‌اند و اين امر موجب شده بسياري از اقساط سازمان خصوصي‌سازي به معوق بدل شوند و مشخص نيست اصلاً اين پول‌ها كه در اصل بيت‌المال به شمار مي‌آيند به خزانه دولت واريز شوند يا خير؟
همچنين بد نيست سازمان خصوصي‌سازي در خصوص پرونده‌هاي حقوقي متعددي كه با خريداران شركت‌هاي دولتي دارد به مردم اطلاع‌رساني كند.
در اين بين اين پرسش مطرح مي‌شود مگر نه اينكه قرار بود با واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي كارايي اين شركت‌ها افزايش يابد و در اين رهگذر هم اشتغال بهبود يابد و هم اينكه شركت‌ها با رشد و توسعه بيشتري به فعاليت بپردازند؟
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها