محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845809229
اصناف را در اقتصاد کشور بازی نمی‌دهند
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران: اصناف را در اقتصاد کشور بازی نمی‌دهند با اینکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران دربخش تولید و در بخش توزیع در دست اصناف و شبکه‌های آن قراردارد، اما علی فاضلی که خیلی وقت نیست در راس اتاق اصناف ایران ـ که قبلا شورای اصناف بود ـ نشسته گلایه دارد که اصناف را در اقتصاد کشور یعنی جایی که باید تعیین‌کننده باشند، بازی نمی‌دهند.
وی حتی به شیطنت هایی در این خصوص اشاره می کند و این که در تلاش هستند از ورود اصناف به چرخه تصمیم سازی اقتصادی جلوگیری کنند. در حال حاضر اصناف تا چه حد در تعیین قیمت کالاهای خودشان آزادی عمل و اختیار دارند؟ در بخش کالا نه، ولی در بخش خدمات می توان سوال شما را پاسخ داد. در بخش کالا کمترین نقش را دارند یا هیچ نقشی ندارند. البته توجه دارید که ما دو نوع کالا داریم؛ تولیدی و وارداتی. در هر دو بخش سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری است. شاید در بعضی موارد از اصناف به عنوان ناظر یا مشاور استفاده کنند و در جلسات از آنها نظر بخواهند، اما مسئول قیمت گذاری در این بخش، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است. لذا ما در بخش تعیین قیمت کالا چندان نقشی نداریم. در بخش خدمات یا خدمات واسطه ای می توانیم بگوییم نقش داریم که آن هم به طور مستقیم نیست یعنی نظر نهایی را نمی دهیم. ما می توانیم پیشنهاد دهنده باشیم، ولی تعیین کننده، کمیسیون های نظارت است که ترکیبی از مجموعه دولت و بخش خصوصی است و بخش غالب آن در دست دولت است. اصناف در کنترل قیمت ها چه کمکی می توانند داشته باشند؟ در بحث خرده فروشی. نظارت دو بخش است؛ یک بخش نظارت بر کالاهای تولیدی و وارداتی است که یقینا به طور مستقیم خود سازمان حمایت کار کنترلی یا نظارتی را بخصوص در بخش تولید به عهده دارد اما ما در بخش خرده فروشی، کار نظارتی را بر اساس قانون نظام صنفی انجام می دهیم. دو بند صریح قانون نظام صنفی، کار نظارت اصناف بر خرده فروشی را به اتاق های اصناف سپرده است. پس ما در بحث نظارت، فقط خرده فروشی داریم، نه در تولید و واردات. در خرده فروشی هم فقط کار نظارتی داریم که در آن هم خیلی با مشکل مواجه هستیم. وقتی معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای را برای افزایش نیافتن قیمت کالا به واحدهای دیگر داد، هیاهویی به وجود آمد، چون بعد از آن دوباره برخی کالاها گران شد. وقتی در یک بخشنامه می گویند افزایش قیمت بدون اجازه دولت ممنوع است، یعنی چه؟ یعنی دولت هر زمانی که صلاح دانست باید قیمت ها را افزایش بدهد؟ این بخشنامه مقداری تعجب برانگیز است. اجازه بدهید روح این دستورالعمل را طور دیگری تحلیل کنم. دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور برای همه ما الزام آور است و توسط اتاق های اصناف کشور عملی و اجرا خواهد شد. منتها اقتصاد و اصولا اصل قیمت گذاری یا کنترل بازار دستور نمی پذیرد. بازار تابع شرایط اقتصادی است و با داده ها و ستاده ها کار دارد. این گونه نیست که به بازار دستور بدهند و بگویند آقا در بازار این کار را نکن و این کار را بکن. عرضه و تقاضاست که در بازار حکم می کند. شما شهادت می دهید ما در بازار ایران چیزی به عنوان کمبود کالا نداریم یعنی با همه تحریم هایی که جهان غرب علیه ما اعمال کرد، در این 36 سال کمتر شاهد بودیم که با کمبود کالایی مواجه شویم. پس بازار ما تقریبا از هر نوع کالا اشباع شده است. حال چه چیزی باعث می شود ما دست به صدور چنین دستورالعملی بزنیم؟ علت این است که متاسفانه ناهماهنگی در بدنه اجرایی دولت و ما یعنی بخش خصوصی وجود دارد و این ناهماهنگی باعث می شود گاهی نتوانیم عمل اصلی را انجام بدهیم. من مثالی عرض می کنم؛ تا زمانی که یارانه در کالایی دخیل است شما دنبال علیه السلام شدن موضوع نگردید. یقینا این امر فساد تولید می کند و این فساد ادامه خواهد داشت. شاید شما نگاه حیثیتی یا امنیتی داشته باشید، اما من نگاه اقتصادی می کنم. با نگاه اقتصادی نمی توان یک کالا را با دو نرخ در کشور اداره کرد و امکان پذیر نیست، زیرا رانت و فساد می آورد، کما این که تا امروز شما شاهد بوده اید. لذا دستورالعملی که معاون اول دادند، نه این که بگویند قیمت بالا نرود. خیر، اشاره آنها این است بخشی که من به عنوان دولت فراهم می کنم هیچ گونه افزایش قیمت را در برخی فرآیندها تعریف نمی کنم و چون تعریف نمی کنم شما هم حق ندارید در بخش کالا و خدمات و دستمزد افزایش قیمت لحاظ کنید، اما بعضی موارد از دست همه خارج است و باید افزایش لحاظ شود. مثلا افزایش قیمت در مواد اولیه خیلی از کالاهایی که ما وارد کننده آنها هستیم و این موضوعی بین المللی است. افزایش قیمت اینجا لحاظ می شود. منِ مجوز واردات این کالا را کسب کرده و به کشور وارد می کنم. هرگونه افزایشی، بر قیمت تمام شده من مستقیما تاثیر می گذارد. شما نمی توانید با دستورالعمل بگویید چنین کاری انجام نشود. یقینا منظور نظر معاون اول این نبوده است که بگوید جایی که افزایش بین المللی را شاهد هستیم هیچ گونه افزایشی را لحاظ نمی کنیم. اگر چنین باشد پس دولت باید یارانه بپردازد و اساس سیاست دولت چنین چیزی نیست. نگاه برنامه پنجم هم چنین نگاهی نبوده و نیست. دولت یازدهم، چقدر اصناف را در تنظیم بازار بازی داد و دستش را در بحث نظارت و کارهای دیگر باز گذاشت؟ نمی خواهم از جملات و کلماتی استفاده کنم که خیلی به روز نیست. نمی خواهم بگویم قبلا اصناف را بازی دادند یا به بازی نگرفتند اما واقعیت این است که آن طور که باید و شاید اصناف در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری شرکت داده نشدند. بیشتر به عنوان یار غار، فقط اصناف را به دنبال کشاندند که خیلی بد شد. پتانسیل بسیار عظیمی را در کشور بلااستفاده گذاشتند. وقتی شما تاریخ 200 سال اخیر را ورق می زنید، هرچه می بینید حضور اصناف است. با این حال دولت دکتر روحانی به صورت واقعی تر نسبت به خیلی جریانات برخورد کرد یعنی اکنون در بسیاری جاها اصناف به عنوان مرجع حضور پیدا کرده اند؛ در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و در اغلب کمیته های دولت، اصناف حضور پیدا کردند و کمتر جایی است که معاون قوانین یا حقوقی رئیس جمهور بخواهد کاری انجام بدهد و کار مربوط به ما باشد و ما طرف مشورت نباشیم یا خود وزیر صنعت و معدن و تجارت خیلی از امور را مستقیم به اتاق واگذار کرده اند؛ اما بزرگ ترین ایرادی که هم اکنون وجود دارد و مجموعه اصناف گرفتار آن شده اند، این است که متاسفانه قانون نظام صنفی ما یک قانون مترقی، توسعه محور و توسعه گرا نیست. برنامه شما درخصوص واحدهای بدون پروانه که معمولا تخلفات از سوی این واحدها انجام می شود، چیست؟ اقتصاد ما به نوعی از روز اول انقلاب گرفتار این جریانات بوده است. دهه اول انقلاب را نگاه کنید. دشمن مستقیم وارد شد و کشور را گرفتار جنگ کرد. دهه دوم انقلاب را بررسی کنیم که دهه ساخت و ساز بود. دهه جمع کردن ویرانی های حاصل از تجاوز بود. آن همه ریزش نیرو به واسطه انقلاب داشتیم. اینها باید کجا جذب می شدند. به بدنه دولت که نمی توانستند بروند. تنها جایی که می ماند جذب بازار شدن بود و جذب بازار شدند. نیروهای از جنگ برگشته چطور. بالاخره آنها هم باید جایی برای کار پیدا می کردند. کجا؟ اصناف و بازار، چون جای دیگری نبود. به همین دلیل شما شاهد رشد واحدهای بدون پروانه یا غیرمنضبط بودید. حالا ما آمده ایم برای سازماندهی آنها. کار شاق و سختی است ولی باید عملیاتی شود. این که پس از 36 سال بگوییم مثلا هفتصد هشتصد هزار واحد بدون پروانه داریم، خیلی بد است. یعنی این تعداد متخلف داریم. آن وقت نمی توانیم با بودن اینها، نظام توزیع کشور را سازماندهی کنیم. حتی در بخش بنگاه های تولیدی کوچک که می توانند خیلی کارهای عظیمی انجام دهند، آنجا هم نمی توانیم. پس باید به ساماندهی بپردازیم. ما دنبال طرحی هستیم که امسال بحث سازماندهی واحدهای بدون پروانه را با وزارت صنعت و معدن و تجارت و دیگر نیروهای دست اندرکار عملی کنیم. ما به عنوان تشکل ها دست یاری به سمت دولت دراز و عرض می کنیم برای ساماندهی واحدهای بدون پروانه آمادگی داریم. بیش از یک سال است اتاق اصناف به طور رسمی کار خود را شروع کرده و اصناف تولیدی و توزیعی درهم ادغام شده اند. آن زمان خود شما اعلام کردید این کار به نفع مردم و اقتصاد کشور است. تقریبا 10 ماه است که از بحث ادغام این دو مجموعه گذشته است. کار بسیار بزرگ و سنگینی انجام شد. ما در این 9 ماه بحث ساماندهی و سازمان یافتگی مجموعه را انجام دادیم و این کار به شکل مطلوب انجام شده است. نمی گویم صددرصد، ولی بیش از 90 درصد توفیق حاصل شده است. بالاخره ما دنبال این هستیم که این چند درصد توفیق را نیز کامل کنیم، اما این که سودش چگونه به مردم خواهد رسید، من از اول معتقد بوده و الان هم به ضرس قاطع عرض می کنم این کار به نفع مردم است. همین که اتحادیه های تولیدی و توزیعی را زیر یک سقف نگه داریم و بتوانیم آنها را سازمان بدهیم سودش به جیب مردم خواهد رفت. ما اقتصادی تقریبا شکننده داریم و هنوز آن قوام و دوام لازم را در دیگر بخش ها شاهد نیستیم. ما به ازای تقریبا هر 30 یا 31 نفر، یک واحد صنفی داریم. این با نرم جهانی، فوق العاده در تعارض است. نرم جهانی تقریبا بین 95 تا 105 است. یعنی در دنیا به ازای هر 95 تا 105 نفر یک واحد صنفی وجود دارد و در ایران به ازای هر 30 نفر، این برای ما خیلی بد است. ما باید این را سامان و سازمان بدهیم. یعنی من این دهه را دهه سازماندهی بنگاه ها در کشور قلمداد می کنم و باید به آن سمت حرکت کنیم. اگر بتوانیم اینها را درست سامان بدهیم به یقین مردم اولین کسانی هستند که سودش را می برند. بخصوص در بخش توزیع و کنترل بازار؛ کاری که تا امروز انجام نشده است. در بحث کنترل بازار حرف بسیار بدی را ما به مردم به نوعی قبولاندیم که اگر دولت نباشد بازار خراب است. در حالی که تا امروز و طی 36 سال گذشته، کنترل و نظارت بازار در دست دولتی ها بود و متاسفانه دست رد به سینه بخش خصوصی و مردمی زدند. متاسفانه بعضی دست هایی که در این مجموعه دارند فعالیت می کنند، متاسفانه نظام مردمی را کنار می گذارند. ان شاءالله در یک فرصت مناسب، راجع به این موضوعات صحبت خواهم کرد. محمدحسین علی اکبری / گروه اقتصاد
شنبه 2 خرداد 1394 ساعت 01:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها