محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843134453
شوراي پول و اعتبار چاله وام مسکن را پر مي کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۵:۱۸ب.ظ)
شوراي پول و اعتبار چاله وام مسکن را پر مي کند موج - رکود بخش مسکن همچون چاله اي است که هر روز بزرگتر مي شود و اگر مسوولان فکري به حال آن نکنند به زودي به چاهي عميق تبديل شده و اقتصاد در آن گرفتار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، آخرين بار دي 92 بود که شوراي پول و اعتبار پس از سال ها سقف تسهيلات خريد وام مسکن را از 18 ميليون به 35 ميليون تومان افزايش داد که البته براي تعمير و تکميل وام مسکوني نيز 10 ميليون تومان در قالب وام جعاله به آن افزوده شد.
سال گذشته مسوولان به اين نتيجه رسيدند که با تورم به وجود آمده و با توجه به کاهش قدرت اين وام طي اين سال ها، اين مبلغ ديگر حتي کفاف رهن مسکن را هم نمي دهد چه رسد به خريد آن!
بنابراين به منظور افزايش توان خريد متقاضيان مسکن، طرح هايي از سوي وزارتخانه مربوطه؛ يعني راه و شهرسازي و همچنين بانک مسکن به بانک مرکزي به عنوان مرجع اصلي تصميم گيري در اين رابطه ارائه شد که پيشنهاد راه اندازي صندوق پس انداز مسکن و همچنين افزايش مبلغ وام به 60 ميليون تومان از سوي بانک مسکن از مهمترين آن ها بود.
اما بانک مرکزي به دلايل مختلفي که شايد مهمترين آن کنترل تورم بود با اين پيشنهادات موافقت نکرد.
سرانجام بعد از ماه ها کش و قوس ها و رد و بدل شدن پيشنهادات براي افزايش وام مسکن و اما و اگرهاي پيرامون آن، بالاخره بانک مرکزي قانع شد و به شرط ها و شروط ها موافقت خود را با آن اعلام کرد که در اين رابطه ميرمحمد صادقي، مدير کل اعتبارات بانک مرکزي، سه شرط گذاشته که منابع وام‌ها از اعتبارات بانک مرکزي نباشد، بانک‌هاي خصوصي محور اجراي طرح باشند و البته شوراي پول و اعتبار مصوبه لازم براي آن را تصويب کند.
به اين ترتيب پس از ماه ها انتظار، امروز اين پيشنهاد با سناريو هاي مختلفي روي ميز شوراي پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
البته دو هفته قبل اين موضوع در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار گرفت، اما؛ اعضاي شورا خواستار بررسي بيشتر از سوي بانک مرکزي در اين خصوص شدند!
اين تصميم مي تواند شوک مثبتي به بخش مسکن وارد کند، هرچند اين تصميم کمک ناچيز و مختصري به بخش مسکن است و بخش مسکن به منابع مالي بسيار بيشتري نياز دارد. اين مطلب را بيت‌اله ستاريان، کارشناس امور مسکن، مي گويد. وي مي افزايد: مشکلات بخش مسکن همچون سياه چاله اي است که هر سال در حال بزرگتر شدن است و اقتصاد ما را دچار چالش مي کند. اگر بانک مرکزي اراده اي براي خروج از رکود داشته باشد بهترين شروع اين است که از طريق بخش مسکن وارد شود.
ستاريان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزي مي گويد: متاسفانه بانک مرکزي نسبت به مسکن فقط نگاه صرف اقتصادي دارد و از ديدگاه هاي مختلف سياسي و تنش هاي اجتماعي به اين مقوله نگاه نمي کند؛ زيرا در اين زمينه ها مطالعه ندارد؛ حتي به مقوله اقتصاد مسکن هم تسلط لازم را ندارد.
به هر حال، اکنون که کار به تصميم شوراي پول و اعتبار کشيده اين شورا بايد اين مشکل را حل کند. البته ما متوجه مشکلات موجود کمبود اعتبار هستيم، اما؛ بايد اين نکته را در نظر داشت که به هر حال بخش مسکن که مي تواند محرکي باشد که اقتصاد کشور را به منزل مقصود؛ يعني رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله، برساند، بايد از اين خواب عميق بيدار شود. يکي از مسائلي که بانک مرکزي خود را از آن کنار مي کشد تامين اعتبار اين طرح است که طهماسب مظاهري، رئيس کل سابق بانک مرکزي، در رابطه با تامين اعتبار براي پرداخت تسهيلات پيشنهادي ارائه مي کند و مي گويد: بانک مرکزي مي تواند اجازه دهد که بانک ها درصدي از سپرده هاي قانوني را در بانک مسکن سپرده‌گذاري کنند. فايده اين کار اين است که بانک مسکن مي‌تواند اين منابع را با نظارت دقيق، به بخش مسکن تزريق کند و هم اينکه بانک ها مي توانند درصدي بيش تر از 0.9 درصدي که بانک مرکزي بابت سپرده قانوني به آن ها مي پردازد، دريافت کنند و به اين صورت به افزايش نقدينگي بانک ها هم کمک مي کند.
در هر حال، ديگر زمان پاسکاري تمام شده و زمان تصميم گيري مسوولان رسيده است، پس بايد منتظر تصميم شوراي پول و اعتبار ماند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها