محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826424144
بررسی آیین‌نامه گشایش اعتبار داخلی در دستور کار شورای پول و اعتبار
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: طیب نیا در همایش ملی همدلی و همزبانی مطرح کرد:
بررسی آیین‌نامه گشایش اعتبار داخلی در دستور کار شورای پول و اعتبار
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: طبق بررسی‌هایی که با بخش خصوصی صورت گرفت آیین‌نامه گشایش اعتبار داخلی تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش ملی همدلی و همزبانی، رونق اقتصاد و اشتغال که در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در حال برگزاری است با بیان اینکه اصلی‌ترین راه تحقق اهداف اقتصادی دولت همدلی و همزبانی و هر گونه تغییر در عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور جز با تغییر اساسی در فرآیندهای شناسایی مشکلات و مسائل اصلی کشور جز با همکاری بخش خصوصی و دولت اجرایی نخواهد شد گفت: دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود سعی در ارتباط با بخش خصوصی داشته و خوشبختانه گام‌های جدی در این راه برداشته است.
وی افزود: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال گذشته در حال حاضر جامعه و اقتصاد ما با دو مشکل اصلی از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی و سپس دولتی بودن اقتصاد روبرو است که از نظر من دولتی بودن اقتصاد معلول وابستگی به درآمدهای نفتی است زیرا تزریق درآمدهای نفتی به بودجه موجب بزرگتر شدن دولت در بخش‌های غیرضروری و ناکارآمدی در بخش‌های ضروری شده است به همین جهت موجب سرکوب تولید، گسترش فساد، آسیب‌پذیری اقتصاد و ... شده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه مسلما کشورهای مخالف ما شاخص‌های اصلی اقتصاد را دنبال می‌کنند گفت: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در تراز پرداخت‌‌های اقتصادی از جمله شاخص‌های اصلی اقتصاد که مطمئنا دشمنان با بررسی آن تحریم‌های ظالمانه خود را افزایش خواهند داد.
وزیر امور و اقتصاد و ارای در ادامه تصریح کرد: گام‌های جدی در خصوص کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی صورت گرفته که منتج به کاهش تورم و رشد اقتصادی مثبت شده است از نظر من در حال حاضر تحریم‌ها شکست خورده و مطمئنا در آینده این تحریم‌های ناعادلانه برچیده خواهد شد.
* دسترسی به اقتصاد پایدار با توانمندسازی دولت و بخش خصوصی
وی در ادامه صحبت‌های خود در این نشست در خصوص وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد اظهار داشت: برای افزایش ظرفیت‌های شغلی و رشد اقتصادی پایدار چاره‌ای جز توانمندسازی دولت و بخش خصوصی نداریم و اگر آمارهای چند سال گذشته را بررسی کنیم دولت در حوزه بنگاه‌داری و تولید و عرضه کالاهایی که در شأن آن نیست بزرگتر شده تا جایی که نسبت هزینه‌های دولت در کل بودجه کشور به تولید ناخالص داخلی به 69 درصد در سال 93 افزایش یافته که نشان از بالا بودن دخالت دولت در بنگاه داری است و اگر قصد ثروت‌آفرینی در کشور داریم راهی جز توسعه بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب و کار نداریم.
طیب‌نیا افزود: هنگامی که موقعیت کشورهای پیشرفته را در این خصوص بررسی می‌کنیم دو عامل ایجاد فضای مساعد برای کسب و کار و ایجاد بخش خصوصی توانمند و کارآفرین از جمله عوامل موفقیت آنها بوده است که متأسفانه سیاست‌های اتخاذ شده در سال های گذشته عمدتا در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی بوده است که باید اصلاح شود و یکی از اهداف اصلی ما نیز بهبود فضای کسب و کار می‌باشد.
ادامه دارد...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها