محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853125366
مخالفت نمایندگان پارلمان انگلیس با خروج این کشور ازکنوانسیون اروپایی حقوق بشر
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مخالفت نمایندگان پارلمان انگلیس با خروج این کشور ازکنوانسیون اروپایی حقوق بشر لندن - ایرنا - تلاش دیوید کامرون، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار انگلیس برای خروج این کشور از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و خلاصی از آنچه آن را قوانین دست و پا گیر حقوق بشر اروپایی می خواند، با مخالفت شخصیت های سیاسی و نمایندگان پارلمان انگلیس روبرو شده است.
به گزارش ایرنا، محافظه کاران در سیاست های اعلامی شان (مانیفست) پیش از انتخابات پارلمانی انگلیس وعده داده بودند که در صورت پیروزی در انتخابات قصد دارند تا "قانون حقوق بشر" را با آنچه "لایحه حقوق بریتانیایی" می نامند، جایگزین کنند.
در صورتی که این طرح به اجرا در آید ارتباط میان دادگاه های انگلیس و دادگاه اروپایی حقوق بشر واقع در استراسبورگ، قطع خواهد شد و لذا در صورت بروز اختلاف نظر میان آرای دادگاه های انگلیس با آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، رای دادگاه های انگلیس و پارلمان این کشور ارجح خواهد بود.
روزنامه ایندیپندنت روز جمعه در گزارشی نوشت: شماری از نمایندگان مجلس عوام با اعلام مخالفت شان با این طرح هشدار داده اند که این طرح بیش از 5 درصد حامی در پارلمان این کشور نخواهد داشت.
ایندیپندنت به نقل از یکی از نمایندگان پارلمانی محافظه کار در انگلیس نوشت: این طرح قانونا قابل اجرا نیست و در صورتی که تغییراتی فراتر از اصلاحات جزئی صورت گیرد ممکن است دیوید کامرون با مخالفت اعضای پارلمان روبرو شود.
برخی دیگر از شخصیت های ارشد سیاسی نیز با ابراز مخالفت با طرح حذف قانون حقوق بشرانگلیس هشدار داده اند که این طرح ممکن است با مخالفت دستگاه های قضایی انگلیس مواجه شود.
ایندیپندنت به نقل از "هاف تاملینسون" کارشناس امور قضایی در انگلیس نوشت: طرح پیشنهادی دولت محافظه کار کامرون مملو از مشکلات قانونی و سیاسی بوده و غیر قابل اجرا می باشد.
این روزنامه انگلیسی به نقل از وی افزود: نه تنها وزرای دولت کامرون باید خود را برای برخورد با عواقب داخلی این مساله در حوزه های انتخابی شان آماده سازند، بلکه این قانون با تعهدات ما در اسکاتلند گره خورده و تاثیرات بین المللی آن نیز بسیار گسترده می باشد.
با این حال گفته می شود که فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس قرار است در جلسه شورای وزاری خارجه اتحادیه اروپا که هفته آینده برگزار می شود از طرح انگلیس مبنی بر خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پرده برداری کند.
روزنامه ایندیپندنت پیشتر در گزارشی نوشته بود: آنچه محافظه کاران را به تصمیم برای لغو قانون حقوق بشر در انگلیس واداشته است، عدم امکان صدور حکمی مافوق حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا می باشد.
ایندیپندنت افزود: با این حال مقامات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با این درخواست مخالفت کرده و اظهار داشته اند که این موضوع نقض جایگاه و موضع دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان بالاترین مقام قضایی حقوق بشر اروپایی است.
این روزنامه انگلیسی خاطر نشان ساخته بود: "مایکل گوو" که در کابینه جدید کامرون به عنوان وزیر جدید دادگستری منصوب شده است، در سال 1998 میلادی زمانی که در روزنامه تایمز مشغول فعالیت بود، خواستار بازگشت به کیفرهای سنتی همچون اعدام شده بود.
با این حال و بر اساس گمانه زنی رسانه های انگلیسی انتظار می رود که به زودی جایگزینی قانون حقوق بشر با لایحه حقوق بریتانیایی در دستور کار "مایکل گوو" وزیر دادگستری قرار گیرد .
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس سال گذشته در اجلاس سراسری محافظه کاران در شهر بیرمنگام گفته بود: قانون دادگاه اروپایی حقوق بشرکه نقض حقوق زندانیان این کشور را محکوم کرده است را قابل پذیرش نمی داند.
وی در این اجلاس عنوان کرد : اگر حزبش در انتخابات آینده پیروز شود، دولت محافظه کاران لایحه حقوق بریتانیایی را جایگزین قانون حقوق بشر خواهد کرد.
محافظه کاران انگلیسی مدت هاست خواهان لغو قانون حقوق بشر مصوب 1988 میلادی در دوران حکومت حزب کارگر هستند.
قانون حقوق بشر برای اولین بار در سال 1998 توسط دولت تونی بلر در انگلیس لازم الاجرا شد که بر اساس آن قوانین مندرج در کنوانسون اروپایی حقوق بشر به قوانین مدنی انگلیس منعکس شده و تمام ارگان های این کشور نیز اعم از پلیس، شهرداری ها و یا مراکز خدمات بهداشتی موظف به اجرای این قوانین هستند.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام "کنوانسیون اروپایی" نیز یاد می شود از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپاست که به وسیله دولت های عضو شورای اروپا در سال 1949 میلادی با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در قاره سبز تدوین شده است.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اولین بار در چهارم نوامبر سال 1950 و به رهبری انگلیس، پس از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شد و در مارس 1951 آن را تصویب و در سوم سپتامبر 1953 میلادی لازم الإجرا شد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال 1959 میلادی براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایت ها علیه دولت های عضو درمورد نقض حقوق و آزادی های مندرج در کنوانسیون ازجمله حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه، آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل شد.
با دلیل عدم توانایی ساختار قدیمی دادگاه، در سال 1998 دادگاه جدیدی به صورت تمام وقت، با شعبه های متعدد با داشتن صلاحیت اجباری، جایگزین دو نهاد قبلی یعنی دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر شد.
حزب کارگر و حزب لیبرال دمکرات پیشتر از این طرح چالش برانگیز محافظه کاران انتقاد کرده و آن را اقدامی با انگیزه سیاسی دانسته اند.
به گفته مخالفان این طرح، در صورت خروج انگلیس از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در میان 46 کشور دیگر اروپایی منزوی خواهد شد ضمن اینکه شورای اروپایی نیز خروج لندن از این کنوانسیون را غیرقابل تصور خوانده است.
دادگاه حقوق بشراروپایی تاکنون چند بار انگلیس را به نقض حقوق بشر متهم و آرای دادگاه های این کشور را نقض کرده است.
دادگاه اروپایی حقوق بشر اواخر مرداد ماه سال گذشته نیز در حکمی بار دیگر انگلیس را به نقض حقوق زندانیان به دلیل محروم کردن آنان از حق رای دادن محکوم کرد.
این دادگاه همچنین در سال 2012 میلای رای یک عالی دادگاه انگلیس درخصوص استرداد "ابوقتاده" روحانی تندرو اردنی از انگلیس به اردن را نقض کرده بود.
دادگاه اروپایی حقوق بشر همچنین در سال 2010 میلادی شکایت های مطرح شده علیه قانون ضد تروریسم انگلیس که براساس آن پلیس اجازه داشت افراد را بدون داشتن دلیل محکم متوقف و بازرسی کند را قابل طرح دانسته بود.
اروپام**1**ن**1552
26/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]
-
گوناگون
پربازدیدترینها