تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805432220
آغاز ستیزه دولت محافظه کارانگلیس با قوانین وآرای دادگاه اروپایی حقوق بشر
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آغاز ستیزه دولت محافظه کارانگلیس با قوانین وآرای دادگاه اروپایی حقوق بشر لندن - ایرنا- حزب محافظه کارانگلیس به رهبری دیوید کامرون نخست وزیر این کشور پس از پیروزی در انتخاباتی پارلمانی این کشور، به نظر می رسد به دنبال تدوین قوانین جدیدی با هدف قدرت بخشیدن به قوانین داخلی و آرای دادگاه های این کشور در برابر قوانین و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
به گزارش ایرنا، محافظه کاران در سیاست های اعلامی شان (مانیفست) پیش از انتخابات پارلمانی انگلیس وعده داده بودند که در صورت پیروزی در انتخابات قصد دارند تا "قانون حقوق بشر" را با آنچه "لایحه حقوق بریتانیایی" می نامند، جایگزین کنند.
روزنامه ایندیپندنت روز سه شنبه در گزارشی از احتمال لغو "قانون حقوق بشر" در انگلیس خبر داد و نوشت: محافظه کاران قصد دارند تا با ارائه لایحه جدیدی، انگلیس را از تعهدات الزام آور کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خارج سازند.
بر اساس این طرح ارتباط میان دادگاه های انگلیس و دادگاه اروپایی حقوق بشر واقع در استراسبورگ، قطع خواهد شد .
روزنامه ایندیپندنت نوشت: آنچه محافظه کاران را به تصمیم برای لغو قانون حقوق بشر در انگلیس واداشته است، عدم امکان صدور حکمی مافوق حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا می باشد.
این روزنامه افزود: پیشتر "ترزا می" وزیر کشور انگلیس با طرح این موضوع گفته بود، در صورتی که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با درخواست انگلیس مخالفت کند، کشورش از عضویت در این کنوانسیون خارج خواهد شد.
ایندیپندنت ادامه داد: با این حال مقامات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با این درخواست مخالفت کرده و اظهار داشته اند که این موضوع نقض جایگاه و موضع دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان بالاترین مقام قضایی حقوق بشر اروپایی است.
این روزنامه انگلیسی همچنین نوشت: "مایکل گوو" که در کابینه جدید کامرون به عنوان وزیر جدید دادگستری منصوب شده است، در سال 1998 میلادی زمانی که در روزنامه تایمز مشغول فعالیت بود، خواستار بازگشت به کیفرهای سنتی همچون اعدام شده بود.
با این حال و بر اساس گمانه زنی رسانه های انگلیسی انتظار می رود که به زودی جایگزینی قانون حقوق بشر با لایحه حقوق بریتانیایی در دستور کار "مایکل گوو" وزیر دادگستری قرار گیرد .
گفته می شود، براساس لایحه یاد شده در صورت بروز اختلاف نظر میان آرای دادگاه های انگلیس با آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، رای دادگاه های انگلیس و پارلمان این کشور ارجح خواهد بود.
حزب محافظه کار پیشتر تهدید کرده است در صورتی که آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، احکام دادگاه های انگلیس را رد کند از این دادگاه اروپایی خارج خواهد شد.
محافظه کاران همچنین گفته اند که آماده اند از حق خارج شدن از "کنوانسیون اروپایی پارلمان و دادگاه های بریتانیا" که در چارچوب آن درخواست و آرای صادر شده از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر قابل رد کردن نیست، استفاده کنند.
براساس طرح محافظه کاران، دادگاه استراسبوگ دیگر قادر نخواهد بود انگلیس را ملزم به تغییر قوانین اش کرده و دادگاه عالی این کشور، داور نهایی در موارد مربوط به حقوق بشر خواهد بود.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس سال گذشته در اجلاس سراسری محافظه کاران در شهر بیرمنگام گفته بود: قانون دادگاه اروپایی حقوق بشرکه نقض حقوق زندانیان این کشور را محکوم کرده است را قابل پذیرش نمی داند.
وی در این اجلاس عنوان کرد : اگر حزبش در انتخابات آینده پیروز شود، دولت محافظه کاران لایحه حقوق بریتانیایی را جایگزین قانون حقوق بشر خواهد کرد.
محافظه کاران انگلیسی مدت هاست خواهان لغو قانون حقوق بشر مصوب 1988 میلادی در دوران حکومت حزب کارگر هستند.
قانون حقوق بشر برای اولین بار در سال 1998 توسط دولت تونی بلر در انگلیس لازم الاجرا شد که بر اساس آن قوانین مندرج در کنوانسون اروپایی حقوق بشر به قوانین مدنی انگلیس منعکس شده و تمام ارگان های این کشور نیز اعم از پلیس، شهرداری ها و یا مراکز خدمات بهداشتی موظف به اجرای این قوانین هستند.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام "کنوانسیون اروپایی" نیز یاد می شود از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپاست که به وسیله دولت های عضو شورای اروپا در سال 1949 میلادی با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در قاره سبز تدوین شده است.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اولین بار در چهارم نوامبر سال 1950 و به رهبری انگلیس، پس از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شد و در مارس 1951 آن را تصویب و در سوم سپتامبر 1953 میلادی لازم الإجرا شد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال 1959 میلادی براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایت ها علیه دولت های عضو درمورد نقض حقوق و آزادی های مندرج در کنوانسیون ازجمله حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه، آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل شد.
با دلیل عدم توانایی ساختار قدیمی دادگاه، در سال 1998 دادگاه جدیدی به صورت تمام وقت، با شعبه های متعدد با داشتن صلاحیت اجباری، جایگزین دو نهاد قبلی یعنی دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر شد.
حزب کارگر و حزب لیبرال دمکرات پیشتر از این طرح چالش برانگیز محافظه کاران انتقاد کرده و آن را اقدامی با انگیزه سیاسی دانسته اند.
به گفته مخالفان این طرح، در صورت خروج انگلیس از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در میان 46 کشور دیگر اروپایی منزوی خواهد شد ضمن اینکه شورای اروپایی نیز خروج لندن از این کنوانسیون را غیرقابل تصور خوانده است.
دادگاه حقوق بشراروپایی تاکنون چند بار انگلیس را به نقض حقوق بشر متهم و آرای دادگاه های این کشور را نقض کرده است.
دادگاه اروپایی حقوق بشر اواخر مرداد ماه سال گذشته نیز در حکمی بار دیگر انگلیس را به نقض حقوق زندانیان به دلیل محروم کردن آنان از حق رای دادن محکوم کرد.
این دادگاه همچنین در سال 2012 میلای رای یک عالی دادگاه انگلیس درخصوص استرداد "ابوقتاده" روحانی تندرو اردنی از انگلیس به اردن را نقض کرده بود.
دادگاه اروپایی حقوق بشر همچنین در سال 2010 میلادی شکایت های مطرح شده علیه قانون ضد تروریسم انگلیس که براساس آن پلیس اجازه داشت افراد را بدون داشتن دلیل محکم متوقف و بازرسی کند را قابل طرح دانسته بود.
اروپام**1**ن**1552
23/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
گوناگون
پربازدیدترینها