واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: همزمان با تصمیم محافظه کاران برای ارایه قانون ضد اعتصاب، کارکنان شبکه راه آهن انگلیس رای به یک اعتصاب فلج کننده دادند لندن - ایرنا - هزاران تن از اعضای بزرگترین اتحادیه کارکنان شبکه راه آهن انگلیس روز سه شنبه همزمان با طرح مجدد برنامه محافظه کاران برای مقابله با اعتصابات کارگری، موافقت خود را با برگزاری یک اعتصاب گسترده و فلج کننده سراسری اعلام کردند.
به گزارش ایرنا، اعتصاب اعضای اتحادیه "آر ام تی " که اولین حرکت اعتراضی گسترده کارکنان شبکه راه آهن انگلیس در 20 سال گذشته به شمار می آید، با هدف اعتراض به وضعیت حقوقی و معیشتی اعضای این اتحادیه کارگری صورت می گیرد.
اعضای این اتحادیه در مذاکراتشان، پیشنهاد شرکت راه آهن انگلیس را برای دریافت تشویقی 500 پوندی در قبال عدم افزایش حقوق شان در سال جاری میلادی و محدود شدن افزایش حقوق شان در حد میزان تورم تا سال 2019 میلادی و حذف بند مربوط به امنیت شغلی را بشدت رد کرده اند.
براساس گزارش اتحادیه حمل ونقل ریلی و دریایی انگلیس(آر ام ای )، 60 درصد از 16 هزارعضو واجد شرایط این اتحادیه، در رای گیری مربوط به اعتصاب شرکت کرده اند که 80 درصد از آنها موافق با اعتصاب گسترده و 92 درصدشان موافق با یک حرکت اعتصابی کوتاه مدت بوده اند .
"میک کش " مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل ریلی و دریایی انگلیس شامگاه سه شنبه با رد پیشنهادهای صورت گرفته توسط شرکت راه آهن این کشور اعلام کرد که بیش از هشتاد درصد از ده هزار عضو این اتحادیه از این اعتصاب حمایت کردند.
وی افزود: این رای، ماموریتی بزرگ برای اقدام به شمار می آید و خشم کارکنان این بخش حساس را نسبت به حرکت هایی که استاندارد زندگی و امنیت شغلی آنها را هدف قرارداده است، نشان می دهد.
در همین حال "میک کش "، گفته است که هنوز زمینه برای ادامه مذاکرات فراهم است اگرچه تاکنون با پیشنهادهای صورت گرفته در چارچوب نهاد "خدمات مصالحه و داوری " ( آی سی ای اس ) موافقتی صورت نگرفته است.
در همین حال اتحادیه "تی اس اس آی " که دومین اتحادیه بزرگ کارکنان شبکه راه آهن انگلیس شمرده می شود، اعلام کرده است که 3 هزار تن از اعضایش رای به اعتصاب داده اند که قرار است نتیجه آن تا روز جمعه مشخص شود.
گفته می شود با توجه اینکه بخش زیادی از ترافیک انسانی در انگلیس توسط بخش راه آهن صورت می گیرد، وقوع این اعتصاب می تواند به میزان زیادی این کشور را فلج کند.
"مارک کرانه " رییس اجرایی شبکه راه آهن انگلیس شامگاه سه شنبه در همین ارتباط گفت که این اعتصاب می تواند رفت و آمد میلیون ها تن از مسافران در کل این کشور را مختل کند.
وی در همین حال مدعی شد: تنها کمتر از نصف اعضای اتحادیه "آر ام ای " با این اعتصاب موافقت کرده اند و ما از رهبران این اتحادیه می خواهیم که به میز مذاکره برای گفت وگوهای بیشتر بازگردند .
"پاتریک مک لوگلین" وزیر حمل و نقل انگلیس نیز شامگاه گذشته در واکنش به این اعتصاب، که اولیه حرکت اعتراضی گسترده کارگری پس از انتخابات پارلمانی هفدهم اردیبهشت و پیروزی قاطع حزب محافظه کار شمرده می شود، گفت دولت این کشور هرگونه اقدامی که سبب ایجاد اختلال درحمل ونقل عمومی شود، را محکوم می کند.
وی نیز خواستار این شد که شرکت راه آهن انگلیس و نیز اتحادیه کارگری بار دیگر برای حل و فصل اختلافاتشان به میز مذاکره بازگردند .
در همین حال روزنامه دیلی تلگراف که دارای گرایش های شدید محافظه کاری است، روز چهارشنبه نوشت که دولت کامرون مصممم به تدوین قوانینی به منظور مقابله با اعتصابات کارگری است.
این روزنامه افزود: محافظه کاران بدنبال تدوین قانونی هستند که براساس آن اتحادیه های کارگری زمانی می توانند اقدام به اعتصاب کنند که حداقل 40 درصد از اعضای شان رای به اعتصاب داده باشند.
به نوشته این روزنامه، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در جریان سخنرانی روز چهارشنبه اش قرار است این مساله را مورد اشاره قرار دهد.
حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون پیشتر عنوان کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی شرایط را برای برگزاری اعتصاب در بخش های عمومی این کشور سخت تر خواهد کرد.
حزب محافظه کار انگلیس تصریح داشت که به دنبال تصویب طرحی است که براساس آن، در صورتی با برگزاری اعتصاب در یک بخش عمومی موافقت خواهد شد که حداقل 40 درصد از کارکنان آن بخش، از اعتصاب حمایت کرده باشند.
براساس تصمیم یک کمیته حزب محافظه کار، این بخش های عمومی شامل کارکنان حوزه های بهداشت، آموزش، حمل ونقل عمومی و سرویس های آتش نشانی و اورژانس خواهند بود.
اعضای این کمیته حزب محافظه کار مدعی هستند که درحال حاضر حرکت های اعتصابی در بخش های عمومی این کشور با حمایت اکثریت کارکنان این بخش ها صورت نمی گیرند و برخی اوقات از هر ده نفر عضو این بخش ها یک نفر خواهان اعتصاب هستند.
این محافظه کاران می گویند که نزدیک به سه چهارم از اعتصابات صورت گرفته از آگوست سال 2010 میلادی تا دسامبر سال 2014 میلادی در انگلیس، (89 مورد از 119 اعتصاب) زیر سقف حمایت لازم از سوی کارکنان آن بخش ها بوده است.
به گفته آنان در جریان اعتصاب کارکنان مترو لندن درسال گذشته میلادی کمتر از یک سوم از اعضای اتحادیه کارگری "آر ام تی " از این اعتصاب حمایت کرده بودند.
گفته می شود که اعضای حزب محافظه کار پیش تر حمایت حداقل 50 درصد از کارکنان بخش های عمومی را برای اعتصاب لازم دانسته بودند که این پیشنهاد با واکنش تند اتحادیه های کارگری و صنفی مواجه شده بود.
منتقدین این پیشنهاد حزب محافظه کار، معتقدند با توجه به اینکه کارکنان بخش های عمومی درانگلیس ممکن است عضو اتحادیه های مختلف کارگری و صنفی باشند، کسب حمایت 40 درصدی برای اعتصاب در این بخش ها که نیازمند همکاری نزدیک اتحادیه های یاد شده است، بسیار مشکل به نظر می رسد.
کنگره ملی صنفی انگلیس ( تی یو سی ) پیشتر ازاین طرح حزب محافظه کار به عنوان "هتک حرمت دمکراسی " یاد کرده و گفته است در صورت تصویب این طرح احتمال اعتصاب برای افراد شاغل در بخش های عمومی تقریبا غیر ممکن خواهد شد.
"دیود پرنتس" دبیر کل اتحادیه صنفی "یونیسون " نیز گفته است این پیشنهاد حزب محافظه کار شرایط را کاملا به نفع دولت و نیز کارفرمایان تغییر خواهد داد.
به گفته تحلیل گران به نظر می رسد میان طرح محافظه کاران برای محدود کردن اعتصابات کارگری در انگلیس و برنامه ریاضت اقتصادی دولت کامرون که به احتمال زیاد سبب اعتراضات شدید اجتماعی در آینده خواهد شد ، ارتباط نزدیکی وجود دارد.
انگلیس در سال گذشته میلادی نیز مواجه با اعتصابات گسترده کارکنان بخش های مختلف از جمله بخش های درمانی، آموزشی ، حمل و نقل و نیز نیروهای آتش نشانی و اورژانس بود.
بیشتر این اعتصابات در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت ائتلافی انگلیس و بدتر شدن وضعیت درآمدی کارکنان بخش های یاد شده ، صورت گرفت.
اروپام** 1** 1552
23/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]