محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803496349
مجلس بايد براساس منافع ملي از دستگاه‌هاي دولتي پاسخ منطقي بخواهد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۵:۲۹ب.ظ)
نائب رئيس کميسيون عمران: مجلس بايد براساس منافع ملي از دستگاه‌هاي دولتي پاسخ منطقي بخواهد موج - نائب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه مجلس بايد براساس منافع ملي از دستگاه‌هاي دولتي پاسخ منطقي و نتيجه عملکرد بخواهد، گفت: وزير راه و شهرسازي تا به امروز کمترين تغييرات را در حوزه مديران وزارتخانه داشته است.
به گزارش خبرگزاري موج، عبدالکريم حسين‌زاده ضمن بيان اينکه صحبت و قضاوت در مورد عدم توانايي يک مدير بايستي مستدل و براساس راندمان و خروجي کار باشد، گفت: اينکه چه بودجه‌اي در اختيار وزارتخانه قرار داشته و چند درصد اين بودجه در چه پروژه‌هايي و با چند درصد پيشرفت، هزينه شده همگي جاي بحث و بررسي کارشناسانه دارد.
اين نماينده مجلس در ادامه اضافه کرد: براي يک نقد منصفانه و مورد قبول افکار عمومي لازم است که حوزه فعاليت وزارت و راه و شهرسازي به‌طور کامل و شفاف مورد بررسي قرار بگيرد، رويکردي که به تصور من تاکنون وجود نداشته است.
حسين‌زاده موضوع فعاليت در حوزه راه روستايي را يکي ديگر از موارد مورد انتقاد نمايندگان موافق استيضاح دانست و اذعان داشت: براساس تدوين برنامه‌ها، حوزه کاري راه روستايي به استان‌ها سپرده شده و اساسا مسووليت اين کارها با وزير نيست، گرچه لازم به ذکر است که وزارتخانه حمايت‌هاي زيادي از استان‌ها انجام داده و حوزه راه در سال گذشته شاهد يک تحول عظيم بوده است.
نائب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه شايد در حوزه انتخابي خود بنده گلايه‌مندي‌هايي وجود داشته باشد، اما؛ نمايندگان مجلس بايد به عنوان نماينده مردم در سطح ملي فرآيند عمومي کل کشور را ببينند و تنها به يک حوزه يا نقطه تکيه نکنند، تصريح کرد: براي انتقاد يا زيرسوال بردن يک مدير يا وزير بايد ديد که برون داد فعاليت در حوزه راه روستايي در پهنه ايران قابل قبول است يا خير؟ و نکته قابل تأمل اين است که در حوزه مذکور فعاليت‌هاي خوب، بجا و درستي را شاهد بوده‌ايم.
وي با يادآوري، تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر اينکه در حوزه کارگزاران و مديران کشوري سياسي برخورد نکنيم و از مسووليت کنارشان نگذاريم، اظهار داشت: جالب اينجاست که نمايندگان در گذشته به اين مورد توجه چنداني نداشتند و اينکه چرا در شرايط فعلي حساسيت زيادي به آن پيدا کرده‌اند جاي تأمل و بررسي دارد.
گفتني است؛ اينکه اگر مديري با برخي از افراد همسو بوده و به دلايلي وزارتخانه آن مدير را کنار گذارد افراد به منويات رهبري اشاره کنند، در حالي که در بسياري از موارد مورد توجه قرار نگرفته، کار چندان منطقي به نظر نمي‌رسد.
حسين‌زاده ضمن بيان اينکه از زمان دستور هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي سال‌هاي زيادي گذشته است، اذعان داشت: اتکاء به منويات رهبري بايد در تمام حوزه‌ها از جمله حوزه اجرا هم باشد و با کوتاهي‌هاي موجود برخورد جدي شود، نه اينکه در يک دوره‌اي خاص و دولت خاص اين رويکرد وجود داشته باشد و در دوره يا موضوع ديگري به اين موارد توجه نشود.
اين نماينده مجلس با اعتقاد به اينکه وزير راه و شهرسازي تا به امروز کمترين تغييرات را در حوزه مديران وزارتخانه داشته است، تاکيد کرد: اکثر تغيير مديريت‌هاي مديران کل حوزه شهرسازي در استان‌ها جابجايي از يک استان به استان ديگر بوده است، نگاه دکتر آخوندي به اين حوزه نگاه تخصصي و دقيق بوده و دور از هرگونه ديدگاه صنفي و سياسي اقدامات لازم در حوزه راه و شهرسازي صورت گرفته است.
به گفته عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بايد قضاوت‌ها در مجلس منصفانه باشد، در حالي که برآيند کلي کار اين چنين نيست. حوزه شهرسازي کاملا تخصصي است و ديدگاه و قضاوت سياسي در اين حوزه جايي ندارد.
نائب رئيس کميسيون عمران مجلس در ادامه يادآور شد: نيروها، ابزار کار و معاونت‌هاي وزارت راه و شهرسازي بايد با رويکردهاي نظري وزير در حوزه توسعه و عمران همسو باشد و اين دليل نمي‌شود که اگر در جايي تغيير و تحولي صورت گرفت، صنفي يا جناحي بوده است، گرچه اين حق براي وزير مسلم است، ولي؛ تغييرات حوزه شهرسازي در قياس با ديگر وزارتخانه‌ها وسيع و زياد نبوده است.
حسين‌زاده با اعتقاد به اينکه وزير راه و شهرسازي در اکثر موارد، مديران کارآمد و متخصص را فارغ از گرايش‌هاي سياسي و جناحي حفظ کرده است، اذعان داشت: ايجاد تحولات و تغييرات مثبت خاصيت کاري هر وزيري است، پس براي پاسخگو بودن وزير لازم است که دست او را براي اجراي سياست‌هاي وزارتخانه مربوطه باز گذاشت، در نتيجه در زمان بازخواست مي‌توان با استناد به ابزار و بودجه در اختيار وزارتخانه خروجي کار وزير را مورد بررسي قرار داد.
وي استيضاح، طرح سؤال و تذکر را از جمله ابزارهاي نظارتي مجلس و نمايندگان که بايد در راستاي اختيارات وزيران دولت باشد، برشمرد و گفت: در هيچ کجاي قانون نيامده که مي‌توان حوزه اختيارات وزير را زير سؤال برد، وزارتخانه چه در دولت قبلي و چه در دولت فعلي براي اينکه پيشرفت کشور داراي روند متوازن و درست باشد و دچار روندهاي سينوسي نشود نياز به نظارت مجلس دارد، اما؛ در اين نظارت‌ها نبايد سياسي و سليقه‌اي عمل کرد.
حسين‌زاده با تاکيد بر اينکه مجلس بايد براساس منافع ملي از دستگاه‌هاي دولتي پاسخ منطقي و نتيجه عملکرد بخواهد، خاطرنشان ساخت: اجراي قوانين، تحقق‌پذيري بودجه يک‌ساله و تحقق‌پذيري برنامه پنج‌ساله توسعه از جمله مواردي است که مجلس بايد پيگير اجراي آنها باشد و در هرکجا که احساس خلأ و مشکل کرد تذکرات لازم را به وزارتخانه مربوطه ابلاغ نمايد، اما؛ در عين حال بايد در کنار وزارتخانه و همراه و نه مانعي بر سر راه او باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها