تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805565814
کارشناسان: قانون باید از اجمال، ابهام و اهمال مبرا باشد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: کارشناسان: قانون باید از اجمال، ابهام و اهمال مبرا باشد قم ـ ایرنا ـ کارشناسان بر این باورند که قانون باید از اجمال، ابهام و اهمال مبرا بوده و به دور از نگرش سیاسی تدوین و اجرا شود تا فضا برای اجتهاد ماموران اجرا فراهم نشود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین دکترحسن روحانی روز دوشنبه در آیین نکوداشت مقام معلم و درجمع معلمان نمونه کشوری، اظهارات خود در بیستمین همایش فرماندهان، روسا و مدیران ناجا را تبیین و تشریح کرد.
وی پیش از این در دیدار با فرماندهان و مدیران ناجا با اشاره به اینکه خوشبختانه در نظام اسلامی ما شرع و قانون بر یکدیگر منطبق هستند، گفت: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت.
پس از اظهارات دکتر روحانی، برخی سوءتعبیرها و سوءتفاهم های فردی و رسانه ای موجب نگرانی متدینین شد اما رییس جمهوری در دیدار با معلمان با تأکید بر این که هر کسی باید وظیفه و مسئولیت خود را به درستی انجام دهد، گفت: نمی شود به هر کسی گفت که مجتهد هستی و می توانی اجتهاد کنی، در چنین صورتی سنگ روی سنگ بند نمی شود.
رییس جمهوری همچنین اظهار داشت: قوه قهریه نظام که دستبند و کلت در اختیار دارد برای اجرا ساخته شده است و نمی شود بگوییم تو هم بیا اجتهاد کن و تو هم حوزه علمیه هستی .
* اجتهاد در مقابل نص ممنوع
اسلام به عنوان دین پذیرفته شده و رسمی که مبنای اصلی تدوین قانون در جامعه اسلامی است برای پیاده سازی و اجرایی شدن در بستر جامعه نیازمند مدون شدن در قالب قانونی است که باید مورد پذیرش همه آحاد جامعه قرار گیرد و اصل مسلمی که مورد قبول و پذیرش همه جامعه فکری و علمی است این است که اجتهاد( به معنای تلاش برای ارائه برداشت و ایجاد رای شخصی) در برابر نصوص ( در اینجا یعنی نص صریح قانونی که واجد وصف اسلامی است) امری ممنوع و مطرود بوده و باعث دور افتادن از ارزشهای والای قانونی و اسلامی مدنظر قانون در جامعه اسلامی است.
اما نوع دیگری از اجتهاد در مقابل نص جایز است که آن به معنی تامل و دقت در متن قانون و استخراج فروع از قواعد کلی است که منطبق بر شیوه های رایج در میان عقلا و عرف است که معنای اجتهاد در نص است و البته نیازمند افرادی خبره و صاحبنظر است که اطلاعات قانونی، حقوقی و اسلامی(با توجه به اسلامی بودن قوانین کشور) مطلوبی داشته باشند و در واقع مجتهد باشند.
رییس جمهوری نیز در اظهارات خود دقیقا به این نکته اشاره کرده است که کسی که مجتهد نیست نمی تواند اجتهاد کند و هر کسی وظیفه ای دارد که باید بدان عمل کند همانطور که وظیفه مجتهد و قانونگذار اجتهاد و تدوین قانون است و وظیفه مجری قانون نیز اجرای قانون بر اساس نیت و قصد قانونگذار.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این زمینه اظهارات رییس جمهوری را صحیح دانسته و می گوید: اینکه هر کسی در مورد قانون اظهار نظر کند قابل پذیرش نبوده و متخصصین آن باید در این زمینه ورود کنند.
آیت الله سید محمد غروی ادامه می دهد: در مورد قوانین اسلامی که قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است نیز باید به سراغ مراجع، علما و اساتید مبرز اسلامی رفت.
وی می افزاید: این قابل قبول نیست که هر کسی تقریر خود از قانون را ارائه کرده و مبتنی بر آن عمل و تصمیم گیری کند بلکه باید شایسته اظهار نظر و اجتهاد باشد.
عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه اما نظری متفاوت دارد و می گوید: به نظر می رسد اظهارات رییس جمهوری ناظر به نگرش اعتدالی ایشان است و منظور وی این است که اجتهاد هر کس ناشی از فضای فکری حاکم بر اوست.
حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان ادامه می دهد: احتمالا رییس جمهوری بر این باور است که اجتهاد کسی که کلت، دستبند و باتوم دارد بوی باروت و دستبند و خشونت می دهد و خالی از اعتدال و منطق است.
وی می افزاید: اجتهاد علاوه بر اینکه باید از سوی علما و متفکرین اسلامی و حوزوی حاصل و ارائه شود باید خالی از افراط و تفریط بوده و از خشونت از یک طرف و سهل انگاری از سمت دیگر مبرا باشد.
* قانون برای مامور اجرا، روشن، شفاف و خالی از ابهام باشد
از دیدگاه اسلام قانونگذاری در جامعه اسلامی باید از ناحیه خداوند بوده و به او انتساب داشته باشد و در عصر غیبت امام معصوم(ع) اختیار تعیین آنها به کسانی داده شده که هم از نظر آشنایی به مکتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهی به مصالح جامعه به امام معصوم نزدیکتر هستند.
یکی از آسیب های اجرای قوانین در کشور که منجر به افزایش خطا و اصطلاحا باز شدن پای اجتهاد افراد غیرمتخصص در آن میشود اجمال و ابهام قوانین است .
قانون باید دارای تشریح و تبیین کامل بوده و برای همین دکتر روحانی در دیدار با فرماندهان پلیس گفت: پلیس جایی می تواند وارد شود که اولاً مصوبه قانونی وجود داشته باشد، ثانیاً قانون روشن و شفاف ابلاغ شده باشد.
این بیان دکتر روحانی در واقع کنایه ای از ضعف تدوین و دلالت قوانین بر مصادیق خارجی حکایت می کند که نیازمند حرکتی جدی در این مسیر است و قانون برای اینکه جامع و مانع باشد و گرفتار برداشت های متفاوت و گاها در جهت منافع و اغراض اشخاص نشود باید ویژگی هایی از جمله مبرا بودن از اجمال، ابهام و اهمال داشته باشد.
اما اینکه قانونی که از سوی خداوند و جانشینان او بر روی زمین تدوین و تنفیذ شده است چگونه در مرحله اجرا باید از آسیب های متداول و رایج مصون و محفوظ بماند پرسشی است که پاسخ بدان اهمیت زیادی در توسعه اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی دارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می گوید: وقتی مامور اجرا با پدیده ای خارجی مثل بروز یک خلاف شرع از سوی یک شهروند مواجه می شود چه باید بکند؟ آیا باید برخورد کند یا نظاره گر باشد؟ این سوال مهمی است که در ماهیت و فلسفه تدوین قانون از سوی قانونگذار خود را نشان می دهد.
آیت الله ابوالقاسم علیدوست می افزاید: مامور قانون چاره ای ندارد تا آن عمل انجام شده از سوی شهروند را با قانون مدون تطبیق دهد پس باید قانون کاملا روشن، شفاف وخالی از ابهام باشد و ماموری که تخصص ویژه ای ندارد نیز به راحتی بتواند قانون را با مصادیق خارجی آن مطابق کرده و آن را اجرا کند.
وی با بیان اینکه باید سخن رییس جمهوری در عدم برخورد اجتهادی از سوی مجری قانون را قرینه قرار دهیم ادامه می دهد: احتمالا منظور رییس جمهور این است که قانون آنقدر باید شفاف و روشن باشد که جایی برای اجتهاد مامور باقی نگذارد مثلا منکر و معانی و مصادیق آن را کاملا تشریح و تبیین کنیم و اینکه در موارد علنی بودن واژه علنی بودن را نیز کاملا واضح و غیرمبهم بیان کنیم تا مجری و نیروی انتظامی گرفتار سوبرداشت نشود.
وی با بیان اینکه در تدوین و اجرای قوانین در کشور دچار سهل انگاری شده ایم ادامه می دهد: برای تدوین قانون خوب باید در حد وسع از صاحبان فکر و اندیشه در حوزه های علمیه و دانشگاه ها استفاده کرد.
علیدوست برخورد سیاسی با قانون را معضل بزرگ تدوین واجرای قانون در کشور ذکر کرد و افزود: نباید در تدوین و اجرای قانون جای اصل و فرع عوض شده و مصلحت اندیشی کرد.
استاد عالی حوزه علمیه قم نیز در این باب می گوید: قانون متشکل از یک ماهیت قطع نظر از خصوصیات افراد است که منشا آن باید عصمت و حکمت خدایی باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ارگانی ادامه می دهد: قانون عادلانه و بالسویه که از سوی قانونگذار جعل شده است باید خالی از ابهام و اجمال باشد تا مسیر برداشت های متفاوت برای مردم باز نباشد فلذا قانون باید توسط مجتهد جعل شود.
وی ادامه می دهد: اجمال، ابهام واهمال سه آسیب اساسی قانون در جامعه است و البته کلیت در ماهیت قانون مستتر است و در نهایت قانون را قابل برداشت متفاوت می کند و برای همین مراکزی برای صیانت از قانون و جلوگیری از سوءتعبیر و منفعت طلبی مثل شورای نگهبان در ایران در نظر گرفته شده است.ک/4
6139/ 6133/
20/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها