تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):انسان، در روز قيامت، قدم از قدم برنمى‏دارد، مگر آن كه از چهار چيز پرسيده مى‏شود...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1821225044




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سرمايه گذاران، از مشاوران حقوقي و اقتصادي بهره بگيرند


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۱:۷ق.ظ)
رياست دادگستري شهرستان يزد: سرمايه گذاران، از مشاوران حقوقي و اقتصادي بهره بگيرند موج - رياست دادگستري شهرستان يزد گفت:سرمايه گذاران، بايد در آغاز به کار، از مشاوران حقوقي و اقتصادي براي پيشگيري از بروز مشکلات بعدي استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاري موج، غلامعلي دهشيري به جاي خالي مشاوران حقوقي و اقتصادي در بسياري از شروع به فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري ها اشاره کرد و گفت:سرمايه گذاران، بايد در آغاز به کار، از مشاوران حقوقي و اقتصادي براي پيشگيري از بروز مشکلات بعدي استفاده کنند.
رييس دادگاه هاي عمومي و انقلاب شهرستان يزد گفت:حمايت قضايي از سرمايه گذاري، امنيت اقتصادي و رونق بازار کسب و کار را در پي دارد. نبايد اقدام قضايي در توقيف اموال، منتهي به تعطيلي واحد توليدي گردد، يعني ضمن اجراي قانون، بايد توقيف ها در صنعت، تاکتيکي و ضابطه مند باشند تا ضمن اجراي الزامات قانون در پرونده هاي اقتصادي از چرخش کار و فعاليت اقتصادي جلوگيري نگردد.
بنا بر اعلام دادگستري استان يزد وي با اشاره به قانون مستثنيات دين درباره اشخاص حقيقي، اظهار داشت:قانون در مورد اشخاص حقيقي مستثنيات دين را دارد اما در اشخاص حقوقي مستثنيات وجود ندارد و انتظار است با حمايت قضايي، تصميماتي که گرفته مي شوند به کليت کار و چرخ توليد ضربه وارد نسازند. بر پايه مباني حقوقي متعدد مي توان در مورد توقيف اموال اشخاص حقوقي به گونه اي عمل کرد که به کليت فعاليت واحد اقتصادي لطمه وارد نشود.
وي افزود:از ظرفيت هاي قانون ماليات هاي مستقيم ، قانون آيين دادرسي کيفري جديد و همچنين قانون متروک مصوب سال 1343 با عنوان قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه هاي کشور مي توان در حمايت از فعاليت هاي اقتصادي استفاده کرد. وي نياز به وحدت رويه عملي در اجراي احکام مدني در مورد توقيف اموال اشخاص حقوقي را ياد آور شد و گفت:پيشنهاد مي شود با صدور بخشنامه اي تصريح گردد که توقيف هاي اموال شرکت ها و کارخانجات منجر به تعطيلي خط توليد و توقف گردش کار شرکت ها و توليدي ها نگردد.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن