محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827751909
عملكرد مبهم نهادهاي نظارتي در حوزه ICT
واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: عملكرد مبهم نهادهاي نظارتي در حوزه ICT
حوزه فناوري اطلاعات كشور گذشته از ابهامات ريشهاي همچون اصل و نفس جايگاه اين بخش در توسعه كلان كشور، نوع نگاه مسوولان ارشد كشور به آن، مبهم بودن نحوه تخصيص بودجه به آن، نامشخص بودن نهاد راهبر در اين حوزه و موارد ريز و درشت ديگر از مشكل ديگري نيز رنج مي‌برد. مساله‌اي كه در واقع مشكلات مذكور در سال‌هاي گذشته را به نوعي يا تشديد كرده و يا به علت كم توجهي بلاتكليف رها كرده است.
عملكرد مبهم نهادهاي نظارتي در حوزه ICT
علي شميراني
حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور با تمام نهادهاي فعال و نيمه فعال و كليه طرح‌ها و پروژه‌هايش اگرچه از گذشته تا كنون با مشكلات و ابهامات متعددي مواجه بوده است، اما گويا اين ابهامات به ساير بخش‌ها نيز تسري يافته است. حوزه فناوري اطلاعات كشور گذشته از ابهامات ريشهاي همچون اصل و نفس جايگاه اين بخش در توسعه كلان كشور، نوع نگاه مسوولان ارشد كشور به آن، مبهم بودن نحوه تخصيص بودجه به آن، نامشخص بودن نهاد راهبر در اين حوزه و موارد ريز و درشت ديگر از مشكل ديگري نيز رنج مي‌برد. مساله‌اي كه در واقع مشكلات مذكور در سال‌هاي گذشته را به نوعي يا تشديد كرده و يا به علت كم توجهي بلاتكليف رها كرده است.
اين مشكل نيز به جايگاه، نقش و اصولا عملكرد مبهم و غيرشفاف نهادهاي نظارتي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور باز مي‌گردد. اگر بخواهيم مروري كوتاه بر كل نهادهاي نظارتي كشور داشته باشيم با اسامي زيادي مواجه خواهيم شد كه البته موضوع اين متن نيز نيست. اما طي سال‌هاي گذشته به نام دو نهاد برخورد مي‌كنيم كه حضور نسبتا پررنگ‌تري نسبت به ساير همكاران خود در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات داشته‌اند.
مجلس شوراي اسلامي يا به عبارت مشخص‌تر مركز پژوهش‌ها و سازمان بازرسي كل كشور از جمله اين نهادها محسوب مي‌شوند. اما براي مثال اگر نخواهيم به زمان‌هاي بسيار قبل‌تر بازگرديم كه ذهن ياريگر به يادآوري آن نخواهد بود به نمونه‌هاي ذيل مي‌رسيم كه مورد توجه اين نهادها قرار گرفته است.
در مورد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي شايد دو مورد اخير را بتوان گزارش ايشان در مورد "پيشنهاد ايجاد يك مركز براي سالم‌سازي اينترنت" و "گزارش انتقادآميز از تدوين موازي دو سند راهبردي IT " اشاره كرد كه در مورد دوم مركز پژوهش‌ها گزارش خود را با موضع گيري تندي نيز به پايان برده و چنين نوشته بود كه "بنابراين مي‌توان گفت كه اهميت اين موضوع كمتر از پيگيري مسايلي همچون مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست و حتي شايد اهميت آن بسيار بيش‌تر است. زيرا موازي‌كاري‌هاي مذكور در سطح كلان دولت موجب تضييع منابع ملي و حقوق مردم مي‌شود."
در مورد سازمان بازرسي كل كشور نيز پرونده‌اي همچون مخالفت اين سازمان با موضوع پيامك و تغيير نرخ آن و اين اواخر نيز خبري كه در آن اعلام شد سازمان بازرسي كل كشور، با اعزام كارشناسان و بازرسان خود وضعيت فناوري اطلاعات در كشور را بررسي مي‌كند را مي‌توان مد نظر قرار داد. ايجاد بانك اطلاعاتي اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي كشور، بررسي عملكردها در خصوص ايجاد پورتال ملي و بررسي فعاليت‌هاي صورت گرفته براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي و حمايت از توليدكنندگان محصولات و خدمات الكترونيكي غيردولتي از ديگر محورهاي برنامه بازرسي سازمان مذكور اعلام شده بود.
اما بياييد نگاهي نيز به خروجي اين بازرسي‌ها و اقدامات مشابه داشته باشيم. موضوع اينجا تضعيف نقش و جايگاه اين نهادهاي نظارتي نيست بلكه موضوع حصول نتايج درخور است. در واقع گاه به نظر مي‌رسد كه نقش اين نهادها در حد تهيه گزارش، ارايه نوعي توصيه نامه و صرفا طرح يك سري دغدغه‌هاست. كاري كه شايد بتوان گفت رسانه‌ها نيز از گذشته تا كنون آن را انجام داده و مي‌دهند.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[مشاهده در: www.itna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 339]
-
گوناگون
پربازدیدترینها