تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 28 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):عريف بيش از استحقاق، چاپلوسى و كمتر از استحقاق، از ناتوانى در سخن و يا حسد است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816448564




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

عملكرد مبهم نهادهاي نظارتي در حوزه ICT


واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: عملكرد مبهم نهادهاي نظارتي در حوزه ICT
حوزه فناوري اطلاعات كشور گذشته از ابهامات ريشه‌اي همچون اصل و نفس جايگاه اين بخش در توسعه كلان كشور، نوع نگاه مسوولان ارشد كشور به آن، مبهم بودن نحوه تخصيص بودجه به آن، نامشخص بودن نهاد راهبر در اين حوزه و موارد ريز و درشت ديگر از مشكل ديگري نيز رنج مي‌برد. مساله‌اي كه در واقع مشكلات مذكور در سال‌هاي گذشته را به نوعي يا تشديد كرده و يا به علت كم توجهي بلاتكليف رها كرده است.

عملكرد مبهم نهادهاي نظارتي در حوزه ICT
علي شميراني
حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور با تمام نهادهاي فعال و نيمه فعال و كليه طرح‌ها و پروژه‌هايش اگرچه از گذشته تا كنون با مشكلات و ابهامات متعددي مواجه بوده است، اما گويا اين ابهامات به ساير بخش‌ها نيز تسري يافته است. حوزه فناوري اطلاعات كشور گذشته از ابهامات ريشه‌اي همچون اصل و نفس جايگاه اين بخش در توسعه كلان كشور، نوع نگاه مسوولان ارشد كشور به آن، مبهم بودن نحوه تخصيص بودجه به آن، نامشخص بودن نهاد راهبر در اين حوزه و موارد ريز و درشت ديگر از مشكل ديگري نيز رنج مي‌برد. مساله‌اي كه در واقع مشكلات مذكور در سال‌هاي گذشته را به نوعي يا تشديد كرده و يا به علت كم توجهي بلاتكليف رها كرده است.

اين مشكل نيز به جايگاه، نقش و اصولا عملكرد مبهم و غيرشفاف نهادهاي نظارتي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور باز مي‌گردد. اگر بخواهيم مروري كوتاه بر كل نهادهاي نظارتي كشور داشته باشيم با اسامي زيادي مواجه خواهيم شد كه البته موضوع اين متن نيز نيست. اما طي سال‌هاي گذشته به نام دو نهاد برخورد مي‌كنيم كه حضور نسبتا پررنگ‌تري نسبت به ساير همكاران خود در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات داشته‌اند.

مجلس شوراي اسلامي يا به عبارت مشخص‌تر مركز پژوهش‌ها و سازمان بازرسي كل كشور از جمله اين نهادها محسوب مي‌شوند. اما براي مثال اگر نخواهيم به زمان‌هاي بسيار قبل‌تر بازگرديم كه ذهن ياريگر به يادآوري آن نخواهد بود به نمونه‌هاي ذيل مي‌رسيم كه مورد توجه اين نهادها قرار گرفته است.

در مورد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي شايد دو مورد اخير را بتوان گزارش ايشان در مورد "پيشنهاد ايجاد يك مركز براي سالم‌سازي اينترنت" و "گزارش انتقادآميز از تدوين موازي دو سند راهبردي IT " اشاره كرد كه در مورد دوم مركز پژوهش‌ها گزارش خود را با موضع گيري تندي نيز به پايان برده و چنين نوشته بود كه "بنابراين مي‌توان گفت كه اهميت اين موضوع كمتر از پيگيري مسايلي همچون مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست و حتي شايد اهميت آن بسيار بيش‌تر است. زيرا موازي‌كاري‌هاي مذكور در سطح كلان دولت موجب تضييع منابع ملي و حقوق مردم مي‌شود."

در مورد سازمان بازرسي كل كشور نيز پرونده‌اي همچون مخالفت اين سازمان با موضوع پيامك و تغيير نرخ آن و اين اواخر نيز خبري كه در آن اعلام شد سازمان بازرسي كل كشور، با اعزام كارشناسان و بازرسان خود وضعيت فناوري اطلاعات در كشور را بررسي مي‌كند را مي‌توان مد نظر قرار داد. ايجاد بانك اطلاعاتي اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي كشور، بررسي عملكردها در خصوص ايجاد پورتال ملي و بررسي فعاليت‌هاي صورت گرفته براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي و حمايت از توليدكنندگان محصولات و خدمات الكترونيكي غيردولتي از ديگر محورهاي برنامه بازرسي سازمان مذكور اعلام شده بود.

اما بياييد نگاهي نيز به خروجي اين بازرسي‌ها و اقدامات مشابه داشته باشيم. موضوع اينجا تضعيف نقش و جايگاه اين نهادهاي نظارتي نيست بلكه موضوع حصول نتايج درخور است. در واقع گاه به نظر مي‌رسد كه نقش اين نهادها در حد تهيه گزارش، ارايه نوعي توصيه نامه و صرفا طرح يك سري دغدغه‌هاست. كاري كه شايد بتوان گفت رسانه‌ها نيز از گذشته تا كنون آن را انجام داده و مي‌دهند.
 دوشنبه 30 ارديبهشت 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]
[مشاهده در: www.itna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 338]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن