واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: قاچاق كالا همچنان صعودي است
نویسنده : هادی غلامحسینی
اگر هزينه ايجاد هر فرصت شغلي را بنا به ادعاي وزير كار 150ميليون تومان در نظر بگيريم، متوجه ميشويم قاچاق 20 تا 25 ميليارد دلاري كالا به ايران، در عين حالي كه برخي از مشاغل موجود در اقتصاد را از بين ميبرد، از ايجاد بيش از 500 هزار فرصت شغلي جديد نيز در اقتصاد كشور جلوگيري ميكند كه بايد از اين رخداد به عنوان هزينه فرصت از دست رفته جهت ايجاد مشاغل جديد در بازار كار ياد كرد.
با توجه به اين اينكه فيالحال 5/2 ميليون بيكار مطلق داريم و پيشبيني شده 5/4 ميليون تحصيلكرده نيز بهزودي به بازار كار ورود پيدا كنند، بدين ترتيب بيتفاوتي به مقوله قاچاق يك اشتباه بزرگ به شمار ميآيد زيرا به رغم تمام تلاشهايي كه در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور به كار گرفته ميشود، بررسيها نشان ميدهد حجم قاچاق رو به رشد است. بدين ترتيب قاچاق با گذر زمان بيش از پيش به اقتصاد ايران فشار وارد ميكند.
آمارهاي رسمي نشان ميدهد هر ساله حدود يك تا 2 ميليارد دلار به حجم قاچاق كالا و ارز در كشور افزوده ميشود، زيرا در شرايطي كه ميزان قاچاق كالا و ارز در سال 90 حدود 19ميليارد دلار برآورد ميشد، به يكباره اين آمار در سال 93 از سوي مقامات سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز 20تا 25ميليارد دلار عنوان شد.
در اين بين درحالي كه كمگويي آمار قاچاق پيوسته در دستور كار مقامهاي دولتي بوده است اما شواهد نشان ميدهد آمار قاچاق همچنان رو به رشد است و از آنجا كه قاچاق كالا و ارز شكل سازمان يافته به خود گرفته است حركت خطي آن هم بعيد به نظر ميرسد و روند صعودي با گذر زمان بايد براي آن متصور شد.
همچنين اگر بخواهيم نگاهي بلندمدتتر به روند قاچاق در ايران بيندازيم، شواهد نشام ميدهد قاچاق كالا در ايران در طول سه دهه منتهي به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته، اين در حالي است كه تنها در سال 93 يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار كالاي قاچاق از ۱۰ معبر غيراصلي تحت عنوان كولهبري به صورت قاچاق وارد كشور شدهاند كه تعداد كولهبران در ايران در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۷ هزار نفر تخمين زده شده است!
حال وقتي تنها از 10معبر غير اصلي به شكل ميلياردي در سال كالا قاچاق ميشود، تصور كنيد در معابر اصلي قاچاق چه ميگذرد؟!
گفتني است توليدكنندگان داخلي طي سالهاي اخير به دليل رويارويي با چالشهايي چون اجراي قانون هدفمندي يارانهها و بالطبع رشد قيمت حاملهاي انرژي، عدم پرداخت يارانه وعده داده شده به توليد در جريان اجراي هدفمندي يارانهها، رشد چند صددرصدي قيمت ارز طي سه سال اخير، افزايش نرخ بهره بانكي، تحريمهاي ناعادلانه غربي، كمبود نقدينگي، كمبود سرمايه در گردش بنگاهها، عدم تسهيلاتدهي بانكها، مصوبات ضدتوليدي دولتها، رشد ماليات، افزايش پيوسته نقدينگي و بالطبع بيارزشتر شدن ريال، تشديد گرايش متقاضيان براي خريد كالاهاي ارزان قيمتتر به دليل ضعف مالي و. . . به هيچ عنوان ياراي تأمين تقاضاي موجود در بازار ايران را نداشته است و چه بسا آنكه توليدكنندگان در حال از دست دادن سهم خود از بازار ايران هستند.
از سوي ديگر در حالي شاهد روند رو به رشد قاچاق كالا به ايران هستيم كه حدود 24 دستگاه در كشور در اين ستاد مسئوليت برنامهريزي، سياستگذاري و نظارت بر ورود و خروج كالا در كشور را بر عهده دارند كه البته آمارها تا حدي بيانگر ناموفق بودن اين سياستها در كنترل واردات كالاي قاچاق به ايران است. بدين ترتيب قاچاق كالا در عين حالي كه برخي از مشاغل موجود را از بين ميبرد، از ايجاد فرصتهاي شغلي جديد نيز در اقتصاد كشور جلوگيري ميكند و همچنين توسعه و پيشروي قاچاق كه فعاليتي غيررسمي و غيرقانوني به شمار ميرود، فضا براي فعاليت رسمي در اقتصاد ايران را روز به روز محدود ميكند، از همين رو انتظار ميرود دولت يازدهم در رابطه با كاهش قاچاق در كشور برنامه راهبردي مدون، عملياتي و كارا داشته باشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]