واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک کارشناس صنعت در گفتوگو با فارس:
نگاه متولیان اقتصاد کشور تولید محور نیست/وجود ۱۲ هزار قانون بعضا متناقض در کشور
یک کارشناس بخش صنعت گفت: نگاه متولیان اقتصاد کشور، نگاه تولید محور نیست و مسائلی مانند مالیاتها و نحوه برخورد با تولید کنندگان، زیان زیادی را به بخش تولید وارد کرده است.
محسن شرکا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه حدود 12 هزار قانون مصوب در بخشهای مختلف کشور وجود دارد، اظهار داشت: در بخشهای اقتصادی نیز قوانین مختلفی داریم که بسیاری از آنها یکدیگر را نقض میکنند. وی با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین موجود و حذف قوانین اضافه به جای وضع قوانین جدید، افزود: قوانینی که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است، باید حذف شوند و در مقابل، قوانین تقویت کننده اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. وی تولید محصولات صادراتی و دارای توان رقابتی را از جمله راههای رشد اقتصاد کشور دانست و گفت: در راستای حمایت از تولیدات ملی، دولت میتواند برای چند سال واحدهای تولیدی را از پرداخت مالیات معاف کند، نه اینکه برای تأمین منابع خود بر بخش تولید فشار وارد کند، تا مالیات بیشتری محقق شود. شرکا با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی طی 6 سال اخیر تأکید زیادی بر لزوم حمایت از تولید داخل داشتهاند، گفت: متأسفانه برای این صحبتها گوش شنوایی وجود نداشته و در حال حاضر بخش صنعت وضعیت مناسبی ندارد. وی بازرسیهای متعدد از واحدهای تولیدی و صنعتی و موازیکاری بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد را از جمله مشکلات بخش صنعت عنوان کرد و گفت: نگاه متولیان اقتصاد کشور، نگاه تولیدی نیست و مسائلی مانند مالیاتها و نحوه برخورد با تولید کنندگان، زیان زیادی را به بخش تولید وارد کرده است. وی ادامه داد: در حال حاضر افرادی با تیم اقتصادی دولت همکاری دارند که تفکر و باورهای قدیمی دارند و به دنبال تحقق سهم دولت از محل مالیاتها به هر روشی هستند و توجهی به وضعیت تولید و صنعت ندارند. این کارشناس صنعت با بیان اینکه بخش صنعت نیازمند بازسازی ماشینآلات، سرمایه در گردش و برخورداری از تکنولوژی روز دنیا است، گفت: در قانون کار مسائلی مانند کارفرما، کارگر و دولت تعریف شده است، ولی برای موضوع کار تعریف مشخصی ارائه نشده است، در حالی که اصل موضوع، کار و بهرهوری است. وی با اشاره به اینکه در قانون کار، دولت وظایف خود را بر دوش کارفرما انداخته است، گفت: در این قوانین باید تجدید نظر شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر بحث ورود پولهای بلوکه شده به اقتصاد کشور مطرح است که باید در این زمینه برنامهریزی مشخصی انجام شود، تا این پولها به جای اینکه صرف واردات کالاهای مصرفی شوند، به بخش تولید برسند. انتهای پیام/ب
94/02/14 - 14:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]