محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843438424
دلیل ندارد موسسات مالی وابسته به نهادهای قدرت مرتکب خلاف شوند/ نرخ مالیاتی آستانهای قدس و نهادهای نظامی در سال ۹۴ صفر است
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: ایلنا: نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص ایستادگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز وابسته به نهادهای قدرت، در برابر دستورالعملها و آئیننامههای بانک مرکزی و نیز عدم تبعیت این موسسات از قانون، اظهار داشت: بزرگترین امنیت برای کشور قانونپذیری است و هر نهاد امنیتی که میخواهد امنیت را برای کشور به ارمغان بیاورد، باید اول قانون را بپذیرد.
علی محمد احمدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا و در خصوص بررسی تاثیرات مصوبه مجلس در الزام موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به تبیعت از بانک مرکزی، گفت: یکی از آسیبهای بازار پولی و بانکی کشور این است که با گسترش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، عملا نقش بانک مرکزی در مدیریت فضای پولی و بانکی کشور به عنوان رگولاتور متنفی شده است. لذا طرحی که همکاران ما در مجلس شورای اسلامی ارائه کردند، در این راستا بود که بازار متشکل پولی قوام و ثبات بیشتری بگیرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: متاسفانه با وجود اینکه نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری در قانون هم ذکر شده، اما دولت چه در گذشته و چه در حال حاضر آنطور که شایسته و بایسته است، نتوانست این قوانین را اجرا کند. لذا نمایندگان مجلس در این خصوص ابهاماتی را مشاهده میکردند که در نهایت باعث شد این طرح مطرح شود. وی در ادامه افزود: در قالب این طرح، نظارت بانک مرکزی بر موسسات پولی و مالی بیشتر شده و باعث میشود که این موسسات به صورت قاعدهمند عملیات بانکی را انجام داده و باعث بیثباتی در بازار پولی نشوند. احمدی تصریح کرد: به عنوان مثال اخیرا بانک مرکزی بخشنامهای را مبنی بر تصمیمات شورای پول و اعتبار ارائه داده بود که این موسسات از انجام آن اجتناب میکردند، همچنین دستورالعمل بانک مرکزی که در ارتباط با کاهش نرخ تسهیلات بانکی صادر شده بود را اجرا نکرده و به نوعی خود مختاری و عدم تبعیت از قانون در رفتار این موسسات مشاهده میشد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به عقیده بنده این قانون از اعطای امتیاز به بسیاری از موسساتی که شرایط لازم را ندارند، جلوگیری کرده و به موجب آن موسساتی را که در این چارچوب اهلیت، توان مالی، توان اجرایی و توان اداری برای این بحث ندارند، محدود خواهد کرد. همچنین در این قانون نظارت بانک مرکزی بر بانکها نیز بیشتر شده است. وی در ادامه افزود: این قانون نسبت به گذشته موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را سامندهی خواهد کرد و بازار پول را ضابطهمند و متشکل خواهد کرد. احمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شیوه برخورد با این موسسات چگونه خواهد بود؟، گفت: شورای پول و اعتبار تصمیمگیرنده اصلی این مسئله است، همچنین این قانون دستورالعملها و آئیننامههایی خواهد داشت، که به موجب آن بانک مرکزی میتواند نحوه نظارت و اعمال قانون بر متخلفان را مشخص کند. وی گفت: در هر طرحی که به صورت قانون در میآید، هیئت دولت آئیننامه و دستورالعملهای اجرایی آن را تصویب خواهد کرد. اگر هم نقصی در اجرای قانون وجود داشته باشد، شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی این مسئله را رصد کرده و در این خصوص تذکر خواهند داد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص ایستادگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز وابسته به نهادهای قدرت، در برابر دستورالعملها و آئیننامههای بانک مرکزی و نیز عدم تبعیت این موسسات از قانون، اظهار داشت: بزرگترین امنیت برای کشور قانونپذیری است و هر نهاد امنیتی که بخواهد امنیت را برای کشور به ارمغان بیاورد، باید اول قانون را بپذیرد. وی در ادامه افزود: حال اگر بانک یا موسسهای مالی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی باشد، دلیلی ندارد که مرتکب اعمال خلاف قانون شود یا از چارچوب قانون بیرون بیاید. احمدی تصریح کرد: چراکه رفتار این نهادها و موسسات مالی تحت امرشان، با توجه به تجربه سالهای اخیر نشان داده است، که برای امنیت کشور تهدید محسوب میشود، زیرا با رفتارهای غیر اصولی پولی و بانکی به ارزش پول ملی، تعادل در بازار پولی و در کل به اقتصاد کشور ضربه زدهاند. وی با اشاره به اینکه ما باید گام به گام به سمت قانون برویم، گفت: در سالهای گذشته آستانهای مقدس و بسیاری از شرکتهایی که وابسته به همین نهادها بودند، در ارتباط با مالیات هیچگونه عکسالعملی نشان نمیدادند. وی افزود: بنابراین در بودجه سال ۹۴ عنوان کردیم که هر نهاد یا شرکت وابسته به آستانهای مقدس و نهادهای نظامی که قصد پرداخت مالیات ندارند، حداقل باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کند، چراکه این کار باعث بروز شفافیت مالی در خصوص فعالیتهای اقتصادی این مجموعهها خواهد شد. احمدی تصریح کرد: بحثی در قانون وجود دارد که ما را ملزم میکند باید به صورت آهسته و با یک شیب منطقی، به سمتی برویم که دیگر معافیت مالیاتی نداشته باشیم. بنابراین نرخ مالیاتی نهادهای یاد شده که صفر است، از سال آینده افزایش مییابد. وی گفت: در بخش پولی و بانکی هم موسسات مالی و اعتباری یا هر بانک وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی، باید قوانین و مقررات پولی و ارزی کشور را رعایت کند. علی الخصوص اگر این موسسات وابسته به نهادهای امنیتی باشد، باید حساسیتش به ثبات بخشی جامعه بیشتر از سایر افراد و نهادها باشد. احمدی عنوان کرد: بنابراین دلیلی وجود ندارد که وقتی بانک مرکزی بخشنامهای را داده و نرخ سود تسهیلات یا چارچوب خدمات بانکی را مشخص کرده است، بانک یا موسسهای به صورت خودسر به شکلی دیگر عمل کند، چراکه این مسئله باعث ناهماهنگی و اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد شد و به نوعی ضربه و لطمه غیرقابل جبرانی به نظام پولی کشور خواهد زد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما در این طرح به دنبال این بودیم که نظارت بانک مرکزی بر این موسسات با ثباتتر و هدفمندتر باشد و در چارچوب آن نظام بتوانیم فرآیندی را طراحی کنیم که تمام موسسات مالی، اعم از خصوصی و دولتی به شکل یکسان در بحثهای پولی و مالی، اعطای تسهیلات، جذب سپردهها و عرضه و تقاضای وجوه به یک نحو عمل کنند.
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ ۱۵:۰۴:۲۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
صفحات پیشنهادی
وابستگی برخی از موسسات مالی به نهادهای قدرت نباید مانع فعالیت بانک مرکزی شود
ایلنا این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مشکلات ساختاری در نظام بانکی ما متنوع و فراوان است عنوان کرد به طور مثال اگر بانک کشاورزی در تخصیص منابع خود استقلال داشته باشد خودش میداند که این وامها را به کجا پررداخت کند لذا بسیاری از مشکلاتی که ما در نظام بابانک مرکزی مسئول تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز میشود
ایلنا ندیمی با اشاره به اینکه وظیفه تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری برعهده بانک مرکزی خواهد بود گفت مسئولین بانک مرکزی یکی از مشکلات موضوع کاهش نرخ سود را همین موسسات مالی و اعتباری را عنوان کرده و معتقدند در صورت وجود خلاء قانونی برای برخورد با این موسسات پایین آمدن نرخوابستگی موسسات مالی غیرمجاز به برخی از نهادهای قدرت؛ عامل عدم پاسخگویی به بانک مرکزی
ایلنا امیرتاش با اشاره به اینکه در بررسی مشکلاتی که این موسسات برای فضای اقتصادی کشور به وجود میآورند باید یک پله عقبتر آمده و به وابستگیهای این موسسات به نهادهای قدرت توجه کنیم معتقد است که در این خصوص باید مسئولین بانک مرکزی با همان نهادهای قدرت پای میز مذاکره نشسته و آکاهش نرخ سود سپردهها، عامل رشد موسسات مالی غیر مجاز / افزایش سرمایه، تنها راه حل مشکلات بانکها
ایلنا حسینی هاشمی با اشاره به اینکه طبیعی نیست بخواهیم نرخ سود بانکی را در شرایط فعلی پایین بیاوریم عنوان کرد به طور مثال وقتی که شما کالایی را به صورت محدود در اختیار دارید و خواهان فروش آن هستید اگر میزان تقاضا برای آن کالا بالا باشد آیا قیمت آن را پایین میآورید یا افزایشهمکاری ايران و سوئد در صنعت خودرو/ جذب سرمایهگذاری خارجی معافیتهای مالیاتی را در پی دارد
در نشستی با حضور هیئت سوئدی مطرح شد همکاری ايران و سوئد در صنعت خودرو جذب سرمایهگذاری خارجی معافیتهای مالیاتی را در پی دارد فرصتهای همکاری مشترک درزمینه قطعهسازی خودرو در نشستی با حضور هیئت سوئدی در تبریز بررسی شد به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران رئیس گروه قطعات خودر- وزیر اقتصاد: موسسات مالی غیرمجاز باید برچیده شوند
وزیر اقتصاد موسسات مالی غیرمجاز باید برچیده شوند کرمانشاه - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری قوه قضاییه برای برچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز و بی انضباط شد و گفت این موسسه ها با اعطای سودهای چشمگیر به سپرده های مردم باعث از رونق افتادن تولید و ترویج فضای دلالی ومحاکمه ۲ بانک بهدلیل تخلف از نرخ سود
اخذ اطلاعات سازمانها از بانکها محاکمه ۲ بانک بهدلیل تخلف از نرخ سود دبیرکل بانک مرکزی با اعلام اینکه۴ بانک بزرگ خصوصی به مؤسسات فاقد مجوز خدمات میدهند از معرفی ۲ بانک به دستور سیف به علت دریافت سود بالاتر به هیئت انتظامی خبر داد که محاکمه خواهند شد به گزارش سرویس اقتصادی جگواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مجوز اخذ مالیات از مصرف کنندگان و معیار شناسایی مودیان این نظام م
ایلنا معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده مجوز اخذ مالیات از مصرف کنندگان و معیار شناسایی مودیان این نظام مالیاتی است به گزارش ایلنا از سازمان امورمالیاتی کشور علیرضا طاری بخش با بیان اینکه از سال 87 تا سال 93هدف دولت افزایش فشار مالیاتی به مردم نیست
وزیر اقتصاد هدف دولت افزایش فشار مالیاتی به مردم نیست وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت هدف دولت افزایش فشار مالیاتی بر مردم نیست به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز علی طیب نیا در جریان سفر به استان کرمانشاه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اظهار کرد طی یکوزیر امور اقتصاد و دارایی: هدف دولت افزایش فشار مالیاتی بر مردم نیست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی هدف دولت افزایش فشار مالیاتی بر مردم نیست اقتصاد > اقتصاد سیاسی - ایسنا نوشت علی طیب نیا در جریان سفر به استان کرمانشاه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اظهار کرد طی یک سال گذشته توفیقات خوبی در بخش اقتصاد کشورموسسات مالی غیرمجاز باید برچیده شوند |اخبار ایران و جهان
موسسات مالی غیرمجاز باید برچیده شوند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری قوه قضاییه برای برچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز و بی انضباط شد و گفت این موسسه ها با اعطای سودهای چشمگیر به سپرده های مردم باعث از رونق افتادن تولید و ترویج فضای دلالی و واسطه گری می شوند کد خبر ۴۹۴۱کاهش ۱۵درصدی نرخ تورم از اتفاقات خوشایند دولت یازدهم/پردرآمدهایی که مالیات نمیپردازند شناسایی میشوند
وزیر اقتصاد و امور دارایی کاهش نرخ تورم به ۱۵درصد را از اتفاقات خوشایند دولت یازدهم عنوان کرد وگفت گرچه کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمتها نیست ولی شیب گران شدن اقلام نسبت به گذشته بسیارکم شده است به گزارش ایلنا علی طیب نیا در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمعاون سازمان مالیاتی خبر داد ۴۸۰ هزار مؤدی مالیات ارزش افزوده/ مشمولان فراخوان جدید از چه صنفی هستند/ گواهی ثب
معاون سازمان مالیاتی خبر داد۴۸۰ هزار مؤدی مالیات ارزش افزوده مشمولان فراخوان جدید از چه صنفی هستند گواهی ثبتنام معیار شناساییمعاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت گواهی ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده مجوز اخذ مالیات از مصرفکنندگان و معیار شناساییپروتکل مالياتي ايران و اسلووني لازم الاجرا شد
۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶ ۴۹ب ظ پروتکل مالياتي ايران و اسلووني لازم الاجرا شد موج - علي عسکري لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي مالياتهاي بر درآمد سرمايه و تشريفات پروتکل الحاقي ايران و اسلووني را ابلاغ کرد به گزارش خبرگزاري مرئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران:/۲ لایحه قانون جامع وکالت در مواردی مورد نظر ما نیست/ جرما
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ۲لایحه قانون جامع وکالت در مواردی مورد نظر ما نیست جرمانگاری تخلفات مالیاتی وکلا بیدلیل استرئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به ملاحظات کانونهای وکلا در رابطه با بخشی از لایحه قانون جامع وکالت گفتدبیرکل اتاق تعاون ایران در گفتوگو با فارس تأکید کرد اثر کاهش هزینه تأمین مالی بر افزایش رقابتپذیری تولید/ مش
دبیرکل اتاق تعاون ایران در گفتوگو با فارس تأکید کرداثر کاهش هزینه تأمین مالی بر افزایش رقابتپذیری تولید مشکلات تعیین دستوری نرخ سود و کالادبیرکل اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه تعیین دستوری نرخها در بانک مرکزی در کنار قیمتگذاری محصولات توسط دولت مهمترین عوامل ایجاد اشکالتازهترین مصوبات دولت/ حوالههای ارزی مشمول معافیت مالیاتی شد
تازهترین مصوبات دولت حوالههای ارزی مشمول معافیت مالیاتی شد شناسهٔ خبر 2563227 دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲ ۰۷ اقتصاد > اقتصاد ایران با تصویب دولت حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود مشمول مالیات مقرر در قانون مال-
اقتصادی
پربازدیدترینها