محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843575449
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران:/۲ لایحه قانون جامع وکالت در مواردی مورد نظر ما نیست/ جرم‌انگاری تخلفات مالیاتی وکلا بی‌دلیل است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران:/۲
لایحه قانون جامع وکالت در مواردی مورد نظر ما نیست/ جرم‌انگاری تخلفات مالیاتی وکلا بی‌دلیل است
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به ملاحظات کانون‌های وکلا در رابطه با بخشی از لایحه قانون جامع وکالت گفت: یکی از این مواد جرم‌انگاری تخلفات مالیاتی وکلاست که از نظر ما درست نیست.
به گزارش خبرنگار قضایی انتظامی خبرگزاری فارس، بهمن کشاورز در نشست خبری خود در رابطه با موضوع لایحه قانون جامع وکالت گفت: لایحه قانون جامع وکالت توسط قوه قضاییه به دولت پیشین ارائه شد و دولت پیشین آن را به کمیسیون لوایح فرستاد و در این کمیسیون نظر نمایندگان کانون‌ها خواسته شد و نمایندگان کانون ملاحظات خود را در رابطه با این کانون ابراز کردند. وی افزود: نتیجه این شد که متن تهیه شده تا حد زیادی به خواسته‌های کانون‌های وکلا و استانداردهای بین‌الملل وکالت نزدیک شد. کشاورز افزود: این لایحه در آخرین روز تصدی دولت قبلی به امضای رئیس دولت رسید ولی پس از پایان تصدی دولت به مجلس ارسال نشد تا دولت جدید مستقر شد. رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: پس از استقرار دولت جدید منعی برای ارسال آن لایحه به مجلس وجود نداشت ولی به مجلس ارائه نشد و این لایحه به قوه قضاییه آورده شد. وی تأکید کرد: قوه قضاییه مجدداً لایحه‌ای را به دولت فعلی ارسال کرد که در این لایحه تغییراتی که در لایحه قبلی ایجاد شده بود و کمابیش مورد تأیید کانون‌های وکلا بود وجود نداشت و به متن اولیه‌ای نزدیک شده بود که مورد تأیید کانون‌ها نبود. کشاورز گفت: پس از گفت‌وگو و فعالیت‌ها و حسن توجه رئیس جمهور و معاونت حقوقی ایشان بار دیگر نمایندگانی از کانون‌ها و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به این لایحه حضور پیدا کردند و اظهارنظر کردند و نهایتاً باز هم لایحه تا حدی به آنچه که می‌توانست نظر کانون‌ها را تأمین کند نزدیک شد. رئیس اسکودا افزود: اما ظاهراً در آخرین لحظات در دو مورد تغییراتی در لایحه ایجاد شده بود که مورد تأیید کانون‌ها نبوده و نیست و از طرفی دیگر قوه قضاییه نیز بر این عقیده بود که همان تغییرات لایحه هم نباید داده می‌شد چرا که این لایحه از دیدگاه قوه قضاییه لایحه قضایی است و دولت نمی‌تواند لوایح قضایی را تغییر دهد. وی خاطرنشان کرد: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا اعلام کرده بود که از جهات مختلف این لایحه وصف لایحه قضایی ندارد و بدیهی است تشخیص مورد با ما نیست اما دولت بر این عقیده بود که لایحه قضایی نیست و قوه قضاییه این لایحه را قضایی می‌دانست. کشاورز افزود: بر مبنای این نظر و برداشت قوه قضاییه لایحه دیگری را به فاصله چند روز پس از دولت به مجلس تقدیم کرد در حالی که دولت با استفاده از فرصت اضافی در موعد مقرر لایحه را به مجلس فرستاده بود. رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: هر دوی این لوایح در مجلس ماند تا مسئله از طریق مرجع حل اختلاف قوا مورد بررسی قرار گرفت و ظاهراً تشخیص مرجع ذیصلاح این بوده است که لایحه قضایی نیست و دولت حق تغییر لایحه را داشته است. وی تأکید کرد: آنچه اکنون در مجلس در انتظار طی کردن مراحل قانونگذاری است متن دولت است لایحه موردنظر دولت است که از ابتدا توسط قوه قضاییه به دولت ارائه شده بود اما در مورد این متن هم کانون وکلا ملاحظاتی دارد. برای مثال جایی که بحث از شورای عالی وکالت است و گفته شده است احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای عالی وکالت با رؤسای شعب دادگاه‌های انتظامی است از نظر کانون‌های وکلا با استقلال وکلا با کانون‌های وکلا در تعارض است. کشاورز تصریح کرد: لایحه استقلال کانون‌های وکلا مصوب سال 1331 نخست‌وزیری وقت است که در سال 1333 به تصویب مجلس رسید چنان تنظیم شده است که همه وکلای دارای پروانه وکالت در صورت داشتن سابقه و سن لازم و فقدان سوءپیشینه انتظامی می‌تواند کاندیدای عضویت در شورای عالی وکالت شود اما در سال 76 این قانون تغییر کرد و بحث احراز صلاحیت آنها توسط دادگاه انتظامی قضات مطرح شده است که باعث بحث زیادی بوده است. رئیس اسکودا از جمله شائبه‌ها و سؤالاتی که در هنگام اجرای این موضوع پیش می‌آمد این بود که چرا صلاحیت عده‌ای رد شد و چرا برخی پس از رد صلاحیت دوباره تأیید صلاحیت شده است و سؤالاتی از این قبیل. وی خاطرنشان کرد: آنچه ما به آن اعتقاد داریم این است که معیار قانونی برای کسانی که کاندیدای عضویت در شورای عالی وکالت می‌شوند همان است که در کانون آمده یعنی فقدان سوءپیشینه، داشتن سابقه و سن لازم و فقدان تخلف انتظامی مؤثر و مفید است. کشاورز نکته مهم در این خصوص را این موضوع دانست که حتی اکنون نیز وقتی کسی پروانه وکالت دارد به این مفهوم است که یک بار گزینش شده است و انواع بررسی‌ها در مورد وی صورت گرفته پس وقتی کاندیدای هیأت مدیره یا شورای عالی وکالت می‌شود احراز صلاحیت مجدد وی موجبی ندارد بنابراین این مورد محل نزاع است. رئیس اسکودا مطلب مهم دیگر را جرم‌انگاری تخلفات مالیاتی صورت گرفته توسط وکلا دانست و گفت: تردیدی در این نیست که هر صاحب درآمدی باید مالیات دولت را بدهد و چنانچه تخلف کنند باید جرایمی برای وی مقرر شود و از مزایایی محروم شود. به این ترتیب هم دولت به حق خود می‌رسد و هم فردی که تخلف کرده است با پرداخت جریمه متنبه می‌شود. وی افزود: اما جرم‌انگاری تخلف مالیاتی را جز در موارد کاملاً استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده است نداریم اما در مواد 60 و 61 این لایحه قانونی تخلف‌های مالیاتی وکلا جرم‌انگاری شده و تحصیل مال نامشروع تأیید شده است و گفته شده است که حتی ندادن قرارداد به اداره دارایی جرم محسوب می‌شود و باید مجازات شود. کشاورز تأکید کرد: در مورد اینکه وکلا با سایر آحاد ملت هیچ تفاوتی از نظر حقوق ندارند مناقشه‌ای نداریم و تمام مقامات رده بالای کشور نیز در برابر قانون با مردم یکسان هستند ولی حداقل توقع این است که این یکسانی در مورد وکلا نیز اعمال شود وقتی در سیاست کیفری ما بنا نبوده است که تخلف‌های مالیاتی جرم‌انگاری شود دلیلی وجود ندارد که در مورد وکلا جرم‌انگاری شده و تنبیهات شدیدتری صورت گیرد. انتهای پیام/
94/02/08 - 13:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها