واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت اقتصادی/
راهکار کمریسک برای هدایت نقدینگی سرگردان مردم به پروژههای سودآور نفتی
استقبال مناسب مردم از خرید اوراق سلف نفت کوره نشان دهنده پتانسیل بالای استفاده از منابع مالی مردم برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت در صورت استفاده از ابزارهای مناسبی مانند صندوق پروژه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هفته گذشته، برای اولین بار اوراق سلف نفت کوره در بورس انرژی کشور با هدف تأمین مالی طرحهای توسعهای شرکت ملی نفت ایران و به صورت ریالی عرضه گردید. عرضه این اوراق با استقبال مناسب مردم روبرو شد به گونهای که با وجود مهلت یک هفتهای برای عرضه سری اول این اوراق به ارزش 50 میلیارد تومان، این اوراق ظرف مدت دو روز به فروش رسید. در هفته جاری نیز قرار است عرضه سری دوم این اوراق به ارزش 50 میلیارد تومان صورت بگیرد و به نظر میرسد استقبال مناسب مردم از خرید این اوراق ادامه داشته باشد. هرچند یکی از عوامل موفقیت عرضه اوراق سلف نفت کوره میزان سودآوری مناسب تضمینی این اوراق در مقایسه با سودبانکی است (سود روز شمار این اوراق ٢٣ درصد و سود تضمینی در پایان دوره زمانی قرارداد یکساله، ٢٥ درصد است) ولی عرضه موفق این اوراق نشان دهنده پتانسیل بالای استفاده از منابع مالی مردم برای تامین مالی پروژههای صنعت نفت با استفاده از ابزارهای مناسب است. بر همین اساس، علی کاردر، معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت ایران اخیرا در مصاحبه ای درباره احتمال ادامه عرضه اوراق سلف نفت کوره گفت: «ما به دلیل اینکه برای پروژههای توسعه میادین به منابع مالی زیادی نیاز داریم، به عرضه اوراق سلف نفت کوره در بازار ادامه خواهیم داد. درباره ادامه انتشار و عرضه اوراق سلف نفت کوره قطعا به کشش بازار توجه خواهیم کرد». بیژن زنگنه وزیر نفت در کنفرانس خبری اخیر خود اعلام کرد که وزارت نفت برای اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت در سال جاری به 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد ولی حداکثر 10 تا 12 میلیارد دلار آن تامین می شود. بررسیها نشان میدهد که لازم است دولت در پروژههایی سرمایهگذاری کند که سودآوری کمی دارند و ورود بخش غیردولتی امکانپذیر نیست. بر همین اساس، تامین بخش اعظم منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژههای صنعت نفت با استفاده از منابعی مانند صندوق توسعه ملی و منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران، منطق اقتصادی ندارد زیرا هم پروژههای صنعت نفت معمولا سودآوری مناسبی دارند و هم دولت در شرایط فعلی برای تامین منابع مالی برای انجام بسیاری از پروژههای عمرانی با محدودیتهای زیادی مواجه است. مالک اصلی ذخایر نفت و گاز کشور، شهروندان فعلی و نسلهای آینده آن هستند و مشارکت آنها در توسعه این صنعت امری طبیعی است؛ اگر به این موضوع در دو دهه گذشته به خوبی توجه شده بود و از این پتانسیل با سازوکارهای مناسبی استفاده میشد، تحریمهای غرب در زمینه عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، وزارت نفت را با مشکل جدی تامین مالی در سال های اخیر مواجه نمیکرد و زمزمه رفع احتمالی برخی از تحریم ها، امیدواری کاذبی برای جذب سرمایههای کلان خارجی در مدیران ارشد این وزارتخانه ایجاد نمیکرد. یکی از ابزارهای مناسب برای حل مشکلات وزارت نفت برای تامین مالی طرحهای توسعهای، جمع آوری نقدینگی موجود در جامعه با استفاده از الگوی «صندوق پروژه» است. این روش ازجمله کمریسکترین و پربازدهترین انواع سرمایهگذاری است و با توجه به سودآوری بالای بسیاری از طرحهای توسعهای صنعت نفت، استفاده از این روش در این صنعت جذابیت اقتصادی بالایی برای مردم دارد. به عنوان مثال، می توانیم نگاهی به محاسبات اقتصادی اجرای فاز 12 پارس جنوبی بیاندازیم. برای بهرهبرداری از این فاز، ٧,٥ میلیارد دلار سرمایهگذاری شده است و با بهرهبرداری از آن، روزانه ٨٠ میلیون متر مکعب گاز و ١٢٠ هزار بشکه میعانات گازی به ظرفیت تولید کشور افزوده شده است. براین اساس، میزان درآمد سالانه ناشی از فروش گاز طبیعی (با فرض قیمت 40 سنت به ازای هر متر مکعب) و میعانات گازی (با فرض قیمت 45 دلار به ازای هر بشکه) برابر 12 میلیارد دلار است. این در حالی است که 7.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این فاز در مدت 4 سال صورت گرفته است و بنابراین بازگشت سرمایه در مدتی کمتر از یک سال صورت میگیرد که نشاندهنده سودآوری بسیار مناسب سرمایهگذاری در این طرح است. با استفاده از روش صندوق پروژه، هر یک از مردم به اندازه آورده خود، از سود واقعی مشارکت در فعالیتهای اقتصادی استفاده میکنند. در این روش، سهام پروژه صرفاً در بورس قابل معامله است و همزمان با پیشرفت پروژه، قیمت این سهام افزایش پیدا میکند، به عبارت دیگر، در سازوکار این صندوق ها قرار نیست تا زمان بهره برداری، سودی پرداخت شود و پولی از آن پروژه یا وزارت نفت خارج گردد، بلکه بهای هر برگه از سهام پروژه، متناسب با پیشرفت پروژه افزایش پیدا می کند. به صورت کلی، تامین مالی صنعت نفت با جذب سرمایههای مردمی اقدام بزرگی در راستای به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی به عنوان بخشی از بند 1 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و دستاوردهای مهم دیگری مانند کمک به جلوگیری از افزایش تورم به دلیل سرازیر شدن پولهای سرگردان به بخشهای غیر تولیدی و کمک به جلوگیری از فرار سرمایه از کشور نیز دارد. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر میرسد ضرورت دارد وزارت نفت بخش زیادی از نیاز خود به منابع مالی را برای اجرای پروژههای توسعه ای با جذب منابع مالی مردم برای اجرای این پروژه ها با استفاده از راهکارهای مناسبی مانند صندوق پروژه تامین کند. محمود سحابی-کارشناس انرژی انتهای پیام/م
94/02/09 - 11:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]