واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: استاد دانشگاه؛ اراده ایران و 1+5 برای توافق جدی است /به نتایج مذاکرات خوشبین هستم تهران - ایرنا - استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان آنکه به نتیجه توافق هسته ای خوشبین هستم، گفت: این خوشبینی به دلیل وجود اراده سیاسی جدی در هر دو طرف است که به هر طریقی در حال متقاعد و آماده کردن اذهان یکدیگر برای عملی کردن این توافق هستند.
علی رحمانی در گفت و گو با خبرنگار اقصادی ایرنا، ابراز امیدواری کرد مشکلاتی که در تدوین این توافقنامه وجود دارد، به سرعت حل و فصل و به نگرانی ها در این زمینه خاتمه داده شود.
وی ادامه داد: به اعتقاد من این تحریم ها یکجا برداشته خواهد شد اما عملیاتی شدن آن، زمان می برد چرا که با دو فرآیند مواجه هستیم، یکی پروسه عملی است، چون عملیات زمان می خواهد و دیگری خود انجام توافق است که هر دو طرف برای رسیدن به آن تلاش می کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می رسد همه باید متوجه اهمیت موضوع باشند و برای به نتیجه رسیدن این توافق، با تیم مذاکره کننده کشورمان نهایت همکاری را داشته باشند تا بتوانیم شرایط سخت اقتصادی که بابت آن هزینه های بالایی می پردازیم را پشت سر بگذاریم.
وی تاکید کرد: اما هنگامی که توافق حاصل شد، دیگر باید نگران سیاست های داخلی کشور در بعد اقتصادی باشیم و تلاش کنیم در وزارتخانه های مختلف به ویژه نفت و صنعت، معدن و تجارت سیاست های صحیح دنبال شود و از یکسری تمایلات دولتی بکاهیم.
رحمانی با اشاره به قانونی که در 13 اسفند سال 93 تحت عنوان قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ابلاغ شد، گفت: به نظر می رسد در این قانون، گرایش های دولتی خیلی پررنگ باشد و باید این قانون بازنگری شود.
وی با بیان اینکه سیاست ها در حوزه نفت و گار باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرند، افزود: سیاست های فعلی نمی تواند جذب سرمایه کند مگر آنکه تصمیم این باشد که خود دولت در این زمینه سرمایه گذاری کند.
این اقتصاددان افزود: تاکید مقام معظم هبری بر مردمی کردن اقتصاد به این خاطر است که اقتصاد مردمی و بخش خصوصی کمتر لطمه می ببیند و یا کمتر دچار مشکل می شود.
وی، واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی را سیاست استراتژیک نظام دانست و افزود: در بحث تحریم ها نیز دولتی ها را تحریم کردند و بخش خصوصی را نمی توانند تحریم کنند ضمن آنکه در بسیاری از مواقع خصوصی ها قادرند به راحتی کارهایی را پیش ببرند که دولتی ها نمی توانند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد نفتی، سیکل دولتی شدن و خصوصی شدن را تحت تاثیر قرار داده است، افزود: پس از انقلاب، به دلایل مختلف از جمله فرار سرمایه ها و صاحبان سرمایه، مصادره کارخانجات و بنگاه های بزرگ اقتصادی در بخش های کشاورزی، صنعت و الزامات قانون اساسی در ملی کردن برخی از صنایع؛ تمایلات دولت را برای ورود بیشتر به همراه داشت.
این اقتصاددان افزود: اما پس از جنگ براساس سیاست هایی که در برنامه ها تدوین شد، به ویژه در برنامه اول توسعه، به دنبال سیاست های تعدیل اقتصادی، یک چرخش 180 درجه ای در اقتصاد ملی ما رخ داد و خصوصی سازی وسیع در دستور کار قرار گرفت اما هم اکنون اراده ای برای واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی در کشور وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست پولی نیز باید ابتکاراتی داشته باشیم تا زمینه فعالیت بانکهای خارجی در کشور فراهم شود، افزود: ساختاری که در رابطه با مالکیت بانک ها پیش بینی کرده ایم، در قوانین و مقررات به نوعی محدودیت دارند.
به گفته این اقتصاددان، باید برای داشتن بورس بین المللی در مناطق آزاد نیز ایده ای داشته باشیم تا مبادلات با ارز انجام شود اما همه اینها نیازبه بازنگری اساسی در سیاست ها و قوانین دارد که کار دشواری است.
اقتصام (4)1070**1558
09/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]