واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
شواهد بینالمللی؛
اقتصاد پورتوریکو تحت تأثیر قانون «کابوتاژ» آمریکا
مطالعهای که اخیرا روی اقتصاد پورتوریکو انجام گرفته نشان میدهد که قانون کابوتاژ آمریکا که در این کشور اعمال میشود موجب تضعیف اقتصاد آن از قرن گذشته شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، در آمریکای لاتین به نقل از «تلهسور»، پژوهشی توسط کمیسیون حقوق مدنی، مشارکت شهروندی و اقتصاد اجتماعی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا درباره تاثیر اعمال قوانین کابوتاژ بر پورتوریکو از سال 1920 میلادی صورت گرفته و طبق آن، قوانین مذکور بین سالهای 1970 تا 2012 ضرری برابر با 29 هزار و 52 میلیون دلار به این کشور وارد کرده که منجر به تاثیر منفی بر رشد اقتصاد آن شده است.
این مطالعه شامل 13 جلسه عمومی با 32 شاهد و ارزیابی 12 گزارش پیرامون قانون جونز 1920 (که قوانین کابوتاژ نیز در آن قرار دارند) از آژانسهای دولتی ایالات متحده آمریکا و سازمانهای بینالمللی میشود که در نهایت به این نتیجه رسیدند که مردم و دولت پورتوریکو خواستار مبرا کردن این جزیره از اعمال قانون مذکور هستند.
پورتوریکو تنها قلمرو آمریکا میباشد که در آن به طور کلی محدودیتهایی با تکیه بر قوانین کابوتاژ اعمال میشوند؛ چنین قوانینی موجب میشوند که حمل و نقل کالا میان ایالات، مناطق و املاک مردم پورتوریکو از طریق بازار دریایی آمریکا صورت بگیرد، بازارهایی که به وسیله مقامات این کشور ثبت شده و یا با فرانشیزهای اعطا شده توسط آنها اداره میشود.
شواهد بینالمللی
این گزارش 183 صفحهای نشان داد که سازمانهای بینالمللی شاهد تاثیر قوانین کابوتاژ حتی در اقتصاد آمریکا نیز هستند؛ گزارش کمیسیون تجارت بینالمللی در سال 1995 این نکات را بیان میکرد:
طبق بررسی تاثیرات قوانین کابوتاژ روی اقتصاد آمریکا، موانع موجود بر سر راه واردات تولیدات نساجی و بازار پوشاک مهمترین مواردی هستند که تحت بررسی قرار گرفتند؛ حذف این موانع به معنای افزایش قابل توجهی در رفاه ملی به میزان بالغ بر 10.4 هزار میلیون دلار میباشد. با از میان برداشتن محدودیتهای کابوتاژ دریایی، سودی به میزان 1.3 هزار میلیون دلار حاصل میشود و رفع موانع تجاری در خصوص شکر و تولیداتی که شکر دارند موجب کسب سودی در حدود هزار میلیون دلار میشود؛ حذف همزمان تمامی موانع (به جز بادام زمینی و شیشه فشرده و دمیده) موجب افزایش رفاه به میزان 12.4 هزار میلیون دلار خواهد شد.
در سال 2012، بانک فدرال رزرو پورتوریکو برآورد کرد که هزینههای بالای حمل و نقل کالا از این جزیره به علت محدودیتهای اعمال شده توسط قانون جونز بوده است.
گزارش مذکور همچنین نشان داد که هزینه تقریبی ارسال یک کانتینر 20 فوتی (حدود 6.09 متری) حاوی مصارف خانگی و تجاری به بازارهای ساحل شرقی آمریکا حدود 3 هزار و 63 دلار میباشد.
این در حالیست که ارسال همین کانتینر به «سانتو دومینگو» پایتخت جمهوری دومینیکن، تنها 1504 دلار و به «کینگستون» پایتخت جامائیکا 1687 دلار هزینه در بر خواهد داشت؛ این مناطق تحت محدودیتهای قانون جونز قرار ندارند.
این مسئله موجب شد که بانک فدرال رزرو طی گزارش اخیر خود بر ضعف اقتصاد پورتوریکو که منجر به هزینه بالای تجارتها شده تاکید کند.
تغذیه مناسب
کمیسیون مذکور همچنین تاکید کرد که اعمال قوانین کابوتاژ، حقوق آنها برای داشتن تغذیه مناسب که بخشی از حقوق بشر شناخته شده در سطح بینالمللی میباشد را نقض میکند زیرا 80 درصد از مواد غذایی که به این جزیره وارد میشوند از آمریکا و در کشتیهای مورد حمایت قانون جونز میباشند؛ بنابراین کاملا واضح است که هزینه مواد غذایی مصرفی در پورتوریکو به طور قابل ملاحظهای بالا میباشد زیرا از بازار دریایی آمریکایی آورده میشوند.
گزارش مذکور در نهایت اینگونه نتیجهگیری میکند که 94 درصد محمولههایی که از آمریکا به پورتوریکو میآیند، از بندر «جکسونویل» در ایالت «فلوریدا» عبور میکنند و چنین امری، این کشور را در سطح آسیبپذیری بسیار بالایی قرار میدهد زیرا تراکم محموله و قیمت حمل و نقل در این بندر بالاست./فارس/110
۰۳/۰۲/۱۳۹۴ - ۱۵:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]