محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852326644
-وزیر اقتصاد: در سال جدید به دنبال سرکوب مالی نیستیم
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
وزیر اقتصاد: در سال جدید به دنبال سرکوب مالی نیستیم وزیر امور اقتصادی و دارایی از تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد اما گفت که ما به دنبال سرکوب منابع مالی نیستیم و دولت به‌طور دستوری نرخ سود بانک‌ها را تعیین نخواهد کرد.
به گزارش تسنیم، علی طیب نیا امروز در پایان نشست شورای گفت وگو افزود: با توجه به نرخ تورم 15 درصدی در سال جاری و برای اینکه منابع مالی مردم از بانک ها خارج نشود، نرخ سود سپرده ها به گونه ای اعمال خواهد شد که همچنان جاذبه های لازم را برای سپرده گذاران داشته باشد. وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست امروز گفت: در این جلسه، برنامه کاری شورای گفت وگو در سال 94 مورد بررسی قرار گرفت و به گونه ای تنظیم شد که بتوانیم در راستای فضای بهبود کسب و کار در سال جدید گام برداریم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: برای بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد کشور امیدواریم با همکاری نمایندگان بخش خصوصی، مجلس و قوه قضائیه شرایطی ایجاد کنیم تا مسائل و مشکلات پیش روی بخش خصوصی برطرف شود.
وزیر اقتصاد افزود در سال گذشته مقام معظم رهبری به درستی مشکلات اقتصادی کشور را آسیب شناسی کردند. دولتی بودن اقتصاد کشور مهمترین مشکل عدم کارآیی و بهره وری در فعالیت های اقتصادی است.
وی گفت: برای افزایش بهره وری و جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی باید شرایط لازم فراهم شود که این امر نیازمند ایجاد شرایط گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد افزود: در این جلسه گزارشی نیز در خصوص نمایشگاه اکسپوی میلان ارائه شد و قرار است اقدامات تکمیلی برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه در ایتالیا صورت گیرد.
وی درباره نرخ سود بانکی در سال جدید و احتمال کاهش یافتن آن به 20 درصد گفت: با کاهش یافتن میزان تورم کشور به 15 درصد فاصله 10 درصدی آن با نرخ سود بانکی شرایطی را ایجاد کرد که تنها فعالان اقتصادی با ریسک بالا بتوانند در عرصه اقتصاد فعالیت کنند.
وزیر اقتصاد افزود: فعالان بخش اقتصادی که به صورت سالم کار می کنند برای بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی دچار مشکل هستند که این امر با رونق اقتصادی سازگاز نیست.
وی گفت: نرخ سود بالای بانکی سهم فعالیت های پرریسک اقتصادی را در اقتصاد افزایش می دهد و تسهیلات تنها به این بخش اختصاص می یابد.
طیب نیا با بیان اینکه دولت مصمم است که نرخ سود را ساماندهی کند و این ساماندهی نرخ سود نیازمند ایجاد شرایط خاص است، افزود: شرط اول در این ارتباط اصلاح سیستم پولی و مالی غیرمنضبط است که در مواقعی ممکن است عدم تمکین داشته باشد که برای ساماندهی آن نیازمند همکاری میان دولت، مجلس و سایر قوا هستیم.
وی گفت: موسسات مالی مختلف باید بدانند که نمی توانند از قانونی که دولت در نظر گرفته است تخطی کنند و در صورتی که برخی منضبط باشند و برخی تخلف کنند سرمایه ها به سرعت به سمت موسسه های متخلف می رود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: موسساتی که نرخ های بالا به سپرده های افراد پرداخت می کنند، مشخصا ریسک سرمایه گذاری بالایی دارند به طوری که در گذشته شاهد تجربیات تلخی از عدم امکان پرداخت اصل سرمایه گذاری افراد توسط این دسته از موسسه ها بودیم.
طیب نیا با بیان اینکه تعیین نرخ سود را نمی توان به صورت دستوری انجام داد، اظهار داشت: با استفاده از افراد بخش دولتی و خصوصی سعی می شود که این ساماندهی به درستی انجام و در آینده نزدیک جزئیات آن اعلام شود.
وی اظهار داشت: علت بالا بودن سود برخی از موسسات مالی اضافه تقاضایی است که در بازار پول کشور وجود دارد و منابع محدود بانک ها جوابگوی تقاضای مورد نیاز در کشور نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید سعی شود عرضه منابع قابل وام داهی بانک ها افزایش یابد، گفت: افزایش سرمایه بانک ها از طرق مختلفی مانند دریافت معوقات بانک ها، فروش اموال مازاد بانک ها و ... قابل افزایش است و تحقق این امر می تواند کمک شایانی به میزان وام دهی بانک ها کند.
طیب نیا با بیان اینکه نرخ سود بانک ها در سال جاری به گونه ای اعلام می شود که اعتبار و تصمیمات دولت حفظ شود، گفت: در اعلام نرخ سود بانک ها پیشنهاد نظام بانکی مورد توجه قرار می گیرد و امیدواریم که میزان تخلفات موسسات مالی در سال جدید کاهش یابد. وزیر اقتصاد در باره خبر حذف 5 دهک بالایی درآمدی از دریافت یارانه های نقدی در سال جاری گفت: در مورد یارانه ها باید از آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سوال شود زیرا مسئولیت حذف یارانه های نقدی بر عهده ایشان است اما فرآیند شناسایی و جذب شروع شده و ادامه دارد. طیب نیا در باره تعداد افرادی که از دریافت یارانه های نقدی حذف شده اند گفت: تعداد این افراد هنوز مشخص و قابل ذکر نیست اما می توان اشاره کرد که کماکان تعداد قابل ملاحظه ای از دریافت یارانه های نقدی حذف نشده اند.
دوشنبه 31 فروردین 1394 ساعت 21:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها