محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846457177
تحميل رانت به بازار پول
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تحميل رانت به بازار پول
پولو سرمايه- سهيلا طايي:
ماجراي نفس گير تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي براي سالجاري از آنجا آغاز شد كه بانك مركزي بسته سياستي - نظارتي را براي كنترل تورم و نقدينگي منتشر كرد.
با توجه به بخشي از اين بسته نرخ سود بانكي بر اساس تورم تعيين ميشد، با وجود اينكه طرح طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در ارائه بسته‌اي شفاف و روشن با استقبال نسبي كارشناسان مواجه شد، جهرمي وزير كار كابينه پس از انتقاد تند رسانه‌اي به اين بسته، نامه‌اي به رئيس‌جمهور نوشت و خواستار بررسي بيشتر محتواي بسته شد.بدين ترتيب بود كه سرنوشت بسته‌اي كه به‌نظر كارشناسي شده مي‌رسيد به كميسيون اقتصادي دولت سپرده شد. كميسيوني كه اختيارات شوراي پول و اعتبار نيز به آن واگذار شده و تصميم درباره تعيين نرخ بهره از وظايف قانوني آن به شمار مي‌رفت.
اما پس از چند هفته كش و قوس و انتشار اخباري غيررسمي بنا به دلايلي كه هنوز مشخص نيست، اين كميسيون به تصميمي نرسيد تا اينكه بار ديگر پاي جهرمي به‌عنوان سخنگوي اقتصادي محمود احمدي‌نژاد به ميان آمد. در حالي كه يك روز قبل مظاهري شايعه نرخ سود 10درصدي را تكذيب كرده بود، جهرمي تاكيد كرد كه رئيس‌جمهور شخصا درباره تعيين نرخ سود بانكي تصميم خواهد گرفت. از اين نظرات ميشد حدس زد كه كميسيون اقتصادي دولت به علت اختلاف نظر اعضا نتوانسته است نرخ سود بانكي را تعيين كند.
در هر صورت سرانجام آن‌طور شد كه نبايد ميشد. رئيس‌جمهور راسا نرخ سود بانكي را تعيين كرد و آن‌را نيز در مصاحبه مطبوعاتي خود اعلام كرد، بر اين اساس سود تسهيلات كشاورزي، مسكن، صنعت 10درصد و تسهيلات بازرگاني و خدماتي 12درصد تعيين شد. بر اساس گفته رئيس جمهور، دولت با هدف جلوگيري از ضرر و زيان بانكها 2درصد مابه‌التفاوت تسهيلات كشاورزي، مسكن و صنعت با بازرگاني خدماتي را به‌صورت يارانه به بانكها پرداخت ميكند.پس از انتشار اين خبر صفحات روزنامه‌ها با انتقادات كارشناسان مواجه شد.
در كنار انتقادات منتشره خبري نيز به چشم مي‌خورد؛ خبري كه بيشتر به شايعه شبيه بود؛ شايعه‌اي كه هنوز هم با وجود تكذيب رواج دارد. شايعه اين است: مظاهري اگر نتواند رئيس‌جمهور را قانع كند ممكن است رفتن را بر ماندن ترجيح دهد، به اين ترتيب يا بايد استعفا دهد يا منتظر بركناري از طرف رئيس‌جمهور باشد. البته علي ديرباز عضو كمسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهري يادآور شد: با توجه به محبوبيت مظاهري و اينكه عمده تصميمات وي با پشتوانه كارشناسي انجام ميشود، بعيد مي‌دانم او با استعفا كنار برود و يا اينكه بركنار شود بلكه به احتمال قريب به يقين اين رئيس كل بانك مركزي است كه در فرآيندي كارشناسي سعي خواهد كرد با رئيس‌جمهور به‌نظرات مشترك برسد.
اين نماينده مجلس نيز مانند بسياري از كارشناسان بر اين باور است كه نرخ سود بانكي بايستي رابطه متناسبي با تورم داشته باشد و نمي شود بدون كاهش عوامل تورم‌زا به يكباره نرخ بهره را پايين آورد، چرا كه اين اتفاق تبعات سنگيني بر اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد.
برخي مدافعان كاهش نرخ سود بانكي اظهار مي‌دارند ؛ با اين اقدام نقدينگي به سمت توليد روانه ميشود.آيا واقعا چنين است ؟ ديرباز چنين پاسخ مي‌دهد: بعيد مي‌دانم به صرف كاهش نرخ سود بانكي نقدينگي به سمت توليد روانه شود اگر واقعا به‌دنبال رونق توليد هستيم بايد سياستهاي مالي و پولي را اصلاح كرده تا توليدكنندگان نسبت به سرمايه‌گذاري در اين بخش تشويق شوند و يا اين كه در بخش‌هاي غير توليدي مانع ايجاد كنيم. نكته آخر اينكه پرداخت يارانه‌اي 2درصد مابه‌التفاوت سود بانكي از سوي دولت چقدر صحيح است؟
ديرباز در پاسخ به اين سؤال يادآور شد: اصولا بايد به مرور زمان سقف يارانه‌ها كاهش يابد چرا كه يارانه يعني هزينه پنهان، پرداخت آن هزينه تمام شده را شفاف و روشن نمي كند و اگر هم قرار است يارانه‌اي پرداخت شود بايد در بخش‌هايي چون بهداشت و درمان انجام گيرد. اما آيا دولت مجوزي براي پرداخت يارانه تسهيلات دارد؟هادي حق‌شناس ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس و نماينده بندر انزلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي همشهري در پاسخ به اين سؤال اظهار داشت: در بودجه سنواتي سال 87 عمده حجم يارانه‌ها به فرآورده‌هاي كشاورزي و نفتي اختصاص يافته است و تنها در بخش‌هايي كه مجلس مكلف كرده است دولت مجوز پرداخت يارانه به تسهيلات بانكي را دارد كه اين بخش‌ها نيز بسيار اندك است.
موضوعي كه در قالب كاهش نرخ سود بانكي مطرح شده بحث جديدي است كه با توجه به حجم تسهيلات سال 86، 2درصد مابه‌التفاوت رقمي بالغ بر 2 هزار ميليارد تومان را شامل ميشود كه در بودجه سال 87 چنين رديفي نداريم. ممكن است دولت، متمم بودجه به مجلس ارائه داده و مجوز قانوني بگيرد و يا اينكه اين مبلغ را از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. اين نماينده مجلس در عين حال خاطر نشان كرد: مطالبات معوقه بانكها رقمي بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان است كه 14 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت به بانك‌هاست ممكن است دولت 2 هزار ميليارد تومان جديد را نيز بر بدهي خود بيفزايد بدين ترتيب با انباشت بدهي‌هاي دولت مواجه خواهيم شد.
تبعات كاهش نرخ سود بانكي از زبان يك كارشناس اقتصادي نيز شنيدني است. مسعود نيلي، رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در گفت‌وگو با همشهري موضوع نرخ سود تسهيلات بانكي را نامناسب و آن را 10درصد زير نرخ تورم عنوان ميكند. وي بر اين باور است اين تصميم بايد از جوانب مختلف و تاثيري كه بر سرمايه‌گذاري، طرف عرضه و توليد و گرايش مردم به خريد و فروش مسكن دارد، مورد بررسي قرار گيرد.
وي در ادامه افزود: شواهد قطعي نشان مي‌دهد در حال حاضر مشكل كمبود تقاضا براي سرمايه‌گذاري نداريم، بلكه كشور با صف طولاني براي دريافت تسهيلات بانكي روبه‌رو است و هرچه سود تسهيلات بانكي بيشتر كاهش يابد، اين عدم‌تعادل تشديد ميشود.
نكته مهم بعدي اين است كه اقتصاد ايران اكنون با فراواني نيروي كار و كمبود سرمايه مواجه است. در چنين شرايطي بايد قيمت سرمايه بالا رفته و نرخ دستمزد كاهش يابد تا از نيروي كار بيشتر و از سرمايه كمتري استفاده شود. اما در سال‌هاي گذشته با علامت اشتباهي كه دولت به بازارها داده، اين عدم‌تعادل نيز تشديد شده و با تعيين نرخ دستمزد بالاتر و كاهش نرخ سود بانكي، عملا تقاضا براي نيروي كار كاهش و تقاضا براي تسهيلات بانكي و سرمايه افزايش يافته است.
در چنين شرايطي يك ناظر يا يك اقتصاددان بيروني، از سياستگذاري و رفتار دولت در حوزه تصميم گيري چنين برداشت ميكند كه مشكل اقتصاد ايران مازاد سرمايه و كمبود نيروي كار است، در حالي كه واقعيت درست برعكس است.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: در شرايط رشد بالاي نقدينگي، وقتي نرخ سود بانكي كاهش مي‌يابد، سپرده‌گذاران به سمت خريد و فروش دارايي‌هاي فيزيكي مانند زمين و مسكن هدايت مي‌شوند، قيمت زمين و مسكن بالا مي‌رود، سهم زمين و مسكن در سبد سرمايه‌گذاري مردم و خانوارها بالا مي‌رود، سهم سپرده‌هاي بانكي كاهش مي‌يابد و همين روند مشكل رشد نامناسب قيمت زمين و مسكن در دو سال گذشته را تشديد كرده است.
اگر دولت به‌دنبال آرامش بازار مسكن و زمين است و مي‌خواهد روند صعودي قيمت‌ها را كنترل كند، بايد بازارهاي ديگر را جذاب كند مثلا نرخ سود بانكي را بالا ببرد تا مردم سپرده‌هاي خود را افزايش دهند. همچنين از ديد فعاليت بانكها وقتي مازاد تقاضا براي تسهيلات بانكي داريم و نرخ سود بانكي حقيقي منفي 10درصد است و نرخ اسمي سود بانكي 10درصد زير نرخ تورم 20درصد انتخاب شده است، فساد در برخي بازارها نهادينه ميشود. در اين حال افراد به فعاليت ناسالم مالي و بانكي گرايش پيدا مي‌كنند، نوعي رانت در فعاليت بانكي ايجاد ميشود و كساني كه به اين رانت دسترسي دارند از اين تسهيلات بانكي ارزان قيمت حداكثر استفاده را خواهند برد.
از ديدگاه رشد بهره وري و توليد نيز اين پرسش هميشه وجود دارد كه چرا با وجود تزريق اين همه منابع و نقدينگي و تسهيلات بانكي، نرخ رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال درحد كافي و مورد انتظار ما نيست؟ دليل آن اين است كه وقتي نرخ سود بانكي و هزينه مالي طرح‌ها پايين است اكثر فعاليت‌ها و طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي نيز در چنين شرايطي داراي توجيه اقتصادي مي‌شوند و وقتي نرخ سود تسهيلات پايين است مدير يا مسئول طرح خود را به زحمت نمي اندازد تا سودآوري و بهره‌وري را بالا ببرد و كاهش هزينه‌ها را تا حد ممكن انجام دهد و از نيروي كار كارآمد و كارآفرين استفاده كند.
اين روند باعث ميشود كه رشد توليد، بهره وري، سودآوري و رشد اقتصادي و صنعتي كشور بالا نرود.در بازار پول و فعاليت بانكها نيز اين پديده باعث شده كه بانكها دنبال مشتري نباشند؛ زيرا تعداد متقاضيان تسهيلات بانكي بسيار بالاست و به جاي آن كه شاهد حاكميت مشتري و متقاضي در بازار پول باشيم شاهد حاكميت عرضه كننده منابع و بانكها در بازار پول هستيم و بانكها نيازي به رقابت با ساير مؤسسات مالي نمي بينند زيرا به راحتي و به تعداد بسيار مشتري دارند و همين پديده باعث شده كه بهره‌وري بانكها و بهره‌وري وام‌گيرندگان پايين باشد.
تاريخ درج: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 13:35 تاريخ تاييد: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 14:24 تاريخ به روز رساني: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 14:21
يکشنبه 29 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 566]
-
گوناگون
پربازدیدترینها