نهادهاي پولي و مالي، متهم آشفته بازار اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: گناه را به گردن بگيرند
نهادهاي پولي و مالي، متهم آشفته بازار اقتصادي
جام جم آنلاين: يكي از مسائلي كه همواره اقتصاد ايران را تحتتاثير قرار داده و بايد گناه بسياري از نارساييهاي موجود را به گردن بگيرد، نهادهاي پولي و مالي كشور هستند. نهاد به معناي عام آن گستره وسيعي است كه از نرخ بهره تا نظام بودجهريزي را در برميگيرد.

عدم سلامت نهادهاي پولي و مالي كشور موجب تخصيص غيربهينه منابع شده و همين امر امكان بروز فرصتهاي ويژه (رانتها)، بهرهوري پايين، كسري بودجه و ... را در پي داشته است. بديهي است كه انجام اصلاحات ساختاري و اساسي در بخش پولي و مالي كشور، نقش موثري در رهايي اقتصاد از آشفتگي و ناكارايي موجود خواهد داشت. بحث كم يا زياد بودن نرخ بهره بانكي به يكي از موضوعات مهم اقتصادي كشور تبديل شده است.
بعلاوه به خاطر 2 تا 3 برابر بودن نرخ سود در بازار آزاد (نرخ نزولخواري) تقاضا براي اعتبارات بانكي چند برابر اعتبارات موجود است. اين درحالي است كه نرخ بهره در بخشهاي صنعتي كشورهاي توسعهيافته بويژه در شرايط ركود حاكم بر اقتصاد جهاني بسيار نازل بوده و نرخ سود بانكي در ممالك پيشرفته كمتر از 7 درصد است. به گفته كارآفرينان، بالا بودن كارمزد و نرخ سود تسهيلات بانكي يكي از اصليترين موانع رشد صنايع، كاهش ميل به سرمايهگذاري، پايين آمدن سطح اشتغال، بالا رفتن هزينه توليد و از دست رفتن قدرت رقابت توليدات ايراني در بازارهاي جهاني و رونق كالاهاي قاچاق است.
كارشناسان اقتصادي نرخ بهره بالا را عامل تشديدكننده خروج پول از بخشهاي توليدي و انتقال آن به بانكها، خريد اوراق مشاركت و فعاليت دلالي ارزيابي ميكنند. آنها همچنين شكاف زياد بين نرخ بهره پول و نرخ بازده سرمايه را در واحدهاي صنعتي كشاورزي عامل اصلي فرار پول از بخشهاي مولد اقتصادي ميدانند و خواستار كاهش فوري نرخهاي سود بانكي براي بخشهاي توليدي هستند. مخالفان هم بر اين باورند كه با كاهش دستوري سود بانكي زمينههاي رانتخواري گستردهتر با فشار گروههاي سياسي و روابط افزايش مييابد و منابع محدود بانكي قادر به تأمين نياز متقاضيان نخواهد بود.
صاحبنظران اقتصادي براين باورند كه بالابودن نرخ بهره بانكي در بخشهاي توليدي يكي از موانع رونق سرمايهگذاري است. علاوه بر آن كاهش نرخها بدون از بين بردن موانع توليد و ساير عوامل، گسترش مفتخواري وسوق دادن وامها به سمت فعاليتهاي غيرمولد را در پي دارد. براي مقابله با اين روند كاهش نرخ بهره بويژه در زمينه فعاليتهاي مدرن، استراتژيك و توليدات پيشتاز صنعتي به ازاي اشتغال آفريني اين فعاليتها توصيه ميشود.
جلوگيري از رانتخواري وامهاي توليدي با ايجاد ساز و كار نظارت فني و اقتصادي بر تسهيلات اعطايي امكان پذير است. دريافت جريمههاي سنگين از سوءاستفادهكنندگان اعتبارات با بهرهگيري از سازوكار خصوصيسازي اطلاعات كتمان شده و هدايت جهتدار بانكهاي خصوصي و تشويق قانونمند صندوقهاي قرضالحسنه به ارائه تسهيلات توليدي لازمه موفقيت در اين راهبرد است. بعلاوه بهبود فضاي كسب و كار، اجراي بانكداري اسلامي مبني بر مشاركت در سود و زيان بنگاهها و دريافت سود متناسب با بازده حاصل از اجراي پروژهها ميتواند با كندكردن رونق فعاليتهاي دلالي و كمك به كارآفرينان مولد نقش تعيينكنندهاي در ايجاد تعادل اقتصادي و توسعه توليد داشته باشد.
بازار بورس بورس به عنوان يكي از بازارهاي مهم مالي (سرمايه) در دنيا مطرح است. با وجود اين بازار، نقدينگي در طول ساعات شبانهروز در حال گردش و خلق فرصتهاي جديد سرمايهگذاري است، زيرا امروز با تشديد رقابتهاي اقتصادي هر لحظه خواب نرخ بهره و استهلاك سرمايه به عنوان زياني سنگين براي شركتها و فعالان عرصه اقتصادي مطرح است.
كاهش نرخهاي بانكي بدون از بين بردن موانع توليد گسترش مفتخواري و سوق دادن وامها به سمت فعاليتهاي غيرمولد را در پي دارد
با توجه به اينكه بورس تهران هنوز با ديگر بورسهاي معتبر دنيا مرتبط نيست و تاكنون به عنوان ابزاري كارآمد براي خصوصيسازي واحدهاي دولتي مطرح بوده و نقش مؤثري در جلب مشاركت قانونمند و شفاف بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي داشته است، در بازار بورس امكان خريد سهام شركتها و كارخانههاي توليدي و مشاركت افراد عادي براي مالكيت بنگاههاي اقتصادي فراهم ميشود. بازار بورس كارآمد و فعال قادر است نقش مؤثري در جذب و هدايت پساندازهاي كوچك مردمي داشته باشد.
به طور كلي بورس زماني از كارآمدي لازم و كافي برخوردار ميشود كه اولاً امكان دسترسي صحيح و آسان به صورتهاي مالي شركتهاي عضو فراهم گردد و دوما وضعيت مالي و مديريتي شركتهاي پذيرفته شده بورس به طور مستمر تحت بررسي و نظارت كارآمد قرار گيرند و به قوانين و مقررات حاكم بر آن به صورت شفاف عمل شود به نحوي كه نتيجه تلاشها و رونق اقتصادي در بخش توليد با حفظ حقوق خريداران سهام به وضوح آشكار باشد. بورس اوراق بهادار تهران در برخي سالها تا حدودي توانسته با پرداخت بازده نقدي سهام به ميزاني در حد سود سپردههاي بانكي يا اوراق مشاركت، گام مؤثري در جهت اعتماد عمومي بردارد، اما واقعيتي كه نبايد به فراموشي سپرده شود سقوط چندباره قيمت سهام در دهه پيش است به طوري كه طي اين سالها با انتشار برخي اطلاعات نادرست يا ناكارآمدي سازمان بورس خسارات سنگيني به دارندگان سهام كوچك (مردم عادي) وارد شد.
بدون شك برخورداري گروهي از رانتهاي اطلاعاتي، تباني برخي از كارگزاران بورس و ناآگاهي سيل عظيم خريداران سهام و بويژه ضعف اطلاعرساني و تحليل كارشناسي مستقل از سوي رسانههاي گروهي و متصديان مربوطه باعث شد تجربه تلخي در پيشينه بورس سهام تهران به ثبت برسد. از سوي ديگر بر خلاف اوراق مشاركت و سپرده بانكي كه داراي شبهاتي از نظر فقهي است بازده مورد انتظار اوراق سهام از آنجا كه داراي سود ثابت تعيين شده نيست، از نظر شرعي اشكال ندارد. بنابراين به اعتقاد بسياري از كارشناسان، كارآمد سازي بازار سرمايه از طريق بورس سهام ازجمله راهكارهاي ساماندهي اقتصادي كشور است.
براي دستيابي به بازار بورس كارآمد، كاهش عوارض و حذف مالياتهاي توليدي، اعمال مديريت اسلامي بر بنگاههاي پذيرفته شده در بورس، رتبه بندي سهام پذيرفته شده از نظر درجه اعتبار، شفافسازي مقررات، نظارت نهادهاي مدني و تخصصي بر بازار و توسعه بورس فلزات، محصولات كشاورزي و استانهاي جديد، بيمه خريد سهام، خصوصيسازي اطلاعات كتمان شده در بازار بورس از طريق پرداخت حق كشف به اطلاعدهندگان مبادلات انحصاري و رانتخواران اطلاعاتي، بازنگري در سازماندهي مديريت و مجازات عاملان سقوط قيمت و انتشار اسامي فروشندگان بزرگ سهام در اوج قيمت و حاكميت ديدگاههاي عملي براي جلوگيري از اعمال سليقه شخصي ضروري است.
چك حدود 17 هزار نفر به خاطر چك برگشتي و 3000 نفر به دليل كلاهبرداري با چك زنداني هستند.
همين تعداد نيز تحت تعقيب هستند و شمار زندانيان چكهاي برگشتي بعد از اعتياد رتبه بالايي را به خود اختصاص داده است. به موجب قانون قبلي، صدور تمامي چكهاي وعدهدار سفيد امضا و تضميني جرم محسوب ميشود كه مجازات زندان يا جريمه نقدي در پي دارد، اما با گذشت سالها از تصويب اين قانون بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه تصور تشديد مجازات با زنداني كردن متخلفان، بدون بررسي دقيق و همه جانبهنگري بوده و نهتنها نتوانسته است هدف قانونگذار را تأمين كند بلكه اجراي آن باعث بالا رفتن آمار طلاق، ايجاد بحرانهاي اجتماعي و تحميل هزينههاي سنگين نگهداري زندانيان و كاهش اعتماد عمومي نسبت به چك را به وجود آورده است.
براي مقابله با اين وضعيت ديدگاههاي متفاوتي شامل طرح نمايندگان، لايحه قوهقضاييه و ديدگاههاي بانك مركزي مطرح است.
گروهي بر اين اعتقادند كه حذف جنبه كيفري چك مشكلي را حل نميكند، برخي از طراحان اصلاح قانون چك بر اين باورند كه موظف شدن بانكها به بررسي توانايي متقاضيان براي دسته چك و سلب جنبه كيفري و سقف دار بودن چكها ميتواند وضعيت كنوني را بهبود بخشد.
در مقابل بانك مركزي معتقد است اعمال محدوديت شديد در صدور چك فعاليتهاي اقتصادي را با مخاطره روبهرو ميكند، اما به نظر ميرسد كه خودداري بانكها از صدور دسته چك براي صادركنندگان چكهاي بيمحل، كاهش هزينه سفته، بيمه كردن چكهاي صادر شده به وسيله بانك مركزي و صدور 2 نوع چك كيفري و حقوقي در اين خصوص ميتواند كاهش تعداد زندانياني را كه كلاهبردار نيستند به دنبال داشته باشد. بسياري از كارشناسان بانكي هم قانون جديد را بدون كارايي ميدانند و آن را باعث بياعتمادي به سندي به نام چك وتقليل سرمايه اجتماعي ارزيابي ميكنند.
حسابداري و اقتصاد فرهنگ حسابداري و كنترلهاي مديريتي درجامعه ما از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. سازوكارهاي مناسب و كارآمد حسابرسي در پرداختهاي مالياتي خصوصيسازي شركتهاي دولتي و رسيدگي به فعاليتهاي مالي ميتواند زمينهساز فساد مالي و نابساماني اقتصادي باشد، از اين رو شكلگيري يك نظام مستقل حسابرسي با اختيارات قانوني و اجرايي ميتواند نقش بسزايي در مبارزه با فساد و برقراري توسعه پايدار داشته باشد. موفقيت در اين راهبرد نيازمند قانونمنديهايي است تا ريشهها و علل مفاسد اقتصادي و حسابسازي در جامعه از ميان برود. مقابله همه جانبه با بسترهاي فسادآور در تمامي فعاليتهاي افتصادي با رفع تبعيض در قوانين و افزايش هزينه براي غارتگران و سوءاستفادهكنندگان از بيتالمال ميسر است. جلوگيري از دولتي شدن حسابداران خبره، افزايش اختيارات حسابداران مستقل و تشديد مجازات حسابرسان متخلف و كارايي دستگاههاي ذيربط هم ضروري است.
اجراي قانون لغو انحصارات مخرب، تصويب قانون ضد تبعيض يا حذف رانتخواري و افشاي اسامي متخلفان در رسانههاي گروهي ميتواند تسهيلكننده استقرار نظام مدرن حسابداري باشد. تشكيل دادگاه ويژه جرايم اقتصادي با حضور نمايندگان تشكلهاي غيردولتي و اجراي پيشنهادهاي كارشناسي، از ديگر راهكارهاي مقابله عملي با مفاسد اقتصادي و ايفاي نقش واقعي حسابداران است.
حسابرسي تأكيد وزير اقتصادي و دارايي برگسترش حسابداري و حسابرسي گوياي نقش برجسته حسابداري و حسابرسان در سلامت فضاي اقتصادي كشور است. طبيعي است در شرايط كنوني كه مساله مقابله با مفاسد مالي و اقتصادي بهعنوان يكي از مهمترين اولويتهاي مورد تأكيد مقام معظم رهبري و سران قواي سهگانه قرار گرفته، حسابرسان و حسابداران كشور ميتوانند با كنترل و نظارت دقيق بر دخل و خرج شركتها و موسسات دولتي و غيردولتي امكان هرگونه سودجويي و فرصتطلبي را از عدهاي خاص سلب كنند. بررسيها نشان ميدهد علاوه برگستردگي زمينههاي رانتخواري و فساد، يكي از علل اصلي گسترش و شيوع فساد مالي و اقتصادي فقدان نظارت دقيق بر حسابهاي درآمدي و هزينه شركتهاي مختلف است. وجود حسابرسان و حسابداران قوي، متخصص و مستقل در جامعه علاوه بر اينكه زمينه بروز مفاسد مالي و اقتصادي را از ميان ميبرد فرصتهاي مطلوبي را نيز به برنامهريزان و سياستگذاران ميدهد تا با اطلاع دقيق از حسابهاي درآمدي و هزينهاي شركتها و موسسات مختلف رويههاي مطلوبي به منظور صرفهجوييهاي اقتصادي ترسيم و اجرا كند. اولين و مهمترين اثر آن افزايش كارآيي و اثر بخشي اينگونه شركتها خواهد بود. نكته مهم ديگر در اين زمينه، ضرورت سرعت بخشيدن به روند حسابرسي و حسابداري در كشور است. بهرهگيري از تجهيزات جديد رايانهاي و الكترونيكي براي رسيدگي به حساب شركتهاي مختلف علاوه بر اينكه دقت لازم را به عمليات حسابداري و حسابرسي ميبخشد موجب به روز شدن اطلاعات ميشود.
بانكهاي خصوصي اولين بانك خصوصي كشور پس از انقلاب در شهريور 80 فعاليت خود را آغاز كرد. طرفداران بانكهاي غيردولتي بر اين باورند كه با شروع فعاليت اين بانكها، كارايي بانكهاي دولتي بالاتر رفته و آنها ناگزير خواهند شد براي ادامه حيات، هزينه ارائه خدمات را پايين آورند و رفتار مناسبتري با مشتريان داشته باشند.
جلوگيري از رانتخواري وامهاي توليدي با ايجاد ساز و كار نظارت فني و اقتصادي برتسهيلات اعطايي امكان پذير است
هدف از تأسيس بانكهاي غيردولتي افزايش شرايط رقابتي، تشويق پسانداز و سرمايهگذاري، ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه است. سياستگذاري، نظارت و صدور مجوز فعاليت به عنوان اعمال حاكميت در اختيار دولت خواهد بود. ايجاد اين بانكها صرفاً به صورت شركت سهامي عام امكانپذير است. موافقان بانكهاي خصوصي بر اين باورند كه بازار پول ايران به دليل فقدان عنصر رقابت با ناكارآمدي همراه بوده است و در شرايط جديد اميدواريها براي كاهش انحصارات دولتي افزايش يافته است، اما آزادسازي نرخ سود سپردهها و تسهيلات را لازمه موفقيت اين بانكها ميدانند. در مقابل اين ديدگاه مخالفان خصوصيسازي بانكها معتقدند در حال حاضر فعاليت در بخشهاي توليدي مشكلات فراواني دارد و از سوددهي اندك برخوردار است.
از سوي ديگر، نظارت دولتي ممكن است خلاقيت و ابتكار عمل در ارائه خدمات از اين بانكها را سلب كند. به هر حال با توجه به عملكرد چند ساله مؤسسات اعتباري غير بانكي بايد ملاحظات كارشناسي دقيقتري بر فعاليت بانكهاي خصوصي صورت گيرد. به نظر ميرسد محدود كردن فعاليت اين بانكها صرفاً در حوزه فعاليتهاي توليد صنعتي و ارائه خدمات بتواند از تكرار تجربه تلخ شركتهاي مضاربهاي و تمركز ثروت غيرمولد در دست عدهاي خاص جلوگيري كند. توصيه ميشود گسترش فعاليتهاي بانكهاي خصوصي به صورت گام به گام و مرحله به مرحله باشد. در هر حال توسعه بانكهاي خصوصي در كشور را بايد مرحله تازهاي در روند فعاليت بازار پول و سرمايه در كشور به حساب آورد.
اوراق مشاركت علاوه بر درآمدهاي نفت، ماليات و ديگر منابع درآمدي، فروش اوراق مشاركت به عنوان يكي از راهكارهاي تأمين مالي بودجه، جايگاه تعيينكنندهاي دارد. در گذشته هنگام احتياج دولت به هزينههاي بيشتر، معمولاً از سيستم بانكي استفاده ميشد كه گسترش تورم حداقل پيامد اجتنابناپذير اين شيوه تأمين بودجه بود، در حالي كه عرضه اوراق مشاركت در طرحهاي مشخص مشروط به اعمال مديريت كارآمد ميتواند با جمعآوري نقدينگي جامعه در كاهش نرخ تورم و جهتدهي منابع مؤثر باشد.
صاحبنظران بر اين باورند كه درآمدهاي اوراق اولاً صرف راهاندازي طرحهايي شوند كه توجيه قوي اقتصادي و فني داشته باشند. علاوه بر آن شفافيت اطلاعرساني، نظارت مديريت و ساختار شيوه هزينهكرد درآمد اوراق بهگونهاي ضابطهمند شوند كه از كارآمدي و كارآيي لازم و كافي برخوردار و تأثيرگذاري مثبت آن بر توسعه اقتصادي و پيشرفت كشور محسوس باشد.
از سوي ديگر انحصارات، گسترش حجم دولت، مالياتها و موانع توليدي حاكم بر بخش خصوصي مولد موجب شده سرمايههاي كشور در زمينه تجارت ناسالم خريد اوراق مشاركت با سود تضميني و حتي سرمايهگذاري در خارج از كشور متمركز شود. براي اصلاح جهتگيري اوراق مشاركت، گروهي از كارشناسان معتقدند بايد بجز بخش دولتي با شرايط يكسان، بخشهاي خصوصي مولد و تعاونيها هم بتوانند اوراق مشاركت منتشر كنند. علاوه بر آن، پرهيز از اجراي طرحهاي سياسي (بهجاي عمراني) مشاركت سهامداران در مالكيت طرحها، نظارت مردمي بر طرحها و انتشار بيلان عملكرد اوراق و شفافسازي درآمد هزينه طرحها ميتواند در افزايش اعتماد عمومي و توسعه اقتصادي راهگشا باشد.
بودجههاي سالانه بودجه نشاندهنده درآمدها و مخارج دولت طي سال است. بودجه از مباحث مهم اقتصاد سياسي است كه نقش آن نهتنها به جمعآوري درآمد و هزينه محدود نميشود، بلكه بودجه در كشوري مانند جمهوري اسلامي ايران با توجه به حجم گسترده بخش عمومي، نقش موثري در اصلاح يا ناكارآمدتر كردن ساختار اقتصادي دارد. به باور كارشناسان طرح لايحه و قانون بودجه در كشور پيش از آنكه براساس شفافسازي درآمد هزينهها و توليد ثروت عمومي، خلق منابع يا آرمانهاي اصلاحگرايانه علمي استوار باشد، فروش غيرمنطقي دلارهاي نفتي، دريافت مالياتهاي ضدتوليدي، معافيتهاي نارواي مالياتي تخصيص براساس قدرت چانهزني و ملاحظات سياسي، گسترش مصرفگرايي و رشد بيرويه اقتصاد دولتمردان و تورمزايي فسادآور را مد نظر قرارداده است، بودجهريزي غيرشفاف موجب شده درآمدها و كسري بودجه سالانه دولت ارقامي غيرواقعي باشد. علاوه بر آن، تخصيص رانتي درآمدهاي نفتي، همانند خون فاسد اقتصاد ايران را رنجور و بيمار كرده است.
مجلس شوراي اسلامي به دولت تكليف كرده است كه نظام بودجهريزي را تغيير دهد. وعده همه ساله مسوولان آن است كه بودجه سال آينده براساس كاهش تبصرههاي لايحه، شفافسازي درآمد هزينهها و انطباق با حسابهاي ملي مورد توجه قرار ميگيرد، اما متأسفانه از نظر محتوايي تحول جدي ديده نميشود.
به باور كارشناسان اقتصادي، شفافسازي درآمد و هزينهها، كاهش سهم نفت در بودجه، برقراري ارتباط ميان هزينه و كارآمدي، ارتقاي كارايي شركتهاي دولتي، هدفمندكردن يارانهها، رعايت اصل صرفهجويي، تشويق توليد و صادرات، حذف مخارج غيرضروري و لغو انحصارات مخرب، اعمال مديريت كارآمد و نظارت بر بودجه از جمله اصولي است كه بدون بازنگري و تجديدنظر اصولي در اين محورها، دستيابي به بودجه كارآمد آرزو و رويايي بيش نخواهد بود. ادامه روند گذشته خسارتهاي سنگينتري را بر روند توسعه و محرومان جامعه تحميل ميكند.
حساب ذخيره ارزي برداشت ناروا و قانونشكنانه از ذخيره ارزي، فعاليتهايي را تشويق ميكند كه تنها در شرايط انحصاري و استمرار وابستگي به فروش نفت امكان ادامه حيات خواهند داشت. به باور صاحبنظران، اقتصاد ايران توانايي جذب ضابطهمند بيش از 50 درصد از مازاد درآمدهاي نفتي را ندارد. براي مقابله با وسوسه مازاد درآمدهاي ارزي تخصيص مازاد درآمدهاي نفتي در زمينه خريد اختراعات و ابتكارات مشاركت در خريد سهام پتروشيمي و خودروسازي، فناوري اطلاعات، نانو و بيوتكنولوژي شركتهاي معتبر اروپايي كه امكان انتقال دانش فني و ارتقاي كيفيت را براي كشور به دنبال داشته باشد بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين توسعه بخش خصوصي مولد و پرداخت بدهيها از ديگر اولويتها به شمار ميرود. علاوه بر آن، حضور نمايندگاني از بخش كشاورزي و صنعت، نظارت قانونمند تشكلهاي تخصصي غيردولتي در هيأت حساب ذخيره ارزي و بهرهگيري از تجارب موفق صندوق نفتي نروژ، كويت و تبديل فوري حساب به صندوق توسعه ملي، ضرورتهايي است كه توجه به آن ميتواند تهديدات درآمدهاي ارزي را به فرصت تبديل كند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]