متن نامه 60 اقتصاددان به رئيس جمهور(3)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: متن نامه 60 اقتصاددان به رئيس جمهور(3)
خبرگزاري فارس: 60 كارشناس اقتصادي در نامه‌اي خطاب به رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بررسي ابعاد مختلف مسائل اقتصادي كشور از جمله طرح تحول اقتصادي و جوانب گوناگون آن پرداختند.

به گزارش خبرگزاري فارس، در ادامه نامه آمده است:
5- تعامل با دنياي خارج و چگونگي تجارت خارجي
1-5- تعامل ناپايدار و تنش‌زا با دنياي خارج: تفكر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشي نظام جهاني كنوني درآينده نزديك استوار است. ضديت چارچوب فكري دولت نهم با نظام سرمايه داري جهاني و ليبراليسم اقتصادي، دموكراسي و اقتصاد بازار به كرات و درمجامع مختلف توسط مسئولين دولت عنوان شده‌است و نكته پنهاني نيست. اين ضديت و باور تا آنجا پيش مي‌رود كه تصور مي‌شود، نظام سرمايه‌داري همچون نظام سوسياليستي بزودي فرو خواهد پاشيد. اين تفكر و عرضه آن در مجامع بين‌المللي به تنهايي به جهت برنامه‌ريزي‌ها و تصميمات سياسي، اقتصادي، و اجتماعي كه در بر دارد، خطرناك و پر هزينه است. اگر اين تفكر مربوط به تحقق يك جامعه آرماني جهاني در طول زمان و تغيير موازنه قوا به نفع نيروهاي خير و به زيان نيروهاي اهريمني از طريق تبادل افكار و عقايد مي‌بود و در سياست روز تاثير عميقي نمي‌گذاشت، شايد هزينه‌هاي آن توجيه پذير و تحقق آن ممكن مي‌بود. اين طرز فكر در ذات خود به تنش در مناسبات بين المللي و نظامي‌گري ترجمه مي‌شود و عكس العمل جامعه جهاني را در بر دارد. ارائه چنين چهره‌اي از نظام جمهوري اسلامي مستلزم پرداخت هزينه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي سنگيني است.
شواهد نظري و تجربي گسترده‌اي در جهت حمايت از ضرورت تعامل هوشمندانه با ساير اقتصادها براي تحقق رشد اقتصادي بالاتر، دستيابي به رفاه بالاتر و ارتقاي ظرفيت‌هاي علمي، فني و فرهنگي كشورها در دنياي جهاني شده امروز وجود دارد. همانطور كه در سند چشم‌انداز 20 ساله مورد تأكيد قرار گرفته‌است. موقعيت برتر جهاني يك كشور است كه مي‌تواند در صحنه تعامل جهاني منجر به كسب امتيازات بالاتر اقتصادي و پيش برد آرمان‌هاي فكري و عقيدتي آن باشد. در بازي قدرت‌هاي بزرگ مي‌توان به عملكرد موفق كشور چين و هند، و در سطح كشورهاي اسلامي مي‌توان به عملكرد تركيه و مالزي اشاره كرد. جايگاه بالقوه اقتصادي كشور به لحاظ موقعيت تمدني، جعرافياي اقتصادي و سياسي و برخورداري از منابع كافي نفت و گاز در صحنه اقتصادي جهان بسيار بالاتر از موقعيت بالفعل آن است. بخشي از اين عقب افتادگي را بايد در چارچوب فكري غيرعلمي و غيرعملي دولت در تعامل نادرست كشور با جهان جستجو كرد.
در صحنه اقتصادي ره‌آورد تعامل با جهان خارج مي‌تواند استفاده از فن‌آوري‌ها و پيشرفت‌هاي علمي كشورهاي ديگر و جذب سرمايه‌گذاري‌خارجي باشد كه در نهايت انباشت سرمايه بيشتر و بهره‌وري بالاتر براي عوامل توليد را فراهم مي‌نمايد. حاصل جمع اين دو عامل است كه رشد اقتصادي بالاتر و موقعيت جهاني برتر را براي كشور تأمين مي‌نمايد.
علاوه بر تحليل عمومي فوق ضرورت تعامل با جهان خارج براي اقتصاد ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي و ساختار اقتصادي آن بسيار حياتي بوده و در مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور نقش تعيين‌كننده‌اي را ايفاء مي‌نمايد. اقتصاد نفتي به صادرات و واردات گسترده وابسته‌است و افزايش‌هاي اخير قيمت‌نفت و جهش‌هاي بزرگ در واردات و صادرات كشور ضرورت دقت در تعامل با دنياي خارج و بهره‌گيري توسعه‌‌اي از آن براي توانمندسازي و اقتدار كشور را بيشتر نموده‌است. بر همين اساس در سند چشم انداز و برنامه چهارم و حتي اسناد مقدماتي برنامه پنجم تأكيدي محوري بر تعامل با دنياي خارج بر اساس اصول عزت وحكمت و مصلحت شده‌است.
در برنامه سوم اقدامات عملي صورت‌گرفت كه موجب بهبود تعامل اقتصادي كشور با خارج شد. دولت با برداشتن موانع غيرتعرفه‌اي تجارت خارجي و كاهش دادن دامنه نرخ‌هاي تعرفه‌گمركي درجهت آزادسازي تجارت خارجي اقدام نمود. بايكسان سازي نرخ ارز واتخاذ نظام ارزي شناور هدايت شده گام مهمي دراين راستابرداشته شد. تاجايي كه به‌حساب سرمايه مربوط‌مي‌شد حركت درجهت آزادسازي محتاطانه صورت‌گرفت. با تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي‌درسال1381 بسترحقوقي مناسب‌تري براي‌سرمايه‌گذاري مستقيم‌خارجي‌دركشورفراهم‌شد.
در شرايط محيطي حاكم بر كشور و جهان، در عصر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله، تأكيد ويژه و راهبردي جهت تعامل فعال و مؤثر كشور با جهان، جهت تحقق توسعه پايدار و بالنده كشور مدنظر برنامه‌ريزان و دولت هشتم قرارگرفت و به تصويب عالي‌ترين مراجع كشور رسيد. اما، دولت نهم نه تنها اين مهم و اين اسناد حقوقي نظام ايران را سرلوحه كار خويش قرار نداد و آن را عملياتي نكرد، بلكه در اظهارات و در عملكردخود رويكردهائي در مغايرت جدي با اين راهبرد پيشه خود كرد.
حاصل تعامل ستيزگرايانه با دنياي خارج و يا به بيان راهبردهاي برنامه پنجم تعامل غير هوشمندانه با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره‌آوردهاي بالقوه تعامل با كشورهاي ديگر، هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد كشور تحميل كرده‌است. به‌طوري كه امروزه به دليل تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، بخش بزرگي از واردات و صادرات كشور از طريق واسطه‌هاي نه چندان مطمئن و زمان‌بر و كُندكننده تعامل روان اقتصاد كشور با جهان؛ از طريق كشورهاي ديگر از جمله امارات انجام مي‌شود كه علاوه بر تحميل ريسك بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاري قيمت تمام شده صادرات و واردات كشور گرديده‌است. افزايش هزينه مبادلات خارجي علاوه بر حاشيه سود اضافي شركت‌هاي واسطه، شامل هزينه‌هاي مربوط به ريسك، بيمه و حمل و نقل‌هاي اضافي احتمالي است. نقل و انتقالات بانكي با كشورهاي ديگر نيز در بخش خصوصي و عمومي با مشكلات عديده و هزينه‌هاي اضافي مواجه است. عدم پرداخت كل اين هزينه‌هاي گزاف به واسطه‌گران خارجي مي‌توانست هديه‌اي بلاعوض به خانوارهاي كم درآمد كشورباشد كه قطعاً در جهت اهداف عدالت طلبانه دولت نهم است. جالب آن‌كه تعامل غيرهوشمندانه دولت نهم با دنياي خارج كه برخاسته از چارچوب فكري آن است، باعث رونق و تعامل گسترده‌تر اقتصادهاي رقيبي همچون امارات، تركيه با اقتصاد جهاني شده‌است.
2-5- تجارت خارجي با رويكرد باخت - برد به زيان كشور: تعاملات اقتصادي ايران با دنياي خارج در دوره بعد از سال 57 به لحاظ فضا و شرايط انقلاب و جنگ تحميلي داراي ملاحظات ايدئولوژيك و سياسي گرديده‌است كه محدوديت‌هائي را در تعامل فعال ايران با جهان به وجود است و اقتصاد كشور از اين رهگذر دچار آسيب‌هاي جدي شده‌است. تحريم‌هاي اقتصادي امريكا بعد از انقلاب و در سال‌هاي اخير وخامت مناسبات سياسي و اقتصادي كشور با دنياي غرب و تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران محدوديت‌هايي را براي گسترش مناسبات اقتصادي ايران با جهان تحميل نموده‌است.
در كنار شرايط محدودكننده فوق از بعد مبادلات تجاري و مالي خوشبختانه يكسان سازي نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مديريت شده براي مبادلات ارزي تا حدود زيادي در جهت تسهيل و بهبود تعامل تجاري كشور بوده‌است. نرخ واقعي ارز بر رقابت پذيري كشور در بازار جهاني تاثير تعيين كننده‌اي دارد. اگر قيمت كالاهايي كه در كشور توليد مي‌شود نسبت به قيمت كالاهاي رقيب در بازار جهاني كاهش يابد، بر رقابت پذيري كشور افزوده مي‌شود و بالعكس. اما از آنجايي كه در كشور هاي نفت‌خيز از جمله ايران، درآمد حاصل از صادرات نفتي مستقل از سياست ارزي و تحت تاثير عوامل برونزا تعيين مي‌شود و سياست ارزي به جاي آن‌كه در خدمت سياست تجاري قرار گيرد در خدمت سياست مالي و پولي دولت قرار مي‌گيرد، در دوران رونق نفتي، رقابت‌پذيري اقتصاد كشور كاهش مي‌يابد.
تجربه دوران رونق نفتي در چند سال اول برنامه چهارم گوياي آن است كه در سايه افزايش بي‌سابقه درآمدهاي ارزي كشور، دولت به سياست مالي انبساطي متوسل شده‌است. بانك مركزي در اين شرايط مهار سياست پولي را از دست داده و ناگزير با خريد ارزهاي مازاد دولت عرضه پول و نقدينگي را به نحو بي سابقه‌اي افزايش داده‌است. در اين وضعيت دولت براي مهار فشارهاي تورمي آزاد سازي واردات را در پيش گرفته و بانك مركزي عملا نرخ اسمي ارز را به‌عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم به كار برده‌است. در نتيجه، توان رقابت اقتصاد كشور كاهش يافت‌هاست و نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي است از هر دلار 7112 ريال در سال 1381 به هر دلار 5228 ريال در سال 1386تنزل يافت‌هاست. در نتيجه اين رويكرد بيلان واردات كشور به شدت افزايش يافته‌است(برآورد‌هاي كارشناسي) .
در اين‌مدت هرچند به رغم كاهش توان رقابتي كشور صادرات غيرنفتي نيز ازرشد درخور توجهي برخوردار بوده، اما بايد توجه داشت كه اين افزايش از صادرات مربوط به ميعانات گازي و پتروشيمي صورت گرفته‌است و بخش مهم ديگر آن مربوط به محصولات صنعتي انرژي بر است كه از يارانه پنهان انرژي بهره وافر مي برند.
در سه سال گذشته ميانگين سالانه واردات به بيش از 50 ميليارد دلار بالغ شده‌است. اين در حالي است كه ميانگين صادرات غيرنفتي حدود 5 ميليارد دلار و با احتساب صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي و فلزات اساسي در دوره فوق از 4/13 ميليارد دلار تجاوز نكرده‌است (گزارش‌هاي ساليانه بانك مركزي) . اين به معناي افزايش كسري تراز غيرنفتي بازرگاني خارجي و يا به عبارت روشنتر افزايش اتكاي اقتصاد كشور به درآمدهاي پر نوسان نفت است.
از منظر توليدات داخلي نيز بخش‌هاي توليد كننده كالاهاي قابل مبادله در بازار جهاني از مزيت ارز ارزان براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي خود بهره‌مند شده‌اند، اما دربازار داخلي و صادراتي با رقابت كمرشكن رقباي خارجي مواجه گرديده‌اند. از اينرو اتخاذ سياست‌هاي فوق به رشد كمتر اقتصادي در بخش كالاهاي قابل مبادله در بازار جهاني انجاميده‌است و در برخي از شاخه‌هاي فعاليت صنعتي، به كاهش توليد منجر شده‌است.
جالب آن‌كه در اين وضعيت نامساعد مبادلات بازرگاني با خارج، دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادي در نظر دارد افزايش ارزش خارجي پول ملي را در دستور كار خود قرار دهد. چنين به نظر مي‌رسد كه دولت مي خواهد با استفاده از لنگر اسمي نرخ ارز، با تورم فزاينده در كشور مقابله كند. اگر اين گمان درست باشد طرفداران افزايش ارزش پول ملي مي خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طريق واردات ارزان كالاهاي وارداتي از فشارهاي تورمي بكاهند. در سمت تقاضا نيز با فروش ارز در بازار از افزايش بي رويه ذخاير بانك مركزي و تاثير مخرب آن بر نقدينگي بكاهند. چنين سياستي آثار تخريبي گسترده‌اي بر مبادلات تجاري كشور با ساير كشورها و توليدات ايران خواهد داشت.
6- بازار پول، بازار سرمايه و ارزش پول ملي
1-6 نا آگاهي از نظام بانكي: بانك‌هاي كشور به جهت تجميع و تخصيص بهينه منابع مالي و تسهيل مبادلات اقتصادي نقش تعيين‌كننده‌اي را در مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي دارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهادي، ساختاري و كاركردي بانك‌ها دچار آسيب فراوان شده‌است.
باورهاي نادرست دولت نهم در مورد نظام بانكي، منجر به اتخاذ تصميمات و سياست‌هايي شده‌است كه حاصل آن تخريب نظام پولي و بانكي و از طريق آن تخريب اقتصاد و نهادهاي آن است. بازسازي آتي اين نهادها و قواعد حاكم برآن بسيار دشوار زمان‌بر و پرهزينه خواهد بود. نتيجه ملموس و آني اين سياست‌ها نيز در زندگي روزمره مردم افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد پول آن‌ها بوده‌است. بعضي از مصاديق عيني اين تصميمات عبارتند از:
بي‌ثباتي، بلاتكليفي، و عدم اطمينان در نظام بانكي، تاخير طولاني در ابلاغ بسته سياستي بانك مركزي، تضعيف عملي استقلال بانك مركزي و تبديل آن به ابزاري براي سياست بودجه‌اي دولت، ايجاد ترديد در سلامت عمليات موسسات مالي، تغييرات شتابزده در تعيين مديران بانك‌ها، گستردگي دخالت دولت در فعاليت‌هاي مالي، افزايش نقدينگي، تلاش براي كاهش نرخ سود رسمي پيش از كاهش نرخ تورم، كم توجهي به بازده پروژه‌ها در توزيع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقيقي منفي در بازار پول و تشديد عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضاي وجوه، تفاوت‌هاي قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌هاي مختلف بازار پول و ايجاد رانت‌هاي گسترده و زيان‌بار، بخشودگي جزئي و كلي بدهكاران به نظام بانكي، تلاش در جهت كاهش نرخ ارز اسمي و تشديد بيماري هلندي اقتصاد ايران، ايجاد رانت گسترده براي سوداگران مالي داخلي و خارجي، عدم توجه به ضرورت تعادل بلند مدت تراز پرداخت‌هاي كشور، ادغام شوراي پول و اعتبار در كميسيون اقتصادي دولت و انحلال عملي اين شورا، رجعت به نظام بدوي پول كالايي از طريق سپرده‌گذاري و وام با سكه طلا، تشكيل بانك قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانك‌هاي بزرگ كشور در اين بانك. عدم تميز ميان صندوق قرض‌الحسنه و بانك به‌عنوان يك موسسه اقتصادي، توجه به حذف سه صفر از واحد پول كشور پيش از برقراركردن انضباط پولي و مالي، برداشت نادرست از نظريه‌هاي اقتصادي درمورد رابطه نقدينگي وتوليد، بيكاري وتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت‌هاي انتقالي حقيقي.
خوشبختانه از نيمه دوم سال 86 نشانه‌هايي از توجه به قانونمندي‌هاي اقتصادي در تصميمات مرتبط با اين بخش از جمله قبول نقش نقدينگي در تورم، كنترل نسبي رشد نقدينگي، محدود كردن برداشت‌هاي نامحدود بانك‌ها از منابع بانك مركزي، محدوديت اعتبارات براي تقاضاي مسكن، ايجاد بازار بين بانكي وجوه، افزايش نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي، رعايت اصول بانكدار ي در بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي، و توجه جدي تر به ابعاد چند ميليارد دلاري تحريم‌هاي بين المللي مشاهده مي‌شود. اما متأسفانه ظاهرا پيش از اثرگذاري با تغيير رئيس كل بانك مركزي متوقف شد.

حاصل عملكرد بازار پول در سال 86 در سطح نامطلوبي قرار دارد ولي نشانه‌هايي از بهبود اصلاح روندهاي نادرست به ويژه از اوائل سال 87 مشاهده مي‌گردد. نقدينگي كشور در پايان سال 86 به رقم1640 تريليون ريال رسيده‌است كه در مقايسه با سال 1385 رشدي معادل 27.7% را نشان مي‌دهد. نرخ رشد نقدينگي درسال 1385 ، 39.4 درصد، نرخ رشد كل بدهي بخش غير دولتي به بانك‌هاي تجاري و تخصصي در سال 1386 در حدود35.7 درصد بوده‌است. اين رقم در سال 1385 معادل 41.7 درصد بود. اين ارقام گرچه گوياي كاهش نرخ رشد نقدينگي و بدهي بخش خصوصي است، ولي بسيار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهاي تورمي خواهد بود (گزارش‌هاي ساليانه بانك مركزي).
نرخ تورم در سال 85 در حدود13.4 درصد بود كه در سال 86 به18.4 درصد و در پايان خرداد87 در مقايسه با خرداد 86 به 26.4 درصد رسيده‌است. گفتني است كه رقم مشابه يك سال پيش16.1درصد بود. افزايش 60 درصدي نرخ تورم در فاصله يك سال بايد بسيار جدي گرفته شود، به ويژه در شرايطي كه بحث اصلاحات قيمتي نيز مطرح شده‌است. نرخ تورم كشور در حال حاضر از بالاترين نرخ هاي تورم دنيا است. ملاحظه مي‌شود، چگونه تصميمات نادرست اقتصادي نرخ تورم سالانه را از10.4درصد در سال84 به رقم متوسط سالانه20.7درصد در خرداد 87 رسانده‌است (گزارش‌هاي ساليانه بانك مركزي و گزارش‌هاي ماهانه شاخص‌هاي قيمتي بانك مركزي).
مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات كالا و خدمات در سال 86 به بيش از 60 ميليارد دلار رسيده‌است. نيازهاي وارداتي در چنين حجمي در صورت يك تكان نامساعد اقتصادي و يا حتي در صورت كاهش قيمت‌هاي نفت به سرعت كشور را دچار بحران تراز پرداخت‌ها خواهد نمود. وضعيتي كه با بحران مالي و اقتصادي جهاني و كاهش قيمت‌هاي نفت خام به زير60 دلار در هر بشكه وقوع آن در سال آينده محتمل است(گزارش‌هاي ساليانه بانك مركزي).
2-6- بازار سرمايه در ابهام و ترديد: بازار سرمايه با تامين منابع مالي بلند مدت و مديريت ريسك مالي براي سرمايه‌گذاري‌ها مي‌تواند نقش مهمي در حجم سرمايه گذاري‌ها و تخصيص بهينه منابع و افزايش بهره‌وري داشته باشد. متأسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمايه از سال 1383 تغيير جهت داده و بازار سرمايه قادر به ايفاي نقش خود در فعاليت‌هاي اقتصادي نيست. عدم شناخت كامل مسئولان از عملكرد بازارسرمايه و نگراني‌هاي دولت در ساير زمينه‌هاي اقتصادي، موجب شده‌است كه به رغم گذشت نزديك به چهار سال از بحران و سقوط بازارسرمايه، افق فعاليت‌هاي آن همچنان مبهم باقي بماند. به درستي در همه كشورها در بيشتر مواقع شاخص‌هاي بورس نشان از چگونگي رونق و ركود كل اقتصاد دارد. در اقتصاد ايران هم ركود طولاني بورس را مي‌توان نمادي از وضعيت اقتصادي نامطلوب كشور دانست. در سال 1386 با تلاش در اجراي سياست‌هاي اصل 44 و خصوصي سازي، در مقاطع كوتاهي با عرضه بخشي از سهام شركت‌هاي بزرگ دولتي رونق در بورس مشاهده شد ولي اين مقطع بسيار گذرا بود. چالش‌هاي حاكم در بازار سرمايه عبارتند از:
عدم شناخت جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد توسط مسئولان و مردم- وجود نگاه منفي غير كارشناسي به معاملات سوداگرانه در بازار سرمايه كه بخشي از مديريت پوشش ريسك براي سرمايه‌گذاران است- بزرگ بودن سهم دولت در فعاليت هاي اقتصادي كشور به صورت مالكيت شركت‌هاي دولتي- كنترل دولتي گسترده مديريت بازار سهام-كندي اجراي سياست‌هاي اصل 44- جايگزيني توزيع سهام عدالت به جاي عرضه مستقيم سهام شركت‌ها در بورس- نامشخص بودن چگونگي عرضه سهام عدالت در بازار سهام و نحوه اعمال مديريت صاحبان سهام عدالت بر شركت‌هاي زير مجموعه سهام عدالت- سهم بالاي نهادهاي دولتي و شبه دولتي در معاملات روزانه و ارزش جاري بورس و در مقابل محدود بودن فعاليت اشخاص حقيقي در بورس- عدم استفاده از ابداعات ابزاري و نهادي جديد بورس و ارتباطات الكترونيكي در فعاليت‌هاي بازار سرمايه براي فعالان آن.
حاصل عملكرد كمي بورس تحت تأثير مشكلات فوق بيانگر وضعيت مبهم فعاليت هاي آن در سال 1386 است. در سال 1386 درصد تغييرات ارزش معاملات و شاخص كل به ترتيب30.8 و2.7بوده‌است. رقم شاخص در پايان سال 1386 به 10082 رسيد. در اوائل سال 1387 روند صعودي خوبي در شاخص تا حد بالاي 12000مشاهده مي‌شود. ولي نوسان‌هاي تند آن بيانگر نااطميناني در بازار سرمايه است. اين تغييرات ناشي از معاملات سهام شركت‌هاي بزرگ دولتي مانند فولاد سازي، مخابرات و كشتيراني بوده‌است. در سال 1386 بازده سهام بر حسب مقادير حقيقي منفي بود. ارزش جاري بازار در پايان سال به462.5 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به پايان سال 1385 رشد17.1 درصدي را نشان مي دهد(گزارش‌هاي ساليانه بانك مركزي).
3-6 افزايش ارزش پول ملي و برداشت نادرست از آن: ارزش خارجي ريال بر اساس نسبت مبادله پول داخلي با پول خارجي سنجيده مي‌شود. در مقابل ارزش داخلي ريال بر اساس قدرت خريد آن در داخل محاسبه مي‌گردد. اين دو مفهوم گرچه با يكديگر مرتبط هستند و ليكن ضرورتاً برابر و معادل نمي‌باشند. چنان‌كه در چند سال اخير به رغم كاهش قدرت خريد داخلي پول ملي ارزش حقيقي خارجي آن افزايش يافته‌است و ارزش اسمي خارجي آن نسبتا ثابت باقي مانده‌است. اولين مفهوم در گرو عرضه و تقاضاي ارزي كشور و دومين مفهوم در گرو عرضه و تقاضاي كل كشور و در نهايت نرخ تورم حاكم در كشور است. از اينرو در طرح مسئله افزايش ارزش پول ملي ابتدا بايد مشخص شود كه مراد از تقويت پول ملي: ارزش خارجي آن، ارزش داخلي آن و يا هر دو است. در هر حال هر دومفهوم ارزش پول متغيرهايي درونزا و حاصل عملكرد كل نظام اقتصادي است و نمي‌تواند به صورت دستوري ديكته شود. البته دراقتصاد ايران به‌جهت تعلق ارزهاي حاصل ازصدور نفت و گاز به دولت در كوتاه مدت ممكن‌است باتوسل به درآمدهاي ارزي نفتي، نرخ ارزي پايين‌تر ازسطح تعادلي بلندمدت آن اعلام واعمال‌نمود. اما اين سياست علاوه بركاهش توان رقابتي كشور، اقتصاد ملي را درمقابل شوك‌هاي منفي نفتي آسيب پذير مي‌كند.
حساب ذخيره ارزي براي مقابله با نوسانات درآمدهاي نفتي ايجاد شده‌است. اما مجلس و دولت با ناديده گرفتن قواعد رفتاري پيش بيني شده در برنامه سوم و چهارم اقدام به برداشت بي رويه از اين حساب كرده‌اند بطوري كه تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور خارج از توان جذب آن صورت گرفته‌است.
تا زماني كه بودجه دولت، منابع درآمدي خود را از طريق ماليات كسب نكند و به اين ترتيب آثار بودجه بر انبساط و انقباض پايه پولي به صفر نرسد، اثر انبساطي و تورمي آن (يعني كاهش ارزش داخلي پول ملي) برجاي خواهد ماند. در دوره رونق نفتي دولت با فروش بخشي از درآمدهاي ارزي مازاد خود به بانك مركزي عملا امكان سياست‌گذاري پولي مستقل را از بانك مركزي سلب مي‌كند و موجبات افزايش بي‌رويه نقدينگي و تشديد فشارهاي تورمي را فراهم مي‌آورد. در دوره ركود نفتي نيز به دليل انعطاف ناپذيري مخارج دولت در جهت كاهش، دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شود و اگر با مانع قانوني روبرو نگردد به استقراض از بانك مركزي متوسل مي‌شود. در اين وضعيت نقدينگي بدون تناسب با نيازهاي اقتصاد ملي افزايش مي‌يابد و همين امر مجددا فشارهاي تورمي در اقتصاد بوجود مي‌آورد.
با آن‌كه بانك مركزي ايران در بسته سياستي و نظارتي خود اعلام كرده هدف‌گذاري تورم را از طريق كنترل نقدينگي دردستور كار خود قرار خواهدداد، اما به جهت موانع نهادي وتفوق سياست مالي برسياست پولي درايران دولت در صدد برآمده‌است از لنگر نرخ اسمي ارز با توجه به وفور ارز نفتي براي كنترل تورم استفاده كند.
مطالعات انجام شده در ايران و جهان گوياي آن است كه لنگر ارزي بدون كنترل مالي و پولي معتبر، لنگر قابل استمراري نيست. در اين صورت نه تنها تورم داخلي بالاتر از نرخ‌هاي جهاني خواهد ماند، بلكه عواقب نامناسب اقتصادي مانند كاهش نرخ حقيقي ارز و بنابراين وخيم‌تر شدن تراز تجاري و تشديد بيماري هلندي اقتصاد ايران را به دنبال خواهد داشت.
با افزايش ارزش پول ملي و تداوم نرخ‌هاي بالاي تورم در كشور، ورود سرمايه خارجي به قصد توليد و صدور كالا در ايران توجيه اقتصادي نخواهد داشت. اگر عاملان بخش خصوصي اطمينان يابند كه افزايش ارزش پول ملي در دراز مدت قابل استمرار نخواهد بود، ميل به خروج سرمايه از كشور نيز تشديد خواهد شد كه در چنين وضعيتي ذخاير ارزي كشور تحليل مي‌رود و در صورت كاهش شديد قيمت نفت، كشور با مشكل تراز پرداختها مواجه خواهد شد.
بهتر است به جاي تحميل زيان‌هاي اجتماعي قابل توجه فوق به اقتصاد كشور، دولت براي مهار تورم انضباط مالي را در پيش گيرد و با اصلاح نظام مالياتي كشور گريبان بودجه را از وابستگي به نفت برهاند. توصيه مي‌شود دولت از ورود به‌راهي كه ديگران پيموده‌اند و باپرداخت هزينه‌هاي سنگين به بي‌نتيجه بودن‌آن‌پي‌برده‌اند اجتناب‌كند. افزايش ارزش پول ملي در معناي جامع ‌آن درگروي عملكردعمومي كل‌اقتصاد دركليه‌بخش‌ها و در نهايت از طريق كاهش نرخ تورم به سطح نرخ‌هاي بين‌المللي است نه افزايش دستوري و كوتاه مدت نرخ ارز.
4-6 توصيه‌هاي سياستي : چالش‌هاي ايجاد شده در بازارهاي مالي ايران توجه عاجل طلب مي‌نمايد. براي اصلاح امور در بخش مالي به ويژه در شرايطي كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح است، توصيه‌هاي زير مي‌تواند كارساز باشد:
-احياي شوراي پول و اعتبار - تامين استقلال بانك مركزي- ايجاد ثبات و اطمينان در بازارهاي مالي- حركت در جهت ايجاد تعادل در بازارهاي مالي- استفاده گسترده از بانكداري الكترونيك و نهادها، و ابزارهاي جديد مالي- احتراز از كاهش نرخ ارز اسمي و افزايش تدريجي آن- افزايش نقدينگي متناسب با رشد فعاليت‌هاي اقتصادي كه مي‌تواند سالانه حدود ده درصد باشد. تعويق حذف سه صفر از پول ملي پس از اعمال انضباط پولي و مالي- تسريع در خصوصي سازي با جلب اعتماد و همكاري سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي- تعيين تكليف مديريت سهام عدالت و چگونگي معاملات آن در بورس.
7- عدالت، نابرابري و فقر
1-7- نابرابري و فقر گسترده‌تر در مقابل رويكرد عدالت: از زمان انتخابات دور نهم رياست جمهوري در سال 84 تاكنون، عدالت اجتماعي و اقتصادي بارها توسط رياست محترم جمهوري مورد تأكيد قرار گرفته‌است. رويكردهاي دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فكري آن است كه قبلاً بعضي از جنبه‌هاي آن تشريح شد. اكنون مي‌توان با گذشت بيش از سه سال از رويكرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداري كشور از 197 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي، زمان ارزيابي عملكرد دولت در اين حوزه فرا رسيده‌است. بايد ديد كه شعارهاي عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهايي را براي مردم به ارمغان آورده‌است.
بر پايه آمارهاي منتشره توسط مركز آمار و همچنين گزارش نظارتي سال دوم اجراي قانون برنامه چهارم، ضريب‌جيني كه شاخص چگونگي توزيع درآمدها است از رقم0.423 در 83 به 0.4310 در سال 85 و نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقير در مناطق شهري از13.25به14.46 و در مناطق روستائي از 17.25 برابر به 17.95 و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير در مناطق شهري از7.62 برابر به8.33 برابر و در مناطق روستائي از9.01 برابر به9.49 برابر افزايش يافته‌است. به علت سطح بالاي تورم كشور احتمالاً در سال 86، وضعيت نابرابري و فقر وخيم تر از سال 85 بوده‌است. زيرا بسياري از مردم در وضعيت كنوني با مشاهده قيمت كالاها و خدمات و به ويژه سرازير شدن كالاهاي وارداتي و ناتواني آن‌ها در مصرف كافي از اين اقلام، اين احساس را پيداكرده‌اند كه نسبت به قبل فقيرتر شده‌اند، اين احساس آنچنان گسترده شده كه بخشي از افرادي كه در طبقه متوسط قرار داشته و يا احساس تعلق به اين طبقه را داشته‌اند نيز با اين وضعيت اقتصادي و اجتماعي جايگاه خود را فقيرتر احساس مي‌كنند. زيرا براي آن‌ها گسترش رفاه نسبي در جامعه با تورم 26 درصدي و نابرابر شدن فرصت‌ها فراهم نمي‌شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با ارائه گزارشي مبني بر اينكه تشكيلات دولتي اقتصاد ايران 15 برابر بيشتر از فقرا براي ثروتمندان هزينه مي‌كند، با قاطعيت بيشتر شدن فاصله طبقاتي را به رسميت شناخته‌است. راستي چرا برخلاف رويكردهاي دولت كاركردهاي اقتصادي - اجتماعي كشور بدينگونه است؟ چرا نه تنها، اين برنامه‌ها نتوانسته گامي در جهت عدالت بردارد، بلكه وضعيت را نيز بحراني‌تر كرده‌است؟ چرا در اين كشور با داشتن رويكرد عدالت توسط دولت، فقر و نابرابري در جامعه اين چنين خود را بزرگ نشان مي‌دهد در حالي كه در كشورهاي ديگر كه كمتر به اين شعار مي‌پردازند ضريب جيني وضعيت بهتري را نشان مي‌دهد. در كشورهاي توسعه يافته همچون كشورهاي اروپايي، اين ضريب كمتر از 0.4 است كه بيانگر عدالت بيشتري در توزيع درآمدها بين مردم نسبت به ايران است. همچنين در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مشابه، همچون تركيه، مالزي، هند، پاكستان، فيليپين و كره نيز اين ضريب كمتر از 0.4است. اين آمارها حاكي از آن است كه وضعيت عدالت و توزيع درآمد در اين كشورها از ايران بسيار بهتراست.
دلايل اين عقب‌گرد اقتصاد كشور، از رويكرد عدالت و باز توزيع‌كارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ويژه در اين سه سال گذشته بايد در چارچوب فكري و برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت‌هاي بعد از انقلاب، بخصوص رويكردهاي دولت نهم دانست كه با مباني علمي و توسعه‌اي همخواني ندارد. دولت نهم عدالت را در توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي ميان اقشار آسيب پذير ميداند . در حالي كه درآمدهاي نفتي بايد در جهت ايجاد رشد اقتصادي پايدار و توزيع ثمرات آن ميان وسيع ترين اقشار جامعه بكار گرفته شود. توضيحات زير تفاوت اين دو نگاه و آثار تبعي آن را مشخص تر مي‌نمايد.
2 -7- تناقض رويكرد عدالت خواهانه دولت با رويكرد برنامه‌هاي توسعه: هدف توسعه اقتصادي در علم اقتصاد نيل به رفاه عمومي و از ميان‌بردن فقر و نابرابري درجامعه است. نكته در اينجا است كه هم رشد اقتصادي و هم كاهش نابرابري‌و فقر (عدالت)درست همانند ظرفيت‌هاي نهادي يك‌كشور، پي‌آمدهاي سياست‌هاي اقتصادي است كه در يك كشور و به ويژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در مي‌آيد. در ادبيات علمي و تجربي توسعه مي‌توان چهار رويكرد در رابطه با رشد اقتصادي و عدالت (كاهش نابرابري و فقر) را تشخيص داد:
الف: رويكرد متكي به "رشد اقتصادي"، كه هدف سياست‌هاي اقتصادي واجتماعي را، تحقق رشد اقتصادي بالاتر مي‌داند. در حالي كه منطقا رشد اقتصادي شرط لازم و نه كافي براي بهبود سطح زندگي به شمار مي‌رود.
ب:رويكرد متكي به"عدالت و توزيع"كه هدف‌مقدم سياست‌هاي اقتصادي واجتماعي راتحقق‌برابري‌وكاهش فقر از طريق توزيع مجدد ثروت و درآمد در اقتصاد آنهم بدون بسترسازي لازم براي رشد اقتصادي پايدار مي‌داند.
ج: رويكرد متكي به "رشد - توزيع"، از اين منظر هدف سياست اقتصادي دستيابي توامان به رشد و عدالت است و ليكن با اولويت و محوريت ايجاد رشد اقتصادي پايدار، بزرگ شدن مستمر توليد ناخالص ملي كشور، افزايش رفاه و درآمد سرانه كشور. در اين ديدگاه در عين حال توزيع اثربخش و كارآمد دستاوردهاي اين رشد اقتصادي جهت نيل به توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و كاهش فقر و نابرابري مورد توجه قرار مي‌گيرد.
د: رويكرد متكي به "توزيع - رشد"، در اين رويكرد نيز هدف سياست اقتصادي تعقيب توأمان رشد و عدالت است. ليكن در اين رويكرد عدالت و توزيع درآمد و ثروت بر رشد مقدم است.
رويكرد سند20 ساله چشم‌انداز، رويكرد سوم يعني راهبرد رشد-توزيع بوده‌است كه راهبردي دربرگيرنده توأمان رشد اقتصادي و عدالت است، ليكن با اولويت ايجاد رشد اقتصادي . از اين‌روست كه در كليه اسناد مصوب قانوني توصيه اكيد بر ايجاد بسترسازي حقوقي، نهادي، اداري، سازماني، براي ايجاد رشد سريع، پايدار و بالنده و در عين حال توجه كافي به باز توزيع ثمرات اين رشد از طريق سياست هاي مالي مناسب است. فصول بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، توسعه مبتني بر دانائي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و رقابت‌پذيري برنامه چهارم ناظر بر اين رويكرد است. در كنار اين رويكرد مهم برنامه چهارم، در آنجا كه بحث جايگاه منابع طبيعي و كاني مطرح است، راهبرد توزيع - رشد يعني، اولويت داشتن توزيع بر رشد، انتخاب شده‌است. امكانات عمومي همچون يارانه‌ها بايد بدان صورت توزيع شود كه علاوه بر ايجاد رفاه و توانمندسازي آحاد مردم دستاوردهايش بتواند در فرايند ايجاد رشد اقتصادي بيشتر، كشور تجلي پيدا كند.
اتخاذ رويكردهاي "رشد - توزيع" و "توزيع - رشد" پيامدهايي همچون ارتقاي اخلاق، عزت نفس و كرامت انساني، ارتقاء سرمايه انساني واجتماعي، وفاق و انسجام ملي، تقويت شبكه‌هاي اجتماعي، مسئوليت‌پذيري و قانونمندي، افزايش توليد ملي، ارتقاء اقتدار كشور در سطح منطقه و جهان را در بر دارد. اما متأسفانه دولت نهم بر اساس چارچوب فكري خاص خود درباره عدالت، عملا در مسير رويكردهاي توزيع و باز توزيع، بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادي حركت نموده‌است. حاصل اين رويكرد دستاوردهائي همچون رشداقتصادي پايين‌تر از هدف برنامه چهارم (به رغم برخورداري از درآمدهاي هنگفت نفتي)، افزايش نقدينگي كشور، كاهش سطح دستمزدهاي حقيقي و افزايش جمعيت زير خط فقر است.
تقاضاي اجراي عدالت در علم اقتصاد، چيزي فراتر از شركت در بهره‌گيري از سفره اقتصاد است و نياز به آن دارد كه دولت و حاكميت براي تحقق عدالت گسترده و پايدار آنهم در سه حوزه مهم عدالت در ثروت، عدالت در قدرت و عدالت در منزلت‌ها، راه‌هاي نوين علمي و عملي همچون مشاركت قانونمند و پايدار مردم در تعيين سرنوشت خود، تقويت نهادهاي مدني، گسترش نظام بازار و تضمين حقوق برابر براي بهره گيري از فرصت‌ها را فراهم نمايد. تحقق اين اهداف نيازمند ساختار اجتماعي با طبقات باز و با حداكثر تحرك اجتماعي است كه بايد يك دولت دورانديش و آينده‌نگر بسترهاي آن را فراهم نمايد. ماهيت، ساختار، كار كرد و فرايند شكل‌گيري چنين توسعه و عدالتي با آنچه كه رويكردهاي عدالت محور دولت نهم اقتضا دارد اساسا متفاوت است.
8- طرح تحول اقتصادي، اصلاح نظام يارانه‌ها
1-8- مغايرت سياست‌هاي دولت با طرح تحول اقتصادي: محورهاي طرح تحولات اقتصادي دولت نهم در هفت بند به شرح زير در تير ماه سال 1387 اعلام شد :
1. اصلاح نظام يارانه‌ها، 2. اصلاح نظام پولي و بانكي 3. افزايش ارزش واحد پول ملي،4. اصلاح نظام گمركي،5. اصلاح نظام مالياتي،6. ارتقاي بهره‌وري، 7. اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات.
از ويراست اول چارچوب كلي تحولات اقتصادي كه در همان زمان انتشار يافت چنين پيدا است كه دولت محترم براي تهيه طرح دبيرخانه‌اي مركب از 5 كميته بر پا كرده و هفت دستگاه را مسئول هر يك از محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي نموده‌است. دولت در صدد است پس از تهيه چارچوب كلي اصلاحات اقتصادي و بررسي و تصويب آن، طرح‌هاي تفصيلي براي هر يك از محورهاي فوق تهيه و به تصويب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح‌هاي مصوب اجرايي شود . دو نكته قابل تامل در اين زمينه مطرح است: اول آن‌كه معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري (جانشين‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) بر خلاف انتظار در اين طرح نقش مركزي ندارد و تنها مسئول افزايش بهره‌وري است. همچنين گويا مقرر است كه طرح اصلاحات اقتصادي با حوزه و پيامدهاي گسترده‌اي كه در بر دارد و زمان اجراي طولاني كه نياز دارد. خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي تصويب و اجرا شود. در ابتدا جايگاه مجلس قانونگذاري در تصويب اين طرح مشخص نشده بود. اما با توجه به ضرورت تصويب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در مجلس و تامين مالي اعتبارات مورد نياز كميسيون ويژه‌اي در براي رسيدگي به اين طرح تشكيل شد و دولت ناكزيرشد لايحه‌اي را در اين زمينه تهيه و به مجلس محترم تقديم كند.
تا جايي كه به مضمون و محتواي اين طرح مربوط مي‌شود بايد گفت، اصلاح نظام يارانه‌ها كليدي‌ترين و مهمترين جزء اين طرح به شمار مي‌رود. بعد از اصلاح نظام يارانه‌ها شايد بتوان گفت اصلاح نظام پولي و بانكي و تقويت پول ملي و اصلاح نظام مالياتي در ميان محورهاي هفتگانه اصلاحات اقتصادي دولت بيشترين اهميت را داشته باشند. اين مباحث در صفحات قبل ذيل عنوان نظام بانكي و بازار سرمايه، تجارت خارجي و نرخ ارز و بالاخره سياست‌هاي مالي دولت تا حد امكان وا‌كاوي شده‌است و نيازي به بازگويي آن نيست. مهم ترين نكته قابل اشاره اين است كه سياست‌ها و عملكرد سه سال گذشته، نشان نمي‌دهد كه دولت نهم در اين حوزه‌ها در جهت اصلاحات نهادي و سياستي گام مناسبي برداشته باشد كه بخواهد سال پاياني كار خود در همان راستا گام بردارد.
با دقت در برنامه اصلاحي ارايه شده به وضوح مي‌توان دريافت كه هيچيك از محورهاي طرح تحول اقتصادي تازگي ندارد. اما در پس هر يك از آن‌ها چارچوب فكري دولت نهم نهفته‌است. در واقع بدون درك اين چارچوب فكري نمي‌توان به‌تحليل درست‌مضمون اين‌برنامه اصلاحي پي‌برد. اين شيوه تفكر هر چه باشد، بي‌ترديد درجهت برپايي وتقويت اقتصادبازار نيست. چرا كه دراين صورت سياست‌هاي اصلاح قيمت‌ها توسط دولت منطقا بايد در تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، نرخ ارز، قيمت كالاها وخدمات نيز دراين چارچوب قرار مي‌گرفت. اين درحالي است‌كه آقاي رئيس جمهور برسرتعيين نرخ سود سپرده‌ها در سطحي پايين تر از نرخ تورم اصرار مي‌ورزند. يا به رغم تورم دو رقمي دراقتصاد كشور خواهان تقويت ارزش خارجي پول ملي از طريق سرازير كردن دلارهاي نفتي به بازار ارز هستند. دولت تاكنون ميلياردها ريال صرف تنظيم‌بازار تعدادي ازكالاهاي اساسي كرده و قيمت برخي از كالاها و خدمات را از طريق بخشنامه‌هاي اداري تعيين كرده و مي‌كند. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه هدف مقدم اين دولت از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دستيابي به قيمت‌هاي نسبي كه نمايانگر كميابي عوامل توليد در بازار باشد و از اين طريق به افزايش كارايي در تخصيص منابع بيانجامد، نيست.
نكته ديگر اين است كه ارتباط اين برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مشخص نيست. البته اجزاي طرح تحول اقتصادي بصورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم، ملحوظ است كه دولت بدان پايبندي ندارد. همچنين دولت نهم با مداخلات غير كارشناسي در نظام بانكي، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و انحلال شوراي پول و اعتبار، نهادهاي برنامه ريزي و پولي و بانكي كشور را به شدت تضعيف كرده و قواعد نهادي حقوقي، اداري و سازماني آن‌ها را دگرگون و در يك وضعيت بي‌ثباتي و ناامني قرار داده‌است. اكنون چه شده‌است كه دولت محترم يكصد و هشتاد درجه در مواضع قبلي خود تجديد نظر نموده و درصدد برآمده‌است در سال پاياني برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آنهم بدون جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از عملكردهاي قبلي خود برخي از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرايط حاكم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر اين نكته را بپذيريم كه اجراي برنامه اصلاحي دولت در حدود پنج سال زمان مي برد، اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا اين برنامه اصلاحي در قالب برنامه پنجم توسعه تدوين نمي‌شود.
دولت نهم كه در راستاي آرمان‌گرايي خود، با شعار مهرورزي و عدالت پاي به ميدان رقابت انتخاباتي گذاشت، خود را حامي محرومان جامعه مي‌داند و به اصطلاح خود بر آن است كه پول نفت را بر سر سفره‌هاي مردم بياورد. بر اساس اين پندار ذهني است كه دولت وظيفه خود مي داند بر تامين نيازهاي قشرهاي ضعيف‌تر اجتماعي متمركز شود. اين كار تا به امروز از سوي دولت نهم از طريق اعطاي يارانه‌هاي مصرفي به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قيمت به صاحبان كسب و كار كوچك، واگذاري زمين ارزان به خانوارهاي فقير شهري، تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي و كمك مالي دولت به مناطق محروم و بالاخره توزيع سهام عدالت ميان قشرهاي آسيب‌پذير پيگيري شده‌است. بنابراين توزيع رانت درميان گروه‌هاي مختلف‌مردم بخش جدايي‌ناپذير سياست‌هاي اين دولت است. در راستاي ايفاي همين وظيفه توزيع رانت است كه اكنون ايده "طرح تحول اقتصادي" به انديشه دولتمردان خطور كرده‌است. آنان در پي آنند كه يارانه‌ها را نقداً به مردم بپردازند و از اين طريق مردم را رسما "صدقه بگير" دولت گردانند. از اين طريق در كوتاه مدت دولت مردم را رهين منت خود خواهد كرد و احيانا مي‌تواند آراي آنان را به خود جلب كند. اما در دراز مدت، همين مردم تاوان اين كار را با قبول تورم بيشتر و كاهش قدرت خريد خود احساس خواهند كرد.
فارغ از ملاحظات عمومي فوق و نكات عنوان شده در بخش‌هاي گذشته نامه، به صورت اخص توضيحاتي در مورد اصلاح نظام يارانه‌ها مطرح مي‌شود تا شايد در برنامه‌هاي عملياتي طرح ملحوظ گردد.
2-8 ضرورت توجه به تفاوت نوع يارانه‌ها: در ايران از دير باز انواع يارانه‌ها به مصرف‌كنندگان، توليد كنندگان و صادركنندگان كالاها و خدمات پرداخت مي‌شده‌است. اين يارانه‌ها گاه به شكل آشكار و در مواردي به صورت پنهان پرداخت شده و مي‌شود. يارانه‌هايي كه به صورت آشكار پرداخت مي‌شود و در بودجه عمومي كشور بار مالي آن مشخص مي‌گردد بطور عمده شامل يارانه كالاهاي اساسي و دارو به مصرف‌كنندگان، يارانه نهاده‌هاي كشاورزي به توليدكنندگان و يارانه نرخ سود بانكي به گروه‌هاي هدف دولت است. در اغلب موارد برنامه كالاهاي يارانه‌اي مصرفي همگاني است و اغلب شهروندان مي‌توانند كالاهاي يارانه‌اي را به ميزان نامحدود مصرف كنند. هر چند توزيع بعضي از اقلام اساسي مصرفي خانوارها با كالا برگ صورت مي‌گيرد و برخي از داروها با مجوز خاص توزيع مي‌شود، اما در مورد توزيع سوخت و گندم چنين محدوديتي وجود ندارد.
3-8.ابهام در يارانه پنهان انرژي و حجم آن: يارانه كه از آن به‌عنوان ماليات منفي نيز ياد مي‌شود، عبارت از پرداخت انتقالي دولت به مصرف كنندگان يا توليد كنندگان با هدف كاهش قيمت كالاها و خدمات مورد استفاده آن‌ها است. با توجه به اين كه در ايران صنعت استخراج نفت و گاز، پالايش و توزيع گاز، فرآورده‌هاي نفتي و توليد و توزيع برق در انحصار دولت است. دولت حامل‌هاي انرژي را به قيمتي كمتر از قيمت مرزي آن‌ها تعيين و به توليد كنندگان و مصرف كنندگان مي فروشد. بدين ترتيب تفاوت قيمت‌هاي مرزي و داخلي انرژي بر اساس نرخ تعادلي ارز، يارانه پنهان انرژي ناميده مي‌شود. بدين ترتيب يارانه دولت بابت قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه انعكاس نمي يابد. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازي عمليات بودجه‌اي، مبلغ نقدي اين نوع يارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزينه بودجه عمومي درج مي‌شد، اما با روي كار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم اين روال ادامه نيافت.
اين نوع يارانه از نظر اندازه آن در مقايسه با يارانه‌هاي مستقيم دولت اهميت بيشتري دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش يارانه انرژي در سال 1386 در حدود 88 ميليارد دلار بوده‌است. بديهي است اين مبلغ با توجه به قيمت بازار جهاني نفت محاسبه شده و با كاهش آن تنزل خواهد يافت. بخشي از اين يارانه عايد مصرف‌كنندگان مي‌شود و بخشي از آن به واحدهاي توليدي تعلق مي‌گيرد. در اين ميان سهم قابل توجه دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي از يارانه پنهان انرژي معلوم نيست. به همين دليل مي‌توان استدلال كرد كه همه 88 ميليارد دلار به خانوارها و واحدهاي كسب و كار خصوصي تعلق نمي‌گيرد. اين مطلب روشن است كه تمام اين وجه محاسباتي در عمل قابل وصول نخواهد بود.
4-8- ضرورت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي: هدف دولت از پرداخت يارانه انرژي اساسا حمايت از اقشار آسيب پذير بوده‌است. حمايت از توليد داخلي از نظر دولتمردان در درجه دوم اهميت قرار داشته‌است. تا جايي كه به حمايت از اقشار آسيب پذير مربوط مي‌شود بايد گفت، اگر با مسامحه، ارزش يارانه مورد استفاده توسط مصرف‌كننده بر حسب هزينه مستقيم پرداختي وي براي كالاهاي يارانه‌اي سنجيده شود، در مورد حامل‌هاي انرژي ثروتمندترين گروه‌هاي جمعيت تا كنون بيشترين بهره مندي را از اين نوع حمايت‌ها كسب كرده‌اند. بر خلاف يارانه نان مصرفي مردم، يارانه انرژي كمتر به گروه‌هاي هدف اصابت مي‌كند و كارايي اين نظام يارانه‌اي بسيار اندك بوده‌است. از اين گذشته پايين بودن قيمت نسبي انرژي در كشور موجب اسراف انرژي توسط خانوارها مي‌شود.
تا جايي كه به توليدكنندگان مربوط مي‌شود مي‌توان گفت همه فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از كشاورزي، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و نقل و ساير خدمات از اين كمك دولت بهره‌مند شده‌اند. اما فعاليت‌هاي انرژي بر بيشترين سود را از آن برده‌اند. از آن جمله است صنايع پتروشيمي، فلزات اساسي، صنايع كاني غير فلزي و حمل و نقل.
دولت‌هاي بعد از انقلاب تا كنون در سايه پرداخت يارانه پنهان انرژي نه تنها به اهداف اجتماعي خود كه حمايت از اقشار آسيب پذير است نرسيده‌اند بلكه موجب اتلاف منابع بين نسلي انرژي كشور شده و از اين طريق به محيط زيست نيز آسيب‌هاي جدي وارد آورده‌اند. انحراف از قيمت‌هاي كارايي در بخش انرژي موجب انتخاب و استمرار تكنولوژي‌هاي انرژي بر در رشته‌هاي مختلف فعاليت اقتصادي در كشور شده‌است. به نحوي كه محتواي انرژي هر واحد توليد ناخالص داخلي در ايران درمقايسه باكشورهاي مشابه به‌مراتب‌بالاتراست. شايد بهمين سبب درحال حاضر درمورد ضرورت تغيير يارانه‌انرژي دركشور اختلاف‌نظرجدي ميان صاحبنظران اقتصادي وسياستمداران وجودندارد. درگذشته اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي دربرنامه سوم وچهارم پيش بيني شده بود، اگرچه دولت گذشته‌نيزنتوانست گام موثري دراين زمينه‌بردارد. مجلس هفتم هم به بهانه كنترل تورم ماده 3 قانون برنامه را كه ناظر بر اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بود حذف و قيمت اين حامل‌ها را تثبيت كرد.
5-8- حمايت و گستردگي آثار اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي: تا جايي كه به اثر حذف يارانه انرژي بر كارايي استفاده از آن مربوط مي‌شود بايد گفت شدت مصرف انرژي در كشور چنان بالا است كه در اثر

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 328]