ديدگاه هاي كارشناسان در باره سياست هاي اقتصادي اخير دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ديدگاه هاي كارشناسان در باره سياست هاي اقتصادي اخير دولت
تهران - كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بازار معاملات ارز و سكه طلا بويژه در دو هفته اخير كاملا احساسي و التهابي بوده و روند كاهشي قيمت ها ناشي از سياست هاي اقتصادي دولت، ادامه خواهد داشت.

به گفته ي اين كارشناسان به زودي مسايل تاثير گذار در نوسانات ارز و سكه ثبات پيدا خواهد كرد و به نرخ واقعي قيمت سكه و ارز خواهيم رسيد.

آنان همچنين معتقدند كه پيش فروش سكه امري مثبت بوده كه باعث ثبات در قيمت سكه مي‌شود و خريد آن هم به نفع خريدار است و هم به سود اقتصاد كشور، زيرا سرمايه داخلي را افزايش مي دهد و به همين جهت مثبت است.

ايرنا در ميزگردي با حضور "محمد كشتي آراي" رييس اتحاديه طلا و جواهر، "عبدالرضا امير‌تاش" كارشناس اقتصاد و ‌ "عباس هشي" عضو انجمن علمي دانشگاه شهيد بهشتي، ديدگاه هاي آنان را در خصوص تحولات بازار سكه و ارز در روزهاي اخبر به شرح زير جويا شد.

* آقاي كشتي آراي ارزيابي شما از تحولات بازار ارز و سكه پيش از تك نرخي شدن ارز و افزايش سود سپرده چيست؟

كشتي آراي: در چند روز اخير(پيش از اعلام نرخ سود سپرده و تك نرخي شدن ارز) بازار ارز به سمت سكه و طلا گرايش پيدا كرد. با محدوديت ايجاد شده در بازار ارز و قاچاق اعلام كردن خريد و فروش ارز، باعث مختل شدن داد و ستدهاي معمولي ارز شد و اين پول ها مجددا روانه بازار سكه و طلا شد.

البته اين روش(محدوديت ارزي) تبعات منفي نيز به همراه دارد و بر اساس گزارش‌هاي رسيده امكان ارزهاي تقلبي به وفور در بازار وجود دارد. زمانيكه شاهد حباب افزايش قيمت در بازار سكه بوديم اين هشدار نيز داده مي‌شد كه امكان ضرب سكه هاي تقلبي نيز وجود دارد.

بحث كاهش سود سپرده‌ها كه از فروردين امسال صورت گرفت، شوك بزرگي را به بازار كشور تحميل كرد و اين روش باعث به هم ريختگي اقتصادي شد.

در بخش ارز نيز بايد گفت بي‌اعتمادي در سيستم پولي و بانكي تبعات منفي دارد كه در دراز مدت خود را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ما مي‌دانيم ممكن است اتفاقات ساده‌اي در نرخ ارز بيافتد، اما اثر خود را يك يا دو ماه بعد نشان دهد. ممكن است برخي از اين عوارض كه درمان آن به سختي ممكن است، پنج سال بعد نمود پيدا كند.

* جناب آقاي اميرتاش دليل دولت براي ورود به بحث نرخ گذاري تسهيلات بانكي و سود سپرده از نظر شما چيست؟ آيا اين روش عامل ايجاد اين نوسانات است؟

امير تاش: به نظر بيرون آوردن سپرده ها از بانك ها و خريد سكه و ارز كار غير علمي و احساسي است و اگر زمينه هاي مختلف آن بررسي نشود بايد منتظر تبعات آن بود. كاهش سود هاي سپرده اشتباه است و باعث مي‌شود كه سپرده‌ها از بانك ها بيرون آيد‌. در طي سال‌هاي 85 تا 86 كه شروع اين مساله بود قيمت ملك(مسكن) سه برابر شد و دليل عمده آن نيز بنابر اذعان مسوولان، پول هاي سرگرداني بود كه از بانك ها بيرون آمد و بر اساس تئوري انتظارات چون احساس اطمينان بيشتري در بخش مسكن وجود داشت باعث شد تا قيمت ها تا سه برابر افزايش پيدا كند.

قبل از اعمال اين روش به تعادل خوبي رسيده بوديم و بانك‌هاي خصوصي وارد شده بودند و نرخ‌هاي سود در حد 22 و 23 درصد بود بر اين اساس مردم با علاقه سپرده‌هاي خود را در بانك ها مي‌گذاشتند‌.

حتي زمانيكه دولت متناسب با نرخ سودي كه 21 درصد بود مي خواست اوراق قرضه

بفروشد‌. البته در آن زمان تورم نسبت به امروز كمتر بود، مردم در بانك ها صف مي‌ايستادند تا اوراق قرضه بخرند. اما با پايين آمدن سود در بانك ها، مردم سرمايه هاي خود را از بانك‌ها بيرون كشيدند زيرا ديدند كه سرمايه يك عمر زندگيشان مثل برف آب مي‌شود پس به اين فكر مي‌افتادند كه بجاي خواباندن سرمايه خود در بانك ها، آن را صرف خريد ارز و سكه كنند.

پشتوانه بانك هاي دولتي، دولت است و اگر هم متضرر شوند صدمه اي به آن نمي‌خورد، اما بانك‌هاي خصوصي متضرر مي‌شوند. من هميشه مخالف بوده و معتقدم كه بايد رقابت ميان بانك ها از طريق سود سپرده ايجاد شود.

اميرتاش در ادامه مي گويد: گراني مسكن از زماني شروع شد كه نرخ بهره‌ها پايين آمد. زماني دولت براي وام خود‌ اشتغالي 3 هزار ميليارد تومان پيش‌ بيني كرده بود تا هر نفر 3 ميليون تومان به افراد متقاضي وام دهد. در آن زمان مخالف آن طرح بودم، زيرا با اين مبلغ نمي‌شد هيچ كاري راه انداخت.

بر اين اساس آن وام صرف خريد كالا شد . اگر اين پول را دولت در يك جا سرمايه‌گذاري مي‌كرد مي توانست از اين طريق اشتغال ايجاد كند.

*جناب هشي،‌ ممنوعيت در خريد و فروش ارز را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ همچنين نوسانات بازار نرخ ارز و سكه چگونه ايجاد شد؟

**هشي: نرخ برابري ارز را در شرايط عادي بازار، عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند. زيرا بانك مركزي و دولت به عنوان ناظر بر عملكرد پولي و بانكي كشور به شمار مي روند و ارز نيز بر اساس قانون پولي و بانكي به حفظ ارزش پول كمك مي‌كند كه وظيفه اصلي بانك مركزي است.

در بحث ارز، نرخ‌گذاري بر اساس نرخ هاي مصوب صندوق بين‌المللي پول صورت مي گيرد. يعني بر اساس عرضه و هم تقاضا اما در اقتصاد ما دولت مسووليت آن(نرخ گذاري) را بر عهده دارد و از اين طريق وارد اقتصاد كشور مي‌شود.

به دليل شرايط خاص در زمان انقلاب، محدوديت ارزي وضع شد و ارز را به عده اي خاص و واردات خاص و نياز مردم مي دادند. اين شرايط ادامه داشت تا اينكه به مرور به بخش خصوصي ارز داده شد. زيرا هر زمانيكه نرخ محدود مي‌شود بازار آزاد بوجود مي‌آيد.

در اقتصاد دولتي، دولت بيشترين خريدار است و در صورت گران شدن آن نيز يا بايد سوبسيد اجناس را بفروشد كه باعث كسر بودجه مي شود و اگر زياد بفروشد يعني از مردم گرفته است.

در يك مقطع زماني نرخ رسمي دلار به دو صورت شناور و صادراتي در نظر گرفته شد و معاملات ارز را نيز ممنوع كردند، اگر اين روند يك سال ادامه داشت نرخ ارز كنترل مي‌شد‌. متاسفانه اين اتفاق در ارديبهشت ماه افتاد و در شهريور ماه بخش زير زميني كشور شروع به فروش ارز كرد و مردم هم به دنبال خريد آن رفتند.

اكنون با توجه به تحريم يك سري شرايط غير عادي داشتن حساب به دلار از جمله فعاليت هاي ديگري بود كه براي تقويت آن نرخ منطقي و معمول حاكم بر شرايط ايجاد شد. ورود بخشي از ال‌سي در سيستم افي اولين اتفاقي بود كه در اين زمان رخ داد. اين شرايط باعث رواج اقتصاد زير زميني در كشور شد و 40-60 درصد اقتصاد كشور به اين سمت سوق

پيدا كرد. اقتصاد زير زميني يعني خريد، فروش و توزيعي كه حساب و كتاب ندارد‌.

در آن زمان صراف از بانك مركزي پول مي‌گرفت و براي صادر كننده حواله مي‌كرد. به مرور كه اين اتفاق افتاد انتظارات افزايش پيدا كرد و باعث افزايش قيمت دلار در سال 89 شد. براي حل اين مشكل بهتر است بر اساس سياست هاي كنترلي بازار ارز در كشور به روز شود، بر اين اساس توسط دولت تك نرخي شدن ارز مطرح شد و با اتخاذ اين روش گذشته‌اي كه با زحمت ايجاد شده بود از بين رفت.

براي رفع اين مشكل بايد يكسان سازي نرخ ارز در كشور صورت گيرد اين راه را كشور لهستان رفته است و با 690 ميليون دلار نرخ ارز خود را به صورت يكسان سازي اصلاح كرد. ضرر افزايش نرخ دلار براي مردم است زيرا در هر مغازه‌اي كه وارد مي‌شويد بجز شير، ماست و پنير كه نرخ دولتي دارد مابقي به دلار متصل است‌.

به همراه افزايش نرخ دلار‌، مغازه دار نيز قيمت كالاي خود را افزايش مي‌دهد. اكنون قيمت لوازم 84 نيز سران سه قوه را براي رسيدگي مفاسد اقتصاد منصوب كردند. اما با وجود اين فعاليت هايي كه دولت براي از بين بردن اقتصاد زير زميني صورت داده است هنوز با يك قدرت متقاضي پنهان روبه رو هستيم كه تدبير مي‌خواهد زيرا به مرور بروز برخي اتفاقات باعث اين وضع شده است. برخي‌ها مي‌گويند كه بانك مركزي با عرضه مي‌تواند قيمت ها را اصلاح كند اما از سوي ديگر اين ماجرا خبر ندارند. زيرا ميزان آن مشخص نيست پس عرضه در اين زمينه جواب نمي‌دهد زيرا اگر بازار را اشباع كنند هركه دلار زياد دارد مي فروشد‌.

با اجراي هدفمند سازي يارانه ها شاهد افزايش 4 برابري قيمت نان و 10 برابر شدن قيمت بنزين هستيم. حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا بايد با اصلاح قيمت ها، نرخ ارز بر اساس روال سال‌هاي گذشته خواهد بود؟ وظيفه وزارت اقتصاد و بانك مركزي سياست‌گذاري است‌، به دليل اين امر است كه مي گويند بانك مركزي بايد استقلال داشته باشد‌ و خريد و فروش ارز جزو سياست‌هايش است.

پس اين يك نگراني است براي حل آن بايد ريشه يابي كرد و در جهت رفع اين مشكل كوشيد.

به گفته ي هشي بستن و كنترل صرافي ها را در 20 ارديبهشت سال 74 تجربه كرده ايم پس نبايد يك بار ديگر آن را تجربه كنيم. در آن زمان افرادي را كه در خيابان استانبول ارز مي فروختند مي‌گرفتند و اكنون نيز مي‌گويند كه صرافي‌ها رو پيشخوان فروش نداشته باشند پس پشت پيشخوان مي‌فروشند. بهتر است براي حل اين مشكل تصميم اساسي گرفته شود .

عضو انجمن علمي دانشگاه شهيد بهشتي يادآور مي شود: بانك مركزي بايد نرخ بهره بانك‌ها را نيز افزايش دهد تا افزايش هزينه در بخش توليد ايجاد شود. اكنون فردي كه صادرات انجام مي‌دهد با دلار پايين ضرر مي‌كند زيرا بايد اجناس گران خريداري كند و ريال آن ارزان تر است. پس بخش صادرات به دنبال افزايش نرخ ارز است و بخش واردات نيز به دنبال كاهش آن.

در اين ميان هرچه نرخ ارز گران تر باشد مردم عادي بيشتر متضرر مي‌شوند. بايد آسيب‌ شناسي گروه‌هاي متقاضي صورت گيرد و براي كنترل آن نيز راهكار ارايه شود و تصميم‌هايي كه گرفته مي‌شود آني نباشد‌.

محدوديت ارز زماني تاثير گذار است كه عرضه و تقاضا بر آن حاكميت داشته باشد‌.

برخي ها اين انتقاد را دارند كه دولت با دو نرخي كردن ارز مسافرتي سود زيادي مي‌برد.‌

* آيا شما با دو نرخي كردن ارز موافق هستيد‌؟

**هشي: خير‌، با تك نرخي كردن ارز موافق هستم. اكنون خريد و فروش نرخ ارز

در صرافي‌ها ممنوع اعلام شده است و موافق اين روند نيستم. زيرا با اين

روش خريد و فروش به پشت پيش خوان مي‌رود. با اين روش فعاليت غير شفاف را

تشويق مي‌كنيم‌. زيرا فردي كه بخواهد ارز خريد و فروش كند از زير سنگ هم

كه باشد اين كار را انجام مي‌دهد. حال كه مي‌خواهيم اين شرايط را كنترل

كنيم هم بايد به جيب خودمان نگاه كنيم و هم به تقاضا.

واردات كشور در زمينه ماشين آلات و مواد اوليه مشخص است. تشويق نيز افزايش توليد است كه اتكا به واردات را كم كنيم و افزايش صادرات غير نفتي مصداق اين امر است. بايد اقلام ديگري كه در بخش واردات آمده را بررسي و مشخص كرد.

كشور تركيه ميوه خارجي ندارد، در حالي كه در ايران به وفور ميوه خارجي مشاهد مي‌شود. تبعات اين امر نيز ضربه‌زدن به بخش كشاورزي كشور است. براي جلوگيري از اين امر بايد ارز بالايي را براي واردات اين محصولات در نظر گرفت.

*حفظ ارزش پول ملي از مسووليت هاي دولت است

هشي : اگر بانك مركزي را مسوول ارزش پول مي‌دانيم و دولت را حافظ منافع مردم، يك عده پول دارند و به همان ميزان نيز تسهيلات گرفتند و سود كردند. يك عده ديگر نيز باز نشسته و كارمند معمولي هستند كه با سود پول خود زندگي مي‌كنند.

از ابتداي امسال تا‌كنون ارزش پول مردم 50 درصد افت پيدا كرده است، يعني فردي كه پولي را در آن زمان براي جهيزيه دخترش كنار گذاشته است بايد نصف جهيزيه را بخرد. اگر پول براي دو ترم شهريه دانشگاه فرزند خود كنار گذاشته است بايد هزينه يك ترم را بدهد. پس متضرر واقعي افراد معمولي هستند.

اكنون 75 درصد پول‌هاي ذخيره شده در بانك‌ها متعلق به تعداد كمي از افراد جامعه است و تنها 25 درصد آن سپرده هاي پير مردها و پير زن ها و كارگران است . ما از دولت انتظار داريم زمانيكه مسووليت اداره اموال و تمام امور زندگي ما را بر عهده دارد از ثروتمان به خوبي محافظت كند و اين انتظار به حق مردم است.

* دولت مسوول تفهيم درست مسائل اجتماعي است

**اميرتاش: در اكثر مواقع شاهد تك بعدي نگاه كردن در بحث هاي اقتصادي هستيم، در حالي كه بايد توجه كرد اقتصاد تنها نيست و با مسايل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به هم پيچيده است.

در ژاپن سونامي اتفاق افتاد و زندگي افراد آن كشور نيز سخت شده بود، اما شاهد بوديم وقتي براي تحويل اجناس به فروشگاه مي روند بدون هجوم در داخل صف مي ايستادند و كالاي خود را تحويل مي گرفتند اين نوعي فرهنگ است‌.

دولت مسايل اجتماعي را براي مردم تفهيم مي‌كند. اگر در نظام اجتماعي درك شود كه زيرآبي رفتن باعث پيشرفت است ديگر كسي به دنبال كار و تلاش نمي‌رود.

در مسايل سياسي بايد گفت كه حرف‌هاي متضادي از مسوولان كشور در رده‌هاي

مختلف شنيده‌ايم كه با يكديگر متفاوت هستند. و اين در حالي است كه سخنان يك مسوول در روحيات و خواسته هاي مردم تاثير گذار است. اين مسايل ممكن است باعث ايجاد يك نوع نا‌امني شود.

اولين حرف اقتصاد اين است كه انسان موجودي خودخواه و نفع طلب است‌. بر اين اساس بايد سياستگذاري ها و نفع طلبي‌ها به گونه اي باشد كه اين موجود در جهت درست حركت كند. اين نيز يك نوع بحث اجتماعي است.

*اميرتاش در ادامه مي افزايد: اما در مسايل اقتصادي نيز بايد گفت كه من موافق افزايش نرخ بهره نيستم. فردي كه پارسال دلار خريده و اكنون 70 درصد سود كرده است جرات فروش آن را ندارد زيرا ممكن است گران تر شود. اما پولي را كه در بانك سپرده است نرخ

بهره را مي‌گيرد و خرج زندگي خود مي‌كند. درست است كه قيمت طلا و دلار افزايش پيدا كرده است اما از نظر رواني سخت است كه بخواهد در اين برهه از زمان فردي آن را بفروشد.(و نزد بانك سپرده گذاري كند)

همچنين مخالف چند قيمتي و دخالت دولت هستم. زيرا در سال‌هاي مختلف دولت

به اشكال مختلف در بازار ارز دخالت كرده است و نبايد اين كار را مي‌كرد، زيرا ابتدا بايد در جهت مناسب‌سازي زمينه‌ها، اقدام هايي صورت مي‌گرفت.

*به نظر شما اقتصاد كشور اين امكان را مي‌دهد كه دولت نظارت و كنترلي نداشته باشد؟ آيا تجربه اين كار را داريم؟

**امير تاش: بايد زيرپايه‌ها درست باشد. در تمام اين دوره‌ها هيچگاه دولت نتوانسته است با دخالت خود به اهدافي كه مي‌خواهد برسد. در يك مرحله گفتند كه دلار را به بازار مي‌ريزيم و بعد به صرافي مي گويند كه دلار را 1400 تومان بفروشيد. متاسفانه دولت به اين هدف خود نرسيد.

شرايط بايد به گونه اي فراهم شود كه تقاضاهاي كاذب از بازار جمع شود و در شرايطي اين تقاضا كاذب از بازار جمع خواهد شد كه افرادي كه در بانك پول دارند ديگر انگيزه‌اي براي دنبال كردن طلا و ارز نداشته باشند. پس نخست بايد نرخ بهره را در بانك‌ها افزايش داد. بهترين جايي كه توده مردم و طبقه متوسط مي‌تواند سرمايه گذاري كنند و انتظار سود مناسب را داشته باشند بانك‌هاست.

بر اين اساس بايد نرخ بهره به گونه اي تعيين شود كه بانك ها جوابگو باشند و رقابت در ميان بانك‌ها ايجاد شود. در اين برهه زماني مسايل سياسي و اقتصادي دست به دست هم داده و به بازار شوك وارد كرده است.

* جناب آقاي كشتي آراي به نظر شما قيمت واقعي ارز چقدر است؟

**كشتي آراي: قيمتي را كه بانك مركزي اعلام مي كند واقعي مي دانيم‌، زيرا

بانك مركزي سكه طلا مي‌فروشد و اكنون دستورالعمل بانك مركزي در زمينه قيمت سكه طلا اين است كه با ارز دولتي وارد نمي‌كند بلكه نرخ آن (همسو با) بازار آزاد و قيمت جهاني است.

*شنيده شده است كه ذخاير طلاي دنيا در حال كاهش است علت آن چيست؟ در اين

زمينه واردات نيز داشته ايم اين طلاها را چگونه مي توان كنترل كرد؟ آيا قيمت طلاي داخلي با خارجي متفاوت است؟

**كشتي آراي: ذخاير طلاي دنيا هيچ گاه تمام نمي‌شود و كل ذخاير شناخته شده در دنيا حدود 168 ميليون تن است. يكي از خواص بارز طلا اين است كه هيچ گاه از بين نمي‌رود و مصرفي نيست. از اين ميزان حدود 148 ميليون تن از بدو خلقت بشر تا‌كنون استخراج شده است و حدود 85 درصد طلايي كه در كل جهان وجود دارد در اختيار بشر است و 15 درصد آن نيز در دل زمين.

اكنون معادن زيادي نيز در كشور وجود دارد كه برخي از آنها شناخته شده و برخي ديگر نيز ناشناخته هستند‌. تا يك سال پيش ذخيره‌اي قابل دسترسي حدود 110 تن بود و اكنون حدود 600 تن ذخاير اثبات شده داريم كه قابل استخراج است و پيش بيني شده كه اين ميزان به حدود چهار هزار تن نيز برسد.

از خواص طلا اين است كه از لحاظ فيزيكي هيچگونه دوريز ندارد و قابل دسترسي است.

در زمينه واردات طلاهاي خارجي نيز بايد گفت كه به طور كل ورود مصنوعات طلاي ساخته شده به كشور ممنوع است و اين‌ها از طريق مبادي غير قانوني وارد كشور شده است‌. اكنون اقدام هايي هم ظرف يك سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز انجام داده است و اخيرا اخطارهايي نيز به طلا فروشان داده شده است و تا پايان سال تمامي واحد‌ها بايد از وجود اجناس خارجي تخليه شود.

در مورد عيار نيز بايد گفت كه در هر كشوري عيار تعريف شده، در ايران موسسه استاندارد عيار 750 در هزار را براي طلا اعلام كرده و كمتر از آن نيز ممنوع است. در كشور هاي اروپايي 14-10 و 9 عيار به دليل شرايط آب و هوايي در نظر گرفته شده است‌. در كشور هاي حوزه خليج فارس و كشورهاي شرقي حداقل 18 عيار در نظر گرفته شده است و در يزد نيز اكنون20 عيار توزيع مي شود‌. اما طلاي 24 عيار به دليل نرم بودن براي مصنوعات به كار برده نمي شود و تنها در شمش و زيور آلات به كار برده مي شود.

از نظر قيمت نيز بايد گفت اگر قيمت عياري را ثابت داشته باشيم آن قيمت براي عيارهاي بعدي نيز استفاده مي‌شود. يعني اگر فرض بگيريم كه قيمت يك گرم طلاي 18 عيار 65 هزار تومان است يك گرم طلاي 22 عيار 80 هزار تومان مي‌شود يا يك گرم طلاي 14 عيار نيز 50 هزار تومان. بر اين اساس هر عياري كه مي خريم پول همان را مي دهيم .

نگاه فرهنگي جامعه اين است كه طلا را به عنوان يك ذخيره و پشتوانه خانواده فرض مي‌كردند و به همين دليل اگر عيار آن بالا‌تر باشد حجم كمتري را از نظر قيمت دارد. بنابر اين مردم عيار بالا‌تر را ترجيح مي دهند. مگر آنكه بخواهند به عنوان زيور آلات استفاده كنند‌، اين روزها به قدري مصنوعات بدلي به وفور يافت مي‌شود كه ديگر كسي به دنبال طلاي 14 و 18 عيار نيست.

* ارزيابي شما در مورد ممنوعيت خريد و فروش سكه طلا و ارز چيست ؟

**كشتي آراي: ايجاد رانت خواري و سوء‌ استفاده‌، باز خوردي است كه از ممنوعيت خريد و فروش سكه و ارز بوجود مي‌آيد. زيرا در اين شرايط قيمت‌ها نيز لجام گسيخته مي شود و قيمت آن از سمت واقعي به غير واقعي حركت مي‌كند.

تعيين كننده قيمت، عرضه و تقاضاست، يعني وظيفه تعادل بازار در هر فعاليت تجاري را عرضه و تقاضا بر عهده دارد. به عنوان نمونه، ‌اگر در كشور سكه نباشد، قيمت آن نيز افزايش پيدا مي‌كند و بالعكس وجود آن در بازار باعث متعادل شدن قيمت مي‌شود. محدوديت به نوعي كاهش عرضه را به همراه دارد و كاهش عرضه و افزايش تقاضا تعادل را به هم خواهد زد.

*چه كساني نوسان قيمت در بازار بوجود مي آورند و باعث افزايش نرخ ها مي‌شوند‌؟

**كشتي آراي: به نظر مي رسد بايد مسوولاني كه در مورد نوسان قيمت سكه طلا و

ارز و نرخ هاي بهره بانك ها صحبت مي كنند مسوليت آن را نيز بر عهده گيرند. زيرا بازار به حدي حساس شده است كه هر صحبتي اثر مثبت و نفي روي قيمت‌ها دارد‌. امروز بازار حساس است و مانند فردي عصباني مي مانند كه ممكن است با يك جمله ظريف آرام شود يا با تلنگري ساده آنرا به حد انفجار برسانيم. حساسيت بازار به حدي بالاست كه صحبت ها و شايعات در آن تاثير گذار است.

اگر روال عادي در بازار حاكم باشد ديگر شايعه ها تاثيري ندارند زيرا هر صحبتي با صبر و تحمل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما وقتي حساسيت و التهاب در بازار حاكم باشد به مراتب اثر گذاري آن بيشتر است. البته اين صحبت ها در تمام بازارهاي دنيا وجود دارد.

* نقش خبرگزاري‌ها و مطبوعات در ايجاد التهاب و يا آرام ساختن بازار معاملات ؟

كشتي آراي: هر كسي‌ كار خود را مي‌كند و خوراك رسانه ها و بخش هاي خبري

اخبار جديد است و هر چه طالب بيشتري داشته باشد خبر آن نيز جذاب تر خواهد

بود.

سه سال پيش شرايط به گونه اي بود كه به بازار طلا اهميتي داده نمي شد اما اكنون شرايط در سراسر دنيا به گونه اي است كه به اخبار طلا بيشتر توجه مي شود.

اكنون 28 هزار و 500 واحد طلا و جواهر در كل كشور فعاليت مي كند، اما حدود 10 ميليون فعال طلا و جواهر نيز داريم. همه طلا فروش شده‌اند، به عنوان نمونه فردي كه شغل اصلي‌اش آهن فروشي است، ديدگاه كارشناسي در زمينه طلا دارد.

پس كنترل كردن اخبار به نفع صنف طلا و جواهر است، گاهي اوقات از رسانه ها خواهش مي كنيم كه به يك موضوع خاص نپردازند زيرا به نفع كار و توليد نيست.

متاسفانه در بخش خبري طلا و ارز سوداگري شده است و هيچ سود منطقي به اقتصاد كشور وارد نمي‌كند. حدود 500 هزار نفر درگير با شغل طلا و جواهر داريم و به نوعي بيكار و مواجه با ركود هستند.

* آقاي امير تاش شما چه راهكار كوتاه مدتي را براي كنترل بازار پيشنهاد مي كنيد؟

**امير تاش: براي حل اين مشكل چند راهكار وجود دارد. نخست اينكه مسوولان

كشور در مقابل صحبت هاي خود مسوليت داشته باشند. زيرا هر خبري كه در

رسانه‌ها اعلام مي‌شود تاثير گذار است.

دوم اينكه بايد نرخ بهره در بانك ها واقعي شود‌. همچنين بايد در جهت از بين بردن حساسيت ها كوشيد و نبايد دلار حرف روز كشور شود. تك نرخي و رها سازي قيمت ارز از ديگر راهكارهاي كوتاه مدت است كه دولت اتخاذ كرده است.

همچنين دولت نبايد توليد كننده‌ها را براي كاهش قيمت‌هايشان تحت فشار بگذارد بلكه سعي در واقعي كردن درآمد مردم داشته باشد.

بهتر است نرخ بهره ها واقعي و رقابتي شود. يعني بايد شرايطي ايجاد شود كه مردم احساس كنند اگر پول خود را در بانك مي گذارند مثل برف آب نمي‌شود.

سودهاي 12-13 و 15 درصد غير واقعي است و جوابگوي تورم در كشور نيست.

من با دو نرخي، سه نرخي و پنج نرخي ارز مخالف هستم‌. بايد كاري كرد تا

اين نرخ ارز به تعادل برسد زيرا در اين صورت است كه التهاب يك مقدار از

بين مي‌رود‌. در اين شرايط است كه مي توان گفت ارز مصارف گوناگوني از

جمله ضروري،‌نيمه ضروري و غير ضروري دارد.

ارز براي مسافرت تفريحي خارج از كشور مصرف غير ضروري است‌. همچنين ارز

براي وارد كردن كالاهاي نيمه ساخته يا واسطه‌اي كه مي‌خواهد در توليد

كشور مصرف شود يك نياز غير ضروري است يعني لازم است كه به آن رسيدگي شود.

اما ارزي براي نيازهاي روزانه مردم لازم است. در اين جا سياست دولت مطرح

مي شود كه با نظارت و كنترل ارز بازار را كنترل كند.

در اين ميان آنهايي كه از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته شده هستند و مي داند كه براي توليدات خود نياز به ارز دارند ديگر آن را وارد بازار نمي‌كنند و صرف واردات مواد اوليه مي كنند.

بهتر است ارز آزاد پرداخت شود و در جاي ديگري براي آن سوبسيد در نظر گرفت. به عنوان نمونه، دولت در ماليات به توليد كننده تخفيف دهد و خدمات ديگري را در نظر بگيرد تا توليدش با مشكل مواجه نشود.

پس موارد ضروري نيز تحت كنترل دولت است و ارز واردات مواد غذايي و نيازمندي هاي روزانه مردم نيز وارد بازار نمي‌شود.

**كشتي آراي: من پيشنهاد مي كنم تا افراد در خريد سكه طلا از طريق بانك ملي

پيش ثبت نام داشته باشند و بجاي خريد ارز، سكه خريداري كنند زيرا ريسك در

اين زمينه كمتر است. اكنون شرايطي التهابي در بازار ارز حاكم است.

**امير تاش: بزرگان اقتصاد مي گويند كه در شرايط بحران هيچ كاري صورت نگيرد.

گزارميز**س.ر**1542**

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30786092

يکشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]