تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833588454
جهاني شدن اقتصاد توسعه و عدالت
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جهاني شدن اقتصاد توسعه و عدالت
علي ماجديبخش پايانيامروزه اكثر قريب به اتفاق اقتصاددانان نقش حداقلي دولت در تامين آموزش بنيادي، چارچوبهاي قانوني، امنيت و برخي از عناصر شبكه تامين اجتماعي و اعمال سياست‌ها و نظارت بر رقابت بانك‌ها و تاثيرات زيست محيطي را پذيرا هستند، اما برخي از دولتها در اروپا سيستم بهداشت و سلامت عمومي را بعهده داشته و در آسيا، كشورهاي شرقي آن مسوول حفظ اشتغال كامل، تقويت و رشد اقتصادي و برنامه ريزي براي ثبات اجتماعي، عدالت و گسترش بيمه اجتماعي را بعهده مي‌گيرند.
به‌عنوان مثال زماني كه بانك‌ها تمايلي به افتتاح شعب در مناطق روستايي يا شهرهاي كوچك را ندارند يا بانك‌هاي خصوصي وام‌هاي بلند مدت براي توليد اعطا نمي‌كنند، دولتها از طريق بانك‌هاي دولتي به اين امر مبادرت مي‌ورزند، همانگونه كه تا 2 سال پيش پست بانك كه يك بانك دولتي در ژاپن بود، نقش تجهيز منابع روستايي را به عهده داشت كه گسترده‌ترين شبكه بانكي در ژاپن به شمار مي‌رفت يا اگر اقتصاد كشوري تك محصولي است، مي‌بايستي اين بخش سريعا خصوصي شود يا بهتر آن است كه خصوصي شدن اين بخش در آخرين مرحله صورت پذيرد و يا اولويت در خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي با شركت‌هاي توليدي، بيمه يا بانك‌هاست، مضافا بر آنكه چگونگي خصوصي‌سازي بسيار پراهميت است، زيرا خصوصي‌سازي در نرخ بيكاري و بهره‌وري و كسب درآمد دولت موثر است. لذا خصوصي‌سازي مي‌بايستي شفاف و با سرعت مطمئنه و با برنامه باشد در غير اين صورت نتايج قابل قبولي به بار نخواهد آورد. در روسيه وقتي شركت‌هاي دولتي خصوصي شدند چون سيستم مالياتي مناسبي از قبل تعبيه نشده بود، درآمد اين كشور به 3/1 كاهش يافت، در حالي كه خصوصي‌سازي در چين با برنامه و هدايت دولت، رشد پايدار درآمد را به ميزان 135درصد به ارمغان آورد لذا خصوصي‌سازي سريع و بي‌برنامه در روسيه يك اشتباه و در چين سياستي صحيح و درست تفسير مي‌شود. يا سياست توسعه دانشگاه‌ها توسط بخش خصوصي و يا حتي دولتي، في نفسه سياستي صحيح است، اما اگر براي فارغ‌التحصيلان شغلي فراهم نشود، سياست درستي محسوب نمي‌شود، زيرا فارغ التحصيلان با هزينه ملي كشور، جذب كشورهاي توسعه يافته مي‌شوند. پديده‌اي كه در اكثر كشورهاي جهان سوم و به ويژه در كشور خودمان بصورت گسترده‌اي وجود دارد.
ب) پذيرش مكانيزم بازار
امروزه موفقيت توسعه اقتصادي و بصورت عام‌تر موفقيت در اقتصاد مستلزم حفظ تعادل بين دولت و بازار است، آيا مي‌توان همه اقتصاد را به عهده بازار گذاشت؟ آيا بازار مي‌تواند برنامه مستمري بازنشستگي و سيستم تامين اجتماعي فراگير داير كند؟ آيا دولت بايد از برخي از فعاليت‌هاي بخش خصوصي حمايت و آنرا تشويق كند؟ يارانه به كدام بخش‌ها و به كدامين گروه، توليدكنندگان يا مصرف كنندگان ارائه گردد تمام فعاليت‌هاي توليد و زيربخش‌هاي توليدي را بايد به عهده مكانيسم بازار واگذار كرد. اگر زير بخش‌هايي از اقتصاد نظير فولاد و يا معادن سودآوري خوبي نداشته و بخش خصوصي كمتر تمايل به سرمايه‌گذاري در آن دارد، بايد به فراموشي سپرده شود. حذف يارانه‌‌ها يا كاهش ميزان آن و به حداقل رساندن نقش دولت، سياست‌هايي كه از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي اقتصادي نظير صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني توصيه مي‌شود. بايد همه آنها را پذيرا بوده و چشم بسته آنها را اجرا كرد. پاسخ به اين سوال مهم و براي هر دولتي نه تنها متفاوت، بلكه در مقاطع مختلف گوناگون است. زيرا يارانه كه امروزه سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول بر حذف آنها مصر است در همه كشورهاي پيشرفته وجود دارد، نظير 3 تا 4 ميليارد دلاري كه معدودي از پنبه كاران آمريكا دريافت مي‌دارند يا مبالغ هنگفتي كه روستاييان برنج كار ژاپني از دولت خويش دريافت مي‌دارند. لذا قاطعانه بايد گفت اين سياست‌ها را نمي‌بايستي چشم‌بسته پذيرفت، همانگونه كه نمي‌توان آنها را كلا ناديده گرفت. پذيرش و عدم پذيرش اينگونه سياست‌ها و در معناي وسيع‌تر پذيرش مكانيسم بازار به سياست موزون‌تركيب دولت و بازار براي هر كشور با توجه به ساختار سياسي و اجتماعي آن بر مي‌گردد كه در طول زمان نيز تغيير مي‌يابد. بنابراين بايد پذيرفت با توجه به تجارب كشورهاي مختلف همانگونه كه راه‌حل‌‌هاي سريع به نتيجه نرسيده، توصيه‌‌ها و سياست‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي همواره مفيد و متناسب با منافع ملي و اقتصادي كشور نيست، به همان نحو بايد پذيرفت كه در اداره اقتصاد و توسعه اقتصادي هيچ راه‌حل سحر آميز و جادويي وجود ندارد و دولتها نمي‌بايستي به راه‌حل‌‌هاي جديد و محيرالعقولي دست بزنند كه با علم اقتصاد و سياست‌هاي شناخته شده آن سازگار نباشد كه نتايج آن از قبل محكوم به شكست است. مضافا بر آنكه مي‌بايستي به يك نكته مهم و اساسي اشاره كرد كه براي عدالت اقتصادي، مي‌بايستي از ابزارهايي بهره گرفت كه ماهيتا در اقتصاد چنين نقشي دارند نظير ماليات‌ها و بيمه‌‌ها و تمسك به ابزارهايي كه ماهيتا نمي‌توانند چنين نقشي ايفا نمايند نظير سهام، تخريب بلند مدت ابزاري است كه نقش واقعي خود را هم كه همانا تجهيز بازار سرمايه است به تدريج از دست خواهد داد. مخلص كلام آنكه‌تركيب موزون دولت و بازار و اعمال سياست‌هاي متكي بر علم اقتصاد و با شناخت ساختار كشور از نظر سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه مي‌تواند نتيجه قابل قبولي براي كشور و ملت به ارمغان آورد و اعمال سياست‌هايي كه ابزارهاي اقتصادي را ناديده گرفته و بصورت دستوري ديكته مي‌شود، هزينههاي گزافي را به اقتصاد تحميل مي‌نمايد كه در بلند مدت جبران آن بسيار مشكل خواهد بود.
ج ) آزادسازي بازار سرمايه
جهاني شدن بازار پول و سرمايه، واقعيتي انكارناپذير است، دنياي الكترونيكي جديد در لحظه‌اي از زمان مي‌تواند ميلياردها دلار، يورو و ساير ارزهاي قوي را از بانكي به بانك ديگر و از كشوري به كشور ديگر جابه‌جا كند و آزاد سازي سرمايه توصيه ديگري است كه توسط سازمان‌هاي بين‌المللي اقتصادي و بسته معروف به توافق واشنگتن مي‌شود و چهره بارز جهاني شدن اقتصاد است. اما باز كردن اين بازار بدون مداقه و هدايت، خسران و در صورت هدايت حساب شده توسعه را در بر خواهد داشت. در روسيه آزاد سازي بازار سرمايه بنا بر نظر صندوق بين‌المللي پول همراه با خصوصي‌سازي وسيع و سريع صورت گرفت و در نتيجه باعث شد كساني كه كنترل دارايي‌‌هاي شركت‌هاي تازه خصوصي شده را در دست داشته، آن را تبديل به سرمايه پولي كرده و از كشور خارج نمودند يا در اوكراين همين پديده به شكل ديگري رخ داد و دولت اوكراين با اين تصور كه آزادسازي بازار سرمايه موجب ورود سرمايه مي‌شود باعث گرديد، مبالغ گزافي از كشور خارج گرديد و همين داستان در سال 1997 در كشورهاي شرق آسيا رخ داد كه به بحران شرق آسيا معروف گرديد، گرچه كشورهاي شرق آسيا به‌درستي تشخيص داده بودند كه سرمايههاي بلند مدت، به ويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي توسعه مطلوب است، معذالك در مقطعي كه نرخ‌هاي ارز در برخي از اين كشورها تثبيت شده بود و نرخ‌هاي بهره بالا در كشور حاكم شده بود، موجب ورود سرمايه كوتاه مدت و سودگرانه در كشورها شد، اينگونه سرمايهها معمولا در بخش‌هاي تجاري يا خريد و فروش مسكن يا به‌منظور بهره‌برداري از تفاوت نرخ‌هاي بهره پول ملي و پول‌هاي قوي (Hot Money) نظير يورو و دلار راهي چنين كشورهايي مي‌شوند و به محض آنكه اطلاعاتي گرچه نادرست از سياست‌هاي تغيير تثبيت ارزهاي خارجي يا نرخ‌هاي بهره دريافت مي‌دارند يا با كوچكترين احساس ناامني سرمايههاي خود را همراه با سود و بهرههاي كسب شده از كشور خارج مي‌نمايند. لذا ورود سرمايه كوتاه مدت عامل توسعه نبوده بلكه نقش تخريبي آن بيشتر است، به همين جهت چين و هند ورود سرمايه كوتاه مدت را كنترل و به صورت محدود اجازه ورود به آنها ميدهد، در حالي كه ورود سرمايههاي بلند مدت به‌صورت‌هاي مختلف نظير سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم، Boo, Bot, Buyback و انواع ديگر سرمايه‌گذاري كه ورود سرمايه بلند مدت را موجب مي‌شود و توسعه اقتصادي را به ارمغان مي‌آورد، به ويژه در كشورهاي كه پس انداز ملي از رشد مناسبي برخوردار نيست، جايگزين مناسبي براي پس انداز ملي محسوب مي‌شود و نقش آفريني مثبتي دارد، اما بايد دانست اينگونه سرمايهها جذب كشورهايي مي‌شود كه از ثبات سياسي و اقتصادي برخوردار بوده و چالش دائمي با غرب و كشورهاي غربي نداشته باشند، مضافا اطمينان به امنيت و بازگشت سرمايه داشته و سياست‌هاي آن كشور را قابل محاسبه و قابل پيش‌بيني بدانند. در اين رابطه هندو چين بيشترين منافع را از اينگونه سرمايهها برده و توسعه اقتصادي سريع را براي ملت خود به ارمغان آورده‌اند.
د) گشودن درهاي اقتصاد به‌روي جهان
گشودن درهاي اقتصاد به‌روي جهان به معناي جريان آزاد ورود و خروج كالاها و خدمات و سرمايه است و اين جريان آزاد مي‌تواند توام با انتقال تكنولوژي، مديرت مدرن، كاهش شكاف دانش، دسترسي به بازار جهاني و بهره‌برداري از امكانات اقتصاد جهاني نظير بهره‌گيري از پروسه منبع يابي بيروني باشد يا بالعكس مي‌تواند بازار مناسبي براي شركت‌ها و كشورهاي ديگر گردد كه در تعقيب فروش محصولات خود هستند يا در نظر دارند از منابع طبيعي ارزان قيمت كشور بهره‌برداري كنند، مضافا برآنكه بايد بر اين باور بود كه بخش عمده و مهمي از اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني در هم تنيده شده‌اند و در اين فرآيند بعضي كشورها سود و برخي ديگر زيان ديده‌اند. لذا ابتدا بايد به اين باور برسيم كه جهاني شدن اقتصاد فرايندي است انكارناپذير و رشد يابنده كه مي‌بايستي به آن پيوست، ليكن در مسير اين پيوستن، لازم است از تجارب كشورهاي موفق بهره گرفت، زيرا صرف اينكه يك كشور در حال توسعه به آساني مرزهاي خود را به روي دنياي خارج بگشايد، الزاما از منافع اقتصاد جهاني بهره‌مند نخواهد شد و اگر قبل از درهم تنيدگي در توليد جهاني مرزهاي كشور را بر روي تجارت جهاني بگشايد، متضرر خواهد شد، لذا براي گشودن درهاي اقتصاد بروي جهان ابتدا استراتژي توسعه را بايد باز تعريف كرد. كشورهاي در حال توسعه‌اي كه مبناي توسعه خود را متكي بر صادرات بنا نهادند، نظير كشورهاي شرق آسيا، نه تنها از فقر نجات يافتند، بلكه با دستيابي به فن‌آوري و افزايش چشمگير بهره‌وري و پر كردن شكاف دانش كه در اقتصاد امروزي به مراتب مهم‌تر از شكاف منابع است، توانسته‌اند در اقتصاد جهاني به‌ويژه در توليد جهاني سهمي به‌خود اختصاص دهند. نگاهي به اقتصاد كشورهاي شرق آسيا نشان ميدهد كه چگونه دولتمردان آنان با ايفاي نقش و برنامه‌ريزي توانسته‌اند در فرآيند توليد جهاني مشاركت جسته و سهمي به خود اختصاص دهند، امروزه توليد ملي بدين معني كه توليد يك كالا را از ابتدا تا انتها توسط عوامل داخلي سامان داد، براي بسياري از كالاها نظير اتومبيل، هواپيما يا لوازم خانگي، صنايع مخابراتي و اطلاعاتي با صرفه نبوده، بلكه بهره‌برداري هر قسمت از اين توليدات در كشورهاي مختلف و با بهره جستن از مارك تجاري شناخته شده كه جايگاه خود را در بازارهاي جهاني تثبيت كرده‌اند، مي‌تواند براي اقتصاد ملي، منافع داشته باشد. كره جنوبي، مالزي، چين و اندونزي كشورهايي هستند كه ابتدا قطعه‌سازي براي توليدات صاحب نام تجاري را آغاز كردند و به‌تدريج زماني كه به درجه‌اي از دانش فني رسيدند، موضوع دسترسي به بازار (Access to Market) را با مارك‌هاي تجاري خود تعقيب كردند. مسيري كه ژاپن ابتدا طي كرد و سپس كره جنوبي همان مسير را رفت و اكنون كشورهايي نظير چين و مالزي آن را مي‌پيماند به ويژه چين كه با سرعت بيشتر مراحل نهايي اين فرايند را به جلو مي‌برد. لذا ادغام و درهم‌تنيدگي با اقتصاد جهاني را مي‌بايستي با درهم آميختن با توليد جهاني آغاز كرد. و اين درهم تنيدگي علاوه بر آنچه ذكر شد مي‌تواند از طريق منبع يابي بيروني (Outsourcing) تكميل گردد، شيوه‌اي كه هند بيش از ساير كشورها به آن روي آورد و منافع بسياري را براي آن كشور به ارمغان آورد. همچنين مي‌توان براي اين درهم تنيدگي با ايجاد مناطق مستعد نظير آنچه در بنگلور هند يا شانگهاي چين اتفاق افتاد، زمينه را براي گشودن درهاي اقتصاد به‌روي جهان فراهم كرد. لذا مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اين موضوع هم نظير خصوصي‌سازي يا پذيرش مكانيزم بازار و يا آزاد سازي سرمايه مي‌بايستي با برنامه و هدايت صورت پذيرد. لذا استراتژي توسعه مبتني بر صادرات و با ايجاد مناطق مستعد و منبع يابي بيروني و مشاركت در توليد بنگاه‌هايي كه در سطح جهاني كالا توليد مي‌نمايند توسعه و رشد اقتصاد ملي را در فرايند جهاني شدن براي توسعه كشور فراهم كرد. ليكن قبل از همه عوامل ذكر شده بايستي بر آن نكته تاكيد ورزيد كه حاكميت مي‌بايستي داراي چنين بينشي بوده و دولت عزم ملي را براي اين درهم تنيدگي اقتصادي ميان بنگاه‌هاي توليدي بسط دهد تا بتوان با هدايت و برنامه‌ريزي از اين پديده، در راستاي منافع ملي بهره‌برداري كرد.
2) عدالت اقتصادي در فرآيند جهاني شدن اقتصاد
اگر بر اين باور هستيم كه فرآيند جهاني شدن ذاتا و ماهيتا عدالت پرور است، در اشتباه هستيم. اگرچه اقتصادداناني نظير جوزف اي، استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصادي براين مدعا هستند كه مي‌توان جهاني شدن را به سوي عادلانه‌تر شدن و دموكراتيك‌تر شدن هدايت كرد، بايد گفت كه كشورهاي در حال نوسعه نه چنين قدرتي دارند و نه چنين تشكلي با اين هدف شكل گرفته است، اما در ميان كشورهاي در حال توسعه، برخي از كشورها نظير هند، چين و شرق آسيا توانسته‌اند در فرآيند جهاني شدن، فقر را كم و بيش از كشور خود ريشه‌كن كرده و عملا گام‌هاي موثري در گسترش عدالت اقتصادي براي اقتصاد ملي خود به ارمغان آورند، در حالي كه در كشورهاي آفريقايي نه تنها فاصله اين كشورها از كشورهاي ثروتمند بيشتر شده، بلكه فاصله بين اغنيا و فقرا در داخل اين كشورها فزوني يافته است. لذا مي‌توان عدالت اقتصادي را در سه مقوله ذكر شده در ذيل مورد بحث قرار داد:
• الف) عدالت اقتصادي در سطح جهاني و ميان كشورها.
• ب) عدالت اقتصادي در درون كشورهاي در حال توسعه.
• ج) عدالت اقتصادي براي كشورهاي داراي منابع غني.
شايان ذكر است بحث جداگانه بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي منابع غني به اين علت است كه گروه سوم ماهيتا كشورهايي ثروتمند اما با مردمي فقير هستند. لذا موضوع آنها متفاوت است.
الف) عدالت اقتصادي در سطح جهاني ميان كشورهاي دنيا :
ميزان بيكاري در جهان به 186ميليون نفر در سال 2005 رسيد ونيز آمارها نشان داد كه 59درصد مردم جهان از نظر درآمدي با نا برابري بيشتري مواجهند، در حالي كه توليد ناخالص جهاني از رشد مناسبي برخوردار بود لذا مشخص شد كه اقتصاد جهاني با نابرابري فزاينده‌اي روبه‌رو مي‌باشد. علت اين امر در چند مولفه اساسي نهفته است كه عبارتند از:
شكاف دانش و بهره‌برداري از تكنولوژي ميان كشورهاي فقير و غني رو به افزايش است.
موافقتنامه‌هاي تجاري بين‌المللي كه معمولا به دور اروگوئه مشهور است به‌علت دست برتر كشورهاي ثروتمند و برخورداري از متخصصين خبره‌تر به ضرر كشورهاي فقير رقم خورده و مي‌خورد.
آزاد سازي سرمايه و تجارت كه در شرايطي مي‌تواند موجب افزايش درآمد كشورهاي در حال توسعه شود، در بسياري از كشورهاي جهان سوم موجب فرار سرمايه و افزايش نرخ بيكاري گرديده است.سازوكار جهاني حقوق مالكيت فكري عمدتا به نفع كشورهاي توسعه يافته بوده و هزينههاي بهره‌برداري از اين حقوق براي كشورهاي جهان سوم افزايش يافته است.نظام تعرفه‌هاي بين‌المللي و نرخ مبادله تجاري اكثرا به ضرر كشورهاي در حال توسعه بوده است. يكي از علت‌هاي عمده آن عدم تخصص نيروي انساني اين كشورها در مذاكرات تجاري است.
نظام مالي جهاني و بهرههاي سنگين براي دسته‌اي از كشورها، نظير آمريكاي لاتين، موجب ناعادلانه‌تر شدن توزيع ثروت در جهان شده است. دلايل بالا در سال‌هاي اخير باعث شد كه كشورهاي پيشرفته، به ويژه گروه 8 و نيز EU با اقداماتي نظير بخشش برخي از بدهكاري‌هاي فقيرترين كشورهاي جهان و نيز با ايجاد تعرفه‌هاي پايين‌تر براي برخي از كالاهاي توليدي اين كشورها و باز كردن يك جانبه بازار براي برخي از كشورها و حذف همه موانع تجاري، تلاش كنند كه از رشد اين پديده جلوگيري نمايند، گرچه اين سياست‌ها عام نبوده و بعضا برخي از اين امتيازات توأم با مقاصد سياسي بوده است، معذالك مي‌توان آن را گامي گرچه كوچك برشمرد. ليكن نكته عمده و حائز اهميت آن است كه در همين دوران كشورهايي نظير چين، هند و شرق آسيا، به‌رغم شرايط بالا كشورهايي بودند كه فاصله درآمدي خود را با جهان توسعه يافته، كاهش داده‌اند زيرا آنها با بهره‌برداري از افراد متخصص در دور مذاكرات تجاري شركت جسته و به نحو مناسبي از آزادسازي سرمايه و تجارت بهره‌برداري كرده و با هدايت اقتصاد خود در اقتصاد جهاني به نحوي ادغام شدند كه توسعه توام با عدالت نسبي را براي اقتصاد خود به ارمغان آوردند.
ب) عدالت اقتصادي در درون كشورهاي در حال توسعه
عدالت اقتصادي در ميان كشورهاي جهان سوم از يكسو بستگي به اعمال سياست‌هاي درون‌زا در اين كشورها داشته و از سوي ديگر به نحوه درهم‌تنيدگي با اقتصاد جهاني دارد. اعمال سياست‌هاي اقتصادي داخلي كه به عدالت منجر مي‌شود در اين كشورها، با رويكردهاي متفاوتي روبه‌رو است كه بحث مفصلي را مي‌طلبد كه موضوع اين مقاله نيست، اما رويكرد رشد افزايش توليد ناخالص داخلي كه اولويت در اقتصاد ملي است، اگر به درستي هدايت نشود، معمولا در مقاطع اوليه به كاهش نابرابري منجر مي‌شود، بنابراين در برخي از كشورها به‌منظور جلوگيري از اين پديده عملا سياست‌هايي را اعمال مي‌كنند كه موجب كاهش نرخ رشد توليد ناخالص ملي مي‌گردد. مخلص كلام اينكه متعادل كردن نرخ رشد اقتصادي و كارآيي اقتصادي همراه با عدالت، موضوع اصلي اعمال سياست‌هاي توسعه توام با عدالت است.
از سوي ديگر با درهم تنيدگي اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني شرايطي فراهم مي‌شود كه مي‌تواند موجب افزايش توليد ناخالص توام با عدالت نسبي گردد و آن بهره‌برداري مناسب از تفاوت نرخ‌هاي دستمزد در كشورهاي جهان‌سوم با كشورهاي توسعه يافته است و اگر اين موضوع با هدايت و بهره‌برداري از سرمايههاي بلند مدت به‌صورت سرمايه‌گذاري مستقيم باشد و نيز همراه با بهره‌برداري از منبع يابي بيروني و با ايجاد مناطق مستعد صورت پذيرد، نه تنها رشد اقتصادي توام با عدالت را نتيجه خواهد داد، بلكه ريشه فقر را از بين خواهد برد، همانگونه كه در چين و هند و شرق آسيا اين پديده رخ داده است. به‌عنوان مثال در اندونزي با معيار يك دلار درآمد در يك روز براي فقر در سال 1987، 28درصد مردم در آن شرايط زندگي مي‌كردند در حالي كه در سال 2002 به 8 درصد كاهش يافته است؛ بنابراين برخي از حاكمان كشورهاي در حال توسعه به علت مسائل سياسي يا عدم درك مسائل جهاني نتوانستند از اين پديده بهره‌برداري كنند و نتيجه آن ماندگاري در دور باطل توسعه‌نيافتگي بوده و فرايند جهاني شدن اين عقب‌افتادگي را شدت و حدت بخشيده است.
ج) عدالت اقتصادي براي كشورهاي داراي منابع غني
ويژگي اين كشورها اين است كه كشوري ثروتمند اما با مردمي فقير هستند. اكثر كشورهاي نفت‌خيز يا كشورهاي آفريقايي كه از منابع غني برخوردار هستند، جزو اين دسته از كشورها قرار مي‌گيرند، معمولا اين كشورها عقب افتادگي خود را به خارج نسبت داده و كشورهاي ثروتمند را به غارت منابع طبيعي متهم مي‌كنند، گرچه ممكن است اين عامل در توسعه نيافتگي اين كشورها موثر باشد، اما عامل مهم‌تر در داخل اين كشورها نهفته است كه آن را به عنوان نفرين منابع طبيعي ناميده‌اند و ريشه اصلي آن در نوع حكومت‌هاي اين كشورها است كه حكومتي استبدادي و غيردموكراتيك است و حاكمان معمولا براي بقاي خود در حكومت، بخش عمده‌اي از ثروت كشور را كه حاصل منابع طبيعي است و مي‌توان آن را رانت منابع طبيعي ناميد، در اختيار داشته و در راستاي بقا و ماندگاري در حكومت آن را صرف خريد جنگ‌‌افزارها و تسليحات مي‌كنند و در اين رابطه كشورهاي ثروتمند به ويژه آمريكا كه مهمترين توليد كننده اين سلاح‌ها بوده، از اين پديده استقبال مي‌نمايد و بعضا حاكم‌هاي چنين حكومت‌هايي با اعمال خشونت و ديكتاتوري، بي‌ثباتي و فساد را در كشور‌ترويج مي‌كنند و مردم در اين كشورها كه كشور خود را ثروتمند يافته‌اند، ليكن از آن بهره‌اي نمي‌برند، رو به رشوه‌خواري آورده يا براي كسب ثروت به دلالي و زمين خواري مي‌پردازند و بنابراين مهمترين تفاوت كشورهاي ثروتمند ناشي از خلاقيت، بهره‌وري و سخت كوشي با اين كشورها همين است كه ثروتي كه از سخت كوشي و خلاقيت حاصل شود، موجب همبستگي ملي مي‌شود و ثروتي كه از رانت طبيعي حاصل شود، معمولا موجب فاصله حاكميت و مردم مي‌شود و استبداد را نتيجه ميدهد. در خاتمه راه‌حل براي اين كشورها درست خرج كردن و تخصيص صحيح منابع حاصل از منابع طبيعي و نيز به موقع خرج كردن آن است. اگر فقط به مقايسه رفتاري كشور نروژ كه به ايجاد صندوق تثبيت در كشورش پرداخت و ذخاير ارزي حاصل از نفت خود را به 150ميليارد دلار رساند كه 50درصد توليد ناخالص آن كشور است با كشورهاي در حال توسعه صاحب منابع غني و نفتي، مي‌توان دريافت اين كشورها در ايجاد اين صندوق‌ها نظير صندوق تثبيت، صندوق ذخيره ارزي يا صندوق نوآوري نتوانسته‌اند نظير نروژ عمل نمايند. مهمترين عامل عدم موفقيت را مي‌توان در عدم درك صحيح از حال و آينده يا بهره‌برداري از اين منابع براي بقا در قدرت تفسير كرد. بنابراين موضوع توسعه توام با عدالت اين كشورها را بيشتر بايد در نوع حكومت و سياست‌هاي داخلي آنها جست‌وجو كرد. زيرا آنها با سرعت و امكانات بيشتري مي‌توانند در اقتصاد جهاني جذب گردند و توسعه توام با عدالت را براي كشورشان به ارمغان آورند.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 605]
-
گوناگون
پربازدیدترینها