نقش دولتها در توسعه اقتصادي و پروسه جهاني شدن

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، جهان درحال دگرگوني است و همسو با آن، آراء و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي در حال تغيير است. تحولات اقتصادي، سياسي و فرهنگي پديده هايي تكاملي و وابسته به سير گذشته خود هستند، به اين معنا كه در هر برهه زماني، عملكرد آنها وابسته به عملكرد گذشته است. پايداري و تداوم تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي سبب شده است تا پيدايش و تكامل سرمايه داري در مناطق مختلف مسيرهاي متفاوتي را طي كند. دولتها داراي نقش تعيين كننده اي در عرصه اقتصاد هستند اما روند جهاني شدن از قدرت دولتها كاسته و اين روند ادامه خواهد داشت، گرچه نحوه عملكرد دولت ها بر روند و سير تكاملي جهاني شدن تاثير گذار خواهد بود. چگونگي عملكرد دولتها مي تواند از سرعت روند جهاني شدن كاسته و يا موجب شتاب آن گردد. مي تواند سير تكاملي آنرا از مسيرهاي مختلف، هدايت و تاثير آنرا كنترل و تنظيم كند و سرنوشتهاي متفاوتي را براي آن رقم زند. بهره برداري مطلوب از فرصت هاي جهاني شدن، مستلزم وجود مجموعه گسترده اي از نهادها و زيرساختهاي فيزيكي، حقوقي و اقتصادي است و دولت نقشي كليدي در ايجاد اين ساختارها و نهادها و در نتيجه ايجاد محيط مناسب براي بهره برداري از فرصت هاي جهاني شدن بر عهده دارد. دولتها براي بهره برداري مطلوب از روند جهاني شدن، مي توانند با اتخاذ سياست هاي صحيح راه تحولات ساختاري را هموار سازند و با ايجاد ظرفيت هاي اقتصادي جديد، شرايط مناسب براي بهره برداري از فرصتهاي جهاني شدن را فراهم آورند. سياست دولتها در زمينه هاي مختلف مانند قوانين تجاري، سرمايه گذاري خارجي و تنظيم فعاليت شركتهاي فراملي بر سير تكاملي جهاني شدن تاثيرگذار است و با توجه به اينكه دولتها براي نفوذ در بازار جهاني و جلب سرمايه گذاري خارجي با يكديگر به رقابت مي پردازند سير تكاملي جهاني شدن وابسته به نتيجه اين رقابتهاست. همچنين؛ جايگاه و عملكرد كشورها در اقتصاد جهاني و ميزان بهره مندي آنها از روند جهاني شدن، به سياست دولتهاي آنها بستگي دارد كه از جمله اين سياست ها؛ توجه به قوانين تجاري، مالي، ارزي، بانكي، سرمايه گذاري خارجي، بيمه، كار، تنظيم رقابت، مديريت شركت ها، توسعه صنايع داخلي، بسط تكنولوژي، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعي و غيره است. بهره برداري مطلوب از روند جهاني شدن از يكسو مستلزم ايجاد ظرفيت هاي جديد براي بهره برداري از فرصتهاي جديد و از سوي ديگر، نيازمند كنترل و به حداقل رساندن تاثيرات اقتصادي و اجتماعي منفي جهاني شدن است. تجربه عملي كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا، اروپا و آمريكاي لاتين حاكي از آن است كه دولتها در چگونگي پيشرفت جهاني شدن، بهره برداري از فرصتهاي آن و كنترل آثار سوء آن داراي نقشي تعيين كننده هستند. به طوريكه كنترل و مديريت پروسه جهاني شدن و تهيه يك استراتژي موثر براي بهره برداري مناسب از آن، به ويژه براي كشورهاي درحال رشد ضروري و كليدي است. از سوي ديگر، دولتها براي پيشبرد برنامه هاي مشترك و تقسيم بازار جهاني؛ اقدام به تشكيل پيمانها، اتحاديه ها و مناطق اقتصادي مي كنند و اين نهادها غالبا مكانيزم بسط روند جهاني شدن بوده و مستقيما بر سير تكاملي و سرنوشت نهايي آن، تاثر گذار مي باشند. سياست هاي اقتصادي دولت نيز مي تواند حركت جامعه به سمت توسعه را كند و يا بر سرعت آن بيفزايد. بررسي تجربه توسعه در كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد كه دولتها در حركت اينگونه جوامع به سمت توسعه يافتگي تاثير بسزايي داشته اند. امروزه در اكثر كشورهاي درحال توسعه، دولت ها با جديت تمام از طرح هاي توسعه سخن مي گويند. براي دستيابي به رشد و توسعه بيشتر برنامه ريزي و سياست گذاري مي كنند و با اين هدف، وارد عرصه اقتصاد كشورها مي شوند. البته تحولات تكنولوژيك و سياسي نيم قرن اخير، جهان را وارد عصر جديدي كرده است كه ويژگي برجسته آن، كاهش سريع فاصله هاي زماني و مكاني، ادغام فزآينده نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جهان و رشد خيره كننده توليد و مصرف است. به دنبال اين تحولات؛ پروسه هاي توليد، توزيع و مصرف؛ دگرگون و ساختارهاي اقتصادي و سياسي و مناسبات اجتماعي دستخوش تغييرات بنيادين شده اند. بعلاوه، روند جهاني شدن با رشد سياست آزادسازي اقتصاد، كاهش نظارت دولتها بر اقتصادهاي ملي و رفع موانع حقوقي و سياسي حركت آزاد كالا و عوامل توليد در پهنه جهان همراه بوده است. طي چند دهه اخير، موانع تجارت آزاد و حركت آزاد سرمايه با سرعت برچيده شده و در اكثر كشورها، مداخله دولتها در امور اقتصادي بشدت كاهش و سهم شركتهاي فراملي در اقتصادهاي ملي به سرعت افزايش يافته است. مجموعه تحولات فوق؛ حيطه اختيارات و نفوذ اقتصادي دولتها را تنگ تر كرده و تنظيم و مديريت اقتصادهاي ملي را براي آنها دشوارتر ساخته است. همچنين، وابستگي فزآينده اقتصادهاي ملي به يكديگر و افزايش گردش آزاد عوامل توليد كاربرد سياست هاي تنظيم اقتصادي را دشوارتر ساخته است، چرا كه عملكرد اقتصادي هر كشور به عملكرد ساير كشورها وابسته است و دامنه تاثير سياست هاي اقتصادي دولتها نيز به كشورهاي خود محدود نمي شود. بنابراين، عده اي از اقتصاد دانان بر آنند كه عصر مداخله دولتهاي ملي در امور اقتصادي كم و بيش بسر آمده است. تاريخچه حضور دولتها در مسايل اقتصادي: حضور و فعاليت دولتها در بعد مسائل اقتصادي تا قبل از جنگ جهاني اول به دليل حاكم بودن ديدگاه كلاسيكها بسيار محدود بود. با وقوع جنگ جهاني اول؛ دخالت دولت در اقتصاد رواج پيدا كرد، در آن دوران، اقتصاد كلاسيك نظريه مناسبي براي حل مشكلات نداشت تا اينكه كينز در سال 1936 نظريات خود را در كتابي تحت عنوان نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول مطرح كرد و دخالت دولت را در زمينه مسائل اقتصادي براي رفع بحران الزامي دانست. پس از آن، بسياري از اقتصاددانان رشد هزينه هاي دولت و درحقيقت مداخلات دولت در اقتصاد را براي رشد، لازم مي دانستند و اين امر در دوران بعد از جنگ جهاني دوم شدت يافت. در دهه 1970 مخالفت اقتصاددانان با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتي شدت يافت. آنان بر اين عقيده بودند كه اگر اقتصاد به حال خود رها شود، با ثبات تر از دوراني مي شود كه دولت آن را با سياست هاي خود اداره مي كرد. در دهه 1980 تحقيقات گسترده اي در زمينه نقش دولت در متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله رشد اقتصادي بدون عوامل توليد، تورم، سرمايه گذاري خصوصي و ... با استفاده از تكنيك هاي اقتصاد سنجي انجام شد. رويكردي بر اقتصاد ايران : به اعتقاد كارشناسان، اقتصاد ايران از مفاهيمي است كه هر يك از بخش‌هاي جامعه به نوعي با آن در ارتباط است. وقوع تحولات جدي كه مي‌تواند ساختار اقتصادي هر كشوري را دچار تغييرات خاص كرده و شرايط اقتصادي را به سوي موقعيت مطلوب هدايت كند، در كشورمان با مشكلاتي همراه است و كاركرد اصلي وقايعي سرنوشت ‌ساز همچون خصوصي‌سازي، كاهش مشاركت دولت در مديريت جامعه، حذف يارانه‌ها و دخالت دولت در بازار مسكن و ... آن را دچار اختلال كرده است. نگاهي به برنامه‌هاي توسعه كه هر يك، 5 سال به طول انجاميد، مويد آن است كه حداقل طي 20 سال گذشته كشور در قالب يك برنامه هماهنگ قرار گرفته و همه بخش‌هاي حاكميتي آن را مورد پذيرش قرار داده‌اند. برنامه‌هايي كه به‌رغم كاستي‌ها، از نقاط مثبت فراواني نيز برخوردار بوده است و در حداقل شرايط، توانسته فضاي قانوني را براي تصميم‌گيري‌ها فراهم كند. به گفته عباسعلي نورا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، بايد رشد اقتصادي در پايان برنامه به طور متوسط 8 درصد مي شد، در خصوص ايجاد اشتغال نيز قرار بود سالانه قريب به يك ميليون ايجاد شغل شود كه هيچ كدام از اين شاخص ها محقق نشد. به گفته نورا، رقم برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز بيش از حد پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه بود و اين مقدار، به صورت صحيح صرف اجراي برنامه ها نشد، ضمن اينكه در اين دوره كشور، شرايط تورمي را تجربه كرد كه از شرايط جهاني تاثير گرفته و بيشترين اثر خود را در سبد مصرفي خانوار بر جاي گذاشت. در عين حال، ايجاد شرايط ورود كشور به حوزه بازار جهاني اقتصاد و گام جهشي براي رسيدن به چشم‌انداز 20 ساله، از مهم‌ترين شاخص‌هاي برنامه چهارم است كه بخشي از آن عملياتي شد. شايد از اين جهت بود كه برخي برنامه‌ريزان، پاشنه آشيل دستيابي به چشم‌انداز 20 ساله را، اجراي دقيق برنامه چهارم مي‌دانستند. از اينرو، براي تحليل بهتر شرايط اقتصادي كشور، توجه به ساخت اقتصادي و الگوهاي مورد استفاده اقتصاد ايران در 30 سال گذشته؛ مي تواند بستر مطلوبي براي تبيين موضوع، فراهم كند. تاكيد بر اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري به ويژه سپردن امور به بخش خصوصي، اگرچه اميدهاي تازه اي براي دست اندركاران بخش خصوصي و فعالان عرصه اقتصاد ايجاد كرد اما عملا آنچه در قالب خصوصي سازي در كشور اجرا شد، از سه حال خارج نبود؛ يا شركت هاي دولتي به نهادهاي شبه دولتي كه صرفا ظاهر غيردولتي دارند، واگذار شد؛ يا سهام آنها در قالب سهام عدالت واگذار شد؛ يا اينكه صندوق هاي بازنشستگي و مشابه آن، سهام شركت هاي دولتي را خريداري كرده اند كه در هر سه صورت، نمي تواند به معناي واقعي خصوصي سازي باشد. البته مباحث مربوط به مالكيت بخش خصوصي و اختيارات بخش دولتي نه تنها در دوران انقلاب بلكه سال‌ها پيش از انقلاب در بين كارشناسان، تكنوكرات‌ها و صاحبان سرمايه از يك سو، دولت و جريان حاكيمت از سوي ديگر، در جريان بوده است. با ابلاغيه سياست‌هاي مربوط به اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري، راه تازه‌اي در مناسبات اقتصادي ايران گشوده شد كه نشان از عزم جدي مقامات بلندپايه جمهوري اسلامي، مبني بر آزادسازي بخش عمده‌اي از اقتصاد ايران دارد. بنابراين، زمان آن فرا رسيده كه مشكلات روند واگذاري ها و موانع خصوصي سازي در كشور به طور جدي تر مورد تحليل و بررسي قرار گيرد تا گام هاي بلندتري براي خصوصي سازي و تحقق اصل 44 برداشته شود. اقتصام 1070**1319

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]