واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: از قانون تا هوای آلوده بخش حقوقی- آلودگی هوا در تهران به جایی رسیده که آن را تبدیل به یک بحران اجتماعی کرده است برای مقابله با آلودگی هوای تهران مجموعه ای از قوانین و مصوبات وجود دارد اما واقعیت این است كه برای حل مسأله آلودگی هوا ، دستگاههای اجرایی با نبود یا كمبود قانون مواجه نیستند، بلکه مشکل عدم اجرای دقیق قانون و كنار آمدن با مسائل موجود است .
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/ 2/ 1374 یکی از قوانین مبارزه با آلودگی هوا بیان می کند:1- " جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاكسازی و حفاظت هوا از آلودگی ها كلیه دستگاهها و موسسات و كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند ."2- " اقدام به هر عملی كه موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است ."3- " منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند :الف - وسایل نقلیه موتوری ،ب - كارخانجات ، کارگاهها و نیروگاهها ،ج - منابع تجاری و خانگی و متفرقه ."قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شامل شش فصل و سی و شش ماده می باشد . در ادامه فصل اول كه در آن به طرح كلیات پرداخته شده است ، سایر فصول به شرح زیر می باشند :فصل دوم - وسایل نقلیه موتوری ،فصل سوم - كارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها ،فصل چهارم - منابع تجاری ، خانگی و متفرقه ،فصل پنجم - مجازات ها ،فصل ششم - مقررات مختلف . در مراحل بعدی آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 14 / 2 / 1367 هیئت وزیران كه در سه فصل و 14 ماده تنظیم یافته است قابل ذكر است. در اینجا نیز در فصل اول به كلیات پرداخته شده و تعریف برخی مفاهیم، همچون محدوده ممنوعه تردد، ساعات ممنوعه تردد، وسایل نقلیه عمومی ارایه گردیده است . فصول بعدی فهرست وار به شرح زیر است:فصل دوم - نحوه صدور مجوز تردد و چگونگی نظارت بر اجرای محدودیت ها ،فصل سوم - ساماندهی حمل و نقل شهری .در زمینه كنترل آلودگی هوای شهر تهران تعداد كثیری مصوبات هیئت وزیران و نیز شورای عالی محیط زیست وجود دارد كه، ذكر برخی از آنها خالی از فایده نیست :1 - تصویب نامه راجع به انتقال صنایع آلوده كننده و مزاحم محیط زیست تهران ، مصوب 13 / 3 / 1369 هیات وزیران ، 2 - بند 3 از مصوبه مورخ 23 / 4 / 1370 هیات وزیران در مورد ضوابط ورود خودروها و ماشین آلات كه می گوید :" خودروهای وارداتی از نظر آلودگی محیط زیست باید ضوابطی را كه شورای عالی محیط زیست تصویب نموده یا می نماید ، دارا باشند." 3-- تصویب نامه در خصوص رعایت معیارها و ضوابط ساخت یا ورود انواع وسایل نقلیه بنزینی توسط كلیه وارد كنندگان و تولید كنندگان داخلی ، مصوب 24 / 1 / 1373 . در این میان در برنامه چهارم توسعه کشور به صراحت آمده بود که دولت وظیفه دارد تا پایان برنامه و در طول چشمانداز از آلودگی هوا در هشت کلان شهر کشور بکاهد اما دولت به وظایف خود در این برنامه و چشمانداز عمل نکرده در عین حال در برنامه پنجم توسعه کشور در بحث آلودگی هوا آمده که شهرداریهای کلانشهرها موظف هستند که سالیانه از درصد آلودگی شهرهای بزرگ بکاهند.علاوه بر موارد یاد شده باید به مصوبات شورای عالی محیط زیست كه تحت نظارت مستقیم رییس جمهور قرار دارد ، نیز اشاره شود. مصوبه های شماره 103 ، 104 ، 134 ، 135 ، 136 ، 138 بند 2 تبصره های شماره 1 لغایت 5 ، بند3 تبصره های 1و2 جملگی در ارتباط با آلودگی هوا و چگونگی مقابله با آن می باشند . سرانجام باید از ضوابط و استانداردهای محیط زیست یاد كرد. در زمینه ضوابط و استانداردها می توان به موارد زیر اشاره کرد :1- استانداردهای هوای پاك كه سازمان حفاظت محیط زیست عینا" از سازمان جهانی بهداشت اقتباس نموده است (دفتر بررسی آلودگی هوا ( 1378) : ضوابط و استانداردهای زیست محیطی ، سازمان حفاظت محیط زیست .2 - حد مجاز خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی در حال تردد،3 - استاندارد گازهای خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی سواری و وانت،4 - استانداردهای خروجی از كارخانجات و کارگاههای صنعتی،5 - استانداردهای هیدروكربن های منتشره از منابع آلوده كننده هوا ،6 - ضوابط و معیارهای استقرار صنایع .با توجه به موارد قانونی ذكر شده ، به نظر می رسد ، جهت انجام اقدامات قانونی برای مقابله با آلودگی هوا ، پشتوانه قانونی كافی وجود داشته باشد . واقعیت اینست كه قوانین موجود به ندرت به مورد اجرا گذارده شده اند و به همین سبب کاستی ها و نقاط ضعف آنها چندان برملا نشده است . نكته مهم در اینجا عبارت است از اینكه ، در شرایط فقدان حاكمیت قانون ، می توان حاكمیت هرج و مرج را به عنوان یك واقعیت پذیرفت . ولی زمانی كه قوانین وجود دارند و به آنها عمل نمی شود ، خواسته یا ناخواسته جامعه عملا" به سمت قانون شكنی سوق داده می شود و قوانین و مقررات اعتبار و اهمیت خود را از دست می دهند .
تقصیر دولت است یا شهرداری ؟روز به روز بر تعداد تولید خودروها افزوده می شود و از این حیث می توان دولت را در آلودگی هوای تهران مقصر دانست چرا که هنوز زور دولت به خودروسازان نرسیده است و به جای اینکه وزارت صنایع تعیین کننده سیاستهای خودروسازان باشد، خودروسازان تعیین کننده سیاست هستند بنابراین می توان گفت افزایش تولید خودرو به طور قطع از دلایل آلودگی هوا محسوب می شود و دولت در این جهت کوتاهی کرده است .البته نمی شود گفت که تنها دولت مقصر است چرا که شهرداری تهران هم در این زمینه بی تقصیر نیست، مثلا در موضوع مدیریت ترافیک هنوز نتوانسته نتیجه مطلوب را به دست آورد یا در رابطه با توسعه فضای سبز اگر چه تا حدودی موفق بوده است اما به نظر اقلیم شناسان این فضای سبز عموما با اقلیم تهران سازگار نیست و به عنوان مثال درخت های سوزنی شکلی که در بوستان های مختلف کاشته شده است به هیچ وجه نمی توانند در پالایش هوای تهران موثر واقع شوند. نتیجهنكته حائز اهمیت اینکه در شرایط فقدان قانون ، می توان هرج و مرج را به عنوان یك واقعیت پذیرفت . اما وقتی که قوانین وجود دارند و به آنها عمل نمی شود ، خواسته یا ناخواسته جامعه عملا" به سمت قانون شكنی سوق داده می شود و قوانین و مقررات اعتبار و اهمیت خود را از دست می دهند . ندا سادات پاک نهاد/ وکیل پایه یک دادگستریگروه جامعه و ارتباطات
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]