واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: خانواده در تنگناي گراني
آسيبها- بنيامين صدر:
امسال 25 ارديبهشت ماه (14 ماه مي)، روزجهاني خانواده در حالي فرا ميرسد كه بحران گراني و كمبود مواد غذايي و تورم سرسام آور بر كيفيت و حتي دوام زندگي بسياري از خانوادهها سايه افكنده است.
بنابراين شايد يادآوري اين اتفاق ناخوشايند، روزنهاي باشد براي ديدن خطرات اقتصادي كه كيان خانواده را هر روز بيش از پيش تهديد ميكند.
خانواده بهعنوان مهمترين و نخستين نهاد اجتماعي كه بيشتر ابعاد وجودي انسان در آن شكل ميگيرد، خاستگاه پيشرفتها يا آسيبهاي احتمالي در زندگي همه ماست؛ اين نظام اجتماعي پويا براي خود ساختار، اجزا و قواعدي دارد و برآيند يا انعكاس چهره جامعه است.
هرگاه جامعهاي بهدليل ناهمگونيهاي حاد اجتماعي، ضعف ساختار فرهنگي و مشكلات كمرشكن اقتصادي به سوي بحران پيش رود، خانواده نيز تضعيف و بيثبات خواهد شد،بنابراين ثبات خانوادهها را ميتوان معياري براي شناخت بحرانهاي اجتماعي سهمگين دانست. با اين تحليل شايد بتوان به اهميت بيشتر نهاد خانواده نسبت به دولت پي برد.
ويل دورانت، دركتاب لذات فلسفه خود خانواده را چنين توصيف ميكند: «خانواده بنياد نهايي همه تمدنهايي است كه تاريخ از آن آگاه است. خانواده واحد اقتصادي وتوليدي جامعه بوده، چون همه اعضاي آن زمين را باهم ميكاشتند، حكومت پدر برخانواده آن را به شكل يك دولت كوچك حامي دولت بزرگ در آورده بود. همچنين خانواده واحد فرهنگي بود، چون با آموزش فرزندان، ادب و هنرگذشته رابه آنان ميآموخت. خانواده واحد اخلاقي بود، چون حس همكاري وانضباط راكه پايه و اساس معنوي تمدن است به افراد خود تلقين ميكرد.»
با اين تعريف جامع از خانواده بايد بگوييم كه با انحطاط خانواده، تمدن هم از ميان خواهد رفت.در جهان كنوني با توجه به بحرانهاي اقتصادي و تورم و گراني شتابناك هسته خانواده هرروز شكاف بيشتري برميدارد و به اجزاي گوناگون و بعضا ناهمگوني تجزيه ميشود، گويي كه هرروز يك قدم از روز قبل دورتر ميشويم. فرزنداني كه تنها زندگي ميكنند، جواناني كه به دلايل مختلف تن به ازدواج نميدهند و خانوادههايي كه از هم ميپاشند، همه نشانگر آن است كه موجبات فروپاشي قواعد سنتي اين نهاد ديرپا، مدتهاست كه فراهم شده بهويژه در جوامع درحال گذاري چون ايران، با توجه به روشها و سياستهاي غلط اجتماعي و اقتصادي بيم آن ميرود كه اين روند ماندگار باشد.
دكتر تقي آزاد ارمكي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در اين باره ميگويد: «اگر در دنياي مدرن، بالا بودن كنترل اجتماعي، آسودگي و آرامش جامعه را برهم ميزند ولي در جوامعي مثل ما نبود كنترل اجتماعي در همه نهادها از كلانترين سطح اجتماعي گرفته تا خردترين آنها ديده مي شود؛ نمونه بارز آن هم خانواده است كه هيچ يك از اعضاي آن قدرتي ندارند از پدر و مادر گرفته تا فرزندان، كسي نمي تواند بر ديگري نظارت و كنترل داشته باشد.»
به تعبير او، جامعه مدرن الزاماتي دارد، وقتي وارد جامعه مدرن مي شويم بايد مدرن هم عمل كنيم. جامعه مدرن را نمي توان بدون ابزارهاي قانوني، دمكراسي و قدرتمندي نهادها سر و سامان داد. وقتي توده وار عمل كنيم شاهد بروز هرج و مرج و بي هنجاري و بي قدرتي در جامعه خواهيم بود.
ازدواج،دل شير ميخواهد
بايد توجه داشت كه جمعيت جوان ايران هم اكنون بيش از هر زمان ديگر در سن ازدواج قرار دارد، اما با وجود شرايط نامطلوب و نگرانكننده اقتصادي بايد گفت كه شايد بيباكترين افراد در جامعه كنوني ايران جواناني باشند كه قصد ازدواج دارند!
خانواده مانند هر نظام اجتماعي به غذا، پوشاك و مسكن، احساس ارزشمندي و امنيت روابط مناسب و شاد نياز دارد و چنانچه يكي از اين نيازها برآورده نشود، تاثير ناخوشايند خود را بروز خواهد داد و بيترديد ارتباط اجزاي تشكيل دهنده خانواده را مختل ميكند.سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل (فائو) و صندوق بينالمللي پول در تازهترين هشدار خود به كشورهاي جهان، درباره افزايش هزينه مواد خوراكي به ويژه غلات اعلام كرده افزايش قيمتها منجر به بروز بحرانهاي اجتماعي و تهديد زندگي خانوادگي ميشود.
اين در شرايطي است كه افزايش نرخ رسمي تورم از 6/12 درصد فروردين 86 13به حدود 19درصد در فروردين ماه امسال، تاثير منفي خود را بر ميل به به ازدواج و شكلگيري خانواده هم گذاشته؛ چرا كه به گفته سيد احمد فشمي، رئيس سازمان ثبتاحوال استان تهران، تعداد ازدواجها در اسفندماه سال 86، 10درصد نسبت به بهمن ماه همان سال كاهش داشته است.
موقعيت اجتماعي پدر و مادر، موقعيت اجتماعي كودك را دست كم در20 سال اول زندگي تعيين ميكند. فضاي زندگي خانوادگي، بهطورعيني بافتهاي اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر زندگي كودك را مشخص ميكند. برخورداري خانواده از رفاه نسبي، انسان را در طبقه اجتماعي معيني جاي ميدهد. خانواده، انسانها را درشبكهاي از روابط عاطفي، اجتماعي، تاريخي و اقتصادي خاصي قرار ميدهد.زوجهاي جوان حتي پيش از ازدواج هم براي ايجاد همدلي با يكديگر نياز به فرصتها و شرايطي هموار و مساعد ابتداي تشكيل خانواده دارند، بنابراين چنانچه اين فرصتها تحتتأثير مشكلات اقتصادي و تنگناهاي اجتماعي فراهم نشود، ميتواند بهعنوان تهديد جدي براي زندگي خانوادگي قلمداد شود.ليكن به موازات ايجاد اين همدلي و حتي براي به وجود آوردن آن، بايد براي بهتر زيستن و ارتقاي سطح رفاه خود تلاش مشترك كنند.
خوشبيني مفرط و ساده انديشي برخي براي ازدواج و تشكيل خانواده آنهم با توهم چيرگي بر فشارهاي اقتصادي بدون پشتوانه و راهكارهاي عملي، اين تصور را پيش ميآورد كه با وقوع تنگناهاي مالي، در اركان زندگي هيچ گونه خللي وارد نميشود و روابط متقابل اعضاي خانواده و ميزان تفاهم، خودبهخود درهمان سطح مطلوب اوليه باقي ميماند و در نتيجه يك نوع آرامش كه توأم با سطحينگري نسبت به مسائل خانواده است، به وجود ميآيد. چنين موقعيتي خواه ناخواه، يك نوع ركود و فقر ارتباطي و اخلاقي را فراهم ميكند كه در نتيجه روحهاي آنها هر روز از هم بيگانهتر و دورتر ميشود و رفتهرفته نخستين نشانههاي بحران در زندگي خانوادگي بروز ميكند.
زن و مرد،با احساس نشانههاي بحران در زندگي خود، با نخستين ضربهها با اضطراب بيدار شده و به اين فكر فرو ميروند كه چه بايد كرد؟
آيا براي نجات خانواده، كاري ميتوان انجام داد؟
آيا پايان روزهاي خوش زندگي مشترك فرا رسيده است ؟
و سرانجام براي عبور از بحران، از كجا بايد شروع كرد؟
وقتي تورم و مشكلات اقتصادي قدرت خريد را در جامعه كم ميكند، اعضاي خانواده مجبورند براي بقا هر روز بيشتر از روز پيش خود را به آب و آتش بزنند و اين تلاش بيش از حد جامعه را از نشاط اوليه خارج ميكند.
پژوهشگران و تحليلگران مسائل اجتماعي، آثار اجتماعي تورم و تنگناي اقتصادي را موجب از دست رفتن اعتماد عمومي به آينده، افزايش تشويش اجتماعي تقاضا و در نهايت افزايش تصاعدي قيمتها ميدانند و بر اين باورند كه افزايش نياز مالي موجب مشروعيت اقدامات نامشروع ميشود؛ چون اضطراب اجتماعي ايجاد شده، سبب افزايش فساد مالي و اداري و ناامني اجتماعي است.
علي مشايخي، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به رابطه تنگاتنگ ميان شئون اجتماعي و اقتصادي ميگويد: «تورم بالا و مستمر در 3دهه اخير در حوزه اقتصاد به مفهوم كاهش شديد قدرت خريد است. افراد براي جبران كاهش قدرت خريد بايد غير از شغل و حرفه اصلي خود دست به كارهاي ديگري بزنند. داشتن شغل دوم و سوم، ابتداييترين روش جايگزيني است اما نتيجه اين اقدام در حوزه اقتصاد كاهش بهرهوري و بازده كاري است.»به گفته او، در حوزه اجتماعي اين وضعيت نابسامان اقتصادي گسترش فساد مالي و ناديده گرفتن قانون را در پي دارد. تامين هزينههاي زندگي هر سال بيش از گذشته سخت ميشود. در واقع هزينه زندگي باشرافت بهطور فزايندهاي در حال افزايش است، بنابراين تحت فشارهاي اقتصادي هنجارهاي اخلاقي و رفتاري تنزل پيدا ميكند.
آيا خانواده كانون بحران است؟
اما جامعه شناسان وضع يا شرايط كلي جامعه كه سبب بروز دشواريهاي خاصي مي شود، ساختارهاي اقتصادي بيمارگونه، بي عدالتي هاي نهادينه شده و نارضايتي و نابساماني عمومي را زمينهساز پيدايش «مسئله اجتماعي» ميدانند و معتقدند عنوان مسئله اجتماعي در شرايط و اوضاع وخيمي به كار مي رود كه نياز به بهسازي و اصلاح ساختاري احساس ميشود.
در اين معني، مسائل اجتماعي بسيار فراوانند و موضوع آن مي تواند همه ابعاد حيات خانوادگي و اجتماعي را در بر گيرد؛ فقر، نبود مسكن، بيكاري و فقدان كيفيت زندگي نيز مي تواند به پيدايي مسائل اجتماعي و در نهايت بحران منجر شود. دكتر محمود نكو روح، عضو مركز مطالعات علوم اجتماعي پاريس، ريشه بحران اجتماعي كنوني ايران را در بي توجهي به روابط حقوق انساني مي داند و معتقد است: «ممكن است حقوق انساني تعريف شده باشد ولي اين تعاريف كلي و غيراجرايي است.
برخي مصاديق حقوق انساني عبارتند از؛ كار، مسكن، آموزش وبهداشت، آرامش و نحوه گذران اوقات فراغت. اگر جامعه به حقوق انساني خود نرسد، بسياري از بحران هاي اجتماعي پديدار مي شود». در پايان ، شايد مهمترين بحران اجتماعي ايران در 3دهه اخير را بايد دربي توجهي به ساختار جمعيتي كشور جستوجو كرد. امروز ما شاهد فوران جمعيتي و بهدنبال آن مشكلات اقتصادي متعدد هستيم كه هزينه آن را بايد خانواده ايراني بپردازد؛ هزينهاي كه نه تنها از سر غفلت كه بهدليل بيتدبيري پرداخته ميشود.
تاريخ درج: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 08:33 تاريخ تاييد: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 09:21 تاريخ به روز رساني: 23 ارديبهشت 1387 ساعت 09:19
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 537]