تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806873749
صنعت كشور در دو سال اخير روند رو به رشدي را تجربه كرده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، افشين روغني روز سهشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه رشد صنعت در سالهاي 87 و 88 به ترتيب 5/4 و 9/1 درصد بود، افزود: براساس آمارهاي اعلام شده رشد اقتصادي در سال 87 نيز 5/3 درصد بود كه اين امر بيانگر آن است كه رشد بخش صنعت در سال 87 از ميانگين رشد اقتصادي كشور بالاتر بوده است. وي به ركود اقتصادي جهان، محدوديت‌هاي بانكي و تحريم‌هاي غرب عليه ايران در نيمه دوم سال 87 و 88 اشاره كرد و افزود: در هر حال اين سه عامل بر اقتصاد كشور حاكم بوده است اما باوجود آن اكنون وضعيت اقتصادي كشور با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها يك حركت رو به رشد را تجربه كرده و اين عامل ها باعث عقب افتادگي صنعت كشور نشده است ضمن اينكه با مديريت صحيح تاثير اين سه عامل بر اقتصاد كشور مهار شده است. وي در خصوص ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني افزود: وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن معتقد است كه اين دو وزراتخانه همچون سابق بدون اينكه از ادغام تاثيري بگيرند به فعاليتشان ادامه دهند. روغني اضافه كرد: اكنون كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت توسعه منابع انساني رياست جمهوري تشكيل شده كه با برگزاري نشست هاي متعدد شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد در حال تدوين و پيگيري است. وي در مورد واگذاري شركت‌هاي خودروسازي گفت: در اين فرايند شركت‌هاي متعلق به وزارت صنايع و معادن بايد به سازمان خصوصي سازي و وزارت اقتصاد معرفي شوند و فرايند خصوصي سازي به هيچ وجه در وزارت صنايع و معادن پيگيري نمي شود. معاون صنايع و امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن اظهارداشت: اما آنچه مسلم است اين وزارتخانه در واگذاري شركت ها پيشتاز بوده و بيشترين شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت صنايع در بحث خصوصي سازي به فروش رفته و تنها شركت هاي زيان ده باقي مانده‌اند. روغني افزود: بحث قيمت و قيمت گذاري در چارچوب سازمان حمايت از توليدگنندگان و مصرف كنندگان بررسي شده و نقطه نظرات كارشناسان بخش صنعت به اين سازمان اعلام شده است. وي گفت: بايد بپذيريم قيمت‌ها بايد با ساز و كار مشخصي مديريت شوند و اينگونه نباشد كه هر واحد توليدي به تشخيص خود قيمت را تغيير داده يا افزايش دهد. روغني ادامه داد: در حال حاضر كالاهاي واحدهاي توليدي كه از افزايش قيمت‌هاي جهاني تاثير گرفتند مشخص شده و درحال پيگيري است كه اكنون بر روي پنج قلم كالا تصميم گيري شده است. وي خاطرنشان كرد: اگر اين تاثيرپذيري از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نيز باشد به طور مشابه بررسي و تصميم گيري لازم انجام مي شود ضمن اينكه هيچ واحد توليدي اجازه افزايش قيمت ها را به صورت خودسرانه ندارد. روغني به آغاز فعاليت ستاد تسهيل وزارت صنايع و معادن از اواخر فروردين ماه 89 اشاره كرد و گفت: اين ستاد متشكل از نمايندگي هاي سازمان تامين اجتماعي و وزارتخانه‌هاي كار، نيرو، گمرك و اقتصاد و دارايي است. معاون وزير صنايع و معادن اظهارداشت: فعاليت هاي اين ستاد به ملاقات و رسيدگي به وضعيت 14 هزار متقاضي منجر شده كه در اين راستا 12 هزار مصوبه صادر شده است ضمن اينكه 70 درصد مشكلات بررسي شده مربوط به مسايل بانكي براي واحدهاي توليدي بوده است. وي تاكيد كرد: همچنين ستاد تسهيل پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به صورت ويژه در استان‌هاي كشور تشكيل جلسه داد كه تاثيرات قانون هدفمندي يارانه ها بر واحدهاي توليدي بررسي شود در اين دور ويژه مسايل و مشكلات واحدهاي توليدي سه استان به طور همزمان بررسي مي شود كه براين اساس تاكنون 15 استان كشور رسيدگي شده است. به گفته وي، از ابتداي فعاليت ستاد تسهيل تاكنون افزون بر 16 هزار و 600 مصوبه به تصويب رسيده كه از اين ميزان 84 درصد مصوبات اجرايي شده است ضمن اينكه در دو ماهه نخست امسال نيز چهار هزار مصوبه در اين ستاد به تصويب رسيده است. وي در ادامه به طرح فراز با حجم سرمايه گذاري 30 هزار ميليارد تومان اشاره كرد و گفت: در اين طرح 100 طرح ويژه در بخش صنعت و معدن مدنظر قرار دارد. روغني همچنين در مورد طلب برخي واحدهاي توليدي از دولت نيز گفت: وزارت صنايع و معادن هيچگونه بدهي به واحدها و شركت‌هاي دولتي ندارد. وي افزود: بيش از 12 هزار واحد صنعتي تاثيرپذير در 25 رشته توليدي وجود دارد كه مي‌توانند از مزاياي بسته‌هاي حمايتي بهره‌مند شوند در حالي كه شش هزار واحد آن تاكنون ثبت نام كردند و سه هزار و 500 واحد قرارد داد قطعي دارند و از اين بسته‌هاي حمايتي استفاده مي كنند. وي گفت: عمده بنگاه‌هاي بزرگ از اين بسته هاي حمايتي بهره مند شده اند كه حدود 70 درصد انرژي بخش صنعت و معدن را به خود اختصاص مي دهند. وي افزود: براساس بسته‌هاي حمايتي تدوين شده تاكنون 700 ميليارد تومان به واحدهاي صنعتي تاثيرپذير پرداخت شده است. اقتصام**9186 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]
-
گوناگون
پربازدیدترینها