تحليل وزير صنايع از وضعيت بخش صنعت و معدن كشور

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: تحليل وزير صنايع از وضعيت بخش صنعت و معدن كشور
صعود يا سقوط ؟تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: وزير صنايع و معادن معتقد است كه بخش صنعت و معدن كشور رشد چشمگير و عملكرد مطلوبي داشته است. به گفته او، صنعت كشورمان از صنعت مونتاژكار وابسته، به صنعت صادرات‌گرا، مبتني بر تحقيق و پژوهش و داراي ارتباط منطقي با ساير بخش‌هاي اقتصادي تبديل شده است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، "مهندس علي‌اكبر محرابيان" بخش صنعت و معدن را موتور محرك و ضامن توسعه اقتصادي كشور مي‌خواند كه به رغم تمام دشواري‌ها، نقش مهمي در تأمين نيازهاي داخلي و كسب درآمدهاي ارزي داشته است. گفت‌وگوي مهندس محرابيان را در خصوص عملكرد سي ساله وزارت صنايع و معادن مي‌‌خوانيد.

با توجه به گذشت 30 سال از پيروزى انقلاب اسلامى سهم بخش صنعت ومعدن را در توليد ارزش افزوده چگونه ارزيابى مي‌كنيد؟ اين شاخص طى اين سال‌ها با چه تحولاتى روبه رو بوده است؟

مهم‌ترين اهداف و سياست‌هاى متخذه در بخش توليد به طور عمده در جهت كاهش وابستگى به ارز حاصل از فروش نفت، ‌افزايش ميزان بهره بردارى از صنايع موجود و ايجاد واحد‌هاى جديد، تشويق و توجه به بهبود كيفيت، افزايش كمي محصولات و اصلاح ساختار در مجموعه واحد‌هاى صنعتى و معدنى بوده است به طورى كه اجراى اين سياست‌ها موجب شد تا واحد‌هاى صنعتى ومعدنى از حركت به سمت صنايع متكى به مونتاژ به سوى ساخت با تكيه برمنابع داخلى تغيير جهت دهند و با هدف ارتقاى توان رقابتي، ضمن تأمين نياز‌هاى داخلى براى به دست آوردن سهم بيشتري از بازار‌هاى جهانى فعاليت كنند. البته فضاى صنعت و معدن كشور را مي‌توان به دو دوره، از انقلاب اسلامى تا پايان جنگ تحميلى و دوره 20 ساله برنامه‌هاى اول، دوم، سوم و چهارم توسعه تقسيم كرد.

سهم بخش صنعت ومعدن در توليد ناخالص داخلى در سال 1356 حدود 2/7 درصد بود كه در سال 1386 به 1/20 درصد رسيد.

توليدات صنعتى كشور در هر يك از دوره‌ها با توجه به شرايط اقتصادى كشور داراى مشخصه‌هاى خاص خود بوده است. چنانكه در دوره‌اى توليد كالاهاى مصرفى و واسطه‌اى ارجح بوده و در دوره‌اى ديگر، كالاهاى سرمايه‌اى جايگاه ويژه‌اى در اقتصاد صنعتى كشور پيدا كرده است.سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلى در سال 1356 حدود 2/7 درصد بود كه در سال 1386 به 1/20 درصد رسيد.

به هرحال صنعت و معدن كشور را مي‌توان موتور محرك و ضامن توسعه اقتصادى كشور دانست كه به‌رغم تمام دشواري‌ها مانند وقوع بحران‌هاى مديريتى و ملى شدن‌هاى اوايل انقلاب، جنگ تحميلى 8 ساله، محدوديت‌هاى جدى در تأمين ارز و نياز به مواد اوليه و تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات، توانست با تكيه بر قابليت‌هاى داخلى ضمن تأمين نيازهاى مردم، نقش مهمى در تأمين درآمدهاى ارزى كشور از طريق صادرات كالا و خدمات داشته باشد و همواره يكى از بالاترين نرخ‌هاى رشد ارزش افزوده را به خود اختصاص دهد و حركتى رو به جلو داشته باشد.

در اينجا بدنيست اشاره‌اى مقايسه‌اى بين سال‌هاي 1357 و1387 در توليد بعضى از اقلام صنعتى و معدنى داشته باشم. توليد فولاد خام در سال 1357 حدود 370 هزار تن بود كه در سال 1387 به 1/10175 هزار تن رسيد. شمش آلومينيوم از 25 هزار تن به 234 هزار تن، سيمان از 2/6 ميليون تن به 7/47 ميليون تن، تلويزيون رنگى از 277 هزار دستگاه به 1213 هزاردستگاه رسيد.

وضعيت اشتغال در بخش صنعت و معدن طى سال‌هاي اخير چه روندى را طى كرده و سهم شاغلان بخش صنعت و معدن از كل شاغلان كشور چقدر بوده و به چه ميزان رسيده است؟

وضعيت اشتغال در بخش صنعت و معدن در دو حوزه قابل بررسي است. يكي، فرصت‌هاى شغلى ايجاد شده از محل طرح‌هاى راه‌اندازى شده صنعتى و معدنى است كه در اين زمينه، در سال گذشته 206057 نفر فرصت ايجاد شده و ديگري، اشتغال از محل اعتبارات بنگاه‌هاى اقتصادى زودبازده كه تعداد 145 هزار فرصت شغلى در دوران بهره‌بردارى از طرح‌ها ايجاد شده است.

در چهل ماه عملكرد دولت نهم نيز در مجموع حدود 740 هزار فرصت شغلى از محل طرح‌هاى راه‌اندازى شده و بنگاه‌هاى كوچك و زودبازده، ايجاد شده‌است.

از اين مقدار حدود 40 درصد طى دوره عملياتى حاصل شده است؛ يعنى در مجموع در سال 1386 حدود 264 هزار فرصت شغلى ايجاد شده است.در چهل ماه عملكرد دولت نهم نيز در مجموع حدود 740 هزار فرصت شغلى از محل طرح‌هاى راه‌اندازى شده و بنگاه‌هاى كوچك و زودبازده، ايجاد شده‌است.

علاوه بر اين، طبق برنامه چهارم توسعه، بخش صنعت و معدن بايد ساليانه حدود 258 هزار فرصت شغلى ايجاد كند كه مي‌توان گفت اين هدف برنامه برآورده شده است و اميد مي‌رود با توجه به اجراى طرح‌هايى مانند آمايش صنعت و معدن و ساير برنامه‌هاى وزارت صنايع ومعادن و در چارچوب هدف‌گذارى افزايش سهم نيروهاى متخصص و ماهر در ساختار شاغلان بخش، بتوانيم نقش مهمى در اين مسير ايفا كنيم.

عملكرد بخش صنعت و معدن در زمينه صادرات انواع محصولات صنعتى و معدنى طى 30 سال گذشته را چگونه ارزيابى مي‌كنيد؟ لطفاً مهم‌ترين نقاط ضعف و قوت صادرات در بخش صنعت و معدن را در اين دوره زمانى ذكر كنيد، راهكارهاى وزارت صنايع و معادن براى برون‌رفت از چالش ها چه بوده است؟

گسترش مبادلات كالا، سرمايه و فناورى در سطح بين‌المللي، همراه با رشد سريع توليد، فضايى را فراهم كرده است كه نمي‌توان توليد داخلى را بدون در نظر گرفتن اين فضا شكل داد. بر مبناى اين نگرش، موضوع توجه به صادرات كالا و خدمات با تكيه بر توان داخلي بسيار مورد توجه قرارگرفت. به نحوى كه صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى كه در سال 1357 تنها 173 ميليون دلار بود به حدود 2/11 ميليارد دلار در هشت ماهه سال 1387 رسيد و سهم صادرات اين بخش كه در سال 1357 تنها 32 درصد كل صادرات بود در سال 1387 به 87 درصد افزايش يافت كه اين پيشرفت فوق‌العاده است.

از جمله مهم‌ترين دلايل اين روند رشد را مي‌توان به بهره‌بردارى رسيدن طرح‌هاى توليدى از محل اعتبارات صنعتى و فاينانس در برنامه‌هاى اول تا چهارم، رشد و توسعه صنايع پتروشيمي، پرداخت يارانه‌هاى صادراتى بر پايه ارزش‌افزوده كالاها و بازارهاي جديد در سال‌هاى اخير، تلاش جدى و مؤثر در جلب سرمايه‌هاى خارجى با هدف توسعه صادرات، تمركز سرمايه‌گذاري‌هاى صنعتى و معدنى در رشته‌هاى داراى مزيت رقابتي، ايجاد فرهنگ توسعه تجارت الكترونيكى و تدوين راهكارهاى قانونى آن، حضور فعال‌تر در پيمان‌هاى منطقه‌اى و برقرارى تعرفه‌هاى ترجيحي، ايجاد نظام اعتبارات و بيمه صادراتى فعال و تقويت تشكل‌هاى صادراتى و ... ذكر كرد.

چالش‌هاى مطرح در حوزه صادرات صنعتى و معدنى هم كه بايد برآنها فايق شويم شامل مواردي چون وابستگى ساختار توليد به نفت، پيوند نه چندان مناسب با سرمايه خارجي، وجود بعضى قوانين و مقررات متناقض با اهداف صادراتي، مشكلات دسترسى به فناوري‌هاى پيشرفته و شكاف تكنولوژيك با كشورهاى موفق و... است كه مي‌توان با افزايش جذب سرمايه‌گذارى خارجى كه خوشبختانه در سال‌هاى اخير بسيار رشد كرده و همچنين اصلاح قوانين و مقررات كه از جمله در طرح تحول اقتصادى به خوبى ديده شده است، تسهيل و تسريع خصوصي‌سازي، لغو انحصارات و فراهم كردن شرايط مناسب براى مشاركت بخش خصوصي، تنوع بخشيدن به كالاهاى صادراتي، ‌ايفاى نقش فعال‌تر در سازمان‌هاى جهانى و... اين چالش‌ها را از ميان برداشت.

دستاوردهاى وزارت صنايع و معادن در بخش معدن و اكتشافات معدنى و فناوري‌هاى مرتبط با آن طى سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى چگونه بوده است؟ آيا آ‌مارى از معادن در دست بهره‌بردارى و ميزان اكتشافات معدنى وجود دارد؟

در خصوص اين پرسش شما ذكر اين مقدمه لازم است كه كشورمان روى يكى از كمربندهاى اصلى كوه‌زايى جهان (آلپ – هيماليا) قرار گرفته و وقوع فعاليت‌هاى كوه‌زايى و تكنونيكي، آن را به يكى از غني‌ترين كشورهاى جهان در حداقل 10 نوع ماده معدنى تبديل كرده است. فعاليت‌هاى معدنى و ذوب فلزات در نواحى مختلف نيز نشان از سابقه طولانى معدن‌كارى در كشورمان و شناخت ايرانيان از علوم و فنون مربوط به اين بخش دارد. عمليات اكتشافى انجام شده، وجود 62 نوع ماده معدنى با ذخيره حدود 54 ميليارد تن را به اثبات رسانده اما به‌رغم وجود اين توانمندي‌هاى فراوان، قبل از انقلاب كمتر به اين بخش توجه مي‌شده است، چنانكه تعداد معادن فعال كشور در سال 1357 تنها 195 معدن و ميزان استخراج از اين معادن حدود 20 هزار تن بوده است. در حالى كه در سال 1387 به لحاظ تعداد معادن به حدود 5 هزار معدن شناخته شده و به لحاظ استخراج به حدود 225 ميليون تن دست يافتيم.

تعداد پروانه‌هاى بهره‌بردارى از معادن هم در سال 1387 به 608 فقره رسيده است درحالى كه اين عدد در سال آغازين انقلاب دورقمى بود. گواهى كشف‌هاى صادره نيز در سال 1387 نيز به حدود 600 فقره رسيده است.

تحقق اين ارقام و دستيابى به اين موفقيت‌ها حاصل انجام اقدام‌هاي مختلف همچون انجام مطالعات پايه زمين‌شناسي، اجراى پروژه‌هاى اكتشافى و معدني، تجهيز منابع لازم براى آماده‌سازى و راه‌اندازى واحدهاى بزرگ معدني، فرآورى و صنايع معدني، اجراى طرح‌هاى توسعه‌اى واحدهاى موجود، سرمايه‌گذارى در امر آموزش، پژوهش و تحقيقات بنيادي، پايه‌اى و كاربردي، تدوين ضوابط و معيارهاى فنى و نرم افزاري، اصلاحات ساختارى و ساماندهى عرضه و تقاضاى خدمات مهندسى بوده و افق‌هاى نوينى را پيش‌روي اين بخش محورى اقتصاد كشور گشوده است.

وضعيت صدور مجوزهاى تأسيس صنعتى و سرمايه‌گذاري‌هاى مربوط طي 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تحولات آن چگونه بوده است؟

همانطورى كه آگاه هستيد از مهم‌ترين مؤلفه‌هاى دستيابى به رشد و توسعه پايدار اقتصادى و ايجاد اشتغال مولد، انجام سرمايه‌گذارى صنعتى و معدنى است و براساس همين پس از خاتمه جنگ تحميلى و آغاز برنامه‌هاى پنجساله توسعه، با رفع موانع و محدوديت‌هاى ادارى و توسعه شهرك‌هاى صنعتى و استفاده از روش‌هاي گوناگون همچون تخصيص ارز، اعطاى تسهيلات ريالى و تشويق‌هاى مالي، توسعه تبادل اطلاعات فنى و اقتصادى و... ضمن تسريع در روند اتمام طرح‌هاى صنعتى ومعدنى نيمه تمام، ايجاد واحدهاى صنعتى ومعدنى با رويكرد تأمين نيازهاى داخلى و توسعه صادرات مدنظر قرارگرفت.

اين سياست‌ها سبب شد تعداد جوازهاى تأسيس صنعتى كه در سال 1357 تنها 322 فقره با سرمايه‌گذارى 6/14 ميليارد ريال و اشتغال 4 هزار و 865 نفر بود در سال 1387 به 29 هزار و 829 فقره با سرمايه‌گذارى 5/1082 هزار ميليارد ريال و اشتغال 908 هزار نفر برسد. به طور كلى رشد متوسط جوازهاى تأسيس صنعتى طى سى ساله پس از انقلاب اسلامى رشد بسيار بالايى بوده كه رقم آن حدود 3/16 درصد است.

در زمينه پروانه‌هاى بهره‌بردارى نيز متوسط رشد 9/14 درصد را طى سى ساله پس از انقلاب اسلامى تجربه كرده‌ايم. به طورى كه 109 فقره پروانه بهره‌بردارى سال 1357 با سرمايه 7/13 ميليارد ريال و 6420 نفر به 7113 پروانه بهره‌بردارى با سرمايه 143 هزار ميليارد ريال و 124 هزار نفر فرصت شغلى افزايش يافته است.

طى 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، كشور با تحولات صنعتى مختلفى روبه رو بوده است، به اعتقاد جناب‌عالى در كدام يك از زمينه‌هاى صنعتى پيشرفت زيادى حاصل شده و كدام بخش‌هاى صنعت كشورمان با چشم انداز مطلوب فاصله زيادى دارند و چه بخش‌هاى نوينى در صنعت بايد ايجاد شوند؟

در بعد كلان موفقيت بزرگ صنعت كشور آن بود كه اين بخش كه در قبل از انقلاب به طور عمده صنعتى با جهت‌گيرى توليد كالاهاى مصرفى و در برخي موارد كالاهاى واسطه‌اى بود، پس از پيروزي انقلاب اسلامى اولويت توليد كالاهاى سرمايه‌اي، واسطه‌اى و مصرفى با دوام را مدنظر قرارداد و به جاى تقليد از تجربه صنعتى شدن غرب به خود باورى و اتكا به ظرفيت‌هاى درونى خود رسيد.

به عبارتي، نظام صنعتى كشور كه در قبل از انقلاب از وابستگى شديد به واردات، فقدان هرگونه عمق در توليد صنعتي، بدهي‌هاى سرسام‌آور و اغلب بيش از ارزش كل كارخانه‌ها به بانك‌ها و فقدان رابطه منطقى بخش صنعت با ساير بخش‌هاى اقتصاد ملى و زيربخش‌هاى صنعتى رنج مي‌برد، به صورت صنعتى صادرات‌گرا، داراى پشتوانه تحقيق و توسعه و در پيوند با ساير بخش‌هاى اقتصادى درآمد.

بنابراين كليت صنعت و معدن كشور در وضعيتى مناسب قرار دارد و به عنوان موتور محرك توسعه اقتصادى كشور جلوه‌گر شده است. در اين بين، طبعاً براساس مزيت‌ها، ضرورت‌ها و اولويت‌هاى كلان و خرد، بعضى از بخش‌ها امكان و ضرورت توسعه بيشتري يافته‌اند و بخش‌هايي نيز در مسيرى مطمئن در حال حركت هستند. از جمله بخش‌هاى پرتوان صنعتى مي‌توان به حوزه صنايع معدنى همچون فولاد، سيمان و مس اشاره كرد كه نسبت به قبل از انقلاب رشدهاى دورقمى را تجربه كرده‌اند. صنعت خودروسازى و قطعه‌سازى يا صنايع غذايى و شيميايى نيز همينطور هستند و رشد مطلوبي داشته‌اند به‌طورى كه هم نيازهاى بازار داخلى را تأمين كرده‌اند و هم صادرات خوبى داشته‌اند.

درباره بند سوم سؤالتان در خصوص بخش‌هاى نوين صنعتى در آينده، همانطورى كه سند چشم‌انداز تأكيد كرده هدف صنعت كشور بايد براساس توسعه بر پايه فناورى پيشرفته، نوآور و بالنده طراحى و عملياتى شود كه خوشبختانه گام‌هاى مهمى در اين مسير برداشته شده است اينكه هر يك از رشته‌هاى صنعتى و معدنى بايد به چه جايگاهى برسد به خوبى در جدول‌هاي سند راهبرد توسعه صنعتى كشور تدوين شده است.

خودروسازى كشور طى سال‌هاى اخير با شتاب بسيار زيادى رشد يافته است لطفاً درخصوص توانمندي‌هاى داخلى و دستاوردهاى صادراتى اين بخش توضيح دهيد؟

صنعت خودرو را جزء صنايع مصرفى بادوام طبقه‌بندى مي‌كنند كه در مجموعه فناوري‌هاي ميانى (MT) و پيشرفته (HT) قرار مي‌گيرد.

از ويژگي‌هاى مهم اين گروه از صنايع آن است كه فناورى در فرآيند توليد آنها بسيار نقش‌آفرين است. همچنين مقياس توليد و ارتباطات بنگاهى و برند تجارى نيز در آنها بسيار تأثيرگذار است اما نكته مهم در مورد اين صنعت آن است كه به دليل اينكه كشش درآمدى تقاضا براى اين محصول بيشتر از واحد است مجموعه محصولات آن، در كشور‌هاى توسعه‌يافته صنعتى نقش پيشتازى را ايفا مي‌كند. براساس همين مزيت، يكى از مهم‌ترين بخش‌هاى صنعتى كشور بخش خودرو و قطعه‌سازى بوده‌است، چنانكه در سال‌هاى پس از پيروزي انقلاب اسلامى امكان دستيابى به توليد انبوه خودروي ساخت داخل به ميزان تقريبى 2/1 ميليون دستگاه در سال فراهم شد.

دستيابى به علايم تجارى داخلى و توليد ملي، ايجاد كارخانه‌هاى ساخت قواى محركه خودروهاى سنگين، توسعه صادرات خودرو،‌ توليد مشترك خودرو با شركت‌هاى معتبر و نظارت مستمر بر كيفيت و ايمني آنها از جمله اقدام‌هاي صورت گرفته در اين حوزه است. همچنين بايد به ايجاد سايت‌هاى خودروسازى در خارج از كشور از جمله در كشورهاى ونزوئلا، سوريه، سنگال، بلاروس و چين اشاره كرد كه خودروسازى كشورمان را وارد بازارهاى جهانى كرده است.

صنايع كوچك و شهرك‌هاى صنعتى يكى از وجوه توسعه صنعتى كشور محسوب مي‌شود، ميزان موفقيت اين بخش را در تحقق اهداف توسعه صنعتى كشور چگونه ارزيابى مي‌كنيد؟ لطفاً آمار مربوط به اين بخش از صنعت كشور را ارايه فرماييد.

با توجه به تغيير نگرش صنعتى پس از انقلاب اسلامى كه رويكرد مبتنى بر استفاده بيشتر از توانمندي‌هاى داخلى براساس مزيت‌هاى نسبى بوده است، ايجاد و تقويت سازمان‌هاى توسعه‌اى بسيار مورد تأكيد قرار گرفت. از جمله اين نهادهاى توسعه‌اي، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاى صنعتى است كه در طول سال‌هاى پس از انقلاب اسلامى رشد بسيار خوبى داشته است.

چنانكه 5 شهرك صنعتى پيش از انقلاب به 771 شهرك و ناحيه صنعتى افزايش يافت و امروز پس از سه دهه اين نهاد به عنوان يك دستگاه تخصصى كه قابليت تلفيق مزيت‌هاى فضا(مناطق) و بخش اقتصادى (صنعت) را يافته، مطرح است. همچنين اين نهاد متناسب با تحولات فناوري در عرصه جهاني، مأموريت‌هاى جديدى را برعهده گرفته است كه تأسيس شهرك‌هاى فناورى در رشته‌هاى تخصصى با هدف ايجاد زيرساخت‌هاى نرم‌افزارى لازم به منظور افزايش توان رقابتى صنايع، ايجاد خوشه‌هاى صنعتي، احداث مجموعه‌هاى كارگاهى با هدف كمك به متقاضيان ايجاد واحدهاى صنعتي، كارآفرينان و صاحبان ايده‌هاى نو، توسعه مراكز ارايه خدمات فنى و مهندسى و... از جمله آنهاست.

سازمان همچنين در چارچوب هدف توسعه پايدار سياست‌هاى خوبى را در زمينه محيط‌زيست به كار گرفته است كه مكان‌يابي، استقرار و بهره‌بردارى واحدها در چارچوب اين نگرش ساماندهى مي‌شود. در مورد آمار اين مجموعه هم همانگونه كه گفته شد، تعداد كل شهرك‌ها و نواحى صنعتى 771 شهرك و ناحيه است. در حال حاضر 7 شهرك‌ فناورى (‌مصوب) و 17 مجتمع فناورى اطلاعات و خدمات نرم‌افزارى مراحل لازم از طراحي تا ساخت را دنبال مي‌كنند. همچنين 34 مركز خدمات فناورى و كسب و كار نيز در دست ساخت و تكميل است و البته اقدام‌هاي ديگرى نيز صورت گرفته كه فرصت كامل‌ترى را براى بازگويى تحولات اين بخش طلب مي‌كند.

وضعيت بخش صنعت ومعدن كشور در بهره‌گيرى و دستيابى به فناوري‌هاى نوين صنعتى و توسعه پژوهش چگونه بوده است؟

ابتدا بايد توضيحى درباره صنايع نوين بدهم. اين صنايع را مي‌توان جزو آن دسته از صنايع دانست كه احتياج به فناوري‌هاى پيشرفته و سريع‌التغيير دارند، هزينه‌هاى تحقيق و توسعه آن زياد است و تأكيد فراوان بر طراحى محصول دارند. اين دسته محصولات همچنين به زيرساخت‌هاى مكفى فناوري، نيروى انسانى بسيار متخصص و ارتباط قوى بين بنگاه‌ها از يك سو و مراكز تحقيقاتى و دانشگاه‌ها از سوى ديگر نياز دارند. براساس آمار موجود، تجارت جهانى نيز به سمت محصولات با فناوري بالاپيش مي‌رود و در سند چشم‌انداز نيز بر اين نكته و حركت به سمت توليد محصولات با فناورى بالا تكيه شده است.

براساس اين، ضمن اينكه از ابتداى دهه 80 مركزى با عنوان مركز صنايع نوين با هدف برنامه‌ريزى و سياستگذارى در حوزه صنايع با فناوري بالا در اين وزارتخانه شكل گرفت، جهت‌گيرى وزارتخانه نيز در همين سمت و سو سازماندهى شد. تعيين چشم‌انداز و تدوين استراتژى و هوشمندسازى نظام توسعه صنايع نوين، حمايت از ايجاد و توسعه شهرك‌هاى مبتنى بر فناوري‌ها پيشرفته، تأسيس و تأمين سرمايه اوليه صندوق‌هاى ارايه‌دهنده ضمانت وام و سهام شهرك‌هاى فناورى پيشرفته، تأسيس دانشگاه صنايع و معادن و تأسيس مؤسسه آموزشي و پژوهشى وزارتخانه، احداث دانشكده معدن دانشگاه صنعتى اميركبير، پيشنهاد و تصويب و اجراى طرح استفاده از فارغ‌التحصيلان جوان دانشگاهى (فاجد)، ايجاد 86 مركز مجرى آموزش‌هاى علمى و كاربردي، صدور 761 فقره جواز تأسيس مراكز پژوهش‌هاى صنعتى و معدني، ايجاد 5500 واحد فني‌- مهندسى در 26 زمينه تخصصى در بخش صنعت و معدن، ايجاد انجمن‌هاى تحقيقات صنعتى و... همگي در همين راستا انجام شده است.

به‌طور كلى اصول كليدى حاكم بر فعاليت‌هاى پژوهشى و فناورى بخش صنعت ومعدن شامل اصل تقاضا محورى و تغيير فرهنگ تحقيق براى تحقيق، اصل ترغيب بخش خصوصى به روي‌آورى به فعاليت‌هاى تحقيق و توسعه، اصل رعايت و گسترش مالكيت فكري، اصل شبكه‌سازى و هم‌افزايى در فعاليت‌هاى پژوهشى و فناورى است.

وزارت صنايع ومعادن در سى سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي چگونه از توانمندي‌هاى بخش خصوصى در توسعه صنعتى كشور بهره گرفته و با توجه به اصل 44 قانون اساسى روند آن در سال‌هاى اخير چگونه بوده است؟

قضاوتى كه راجع به بخش خصوصى در حوزه صنعت و معدن وجود دارد، چنين است كه اين بخش موتور و محرك اصلى رشد صنعتى و معدنى است. زيرا به باور ما اين بخش با به‌كارگيرى سرمايه خود و جذب و مشاركت سرمايه‌هاى غيردولتى و استفاده بهينه از منابع انسانى و اعمال مديريت كارآمد مي‌تواند ضمن ايفاى نقش خود در رشد اقتصادى صنعت كشور، همواره تحت نظارت، هدايت و راهبرى هدفمند دولت همراه با بهره‌گيرى از قوانين و مقررات شفاف و روان اما فاقد كمترين گريزگاهى براى سوء استفاده و فرصت‌طلبي، اهداف توسعه‌اى را محقق كند. از اين رو، توانمندسازى بخش خصوصى و تعاونى در اين راستا يكى از اركان اصلى و مبانى سياستگذارى و قانونگذارى دولت است. در همين چارچوب همكارى و تعامل دولت با تشكل‌هاى اين بخش بسيار نزديك است و بسيارى از تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها در حوزه صنعت ومعدن با استفاده از نظرات و ديدگاه‌هاى فعالان بخش خصوصى اتخاذ مي‌شود.

اما درباره آن بخش از سؤالتان در مورد خصوصي‌سازى بايد عرض كنم كه براساس قوانين و مقررات خصوصي‌سازى شركت‌هاى مادر تخصصى وابسته به وزارت صنايع و معادن (سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، بانك صنعت و معدن، سازمان صنايع ملى ايران و سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران) توانسته‌اند با همكارى مستمر و مؤثر خود با سازمان خصوصي‌سازي، با بهره‌گيرى از روش‌هاى عرضه سهام در بورس و مزايده طى سال‌هاى 1381 تا شش ماهه 1387، در مجموع مبلغ 133504262 ميليون ريال از سهام شركت‌هاى دولتى وابسته به خود را به بخش خصوصى واگذار كنند كه بيشترين رقم واگذارى در بين تمام بخش‌هاى اقتصادى كشور است. همچنين در چارچوب عمل به فرمايشات مقام معظم رهبرى در خصوص واگذارى سهام شركت‌هاى موضوع اصل 44 قانون اساسي، 74 درصد سهام فولاد مباركه، 79 درصد صنايع مس، 80 درصد سهام آلومينيوم ايران و 61 درصد فولاد خوزستان واگذار شده‌است.

به عنوان وزير صنايع و معادن مهم‌ترين دستاوردهاى صنعتى ومعدنى كشور (به تفكيك) را طى سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى در چه محورهايى مي‌بينيد؟

همانطورى كه در پاسخ به سؤال ديگرتان اشاره كردم پس از وقوع انقلاب اسلامي، كشور درگير جنگ تحميلى شد كه مشكلات بسيارى را بر صنعت كشور تحميل كرد. در سال‌هاى پس از جنگ يعنى سال‌هاي 1368 تا 1372 كه برنامه اول توسعه مصوب شد، تلاش‌ها به بازسازى و نوسازى صنايع خسارت‌ديده از جنگ تحميلي، اصلاح ساختار توليد در جهت افزايش سهم كالاهاى واسطه‌اى و سرمايه‌اي، اولويت دادن به اجراى طرح‌هاي نيمه‌تمام و افزايش صادرات معطوف شد. طى سال‌هاى 1374 تا 1378 كه سال‌هاى برنامه دوم توسعه است، از مهم‌ترين اقدام‌ها مي‌توان اتمام طرح‌هاى نيمه‌تمام، ادغام وزارتخانه‌هاى صنايع و صنايع سنگين، تشويق سرمايه‌گذارى خارجي، افزايش نرخ بهره‌بردارى از ظرفيت‌ها را برشمرد.

در سال‌هاى برنامه سوم يعنى 1379 تا 1383 نيز اقدام‌هايي همچون تصويب و اجراى قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن، اصلاح ساختار سازمان‌هاى توسعه‌اي، ايجاد سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدني، ايجاد سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاى صنعتى ايران، تدوين سند استراتژى توسعه صنعتى كشور، تهيه و اجراى قانون نوسازى و بازسازى صنايع و استقرار نظام تعرفه‌اى و تصويب تجميع عوارض انجام شد كه در راستاي تقويت ساختار بخش صنعت و معدن صورت گرفت. پس از آن يعنى در دولت نهم و برنامه چهارم توسعه با قدرت بيشترى در جهت توسعه صنعتى البته با توجه به معيارها و ملاك‌هاى همچون توسعه عدالت‌محور حركت كرديم.

از جمله اقدام‌هاي اين دوره مي‌توان به مواردى همچون تغيير نگرش به توسعه و سرمايه‌گذاري‌ها برپايه اولويت‌هاى كشورى و مزيت‌هاى منطقه‌اي، تشكيل ستاد پي‌گيرى صنعت سيمان، تهيه طرح سرمايه‌گذارى بر پايه آمايش صنعتى در مناطق مختلف كشور، تعديل تعرفه واردات كالا با رويكرد حمايت از توليدات صنعتى و معدني، توجه ويژه به رشد سرمايه‌گذاري‌ها به‌ويژه در صنايع كوچك و مناطق كمتر توسعه‌يافته، توسعه زيرساخت‌هاى صنعتى و معدنى به منظور جذب و توسعه سرمايه‌گذارى در كشور، توسعه همكاري‌هاى فنى و اقتصادى با كشورهاى جهان به‌ويژه كشورهاى آمريكاي‌لاتين، آسيايي، آفريقايى و كشورهاى مسلمان همسايه و... اشاره كرد.

بخش صنعت ومعدن كشور در سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى با چه چالش‌هايى روبه‌رو بوده است؟ علت‌هاى مهم اين چالش‌ها چه بوده و چه راهكارهايى در خصوص آن انديشيده شده است؟

به غير از چالش‌هايى كه به آنها اشاره شد يعنى حوادث تاريخ انقلاب همچون جنگ تحميلي، تحريم‌ها و...، بخشى از چالش‌ها مربوط به محيط اقتصادى و كلان كشور است كه از جمله آنها مي‌توان به اشكالات موجود در سيستم بانكي، مالي، پولي، ارزى و اعتبارى و همچنين محيط حقوقى (‌شامل قانون كار، ماليات‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاى خارجي، مالكيت معنوى و حق اختراع و...) و همچنين تحريم‌هاى رسمى و غيررسمي، ضعف فرهنگ كار و سخت‌كوشي، مسأله امنيت سرمايه‌گذارى و... اشاره كرد. بخشى ديگر از اين چالش‌ها نيز مربوط به مديريت بنگاه‌هاى صنعتى بوده كه شامل ضعف نيروى انسانى و سرمايه يا همان بهره‌وري، ضعف فناورى و بازاريابي، ناپايدارى رشد تشكيل سرمايه ثابت در بنگاه‌ها و مواردي از اين دست است.

راهكارها نيز به طور طبيعي و براساس مشكلات و چالش‌ها عبارت‌اند از: اصلاح سيستم‌ها و نظام‌هاى قانونى كشور به نحوى كه پشتيبان و حمايتگر توليد و صنعت باشند (طرح تحول اقتصادى در چارچوب همين نگرش تهيه و تدوين شده كه بخش هدفمند كردن يارانه‌هاي آن در مجلس در دست بررسى است). مواردى همچون كمك به توسعه بخش خصوصي، تجهيز منابع مالى لازم براى توسعه صنعتي، اطلاع‌رسانى تجارى و صنعتى و توسعه قابليت‌هاى فناورى به عنوان تنها راه تحقق و تداوم رقابت‌پذيرى نيز از جمله اقدام‌هاي لازم براي عبور از اين مرحله از توسعه صنعتى است.

فكر مي‌كنيد با توجه به قابليت‌ها و ظرفيت‌هاى كشور در بخش صنعت و معدن آيا ايران به جايگاه مطلوب خود در منطقه دست يافته است؟

توانمندى صنعت ومعدن بسيار بيش از آن است كه تاكنون- كه البته تا همين جاى كار همانطوري‌كه ذكر شد بسيار هم پرتوان ظاهر شده است - بدان دست يافته است. واقعيت آن است كه سند چشم‌انداز افقى را براى صنعت كشور ترسيم كرده كه عبارت است از: صنعتى توسعه‌يافته بر پايه فناورى پيشرفته و نوآور و بالنده و آينده‌نگر، خودكفا در تأمين كالاهاى راهبردي، صادرات‌گرا و تأمين كننده بخش قابل توجهى از نياز ارزى كشور، متوازن در مناطق مختلف كشور بر پايه قابليت‌ها و مزيت‌هاى منطقه‌اي، بهره‌ور در حد مطلوب از منابع در اختيار، هم‌افزا در قالب شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و منطبق با استانداردهاى بازارهاي منطقه‌اى و بين‌المللي.

طبيعى است تحقق چنين اهدافي كار و تلاش بسيار مي‌خواهد كه البته از توانايي‌هاي فوق‌العاده صنعت ومعدن كشور مطمئن هستم و رسيدن به اين اهداف را امرى ممكن و دست‌يافتنى مي‌دانم.

به عنوان وزير صنايع ومعادن چه چشم‌اندازى را براى آينده صنعت و معدن كشور پيش‌بينى مي‌كنيد؟

در يك كلام بسيار اميدوارم. مرور پيشينه توسعه صنعتى در كشور و جهان، تصويرى از مجموعه شكست‌ها و پيروزى را نشان مي‌دهد اما روند حركت بيان‌كننده آن است كه در سايه كار و تلاش و با توجه به توانمندي‌‌هاى بنيادين و ظرفيت‌‌هاى كشورمان حوزه شكست‌ها هر روز كوچك‌تر و دايره موفقيت‌ها گسترده‌تر مي‌شود. به ياد داشته باشيم كه كشورى هستيم با منابع طبيعى سرشار (نفت، گاز، ذخاير غنى معدنى فلزى و غيرفلزي)، تنوع چشمگير آب و هوا و وسعت سرزميني، وجود زيربناهاى فيزيكى به نسبت گسترده، موقعيت استراتژيك فوق‌العاده، جواني ساختار جمعيت و وجود ظرفيت‌هاى قابل ملاحظه در صنايع ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتى كه همگي مي‌توانند پشتوانه كشور در رسيدن به جايگاه‌هاى بالاتر باشند كه اميد است با يارى پروردگار چنين شود و كشورعزيز و اسلاميمان ايران، هر روز پيشرفته‌تر و در عرصه صنعت ومعدن در منطقه و جهان پيشتازتر باشد.

انتهاي پيام//

يکشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]