در نامه جهانگيري به احمدي‌نژاد مطرح شدهشدار درباره آينده صنعت كشور

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در نامه جهانگيري به احمدي‌نژاد مطرح شدهشدار درباره آينده صنعت كشور
اسحاق جهانگيري، وزير صنايع دولت خاتميانتقاد از آمارهاي صنعتي رييس‌جمهور

در نامه سرگشاده وزير سابق صنايع و معادن به رييس جمهور مطرح شد
هشدار درباره آينده صنعت كشور
دنياي اقتصاد– اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن دولت خاتمي نامه‌اي هشدار آميز خطاب به محمود احمدي‌نژاد نوشته است.
جهانگيري در اين نامه به تحليل آخرين گفت‌وگوي تلويزيوني احمدي‌نژاد درباره اوضاع اقتصادي پرداخته و در عين حال نسبت به آينده نامطمئن صنعت كشور به احمدي‌نژاد هشدار داده است. همچنين نسخه‌هايي از اين نامه به دفتر مقام معظم رهبري، رياست مجلس و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم نوشته شده است. وزير صنايع دولت خاتمي در اين نامه با اشاره به اينكه طي چند سال اخير از اظهار نظر كارشناسانه درباره برخي سياست‌ها اجتناب كرده است دليل ارايه اين نامه را مطالب دور از واقعيت عنوان شده در گفت‌وگوي تلويزيوني مورخ ٢٩/١١/١٣٨٧ رييس‌جمهور عنوان كرده و خطاب به رييس‌جمهور آورده است: حضرتعالي در سخنان خود همانند دفعات قبل در سال جاري آمار و اطلاعاتي به مردم داديد كه گويا عملكرد و دستاوردهاي اقتصادي دولت شما‌،‌ چندين برابر دستاورد دولت‌هاي قبلي و حتي احتمالا از اول تاريخ بوده است. متن كامل اين نامه كه نسخه‌اي از آن در اختيار روزنامه دنياي اقتصاد قرار گرفت به شرح زير است:
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
اكنون 42 ماه است كه دولت جنابعالي استقرار پيدا كرده است و در اين مدت سخنان پرشماري به مناسبت‌‏هاي گوناگون درباره موضوع‌‏هاي متفاوت بيان كرده‌‏ايد. دقت در آنچه بر زبان شما جاري شده مويد اين داوري است كه جنابعالي دولت خود را اصولگراترين دولت پس از انقلاب دانسته و يا دست كم دولت را در اين تراز مي‌‏دانيد. طبيعت و سرشت اصولگرايي حكم مي‌‏كند دولتي كه خود را به آن متصف مي‌‏كند به‌‏ويژه رييس‌محترم آن، اخلاق اسلامي و به‌‏ويژه صداقت در گفتار و عمل را پاس بدارد.
جناب آقاي احمدي‌نژاد
پايه نظام جمهوري اسلامي و سرمايه حاكمان آن، ‌اعتماد ملي است و اين اعتماد همه چيز نظام است و همه تصميم‌‏ها، اقدام‌‏ها و رفتارهاي حكمرانان بايد در مسير صيانت از اين عنصر صورت پذيرد. ‌اعتماد پديدار شده به حاكمان در اين نظام به آساني به دست نيامده است. سال‌‏هاي زيادي سپري شده و خون‌‏هاي بسياري ريخته شده تا اعتماد گسترده شهروندان به مسوولان نظام فراهم شده است. جفاكارانه‌‏ترين كار اين خواهد بود كه مسوولان با بي‌اعتنايي يا خداي ناخواسته خودپسندي، ‌پايه‌‏هاي استوانه نيرومند اين اعتماد را با بيان سخناني كه با حقيقت سازگار نيست، ‌سست و لرزان كنند. راز ماندگاري همراه با سربلندي و افتخار هر جامعه‌‏اي اين است كه حاكمان و مسوولان و همچنين رهبران احزاب خود را مقيد به صيانت از ارزش‌‏هاي اخلاقي دانسته و در مناسبات جاري ميان خود و مردم اين ارزش‌‏ها را به كار گرفته و به الزام‌‏هاي آن پايبند باشند.
جناب آقاي رييس‌جمهور
در چند سال گذشته تلاش كرده‌‏ام ضمن اظهارنظر كارشناسانه درباره برخي سياست‌‏ها كه تشخيص مي‌‏دادم براي ايران و شهروندان ايراني مفيد است،‌ از ورود به بحث‌‏هايي كه جنابعالي و وزيران محترم مطرح كرده‌‏اند، اجتناب كنم، اما مطالب شما در گفت‌‏وگوي تلويزيوني مورخ 29/11/1387 مانع از ادامه رويكرد قبلي‌ام شد. حضرتعالي در سخنان خود همانند دفعات قبل در سال جاري آمار و اطلاعاتي به مردم داديد كه گويا عملكرد و دستاوردهاي اقتصادي دولت شما، ‌چندين برابر دستاورد دولت‌‏هاي قبلي و حتي احتمالا از اول تاريخ بوده است. انگيزه نوشتن اين مطلب صرفا اين نيست كه چرا چنين آمار و اطلاعاتي به شهروندان مي‌‏دهيد، ‌بلكه انگيزه‌‏ام از بيان آنچه در سطور بعدي مي‌آيد درباره نتيجه‌‏گيري عجيب شما بود و من به عنوان يك شهروند كه اطلاعاتي از وضعيت اقتصادي و مديريتي كشور دارم، تمايل دارم نكاتي را به اطلاع رييس‌‏جمهورمحترم برسانم. اگر با دقت و از سر انصاف به اين تذكر دلسوزانه توجه شود، مفيد فايده براي نظام و كشور خواهد بود.
جناب آقاي رييس‌جمهور
علاقه‌مندم پيش از اينكه به بررسي برخي آمارهاي ارائه شده توسط جنابعالي در گفت‌‏وگوي تلويزيوني فوق‌‏الذكر بپردازم و آن را با واقعيت‌‏ها مقايسه كنم، ‌چند نكته را يادآور شوم: 1 - شما ضمن برشمردن دستاوردهاي اقتصادي و صنعتي در دولت نهم آنها را ناشي از روحيه آرماني در اين 5/3 سال دانستيد و آنگاه در مقايسه با پيشرفت‌‏هاي زمان جنگ چنين نتيجه‌‏گيري كرديد كه «وقتي جنگ آغاز شد كساني تا سال 1360 فضا را تخريب مي‌‏كردند، ‌بنابراين تا آن زمان پيشرفت نداشتيم، ‌اما وقتي عوامل تخريب از صحنه سياسي كشور كنار گذاشته شد فضا براي پيروزي‌‏ها مهيا شد.»
جناب آقاي رييس‌جمهور
اطلاع‌‏رساني درباره دستاوردهاي دوران مسووليت جنابعالي به مناسبت‌‏هاي گوناگون و مقايسه اين دستاوردها با سال‌‏هاي قبل، در صورتي كه با هدف اميدوار كردن مردم به نظام و همچنين تقدير از مسوولان فعلي باشد، ‌امري پسنديده است، ‌اما اين اقدام موقعي در جهت هدف‌‏هاي ياد شده خواهد بود كه واجد دو ويژگي باشد؛ نخست آن كه ‌اين آمار و اطلاعات بر پايه واقعيات استوار باشد. واقعيت اين است كه تقويت اعتماد شهروندان و ايجاد اميد در آنها بيش از آنكه به ارائه آمار و ارقام معطوف باشد، ‌به صادقانه و كارشناسانه بودن اين اطلاعات بستگي دارد. ديگر اينكه تقدير رييس‌‏جمهور از تلاش مديران و مسوولان دولت خود، نبايد موجب توهين و تخريب غيرمنصفانه مسوولان قبلي شود ‌كه در فرآيند ايجاد كارهايي كه اكنون به عنوان دستاورد دولت نهم معرفي مي‌‏شود، سهم و نقش بسزايي داشته‌‏اند. احتمالا قبول داريد كه توهين و تحقير كساني كه اكنون در دولت فعاليت ندارند با هيچ‌‏كدام از آموزه‌‏هاي ديني و با هيچ معيار اخلاقي سازگار نيست و تصديق مي‌‏كنيد كه اين كار با شعار مهرورزي و عدالت‌‏خواهي كه شما مدعي آن هستيد در تناقض كامل قرار دارد. از اين داوري غريب شما كه گروه پرشماري از مديران و مسوولان دولت‌‏هاي قبلي را با عوامل تخريب سال‌‏هاي قبل از 1360 مقايسه كرديد، ‌بايد به خدا پناه برد. آن هم درباره كساني كه در فرآيند ايجاد آنچه كه شما دستاوردهاي دولت نهم مي‏دانيد، ‌قطعا نقش كمتري از مسوولان دولت فعلي نداشته‌‏اند.
جناب آقاي احمدي‌نژاد
ضرورتي نمي‌‏بينم كه از خود دفاع كنم اما لازم مي‌‏دانم از همكاران گرانقدر خود در وزارتخانه‌‏هاي معادن و فلزات و صنايع‌ومعادن دفاع كنم. اين دفاع از كساني است كه سال‌‏ها مسووليت مستقيم فعاليت‌‏هايي را برعهده داشتند كه نتيجه بخشي از فعاليت آنها را شما به عنوان دستاورد دولت نهم ارائه مي‌‏كنيد. اين گروه از مديران دولت‌‏هاي سابق از زمره پاك‌‏ترين و آرمان‌‏گراترين مديران ايران بوده و هستند و سابقه مبارزات آنها در دوران دانشجويي در سال‌‏هاي قبل از انقلاب آشكار است. اكثر آنها در دفاع مقدس حضوري فعال و مستمر داشته‌‏اند و افتخار در اختيار داشتن مسووليت‌‏هاي گوناگون از بسيجي تا قائم‌مقام لشكر را داشته و افتخار دارند كه جانباز و از اعضاي خانواده معزز شهدا هستند. اين مديران كه من خود را موظف به دفاع از آنها مي‌‏دانم، پله‌‏به‌‏پله مسووليت پذيرفته و با كسب تجربه‌‏هاي ارزشمند به معاونت وزارتخانه رسيده‌‏اند. اين گروه كساني هستند كه هرگز براساس رفاقت به مناصب و مقام‌‏هاي اجرايي دست نيافته و زماني در مسووليت‌‏هاي مهم قرار گرفتند كه كوهي از تجربه و دانش ذخيره كرده بودند. به همين دلايل است كه آنها با تكيه بر علم و تجربه، كارآمدترين تصميم‌‏ها را در زمان مسووليت خود در بخش صنعت ومعدن اتخاذ و دوره پرافتخاري را در اين عرصه رقم زدند.
2 - احتمالا پس از 5/3 سال فعاليت در منصب بالاترين مقام اجرايي كشور، ‌جنابعالي با روند اجرايي شدن طرح‌هاي بزرگ صنعتي آشنا شده‌‏ايد. در اين صورت اكنون مي‌‏دانيد براي اجرايي شدن طرح‌هاي بزرگ در صنعت ومعدن مثل طرح‌هاي فولاد، ‌مس، ‌آلومينيوم، پالايشگاه، ‌نيروگاه، ‌سد و ... حتي اگر مديران شرايط محيطي مهيايي داشته باشند، ‌آينده‌‏نگر باشند و نيز جسارت تصميم‌‏گيري داشته باشند. از زمان تصميم به اجراي طرح تا رسيدن به بهره‌‏برداري و استفاده از همه ظرفيت‌‏هاي توليدي بايد يك فرايند نسبتا طولاني سپري شود. واقعيت اين است كه طرح‌هاي بزرگ صنعتي نيازمند مطالعات فني و اقتصادي است. احتياج به برگزاري مناقصه‌‏هاي بين‌‏المللي دارد، ‌بايد قراردادهاي متعددي با طرف‌‏هاي خارجي اعم از شركت‌‏هاي مجري و بانك‌‏هاي تامين‌كننده منابع منعقد شود و اين قراردادها بايد به تاييد و تصويب مراجع قانوني مثل سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي (سابق) و شوراي اقتصاد برسد و سپس به مرحله عمليات ساخت تجهيزات رسيده و طي يك مدت مقرر ساخته و به بهره‌‏برداري برسد.
اگر مدعي قدرت خلق‌‏الساعه براي دولت نباشيد، بايد بپذيريد كه واحدهاي بزرگ صنعتي ومعدني، ‌نفت و پتروشيمي در يك چشم برهم زدن به وجود نمي‌آيند و بنابراين هيچ دولتي نمي‌‏تواند و نبايد ادعا كند كه طرح‌هاي بزرگ را بدون فعاليت دولت‌‏هاي قبلي انجام داده است. (آن هم در كمتر از يك دوره) هر فردي كه چنين ادعايي كند تنها موجبات تعجب و بهت كارشناسان و متخصصان را فراهم كرده است.
پيشنهاد مي‌‏كنم گزارشي از پيشرفت طرح‌هاي بزرگ نظير فولاد، آلومينيوم، پتروشيمي و پالايشگاه كه در دور اول سفرهاي استاني به عنوان ايده‌‏هاي جديد به مردم وعده اجراي آنها داده شده از مسوولان دريافت شود، ميزان پيشرفت آنها خيلي از مسائل را روشن خواهد كرد.
3 - درباره اجراي طرح‌هاي بزرگ صنعتي توجه به نحوه تامين منابع مالي ضروري است. از اواخر فعاليت دولت آقاي هاشمي رفسنجاني تصميم گرفته شد كه توسعه طرح‌هاي فولاد، ‌مس و آلومينيوم از منابع داخلي شركت‌‏ها تامين شده ومسووليت باز پرداخت وام‌‏هاي ريالي و ارزي نيز به عهده شركت‌‏ها باشد. در اواسط فعاليت دولت قبلي بود كه تاسيس بورس فلزات با هدف خارج كردن كالاهاي ياد شده از سبد حمايتي به مثابه يك روش كارآمد انجام شد. اين اقدام منطقي و مبتني‌بر رفتار اقتصادي راه را براي تامين منابع مالي طرح‌هاي توسعه فولاد، ‌آلومينيوم ومس هموار كرد. مزيد اطلاع جنابعالي يادآور مي‌‏شوم متوسط قيمت فولاد، مس و آلومينيوم در دولت فعلي نسبت به دولت قبل از رشد چشمگيري برخوردار بوده است. لذا در دوره فعاليت دولت نهم حتي اگر رشد توليد اتفاق نمي‌افتاد، ‌رشد منابع مالي به شركت‌‏ها تنها از طريق افزايش قيمت‌‏ها، ‌قابل‌توجه بوده است. علاوه‌بر اين فروش 80‌درصد سهام فولاد مباركه، ‌صنايع مس و فولاد خوزستان و ‌آلومينيوم اراك در دولت جنابعالي، ‌منابع مالي بيشتري براي تزريق به واحدها فراهم كرده است كه در دولت‌‏هاي قبلي چنين امكاني وجود نداشت. اكنون مي‌‏توان پرسيد كه افزايش ورودي منابع مالي جديد به شركت‌‏هاي عهده‌‏دار توليد وتوسعه فولاد، مس و آلومينيوم كه از دو محل افزايش قيمت اين محصولات و فروش سهام به دست آمده در اين مدت به چه كاري اختصاص يافته است؟ درصورتي كه بخواهيم رشد ظرفيت در توليد كالاهاي ياد شده در دولت فعلي و دولت‌‏هاي قبلي را به‌‏صورت واقعي و منصفانه مقايسه كنيم، ‌ضرورت دارد كه ميزان و چگونگي تامين منابع مالي طرح‌ها را لحاظ كنيم تا مقايسه‌‏اي دقيق صورت پذيرد.
جناب آقاي احمدي‌نژاد
پس از يادآوري 3 نكته مهم ياد شده اكنون به بررسي آمار اعلام شده توسط شما در سيماي جمهوري اسلامي مي‌‏پردازم.
شما اعلام كرديد «هر زمان كه ما آرماني حركت كرديم سرعت پيشرفت بيشتر شده است، ‌برخي اين را باور نمي‌‏كنند اما من اين را در زمين نشان مي‌‏دهم. ما در بخش توليد آلومينيوم، ‌قبل از انقلاب 25‌هزار تن توليد مي‌‏كرديم، ‌اين رقم در سال 1383 به 218‌هزار تن رسيده و در دولت نهم به 457‌هزار تن رسيد. مي‌‏بينيد وقتي فضا انقلابي مي‌‏شود چگونه پيشرفت شتاب مي‌‏گيرد.» شما درست مي‌‏گوييد كه توليدات صنعتي روي زمين انجام مي‌‏شود و قابل‌شمارش است. بنابراين لازم است كه هم‌‏ميهنان گرامي در جريان ميزان صحت و دقت آمار ارائه شده توسط جنابعالي قرار گيرند. در شرايط حاضر دو كارخانه مهم و بزرگ توليد آلومينيوم در كشور فعال است كه توليد آنها در سال 1383 معادل 218‌هزار تن، ‌و در سال‌‏هاي 1385 و 1386 به ترتيب معادل 205‌هزار تن و 202‌هزار تن بوده است. بنابراين جنابعالي بايد توضيح دهيد كه عدد 457‌هزار تن كه مغايرت فاحشي با واقعيات دارد متعلق به كدام سال است؟ و از كجا و با چه منطقي تهيه شده است؟ احتمالا از مسوولين سوال خواهيد كرد كه چرا چنين اشتباهاتي را به زبان رييس‌جمهور محترم جاري مي‌‏سازند.
بحث در مورد طرح‌هاي در دست اجرا كه از دولت قبل فعاليت اجرايي آنها شروع شده بود و در اين دولت به بهره‌‏برداري رسيده و يا در دست اجرا مي‌‏باشد به فرصتي ديگري واگذار مي‌‏كنم.
جنابعالي در گفت‌‏وگوي تلويزيوني اعلام كرديد: «در مس قبل از انقلاب توليد نداشتيم، ‌قبل از دولت نهم توليد مس به 178‌هزار تن و در دولت نهم به 260‌هزار تن رسيده است». براي اطلاع هم‌‏ميهنان گرامي و رييس‌‏جمهور محترم، ‌يادآور مي‌‏شوم عمليات اجرايي براي بهره‌‏برداري از مس سرچشمه در كرمان، ‌پيش از پيروزي انقلاب شروع و پس از پيروزي انقلاب اسلامي كارخانه آن تكميل و راه‌‏اندازي شد. مطالعه و اجراي «احداث و توسعه» كارخانه مس سرچشمه، ‌كارخانه تغليظ سرچشمه، ‌كارخانه تغليظ مس ميدوك و كارخانه تغليظ مس سونگون از دولت اول آقاي خاتمي آغاز و به همراه كارخانه مس خاتون آباد در يك روز ماندگار در تاريخ صنعت مس كشور در سال 1383 با حضور آقاي خاتمي به بهره‌‏برداري رسيد. تنها كارخانه تغليظ سونگون با تاخير در اوايل دولت نهم افتتاح شد.
ملاحظه مي‌‏كنيد كه با طرح‌هاي ياد شده به اضافه چندين طرح زيربنايي موردنياز براي صنعت مس، ‌ظرفيت توليد مس كشور در سال 1383 به 280‌هزار تن در سال افزايش يافت و توليد اين محصول پس از گذشت 4 سال از افتتاح طرح‌هاي مذكور بايد بيشتر از رقمي مي‌‏شد كه اعلام كرديد. به علاوه مي‌‏توان سوال كرد كه با وجود مطالعات مقدماتي در اين حوزه دولت نهم كدام طرح جديد براي افزايش ظرفيت توليد مس را اجرا نموده يا در دست اجرا دارد؟
جناب آقاي احمدي‌نژاد
درباره موضوع مهم فولاد نكات پرشماري وجود دارد كه برخي از آنها را به اختصار يادآور مي‌‏شوم. شما در مصاحبه تلويزيوني به مردم گفتيد: «در توليد فولاد قبل از انقلاب 370‌هزار تن توليد مي‌‏كرديم، قبل از دولت نهم 9‌ميليون تن، ‌در اين دولت به 15‌ميليون تن رسيديم». با توجه به اينكه معيار سنجش ميزان توليد فولاد در همه كشورهاي جهان و از جمله ايران «فولاد خام» است و انستيتوي بين‌‏المللي فولاد، توليد فولاد ايران را در سال 2008 معادل 964/9‌تن اعلام كرده كه فقط 500‌هزار تن بيشتر از رقم توليد سال 2005 است، ‌اين پرسش مطرح است كه جنابعالي عدد 15‌ميليون تن فولاد را از كجا آورده‌‏ايد. با توجه به اينكه شما در اوايل امسال نيز همين عدد را اعلام كرده بوديد، ‌بهتر است از كساني كه اين رقم را براي اطلاع‌‏رساني به شما ارائه كرده‌‏اند بپرسيد كه اين ميزان تفاوت توليد (از 10‌ميليون تن توليد واقعي تا 15‌ميليون تن اعلام شده توسط حضرتعالي) از كجا حاصل شده است؟
انتظار مي‌‏رود اگر كساني به اشتباه ميزان فولاد توليدي كشور را با فولاد وارداتي (كه دركشور نورد مي‌‏شود) به عنوان فولاد توليد كشور مطرح مي‌‏كنند مسوولين آن را اصلاح نمايند نه اينكه در گزارش‌‏هاي رسمي بازگو كنند.
يادآور مي‌‏شوم مطابق مصوبه شوراي اقتصاد، ‌مقرر شده بود با اجراي طرح‌هاي توسعه فولاد، ‌ظرفيت توليد اين محصول در پايان برنامه سوم به 14‌ميليون تن برسد كه به دليل پيمان‌‏شكني شركت‌‏هاي ژاپني در ساخت كارخانه فولاد هرمزگان در حد 9/11‌ميليون تن متوقف شد. همچنين در برنامه چهارم پيش‌‏بيني شده بود كه 12‌ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد اضافه شود و با سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي (سابق) نيز به توافق رسيده بوديم. ملاحظه خواهيد فرمود كه ظرفيت فولاد كشور با هدف برنامه چهارم فاصله زيادي دارد.
متاسفانه آمارهاي اعلام شده توسط جنابعالي درباره رشد توليد زغال‌سنگ و كك حاوي همان اشتباهات اشاره شده است كه از تكرار آنها صرف‌‏نظر مي‌‏نمايم. اگر علاقه‌مند باشيد مي‌‏توانيد از مسوولان اين بخش‌‏ها توضيح بخواهيد تا حداقل خودتان اطلاع دقيقي از آمار واقعي توليد سالانه اين محصولات پيدا كنيد. در شرايط فعلي ميزان كك وارداتي افزايش يافته و معادن زغال‌سنگ كشور با مشكل فروش روبه‌‏رو شده‌‏اند.
آقاي رييس‌جمهور
شما و همه كارشناسان و متخصصان و دست‌اندركاران از اهميت صنعت سيمان براي پيشبرد طرح‌هاي توسعه‌‏اي- عمراني اطلاع كافي داريد. جنابعالي در همان سخنراني در مورد سيمان گفتيد «در توليد سيمان قبل از انقلاب 2/6‌ميليون تن، قبل از دولت نهم به 34‌ميليون تن و هم اكنون به 64‌ميليون تن رسيده است». پس از انقلاب در دو زمان دو تصميم مهم براي توسعه سيمان كشور
گرفته شد.
در برنامه اول توسعه كه نياز شديد به سيمان احساس شد، توسعه اين صنعت در دستور كار قرار گرفت. با اختصاص سهميه قابل‌توجهي از اعتبارات فاينانس ارزي به شركت احداث صنعت سيمان و نيز ساير توليدكنندگان، ‌ساخت و بهره‌‏برداري از چند كارخانه سيمان انجام شد. در اوايل برنامه سوم توسعه، ‌كمبود ظرفيت توليد سيمان با توجه به طرح‌هاي عمراني پيش‌‏بيني شده به‌‏صورت يك نياز جدي مطرح شد. لازم بود اقدام مهمتري براي توسعه سيمان انجام مي‌‏گرفت. براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي و نيز افزايش صادرات سيمان، ‌وزارت صنايع‌ومعادن، ‌مصوبه‌‏اي را در سال 1380 به تصويب هيات امناي حساب ذخيره ارزي رساند كه براساس آن بخش خصوصي ترغيب شد كه در اين صنعت سرمايه‌‏گذاري كند و اين حركت ماندگار كه نتيجه تدبير براي توسعه صنعت سيمان با استفاده كارآمد از حساب ذخيره ارزي و توان بالقوه بخش خصوصي بود. مصوبه يادشده و اطلاع‌‏رساني شفاف درباره چگونگي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي راه را براي ورود ده‌‏ها متقاضي سرمايه‌‏گذاري در بخش سيمان هموار كرد. آمار موجود نشان مي‌‏دهد تا پايان خرداد 1384 ساخت 51 طرح جديد توليد سيمان با ظرفيت حدود 50‌ميليون تن در سال در بانك‌‏ها تصويب شده بود.
در اين مسير بود كه پرداخت وام ارزي به ميزان 1350‌ميليون دلار براي طرح‌هاي سيمان به تصويب بانك‌‏ها رسيد و براي شروع به كار 40 كارخانه سيمان به ظرفيت حدود 40‌ميليون تن در سال گشايش اعتبار شد. عمليات اجرايي كارخانه‌‏هاي سيمان از 1380 آغاز و سيمان كوير كاشان به عنوان نخستين كارخانه كارش را با اين روش آغاز كرد. پيش‌‏بيني شده بود كه متقاضيان و دريافت كنندگان وام ارزي و سرمايه‌‏گذاران چهار سال پس از گشايش اعتبار، ‌كارخانه‌‏هاي سيمان را راه‌‏اندازي كنند، در صورتي كه منابع ريالي طرح‌هاي گشايش اعتبار شده سيمان به موقع تامين مي‌‏شد، با راه‌‏اندازي طرح‌هاي مذكور در سال‌‏هاي برنامه چهارم بايد ظرفيت توليد سيمان كشور در سال 1388 به حدود 70‌ميليون تن در سال مي‌‏رسيد كه قادر بود علاوه‌بر نياز داخلي، بازارهاي عراق و افغانستان را نيز تامين كند.
جناب آقاي احمدي‌نژاد
‌بايد با كمال تاسف به اطلاع برسانم، ‌اعضاي دولت شما با بازگرداندن سيمان به سبد حمايتي كه پيامد آن در بورس سهام آشكار شد و ارزش سهام اين شركت‌‏ها از 250‌ميليارد تومان به كمتر از 100‌ميليارد تومان كاهش يافت و از طرف ديگر بانك‌‏ها در تامين منابع ريالي موردنياز طرح‌ها سخت‌‏گيري كردند و اين عوامل اجازه نداد توليد سيمان رشد شتابان را تجربه كند، به‌‏طوري‌‏كه مطابق گزارش‌‏هاي رسمي توليد سيمان در 10 ماهه منتهي به پايان دي ماه امسال حدود 5/37‌ميليون تن بوده است. مشخص نيست عدد 5/64‌ميليون تن كه جنابعالي اعلام كرديد از كجا آمده است؟
يادآور مي‌‏شوم كه تجربه موفق سياست‌‏گذاري كارآمد در توسعه صنعت سيمان مي‌‏توانست مدل مناسبي براي توسعه ساير رشته‌‏هاي صنعتي باشد و حساب ذخيره ارزي رشد و توسعه صنعتي را تحرك بخشد و كانوني براي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد باشد، ‌اما صد افسوس كه اين تجربه موفق نيز به عمد يا به سهو تداوم نيافت و‌هزار افسوس كه منابع حساب ذخيره ارزي به شكل‌‏هاي ديگري هزينه شد و به جاي فايده رساندن به توليد كشور حتي در مواردي به زيان مردم عمل كرد.
جناب آقاي رييس‌جمهور
ضمن پوزش از طولاني شدن مطالب اميدوارم فرصت كافي براي خواندن و دقت در آنچه نگاشته شد داشته باشيد و شخصا به اين نكات توجه كنيد. از فرصت استفاده كرده و حرف پاياني را براي روشنگري يادآور مي‌‏شوم.
‌واقعيت اين است كه ابلاغ سياست‌‏هاي كلي اصل44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري وحمايت همه‌‏جانبه مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه و ساير نهادهاي نظام از اجراي اين سياست‌‏ها كه با رشد شتابان قيمت نفت در بازارهاي جهاني و كسب درآمد ارزي افسانه‌‏اي مقارن شد، ‌فرصت طلايي در اختيار دولت نهم قرار داد كه نهضت اصيل و سترگي براي كشاندن پاي بخش خصوصي به صحنه سرمايه‌‏گذاري در اقتصاد را بر پا كند. با اين همه و با كمال تاسف واقعيت برخلاف آن شد و ماهيت هزينه كردن منابع ارزي گرانبهاي حاصل از فروش ثروت ملي در 5/3 سال گذشته نه تنها به رشد سرمايه‌‏گذاري منجر نشد، ‌بلكه متوسط رشد سرمايه‌‏گذاري طي سال‌‏هاي اخير به كمتر از نصف عملكرد برنامه سوم (6/9‌درصد) محدود شد. علاوه‌بر اين،‌ متاسفانه شيوه و ماهيت هزينه كردن درآمدهاي ارزي به رشد حيرت‌انگيز نقدينگي در جامعه منجر و به اين دليل تورم نيز افزايش يافت.
جناب آقاي احمدي‌نژاد
حتما مي‌‏دانيد كه ايجاد فضا و محيط مناسب سياسي، ‌اقتصادي و اجتماعي مهمترين عامل محقق شدن رشد سرمايه‌‏گذاري است و وظيفه شخص رييس‌‏جمهور و دولت ايجاد چنين فضاي مناسبي است. مطمئن باشيد در صورت فراهم كردن فضاي مناسب و اطمينان بخش، ‌هزاران سرمايه‌‏گذار و كارآفرين توانا، ‌در صحنه عمل اقتصادي حاضر شده و راه رشد و توسعه را هموار مي‌‏كنند. با اين توضيح كلي و براي حسن ختام، ‌چند مشكل اساسي موجود توليد صنعتي را يادآور شده و توصيه مي‌‏كنم كه راه‌‏حل‌‏هاي ارائه شده مورد توجه قرار گيرد. اگر قصد و اراده‌‏اي وجود دارد كه مشكل توليد صنعتي برطرف شود، ‌گام اول بايد در جهت بهبود فضاي كسب‌وكار باشد كه متاسفانه به اذعان برخي از مديران ارشد دولت شما در سال‌‏هاي اخير وضع بدتر شده است. اقدام ديگر مربوط به حوزه مسكن و ساختمان است كه بايد ركود اين بخش برطرف و رونق به آن بازگردانده شود. رونق بخش مسكن، اهرم رشد توليد ده‌‏ها رشته صنعتي است. ادامه وضعيت فعلي مي‌‏تواند بخش صنعت را با مشكلات جدي‌‏تر مواجه كند. گام ديگر تامين نقدينگي واحدهاي توليدي است كه در حال حاضر به مشكل اصلي تبديل شده است. اين معضل با توجه به فشار ظالمانه قدرت‌‏هاي جهاني در اعمال تحريم بانك‌‏هاي ايراني بيشتر از هر بخشي، ‌فعاليت‌‏هاي صنعتي را متاثر كرده است و بايد در اين باره چاره‌‏انديشي شود تا صنعت را زمين‌‏گير نكند. مساله مهم ديگر رشد واردات با پايين نگه داشتن اداري نرخ ارز به‌‌‏رغم نرخ بالاي تورم در كشور است كه موجب كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي شده و فعاليت‌‏هاي صنعتي را در تنگناي اساسي قرار داده است.
آقاي رييس‌جمهور
اميدوارم به اهميت بخش صنعت و معدن به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي و توسعه كشور توجه كافي مبذول و تدبيرهاي كارآمد براي تسريع و شتاب بخشي به اين فعاليت‌‏ها اتخاذ فرمائيد.
با پوزش مجدد و آرزوي توفيق
اسحاق جهانگيري
عكس: دنياي اقتصاد، حميدجاني‌پور

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]