واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خانواده سبز : سازمان مديريت و برنامه ريزي طي گزارشي اعلام كرد: طي سالهاي ۷۹ تا ۸۳ آمار ازدواج ۱۷ درصد و طلاق ۴۰ درصد رشد كرد. در اين گزارش همچنين آمده است: مهمترين موفقيت كشور در زمينه مسائل جمعيتي برنامه سوم توسعه، تثبيت نرخ رشد جمعيت كشور، به رغم افزايش جمعيت واقع در سنين باروري است. اين امر تحت تاثير روند نزولي نرخ باروري روي داده است. يكي از دلايل كاهش نرخ باروري، كاهش نرخ ازدواج در ميان جوانان است، در حدود ۹۰ درصد ازدواجها در ميان جمعيت زنان ۱۵ - ۲۹ ساله و مردان ۲۰ - ۳۴ ساله صورت مي پذيرد. اين جمعيت در سالهاي ۷۹ - ۱۳۸۳ از رشدي ۱۷ درصدي برخوردار بوده است. تعداد طلاقهاي ثبت شده نيز در اين مدت از رشد ۴۰ درصدي برخوردار بوده و از متوسط سالهاي زندگي زناشويي زوجين جوان كاسته شده است. در ايران عموما باروري در چارچوب ازدواج رسمي شكل مي گيرد، بنابراين كاهش نرخ ازدواج و بي ثباتي زندگي هاي زناشويي، از تعداد افرادي كه در معرض باروري هستند، كاسته است و موجب كاهش نرخ باروري شده است. علاوه بر اين، عوامل ديگري چون افزايش آگاهيهاي عمومي، بالا رفتن سطح تحصيلات و اشتغال زنان، كاهش مرگ و مير كودكان، فشارهاي اقتصادي، افزايش احتمالي جدايي زوجين، توجه بيشتر والدين به امر تربيت فرزندان و گسترش برنامه هاي تنظيم خانواده نيز در كاهش باروري موثر بوده است. به دليل تغييرات شديد باروري در ۲۵ سال گذشته، هرم سني جنسي جمعيت كشور دستخوش تغييرات شده است. اين امر به عدم تعادل بين تعداد دختران و پسران در سن ازدواج منجر شده است. در صورتي كه الگوي جاري ازدواج مبتني بر اختلاف سني حدود ۵ سال بين زوجين همچنان ادامه يابد، بسياري از دختران متولد سال هاي ۶۵ - ۱۳۵۵ در سالهاي آتي فرصت ازدواج پيدا نخواهند كرد. اين موضوع از يك سو از افزايش نرخ باروري و نرخ رشد جمعيت در دهه هاي آتي جلوگيري مي كند. ولي از سوي ديگر عواقب منفي اجتماعي و فرهنگي چون ناپايداري زندگي هاي زناشويي، رواج بي بند وباري، عدم تامين اقتصادي زنان، افزايش بيماريهاي روحي و رواني و اعتياد را در جامعه به دنبال خواهد داشت. بهترين راهكار براي كاهش ابعاد اين مسئله، تغيير در الگوي ازدواج و كاهش اختلاف سني زوجين است. در اين راستا ضروري است رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي در زمينه ازدواج در سن مناسب (سنين پايين تر براي پسران) و با اختلاف سني كم و يا همسن بودن زوجين فرهنگ سازي كنند. برنامه ريزي دولت در زمينه تحصيل، اشتغال و تامين اجتماعي براي تقويت دختراني كه در هر حال با اين مشكل مواجه خواهند شد از عواقب موضوع خواهد كاست. پايه اي ترين مشكلي كه در بخش جمعيت وجود دارد ضعف منابع اطلاعاتي است. سازمان ثبت احوال كشور مسئوليت ثبت وقايع چهارگانه حياتي شامل مواليد، فوت، ازدواج و طلاق را بر عهده دارد. در اين ميان مشكل اصلي معطوف به ثبت فوت است. گرچه آمارهاي ثبت شده حكايت از بهبود نسبي ثبت فوت دارد، ولي هنوز هم تعيين نرخ مرگ و مير در كشور تا حدودي با ابهام روبرو است. عدم نياز مردم به اعلام واقعه فوت، بي توجهي به اين امر، قصد سوء استفاده و... از جمله دلايلي است كه منجر به خودداري افراد از اعلام واقعه فوت مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]