تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 23 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):در پاسخ به كسى كه عرض كرد: من در عمل ناتوانم و نماز و روزه كم به جا مى آورم اما ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1828715216




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

حجاب و دولت اسلامی(2)


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حجاب و دولت اسلامی(2)
حجاب و دولت اسلامی(2) نويسنده:سيدضياء مرتضوی بررسی مبانی کلی فقهی حجاب و مسئوليت دولت اسلامی مبنای پنجم:نسبت حجاب با مسئوليت‏های حکومت اسلامیبه نظر می‏رسد عمده‏ترين و دست‏کم فراگيرترين مبنا در بررسی نسبت حجاب با حکومت، مسئله اهداف و مسئوليت‏های کلی دولت اسلامی است که خود در چند شاخه قابل بررسی و ارزيابی نسبت هر مسئوليت با حکم الزامی حجاب می‏باشد.پيداست در اين مبنا در پی پاسخ به اين پرسش نيستيم که حکم حجاب امری حکومتی است يا نه؟ بلکه اين پرسش را پی می‏گيريم که حجاب در خارج از حوزه و محدوده حريم خصوصی، به عنوان يک مسئله دينی اجتماعی آيا در حوزه مديريت و مسئوليت‏های حکومت «نيز» قرار می‏گيرد؟ مانند مسئله حفظ محيط زيست و بهداشت که هر چند در اصل يک مسئله حکومتی نيست، اما دست‏کم امروزه يکی از مسائل عمده مطرح در حکومت‏هاست، هر چند اختصاص به آنها ندارد.اصل اين امر نيز مورد مناقشه و انکار قرار گرفته است. از جمله گفته شده است:«در مورد حجاب نه تنها شواهدی مبنی بر حکومتی بودن آن وجود ندارد بلکه مواردی در تاريخ شيعه وجود ندارد که زنی به دليل رعايت نکردن حجاب مجازات شده باشد. هر جا امری مجازات داشته در کتب روايت جزء جزء آن ذکر شده است اما در مورد حجاب نه تنها روايتی در اين زمينه نداريم بلکه احاديث زيادی وجود دارد که الزام زنان به رعايت حجاب و تقصير آنان را به گردن شوهران‏شان می‏گذارد نه حکومت، حتی مجازات بی‏حجاب به عنوان تعزير هم سابقه ندارد. احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقی، فاقد ضمانت اجرای اجتماعی است.»اين مبنا را چنان که اشاره شد در چند قسمت دنبال می‏کنيم.الف) پاره‏ای دليل‏ها و شواهد خاصدر ميان متون روايی و تاريخی پاره‏ای موارد را می‏يابيم که نشان می‏دهد پيامبر اکرم(ص) و اميرالمؤمنين علی(ع) از موضع حکومت در باره چگونگی حضور زنان يا مردان در اجتماع موضع‏گيری و دخالت کرده‏اند. و اين امر اختصاص به آن دو بزرگوار نيز نداشته است. چند نمونه را بازگو می‏کنيم.1ـ مرحوم کلينی نقل کرده است که اميرالمؤمنين(ع) فرمود:«يا اهل العراق! نبّئت انّ نسائکم يدافعن الرجال فی الطريق اما تستحيون؛ای عراقيان! خبر شده‏ام که زنان‏تان در راه، با مردان برخورد می‏کنند؛ آيا شرم نمی‏کنيد!»وی در روايت ديگر آورده که حضرت فرمود:«اما تستحيون و لا تغارون، نساؤکم يخرجن الی الاسواق و يزاحمن العلوج؛ آيا شرم نمی‏کنيد و به غيرت نمی‏آييد، که زنان‏تان راهیِ بازارها و مغازه‏ها می‏شوند و با افراد بی‏دين برخورد می‏کنند!»سياق خطاب حضرت نشان می‏دهد که از جايگاه حکومت چنين سرزنشی را متوجه سهل‏انگاری عراقيان کرده است و نه امر به معروف و نهی از منکر شخصی. خطاب کلی به عراقيان و گزارش دادن به حضرت گويای اين نکته است. کما اينکه وقتی حضرت در حالی که حاکم است، آن هم با اين لحن، خطابی را متوجه جامعه می‏کند، اصل اين است که از موضع حاکميت است و نه صرف بيان حکم شرعی يا وظيفه شخصی امر به معروف و نهی از منکر، همانند هر فرد ديگر. البته چنان که گذشت يکی از وظايف حاکم و حکومت نيز امر به معروف و نهی از منکر است.2ـ عامه نقل کرده‏اند مردی زن‏صفت را پيش پيامبر(ص) آوردند که دست و پای خود را حنا گذاشته بود. حضرت پرسيد: چرا چنين کرده؟ گفتند: ای رسول خدا! خود را شبيه زنان می‏سازد. پيامبر(ص) دستور تبعيد او را به منطقه‏ای در مدينه به نام «نقيع» صادر کرد.3ـ باز عامه در نقل‏های چندی آورده‏اند که هنگام حج زنی خثعمی نزديک مرکب پيامبر(ص) آمد تا سؤال خود را مطرح کند. فضل بن‏عباس پسر عموی پيامبر(ص) که جوان بود و پشت سر حضرت نشسته بود، به زن چشم دوخت. پيامبر(ص) که اين صحنه را ديد با دست چهره او را به سوی ديگر برگرداند. گويا وی دوباره از آن سو، نگاه به زن را دنبال کرد! پيامبر(ص) نيز دوباره چهره او را برگرداند و او را عملاً از اين کار بازداشت.4ـ چنان که سکونی به نقل از امام صادق(ع) در باره اميرالمؤمنين(ع) آورده که مرد مسيحی تازه‏مسلمانی را پيش حضرت آوردند که گوشت خوکی را کباب کرده و آماده خوردن ساخته بود. او عذر آورد که بيمار شدم و به گوشت نياز داشتم. حضرت فرمود: چرا به جای آن، گوشت بز استفاده نکردی؟ سپس افزود:«اگر خورده بودی، حد بر تو جاری می‏کردم ولی تو را تازيانه می‏زنم تا تکرار نکنی.»او را زد تا به بول افتاد!و معلوم است که خوردن گوشت خوک يا آماده‏سازی آن برای خوردن، خصوصيت ندارد. موارد ديگری نيز وجود دارد که نياز به بازگويی نيست. پيداست قصد ما استدلال و استشهاد به يک يک اين موارد نيست، بلکه اينها در مجموع می‏رساند حکومت در برابر اجرای اين احکام اجمالاً مسئوليت دارد.ب) مسئوليت اجرای حدود و تعزيراتترديدی نيست که اجرای حدود و تعزيرات در اصل در حوزه مسئوليت حاکم اسلامی است. اينکه مولا و پدر بتواند در پاره‏ای موارد، در حوزه ولايت خويش آن را جاری سازد موضوعی است که مورد بحث فقهای عامه و خاصه قرار گرفته و حداکثر در همان محدوده است. اما همه اذعان دارند که اين دست امور در حوزه اختيارات و مسئوليت‏های حکومت است. پرسش اين است که محدوده حدود و تعزيرات چيست؟ اگر اين اصل به عنوان يک قاعده اثبات شود که مسئوليت و اختيار حاکم در اجرای حدود و تعزيرات، محدود به آنچه در ادله خاص و مصاديق مشخص آمده نيست، بلکه ارتکاب هر گناهی مايه تعزير و تأديب است، در اين صورت «ترک حجاب شرعی» نيز به عنوان ترک واجب يا فعل حرام در محدوده تعزيرات حکومت قرار می‏گيرد. و همانند ساير مواردی که حدّ و تعزير خاصی برای آن ذکر نشده مرتکب آن بر اساس تشخيص حاکم تعزير می‏گردد.بر اين اساس حکومت اسلامی، حتی اگر در مرحله نخست وظيفه گسترش و اجرای حکم حجاب را نداشته باشد و از اين نظر مخاطب اصلی خود مکلّفان باشند، اما مسئوليت برخورد با کسانی را دارد که به اين وظيفه خود عمل نمی‏کنند، مانند بسياری از موارد ديگر که در اصل، در حوزه اجرا و مسئوليت اوليه حاکم نيست، اما حاکم وظيفه برخورد با متخلفان را دارد.در اينکه «تعزير» اجمالاً محدود به مواردی که در نصوص به صورت خاص آمده ندارد و شامل ارتکاب هر گناهی می‏شود، چه انجام حرام و چه ترک واجب، ترديدی نيست و فقها همه آن را پذيرفته‏اند. اگر سخنی هست در برخی جزئيات آن است. به عنوان نمونه شيخ طوسی نوشته است:«کل من اتی معصيةً لا يجب بها الحد فانّه يعزّر؛ هر کس گناهی مرتکب شود که حدّ ندارد تعزير می‏شود.»محقق حلّی و علامه حلّی نيز هر دو نوشته‏اند:«کل من فعل محرّما او ترک واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و تقديره الی الامام؛هر کس حرامی را مرتکب شود يا واجبی را ترک کند، امام به اندازه‏ای که به «حدّ» نرسد حق تعزير دارد، و اندازه آن به دست امام است.»اين مضمون را ساير فقها نيز دارند و در اصل آن ترديد نکرده‏اند، از اين‏رو صاحب جواهر با به تعبير «لا خلاف و لا اشکال نصّا و فتویً؛ از نظر نص و فتوی اختلاف و اشکالی در اين مطلب نيست» از اين سخن استقبال می‏کند. البته وی اين سطح از قطعيت را به رغم اينکه در سخن فقهايی چون شيخ و محقق و علامه مطلق است، مقيّد به «کبيره» بودن گناه می‏کند، و در ادامه با تعبير «قد يقال؛ گاه گفته می‏شود» به سخن برخی اشاره می‏کند که تعزير را در باره کسی که مرتکب گناهان کبيره نمی‏شود مقيّد به موردی کرده‏اند که اين شخص مرتکب کبيره شود و گرنه گناه صغيره او تعزير ندارد. اما شخص اگر پرهيزی از گناهان کبيره ندارد، بعيد نيست گناه صغيره وی نيز موجب تعزير شود.و معلوم است که اين تعزيرات هر چند ثمره امر به معروف و نهی از منکر را می‏تواند داشته باشد اما معلوم است که از اين باب نيست، لذا اجرای آن منوط به تحقق شرايط امر و نيز نمی‏باشد و پس از ارتکاب گناه هم جاری می‏شود و محدود به هنگام گناه به قصد جلوگيری نيست و به هر حال «کيفر» به شمار می‏رود. بنابراين، اين گفته فاضل هندی که وجوب تعزير را در موارد ياد شده محدود به وضعی کرده که شخص با نهی و توبيخ و مانند آن دست نکشد و گرنه دليلی بر تعزير نداريم. جز آنچه در موارد خاص آمده، علاوه که به نظر می‏رسد مربوط به جايی است که به هدف جلوگيری از گناه صورت می‏گيرد و نه جايی که جنبه کيفری دارد، در اصل مدّعا نيز خدشه‏ای وارد نمی‏کند. چون به هر حال وظيفه جلوگيری از گناه، هر چند با تعزير را بر عهده حاکم می‏شمارد.همچنان که حتی اگر تعزير را محدود به گناهان کبيره بدانيم و عدم رعايت حجاب شرعی را نيز صغيره بشماريم، باز بدحجابی و بی‏حجابی از محدوده مسئوليت حکومت اسلامی کاملاً بيرون نمی‏رود، چرا که اولاً طبق همان گفته، هر مرتکب صغيره‏ای چنين نيست که تعزير نشود. ثانيا «اصرار» بر صغيره خود مايه کبيره به شمار رفتن گناه می‏شود. علاوه که هر دو امر مورد خدشه است. به ويژه تقييد تعزير به گناهان کبيره که هم با اطلاق ادله سازگاری ندارد و هم عفو گناه صغيره در صورت ترک کبيره که در آيه آمده مربوط به آخرت است و منافاتی با تعزير ندارد تا مانع تکرار وی و ارتکاب ديگری شود.قاعده ياد شده که دايره مسئوليت حکومت در تعزير را به تمام گناهان گسترش می‏دهد مستند به ادله متعددی است که نياز به بازشماری آنها نيست. از آن ميان می‏توان به اين مضمون اشاره کرد که در چندين روايت آمده است:«ان اللّه‏ جعل لکل شی‏ء حدّا، و جعل علی کل من تعدّی ذلک حدّا؛ خداوند برای هر چيزی مرزی قرار داده، و بر هرکسی که از آن بگذرد حدّی قرار داده است.»چنان که بر اساس روايتی صحيح، حضرت صادق(ع) فرمود:«ما جعل اللّه‏ بسط اللسان و کف اليد، و لکن جعلهما يبسطان معا و يکّفان معا؛ خداوند چنين قرار نداده که زبان باز باشد و دست بسته، بلکه آن دو را گونه‏ای ساخته که با هم باز می‏شوند و با هم بسته.»اين روايت به زيبايی، محدوده دخالت عملی را ترسيم می‏کند. هر آدمی حق سخن گفتن داشته باشد، حق استفادده از دست و قدرت نيز دارد. اگر کسی در عموميت اين سخن نيز ترديد کند اما قدر مسلّم آن اعمال قدرت حکومت است. حجاب، حکمی قطعی است که بايد به آن فرا خواند و از ترک آن باز داشت. وقتی شرع اجازه داده و در واقع وظيفه شمرده که زبان در اين باره باز شود، اجازه و در واقع وظيفه اعمال قدرت نيز داده است.بر اساس همين مستندات است که فقها در بسياری از فروع باب تعزير به رغم اينکه دليل ويژه‏ای ندارد، مسئله تعزير را پيش کشيده و دست حاکم را باز گذاشته‏اند تا بر اساس نوع جرم و گناه و تشخيص خود، گناهکار را کيفر دهد. از جمله فقيه متقدم ابوالصلاح حلبی به صورت کلی نوشته است:«يعزّر مَنْ أَکَلَ او شَرِبَ او باعَ او ابتاع او تعلّم او علّم او نظر او سعی او بطش او اصغی او آجر او استأجر او اَمَرَ او نهی علی وجه قبيح؛هر کس به گونه‏ای ناروا و حرام، بخورد، يا بياشامد، يا بفروشد، يا بخرد، يا بياموزد، يا آموزش دهد، يا نگاه کند، يا راه رود، يا يورش برد، يا گوش فرا دهد، يا اجاره دهد، يا اجاره کند، يا فرمان دهد يا باز دارد، تعزير می‏شود.»ج) مسئوليت از باب امور حسبه و احتسابما جايگاه مسئوليت‏ها و خاستگاه تصرّفات حاکم يا حکومت اسلامی را چنان که در نظريه ولايت فقيه به ويژه در نگاه جامع حضرت امام خمينی«قد» پيداست همان اختيار و حق تصرّفی می‏دانيم که از باب «ولايت» به حاکم و حکومت واگذار شده است، نه از باب «حسبه» و از سرِ ناچاری در اموری که متصدی خاصی ندارد و به هر حال نبايد بر زمين بماند. اما برخی فقها هر چند نادر چنين نگاهی به اختيارات و تصرفات «فقيه» دارند. در ميان اهل سنت به ويژه آنان که در حوزه وظايف حکومت سخن گفته‏اند، باب گسترده‏ای با عنوان حسبه گشوده شده است که معرّف بخشی از مسئوليت و اختيارات حاکم اسلامی می‏باشد و خاستگاه اصلی آن وظيفه امر به معروف و نهی از منکر است که يک وظيفه کلی بر عهده ولی امر و حاکم اسلامی به شمار می‏رود. چنان که ابن‏خلدون نوشته است:«اما الحسبة فهی وظيفة دينية من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الذی هو فرض علی القائم بامور المسلمين، يعيّن لذلک من يراه اهلاً له فيتعيّن فرضه عليه، و يتّخذ الأعوان علی ذلک و يبحث عن المنکرات، و يعزّر و يؤدب علی قدرها و يحمل الناس علی المصالح العامّة فی المدينة؛ حسبه وظيفه‏ای دينی از باب امر به معروف و نهی از منکر می‏باشد که وظيفه متولی امور مسلمانان است و برای آن فردی شايسته را معين می‏کند و اين وظيفه بر عهده او می‏افتد و افراد را به کمک می‏گيرد. منکرات را پی‏گيری می‏کند و به تناسب آن تعزير و تأديب می‏کند و مردم را بر مصالح عمومی شهر وا می‏دارد.»در فقه شيعه به عللی چنين باب گسترده‏ای گشوده نشده است اما لايه‏ها و نمونه‏هايی از آن را می‏توان شاهد بود. به رغم اينکه خاستگاه موضوع حسبه، يعنی امر به معروف و نهی از منکر را پيشتر به عنوان يک مبنا، جداگانه بررسی کرديم ولی در اين بخش نيز نگاه دوباره‏ای با عنوان امور حسبه به آن داريم. يکی به اين خاطر که اگر حتی خاستگاه دخالت و تصرف حاکم در عصر غيبت را نه ولايت بلکه از باب «حسبه» شمرديم آيا جلوگيری از بی‏حجابی در اين محدوده قرار می‏گيرد يا نه؟ و ديگر به اين علت که از مجموع ادله و شواهد در باب وظايف و اختيارات حکومت اسلامی چه بسا بتوان اين قاعده کلی را در باب معروف و منکر استنباط کرد که آن دسته از امور اجتماعی و عمومی که جامعه اسلامی به گونه‏ای نيازمند آن است و ترک يا فعل آن مورد ابتلا و نياز جامعه است و متولّی خاصی ندارد يا به تنهايی از عهده آن بر نمی‏آيد و از اين قبيل، در دايره مسئوليت و دخالت حاکم قرار می‏گيرد. حجاب نيز همانند ساير ارزش‏های دينی در اين محدوده قرار دارد.گستره احتسابمحدوده امور حسبيه و احتساب را اجمالاً می‏توان گسترش معروف و دفع منکر در جامعه شمرد که بسی گسترده است. برخی دايره «منکر» را تمام آنچه عقل يا شرع نمی‏پذيرد شمرده‏اند، حتی اگر فقط «مکروه» باشد يا حتی «مباح» باشد ولی از نظر عرف کار پسنديده‏ای نباشد. به اين دليل که:«ربّ امر لا يکون بالذات محرّما و لکن مصالح المجتمع و البلاد تقتضی تحديد حرّيات الافراد بالنسبة اليه؛ چه بسا کاری که ذاتا حرام نيست اما مصالح جامعه و کشور می‏طلبد آزادی افراد نسبت به آن محدود شود.»آنان که در اين باره سخن گفته‏اند وظايف بسياری را برای محتسب برشمرده‏اند که به برخی از آنها اشاره خواهيم کرد.جالب است بدانيد صاحب جواهر، آن فقيه پرآوازه، يکی از اختيارات حاکم را ختنه کردن مردی می‏شمارد که به اين وظيفه شرعی تن نمی‏دهد بلکه ايشان حتی آن را در صورت نبود «حاکم» از باب «حسبه» وظيفه آحاد مردم می‏داند:«و للحاکم خَتْن الکامل الممتنع منه بل للآحاد بطريق الحسبة مع فقد الحاکم.»در حالی که اين حکم، امری کاملاً خصوصی، شخصی و پنهان است. اما از اين جهت که وظيفه‏ای شرعی است و شخص، خود به آن تن نمی‏دهد، نه تنها وظيفه حاکم شمرده بلکه در صورت فقدان وی، از اين جهت که نبايد اين حکم بر زمين بماند، ديگران از باب «حسبه» وظيفه اجرای آن را دارند! و حتی اين فرض را در باره حاکم مطرح کرده که اگر در اين ميان ناخواسته خسارتی متوجه شخص مختون شد آيا موجب ضمان می‏شود؟ وی ترجيح داده است که حاکم در اين خصوص با اين فرض که کوتاهی نکرده، ضامن خسارت و ضرر احتمالی نيست. وی فرض بحث را به زنان نيز کشانده است، هر چند تصريح کرده حاکم حق اجبار در باره آنان ندارد. چون وظيفه‏ای الزامی در اين خصوص ندارند.با اين وصف، آيا می‏توان گفت حکم الزامی حجاب امری است که در حوزه دخالت و مسئوليت حاکم اسلامی قرار نمی‏گيرد؟ابن‏اخوه و گستره امور حسبهبهترين و جامع‏ترين اثر در شرح مبانی و ابعاد «حسبه» را محمد بن‏محمد بن‏احمد قرشی معروف به «ابن‏اخوه» متوفای 729ه••• .ق و از عالمان اهل سنت به نام «معالم القربة فی احکام الحسبة» در هفتاد باب نگاشته است که به فارسی نيز ترجمه شده است.هر چند گفته‏های وی نمی‏تواند مستند فقهی در اين بحث باشد اما مؤيد اين مدعاست که اگر از منظر امور حسبه نيز به مسئوليت حکومت نگريسته شود يکی از مصاديق آشکار آن پی‏گيری و اجرای حکم حجاب در جامعه می‏باشد. گزيده‏ای از برخی سخنان وی که متناسب با موضوع بحث است و در برشماری وظايف محتسب آورده اينهاست:ـ کسانی که عبادات را درست به جا نمی‏آورند مثلاً شکل و هيئت نماز را بر خلاف انجام می‏دهند، محتسب بايد جلوگيری کند و شخص را ادب سازد. مخالفت در پاکی لباس و بدن وی نيز همين گونه است.ـ بر صلاحيت مرده‏شوران نظارت کند. تنها به کسانی اجازه عهده‏داری غسل مردگان زن و مرد را بدهد که مورد اطمينان و شايسته و آگاه و امين باشند. احکام مردگان، اعم از واجبات و مستحبات را خوانده و آگاه باشد. محتسب از او در اين باره پرسش کند. مرده را هنگام غسل از ديدگان پنهان بدارد و تنها مرده‏شور و افرادی که چاره‏ای نيست باشند.ـ مردان را از پوشيدن طلا و ابريشم باز دارد. استفاده از ظروف طلا و نقره نيز همچنين.ـ بر چگونگی حضور زنان در مراسم تشييع جنازه‏ها نظارت کند که مختلط يا با سر و چهره باز نباشند و پشت سر مردان حرکت کنند.ـ بر روابط زن و مرد در کوچه و خيابان و بازار نظارت دقيق کند. از جمله اينکه:«وقتی ديد مردی در گذرگاه و مسيری که مورد استفاده ديگران است با زنی ايستاده اما رفتار و وضعيتی شک‏انگيز ندارند، کاری به آنها نداشته باشد چرا که مردم چاره‏ای جز اين ندارند. و اگر در مسيری خلوت مردی کنار زنی ايستاده و در مکانی شک‏انگيز خلوت کرده‏اند، تذکر دهد اما در تأديب آنان شتاب نکند، به اين خاطر که ممکن است زن محرم باشد. بايد بگويد: اگر اين زن محرم است او را از جاهای شک‏انگيز نگه دار و اگر بيگانه است از خدای تعالی بترس که خلوتی کنی که تو را به معصيت الهی بکشاند.»نيز می‏نويسد:«بر محتسب لازم است جاهايی را که زنان در آن جمع می‏شوند، مانند بازار نخ‏ريسی و کتان و لب نهرها و درب حمام‏های زنانه و غير آن، بررسی و سرکشی کند؛ اگر ديد جوانی سراغ زنی رفته و با او بدون قصد خريد و فروش حرف می‏زند يا به او چشم می‏دوزد او را تعزير کند و از ايستادن آنجا باز بدارد. چرا که بسياری از جوانان مفسد در اين جاها می‏ايستند در حالی که کاری جز بازيگری با زنان و سر به سر آنان گذاشتن ندارند. هر کس از جوانان بدون اينکه نيازی باشد در مسير زنان ايستاد، او را به خاطر اين کار تعزير کند.»از آنچه گفته شد و با توجه به خاستگاه وظيفه احتساب، يعنی امر به معروف و نهی از منکر، حاکم اسلامی وظيفه دارد دست‏کم در حوزه عمومی جلو هر گناهی را بگيرد و در اين ميان فرقی بين گناهانی که چه بسا ميان جامعه امری عادی شده و ديگر گناهان نيست. اما گناهانی که مفاسد آشکار و گسترده‏ای را در پی دارد و می‏توان آنها را از مصاديق آشکار «فتنه‏انگيزی» اخلاقی و اجتماعی نام برد جلوگيری کند. ترديدی نيست که بی‏حجابی و بدحجابی اجمالاً منشأ «فتنه‏انگيزی» است به ويژه برای جوانان.د) اهداف و وظايف کلی حکومت اسلامیترديدی نيست که بر اساس مستندات فراوان و ادله و شواهد بی‏شمار، حاکم اسلامی اجمالاً در برابر امور دنيا و آخرت مردم مسئوليت دارد. اجرای احکام و فرايض دينی و حتی سنت‏های اسلامی يکی از محورهای کلی است که در اين متون ذکر شده است. حجاب اسلامی يکی از مصاديق آشکار اين مسئوليت عمومی است. در اين بخش اشاره به چند نمونه بس است.1ـ در وصيت پيامبر اکرم(ص) به معاذ بن‏جبل، در وقتی که او را به يمن می‏فرستاد، از جمله آمده است:«و اَظْهِر امرَ الاسلام کلّه صغيره و کبيره؛ امر اسلام را کاملاً، چه کوچک و چه بزرگ، آشکار ساز.»به نظر می‏رسد با توجه به مسئوليت کلی معاذ به عنوان نماينده پيامبر(ص) مقصود حضرت فقط بيان احکام نيست.2ـ در برخی نصوص، «اقامه سنت» در رديف وظايف حاکم آمده است. مانند اين جمله اميرالمؤمنين(ع) خطاب به عثمان:«فاعلم ان افضل عباد اللّه‏ عند اللّه‏ امام عادل هُدی و هَدی؛ فاقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة؛بدان که برترين بندگان خدا در پيشگاه او پيشوای عادلی است که هدايت شده و هدايت کرده است. سنت شناخته شده را به پا داشته و بدعت ناشناخته را از ميان برده است.»3ـ چنان که در روايت معروف فضل بن‏شاذان از حضرت رضا(ع) در بيان فلسفه حکومت و پاسخ به اين پرسش که چرا «اولی الامر» قرار داده شدند و دستور اطاعت از آن صادر شده است، می‏فرمايد: به علل زيادی از جمله اينکه:«ان الخلق لما وقفوا علی حدّ محدود و امروا ان لا يتعدوا ذلک الحدّ لما فيه من فسادهم لم يکن يثبت ذلک و لا يقوم الاّ بان يجعل عليهم فيه امينا ... يمنعهم من التعدّی و الدخول فی ما حظر عليهم، لانه لو لم يکن ذلک کذلک لکان احد لا يترک لذّته و منفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيّما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الاحکام؛مردم چون در چارچوبی مشخص، محدود شده‏اند و دستور يافته‏اند از آن چارچوب نگذرند، چون مايه فساد آنان است، اين امر پا بر جا و شدنی نبود مگر اينکه خداوند فرد امينی را در باره آن بر آنان بگمارد ... (تا) وی آنان را از تعدّی و ورود در آنچه بر آنان ممنوع کرده باز دارد؛ زيرا اگر موضوع چنين نبود، کسانی بودند که حاضر نبودند خوشی و سود خود را به علت فاسد شدن ديگری رها کنند. از اين‏رو خداوند سرپرستی را بر آنان قرار داد تا ايشان را از فساد باز دارد و حدود و احکام را در ميان‏شان به پا دارد.»بر اساس همين مستندات است که برخی در برشماری وظايف حاکم اسلامی از منظر فقه از جمله نوشته‏اند:ـ اقامة فرائض اللّه‏ و شعائره من الصلاة و الحج و غيرهما، و تأديب الناس علی الاخلاق الفاضلة؛ـ اقامة السنة و اماتة البدع، و الذبّ عن دين اللّه‏ و حفظ الشرائع و السنن عن التغيير و التأويل و الزيادة و النقصان؛ـ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بمفهومهما الوسيع، اعنی السعی فی اشاعة المعروف و بسطه، و مکافحة انواع المنکر و الظلم و الفساد.در اين محورها فرقی ميان حکم حجاب و ساير احکام شرعی نيست و بسته به اهميت حکم، حاکم اسلامی در اهتمام به آن و اقامه عملی آن مسئوليت دارد.استنتاج بر مبنای پنجم:با توجه به مجموع محورهايی که در برشماری اهداف و وظايف حاکم اسلامی ذکر شد، ترديدی نمی‏ماند که حکومت اسلامی مسئوليت دفع هر گناه عمومی و نيز برپايی واجبات و حتی اقامه مستحبّات ـ به هدف اينکه که اصل آن از ميان نرود ـ را دارد و محدوده اين مسئوليت در خصوص حکم حجاب نيز برابر دايره خود حکم در جامعه می‏باشد. البته حوزه خصوصی که در دايره حريم خصوصی افراد قرار می‏گيرد اجمالاً از اين محدوده بيرون است.نسبت حکم حجاب و قانونترديدی نيست که بی‏حجابی و بدحجابی خلاف شرع است و گناه، اما آيا جرم نيز هست؟برخی آن را حداکثر گناهی شخصی می‏دانند که قابل پی‏گيری نيست. از جمله گفته‏اند:«در امر حجاب مطلق دين با دموکراسی سازگار است زيرا خطاب حکم حجاب در قرآن به مؤمنان و مؤمنات است؛ يعنی رعايت حکم به ايمان افراد واگذار شده که امری انتخابی و خواستنی است و هيچ مجازاتی برای زنان غير عامل به حجاب تعيين نشده است و صرفا گناهی است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست است.»اينکه فرق ميان گناه و جرم چيست و آيا هر گناهی، جرم به معنای اصطلاحی می‏باشد يا نه و ترسيم‏کننده محدوده جرم کيست، مسائلی است که بيرون از اين بحث است.از سوی ديگر ترديدی نيست بر مبنای اينکه هر گناهی حد و تعزير دارد ـ چنان که گفتيم ـ و تعزير هم به دست حاکم و حکومت اسلامی است، مخالفت عملی با حجاب اسلامی نيز از مصاديق اين امر به شمار می‏رود و حاکم می‏تواند دخالت کند. استدلال ياد شده نيز که می‏گويد چون خطاب به مؤمنان و مؤمنات است چنان که پيداست به ايمان افراد بستگی دارد، امری سست و کاملاً نادرست می‏باشد.بنابراين ترديدی نيست که حاکم اسلامی می‏تواند در موضوع دخالت کند و متخلفان را کيفر دهد.اما دو سؤال مهم در اينجا وجود دارد:پرسش اول:آيا به صرف اينکه حکمی در اسلام آمده، تخلف از آن، می‏تواند پی‏گيری و کيفر حکومت را به دنبال داشته باشد يا ابتدا بايد در لباس قانون و در قالب مقررات تفصيلی مصوب و مورد اجرا در آيد تا عنوان تخلف از قانون و جرم صدق کند. و صرف گذراندن يک ماده قانونی با اين مضمون که هر کس با احکام شرع مخالفت کند به کيفر می‏رسد نيز کفايت نمی‏کند به ويژه در غير حدود خاص که کيفر آن اندازه مشخصی نيز ندارد؟به عبارت ديگر ترديدی نيست مسئله حجاب به عنوان يک امر اجتماعی که حکومت حق پی‏گيری آن را دارد، قابل اين هست که موضوع قانونگذاری قرار گيرد اما آيا پيش از آن تنها براساس اصل حکم شرعی آن قابل تعقيب هست يا نه؟اين پرسش را بايد در فرصتی ديگر به تفصيل پی گرفت. اما عجالتا به نظر می‏رسد اين مدعا قابل دفاع باشد که آن دسته از احکامی که جزء مسلّمات و قطعيات دين است از جمله اصل حکم حجاب، و اساسا جای اجتهاد و نظريه‏پردازی فقهی نيست و از اين‏رو تقليد نيز موضوعا منتفی است منوط به قانونگذاری نيست ولی ساير احکام از جمله بسياری از احکام کيفری دست‏کم به دو دليل لازم است از مجاری قانونگذاری بگذرد تا قابل ورود حکومت در آن حکم و پی‏گيری آن باشد. اصل حجاب هر چند امری قطعی است اما احکام فرعی و جزئی آن همانند اندازه، کيفيت، محدوده و کيفر ترک آن نيازمند قانون است. اين دو ليل اينهاست:1ـ لازمه پذيرش نظام قانونگذاری و اداره کشور بسط قانون به تمام عرصه‏هايی است که حکومت حق دخالت دارد می‏باشد. عملکرد موجود نيز شاهد است.2ـ هر مسئله‏ای که در فقه محطّ اجتهاد و عرصه نظريه‏پردازی فقهی باشد طبعا زمينه اختلاف نظر و شهرت و شذوذ وجود دارد و نظام اجرايی و قضايی بايد چارچوب مشخص و ثابتی و در واقع وحدت رويه‏ای در اجرا داشته باشد، هم شرعا و هم مصلحت اجرا و قانونگذاری اقتضا می‏کند. مثال روشن آن مسئله اجازه ولیّ در ازدواج دختر است که با توجه به اقوال مختلف و آثار اجتماعی قابل توجه نيازمند قانون است و نمی‏توان آن را واگذار به فتاوا کرد.پرسش دوم:اصل حکم حجاب امری قطعی و بايد گفت از مسلّمات فقهی است، اما برخی جزئيات آن، از نظر اندازه و کيفيت و نيز جزای تخلف از آن، اموری قطعی نيست و مورد اجتهاد و محلّ اختلاف نظر است. هر چند آنچه اينک در جامعه و حکومت ما اهتمام عملی لازم نسبت به آن وجود ندارد، نوعا به برخی موارد جزئی مورد اختلاف برنمی‏گردد بلکه همان محدوده‏ای را نيز که همه فقها قبول دارند و اجمالاً جزء مسلّمات فقه می‏باشد دستخوش اهتمام و برنامه‏ريزی ناکافی و عملکرد سوء است. ولی صرف نظر از اين واقعيت به عنوان يک بحث نظری که در عرصه‏های متعددی نيز تأثير مشهود دارد، اين پرسش اساسی مطرح است که ملاک مشروعيت قوانين و مقررات از جمله در جمهوری اسلامی ايران چيست؟ پيداست که اين پرسش اختصاص به مسئله حجاب ندارد.اين بخش از سؤال که ملاک کلی مشروعيت قوانين در جامعه چيست فعلاً مورد ابتلای ما نمی‏باشد. بنابراين سؤال را به قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ايران محدود می‏کنيم. اين مسئله مهم و راهگشايی است که متأسفانه توجه لازم به آن نمی‏شود.پاسخ سؤال ساده نيست. پاسخ اوليه و مکرر اين است که ملاک مشروعيت و عدم مشروعيت شرعی قوانين و مقررات، به صراحت قانون اساسی، رأی فقهای شورای محترم نگهبان است. اصل 94، مجلس شورای اسلامی را موظف کرده است کليه مصوبات خود را به شورای نگهبان قانون اساسی بفرستد تا آن شورا در ظرف زمانی مقرر از نظر «انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسی» بررسی و اعلام نظر کند. در اصل 98 تشخيص عدم مغايرت مصوبات «با احکام اسلامی» را با نظر اکثريت فقهای آن شورا شمرده، عدم تعارض با قانون اساسی را بر عهده اکثر همه اعضا دانسته که اينک از موضوع بحث بيرون است.يک پرسش حقوقی و مورد اختلاف اين است که کار فقهای اين شورا تشخيص انطباق و همخوانی مصوبات با شرع است يا عدم مغايرت آن؟ نتيجه نيز در رأی‏گيری فرق می‏کند. قانون اساسی هم مسئله مغايرت را مطرح کرده و هم تشخيص عدم مغايرت و انطباق را. اين موضوعی است که در جای ديگر بايد پی گرفت. سؤال اين است: فقهای محترم شورا که وظيفه تشخيص انطباق يا مغايرت را بر عهده دارند ملاک‏شان برای انطباق و يا مغايرت چيست؟اصل چهارم که هم به لحاظ مفاد آن و هم به لحاظ جايگاه آن، که در فصل اصول کلی قرار گرفته مقدّم و حاکم است، تعبير «بر اساس موازين اسلامی» را به کار برده و اصل 94 نيز نزديک به همين يا مشابه آن را دارد؛ «موازين اسلام» ولی در اصل 96 اين ملاک با تعبير «احکام اسلام» آمده است.يک پرسش اين است که آيا ميان تعبيرهای «موازين اسلامی»، «موازين اسلام» و «احکام اسلامی» فرق است؟ اگر فرق است کدام يک ملاک تفسير ديگری قرار می‏گيرد؟ از نظر شيوه قانون‏نويسی، معلوم است که اگر ميان تعابير يادشده تفاوت باشد، بايد اصل چهار را مفسّر و ملاک قرار داد به ويژه که در اصل 94 همين تعبير و احتمالاً به شکلی کلی‏تر آمده است.حال يک پرسش اساسی‏تر رخ می‏نمايد و آن اينکه «موازين اسلامی» يا «موازين اسلام» چيست و مراد قانون اساسی از آن کدام است؟ اگر پاسخ اين باشد که موازين اسلامی يا موازين اسلام، همان «احکام اسلام» است که در اصل 96 آمده و يا لااقل در قانون اساسی مقصود همين است، آن وقت فقط اين پرسش می‏ماند که ملاک «حکم اسلامی» بودن چيست؟ اگر پاسخ اين باشد که منظور از «احکام اسلام» همان «موازين اسلامی» يا «موازين اسلام» است ـ چنان که ظاهرا مراد قانونگذار همين است ـ اين پرسش را بايد پاسخ گفت که «ميزان»های اسلامی يا اسلام و در مجموع «موازين» کدامند؟ آيا فتوای اين فقيه يا آن مجتهد چه موافق مشهور باشد و چه شاذّ و نادر، جزو موازين اسلامی يا اسلام هست؟به هر حال چه ملاک را «موازين» بدانيم و چه «احکام»، پرسش اساسی اين است که فقهای شورای نگهبان، بر چه اساسی، مصوبه مجلس را مغاير «موازين» و يا «احکام» يا مطابق با آن می‏دانند؟ آيا بر اساس مغايرت با اجماع مسلمين، اجماع فقها، فتوای مشهور، يا نظر و اجتهاد فقهای شورا؟ معلوم است که در سه صورت اوّل نقش آنان فقط تشخيص دهنده اما در صورت چهارم فتوا دهنده خواهد بود. در باره مطابقت نيز، «مطابق عليه» چيست؟ نظر و اجتهاد فقهای شورا، اجماع مسلمين، اجماع فقها، فتوای مشهور، يا فتوای غير مشهور؟پيشينه پرسش:اين پرسشی است که در سال 1363 از سوی رياست وقت مجلس شورای اسلامی ارسال شده و شورای نگهبان در پاسخ نوشته است:«... اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول 4، 94 و 96 قانون اساسی به وضوح معلوم می‏شود، مع‏ذلک پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر اين است که تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامی به طور نظر فتوايی با فقهای شورای نگهبان است.»بر اين اساس فقهای شورای نگهبان طبق نظر اجتهادی خود عمل می‏کنند، چه مطابق مشهور باشد و چه نباشد؛ چه مطابق نظر مجتهد اعلم و يا فتوای مشهور معاصر باشد، چه نباشد؛ موافق نظر فتوايی «ولی فقيه» باشد يا مخالف آن. با اين حساب و طبق اين تفسير بايد گفت فرقی نمی‏کند که ملاک را «موازين» بدانيم يا «احکام»؛ نتيجه عملی آن که در موافقت و مخالفت با مصوبات مجلس ظاهر می‏شود، يکسان خواهد بود. اگر نظر فقهای شورا يا اکثر آنان به عنوان مثال در حضانت پسربچه توسط مادر دو سال باشد، طبعا بيش از آن را خلاف موازين و احکام می‏دانند و به عنوان مصوبه مغاير شرع رد خواهند کرد، اما اگر هفت سال باشد، کمتر از آن را خلاف خواهند شمرد. روشن است که تفسير قانون اساسی نيز بر عهده شورای نگهبان است، هر چند با توجه به ارجاعی که در پاسخ به اصول قانون شده، به نظر نمی‏رسد در اين خصوص تفسيری صورت گرفته باشد، ولی از جواب پيداست نظر و شيوه شورا همين است.با اين حال نويسنده در جای ديگر به تفصيل اين نگاه و رويه را نقد کرده و با شرح واقعيت اعلام نظر شورای نگهبان تأکيده است که آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، ملاک قرار گرفتن نظر و فتوای اين شخص يا آن جمع نيست؛ ملاک اين است که مصوبه از چارچوب موازين اسلامی ـ در اينجا موازين اجتهاد و استنباط ـ بيرون نباشد؛ مثلاً بر اساس قياس و استحسان که در فقه شيعه جايگاه ندارد و يا منابع غير معتبر روايی، صادر نشده باشد، بلکه در چارچوب اجتهاد شيعی که مبنای عمل قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است استخراج شده باشد. معلوم است که نظريات و فتاوای فقهی مخالف لزوما به معنای مخالف موازين اسلامی بودن نيست؛ همان گونه که فقها هر چند نظريات فقهی مخالف خود را نمی‏پذيرند، ولی آنها را متصف به «حکم خلاف حکم خدا» نمی‏کنند و گرنه فتوای خودشان نيز در نگاه مخالف همين وصف را پيدا خواهد کرد. رويه کنونی شورای محترم نگهبان هر چند مبنايی قابل دفاع دارد، ولی با نگاهی اصولی‏تر می‏توان برداشتی ديگر از قانون اساسی داشت و گفت: ملاک «موازين کلی اجتهاد» است و نه لزوما فتوا و نظر اجتهادی اعضای شورا. بحث قانونگذاری، بحث تقليد يا قضاوت نيست و گرنه پيامد چندی بر آن مترتب خواهد شد که کسی نمی‏تواند به آنها پای‏بند شود.با اين حساب، به راحتی می‏توان پيش‏بينی کرد که امر قانونگذاری بسی راحت‏تر شود و بسياری از معضلات که در انتظار تشخيص مصلحت است، پيش از آن مرحله بر اساس برخی فتاوای موجود که از فقيه يا فقيهانی صالح صادر شده، حل گردد و بخشی از نزاع‏ها و خرده‏گيری‏ها فروکش کند.جمع‏بندی:دخالت و مسئوليت حکومت اسلامی در اجرا و برپايی حکم حجاب در جامعه را بر اساس اصول و مبانی چندی می‏توان بررسی و ارزيابی کرد. هر چند برخی از اين مبانی نمی‏تواند اين مسئوليت را در تمام مصاديق عمومی آن ثابت کند اما دست‏کم بر اساس سه مبنا و اصل، به خوبی می‏توان چنين مسئوليتی را برای حکومت ثابت کرد. يکی نسبت حکومت با حوزه عمومی، ديگری امر به معروف و نهی از منکر، و سوم، اهداف و مسئوليت‏های حکومت اسلامی.از مجموع موارد ياد شده نيز به روشنی پيداست که لزوم حفظ حجاب در عرصه عمومی در حوزه اختيارات و مسئوليت نظام اسلامی قرار دارد و هيچ ترديدی در آن نيست؛ اگر پرسشی باشد به حوزه مصلحت‏انديشی در مقام اجرا و شيوه اجرايی آن برمی‏گردد و اين امر نيز اختصاص به اجرای حکم حجاب ندارد.منابع:1ـ السرائر، محمد بن‏منصور بن‏احمد بن‏ادريس حلّی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .2ـ المبسوط، محمد بن‏حسن طوسی، المکتبة المرتضوية، تهران، 1387ه••• .3ـ الاصابة فی تمييز الصحابة، احمد بن‏علی بن‏محمد (ابن‏حجر عسقلانی)، دار الکتب العلمية، بيروت، بی‏تا.4ـ النهاية فی مجرد الفقه و الفتوی، محمد بن‏حسن طوسی، به کوشش: محمدتقی دانش‏پژوه، دانشگاه تهران، 1343ش.5ـ المقنعه، محمد بن‏محمد بن‏نعمان (شيخ مفيد)، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .6ـ تحف‏العقول، محمد بن‏حسن بن‏علی بن‏شعبه حرّانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1404ه••• .7ـ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، دار احياء التراث العربی، بيروت، 1981م، چ7.8ـ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ايران، سيدجلال‏الدين مدنی، انتشارات سروش، تهران، 1366.9ـ دراسات فی ولاية الفقيه، حسينعلی منتظری، مکتب الاعلام الاسلامی، 1408ه••• .10ـ سنن ابی‏داود، سليمان بن‏اشعث سجستانی، تحقيق: سعيد محمد لحّام، دارالفکر، بيروت، 1410ه••• .11ـ سنن نسائی، احمد بن‏شعيب نسائی، دارالفکر، بيروت، 1348ه••• .12ـ شرايع الاسلام، جعفر بن‏حسن حلّی، دار الاضواء، بيروت، 1403ه••• ، چ2.13ـ صحيفه امام، امام خمينی، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، تهران، 1378ش.14ـ عيون اخبار الرضا(ع)، محمد بن‏علی بن‏الحسين (شيخ صدوق)، منشورات اعلمی، تهران، بی‏تا.15ـ علل الشرايع، محمد بن‏علی بن‏الحسين (شيخ صدوق)، مکتبة الداوری، قم، بی‏تا.16ـ عوالی اللآلی، محمد بن‏علی بن‏ابراهيم احسائی، مطبعة سيدالشهداء، قم، 1403ه••• .17ـ کافی، محمد بن‏يعقوب کلينی، دار الکتب الاسلاميه، تهران، 1350ش.18ـ کشف اللثام، محمد بن‏حسن اصفهانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1416ه••• .19ـ قاموس الرجال، محمدتقی تستری، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .20ـ قواعد الاحکام، حسن بن‏يوسف حلّی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1413ه••• .21ـ مختلف الشيعه، حسن بن‏يوسف حلّی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1415ه••• .22ـ مسند احمد، احمد بن‏حنبل شيبانی، طبع المکتب الاسلامی، بيروت، چ2، 1398ه••• .23ـ مقدمة ابن‏خلدون، عبدالرحمان بن‏محمد بن‏خلدون، دار الکتب العلمية، بيروت، چ4، 1398ه••• .24ـ معالم القربه فی احکام الحسبة، محمد بن‏محمد بن‏احمد قرشی، تحقيق: محمدمحمود شعبان و صديق احمد عيسی، دار الفنون، ليدن، 1937م.25ـ مسائل زنان، پرسشگری و شبهه‏شناسی، سيدضياء مرتضوی، ميثم تمّار، قم، 1385.26ـ مرآة العقول، محمدباقر مجلسی، دار الکتب الاسلامية، تهران، 1367ش.27ـ نهج‏البلاغه، محمد بن‏حسين موسوی (شريف رضی)، تحقيق: صبحی صالح، مرکز البحوث الاسلامية، قم، 1395ه••• .28ـ وسائل الشيعه، محمد بن‏حسن عاملی، تحقيق: عبدالرحيم ربانی شيرازی، دار احياء التراث العربی، بيروت، 1391ه••• .منبع: پیام زن ، شماره 184 و 185/خ
#اجتماعی#





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 543]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن