تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806615609
آثار عقد وقف
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آثار عقد وقف پس از تحقق عقد وقف، آثار قانوني و شرعي بر اين امر بار مي شود. آن گونه که از تعريف فقهي و قانوني وقف بر مي آيد «تحبيس عين و تسبيل منفعت» ماهيت و برخي از آثار آن را بر ملا مي سازد. اما، اين عبارت متواتر، تمام واقعيت را روشن نمي سازند. تغيير در انديشه فقها و تحول اجتماع و ضرورتهاي حفظ اموال موقوفه به تدريج اثر عمده و مهمي را بر وقف ايجاد کرده است که مي توان صرفنظر از اهميت خاص آن در بحث وقف به عنوان يک استثناء بر اين قاعده که «اشخاص حقيقي جزء و رکني از اشخاص حقوقي هستند» به وجود مي آورد. شخصيت حقوقي موقوفه که يکي از دستاوردهاي قوانين جديد در کشورهاي مسلمان است، در حقوق ايران جزو معدود مصاديق اشخاص حقوقي است که صرفاً اموال اختصاص يافته (بدون حضور انسانها) سازمان و شخصيت حقوقي به وجود مي آورند. ذکر تمام آثار و جزئيات آنها در اين مقوله ميسر نيست؛ لذا در حد ضرورت به آنها مي پردازيم: انتقال مالکيت مال از واقفدر اين که ثمره تحقق وقف، انتقال مالکيت مال و منافع موقوفه به شخص يا اشخاص ديگر مي باشد ترديد جدي ميان فقهاي مسلمان ديده نمي شود. (کاتوزيان، 1379: 81) (کاتوزيان، 1372: 63) مشهور فقها اثر وقف را انتقال مال موقوفه به موقوف عليه مي دانند ولي برخي از آنها ميان وقف عام و خاص تمايز قايل شده اند. در وقف خاص مال موقوفه به ملکيت موقوف عليه در مي آيد و در وقف عام مال موقوفه به خدا تعلق دارد. قانون مدني حکم صريحي در اين مورد ندارد ولي، ماده 61 قانون مدني اعلام مي کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد......» با اين حال، مقررات بعد از قانون مدني به ويژه قانون مربوط به تشکيل سازمان اوقاف (در ادامه در مورد برخي از احکام آن بحث مي شود)، صراحتاً بر زوال مالکيت واقف تأکيد مي کنند. لزوم قبض دادن مال موقوفه نيز مؤيد همين ديدگاه است. نتيجه اين امر آن است که واقف يا ورثه يا طلبکاران وي هيچ گاه به مال موقوفه دسترسي نخواهند داشت مگر به عنوان موقوف عليه.حبس شدن مال موقوفه منظور از حبس شدن مال موقوفه آن است که بنا به اراده واقف از انتقال و تلف در امان مي ماند. مال موقوفه ديگر قابل نقل و انتقال مالکانه نيست (مگر در موارد خاص) و از گردونه داد و ستد تجاري و اقتصادي خارج مي گردد. مال موقوفه تا زماني که از بين نرفته است هم چنان به عنوان وقف در تصرف خواهد بود و فروش آن (و به طور کلي انتقال آن از سوي شخص حقوقي) به موارد منحصر مانند بيم خونريزي ميان موقوف عليهم يا احتمال خرابي مال محدود مي گردد. (مواد 88 و 349 قانون مدني). لزوم استفاده از منافع در چهارچوب غرض واقفوقف، استفاده از منافع را ضروري مي سازد، به عبارت بهتر، اجراي نيات واقف مستلزم آن است که منافع مشروع مال موقوفه در راهي که وي تعيين نموده است يا نزديکترين مسير به خواست وي صرف شود. متولي موظف است اين خواسته را برآورده سازد. سهل انگاري، مسامحه، تعدي و تفريط متولي، در بهره برداري يا تسليم منافع به مستحقان آن، مسئوليت وي را بدنبال خواهد داشت. اين خصيصه که کمتر مورد توجه قرار مي گيرد بعد ديگري از مفهوم " تسبيل منفعت " مي باشد. قطع کامل ارتباط واقف با مالپس از تحقق وقف، واقف به طور کلي ارتباط خود را با مال موقوفه قطع مي نمايد به نحوي که هيچ گونه تصرفي در مال يا منافع يا اداره مال مذکور نخواهد داشت مگر آن که در عقد خود را متولي قرار داده باشد. او پس از وقف نسبت به مال موقوفه بيگانه خواهد بود و اگر به عنوان متولي مداخله نمايد صرفاٌ نماينده شخص حقوقي است نه صاحب حق. ماده 61 قانون مدني اعلام کرده است «... و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري دهد يا از موقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريک شود يا اگر در ضمن عقد متولي معين نکرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند». اهميت اين امر تا حدي که قانونگزار در ماده 72 مجدداً تأکيد مي کند «وقف بر نفس به اين معنا که واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است...». با اين حال واقف مي تواند اداره موقوفه يا تعيين متولي را ضمن شرط مندرج در عقد به رضايت خود موکول نمايد (ماده 75 قانون مدني). هم چنين ممکن است واقف در وقف عام خود يکي از مصاديق منتفعان از هدف خير خود واقع گردد. ايجاد شخصيت حقوقي نظريه شخصيت حقوقي موقوفه، مفهومي جديد است که پيش از اين کمتر سابقه اي از شناسايي آن در ديدگاه فقها ديده مي شود. (رحماني، 1379 الف: 59 تا 65) (جعفري لنگرودي:202) با اين حال، از گفته هاي بعضي از فقها دائر بر امکان وقف اموال منقول به سود موقوفه مانند وقف کتاب و اثاث براي مساجد، احتمال قرض گرفتن براي موقوفه با اين اثر که خود موقوفه مديون باشد، احتمال وجود حق شفعه براي موقوفه که با مالک ديگر شريک است، چنين نتيجه گرفته شده است که شخصيت حقوقي در ميان فقها حداقل به صورت ابهام آميز شناخته شده بود. (کاتوزيان،1369: 132) (جعفري لنگرودي:202و 203) در ميان فقهاي اهل تسنن نيز " مالکيه " وقف به سود مسجد را تحت عنوان " ارزاق مسجد " شناسايي کرده اند (زحيلي، 1422ق: 7599) قانون مدني ايران راجع به شخصيت حقوقي وقف حکمي ندارد. پس از مدتها، در سال 1354 ابتدا قانون اوقاف شخصيت حقوقي موقوفه عام را پذيرفت ولي، پس از چند سال در سال 1363 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در ماده 3 خود اعلام کرد «هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي باشد». بدين ترتيب با تحقق وقف (ايجاب، قبول و قبض) شخصيت حقوقي ايجاد مي شود و توليت يا قبول متولي شرط آن نيست. ساير آثار از وقف اموال آثار متعدد ديگري به وجود مي آيد که در اينجا ذکر آنها جز به نام ضرورتي ندارد: لزوم تعيين شخصي به عنوان متولي (ضمن عقد توسط واقف يا پس از آن توسط سازمان اوقاف)، لزوم نظارت و مراقبت سازمان اوقاف و امور خيريه بر موقوفه به ويژه در وقف عام و غيره. حقوق معنوي - انتقاد بر عبارتعبارت " حقوق معنوي " مرکب از دو اصطلاح " حقوق " و " معنوي " است که فهم آن به تعيين معناي اين دو واژه موکول مي باشد. در اصطلاح حقوقي حق عبارتست از سلطه اي که قانون براي اشخاص به رسميت شناخته تا نيازهاي خود را با استفاده از آن برطرف نمايند: امتيازي قانوني که اشخاص را در ادامه زندگي شرافتمندانه و انساني ياري مي کند. در تعريف " حق " وحدت نظر وجود ندارد: (کاتوزيان، 1377: 485 - 420). برخي معتقدند: توانايي که حقوق هر کشور به اشخاص مي دهد تا از مالي به طور مستقيم استفاده کنند، انتقال مال و انجام دادن کاري را از ديگري بخواهد (کاتوزيان، 1385: 249) برخي نيز حق را اين گونه تعريف مي کنند «قدرتي که از طرف قانون به شخص داده شده است» (جعفري لنگرودي، 1370: 216) اين تعريف از حيث شمول آن نسبت به همه حقوق قابل تأئيد است.به هر حال، امتيازها و قدرت هاي قانوني اشخاص به نوبه خود به دو گروه مالي و غير مالي تقسيم مي شوند: حقوق غير مالي براي رفع نيازهاي اخلاقي و عاطفي اشخاص به آنها اعطاء شده است و قابل داد و ستد و محاسبه و تقويم مالي نيستند. مثل حق زوجيت و حضانت. در مقابل، حق مالي به منظور رفع نيازمنديهاي مالي افراد به آنها داده شده است و در جامعه مورد مبادله و داد و ستد قرار مي گيرند. از اين ميان حقوق غير مالي به لحاظ آنکه قابل داد و ستد و انتقال نيستند از مقوله قراردادها به طور عام و عقد وقف به طور خاص خارج هستند. و براين اساس بايد آنها را از بحث خارج کرد. اما اگر بحث را به حقوق مالي (اموال غير مادي قابل داد و ستد و ارزش اقتصادي) محدود نمائيم باز هم عنوان " حقوق معنوي " مصون از انتقاد نخواهد بود. زيرا:به لحاظ ويژگي هاي حقوق مالي، بايد آن را جزو اموال غير مادي دانست. به عبارت ديگر، حقوق مالي به دو دسته تقسيم مي شوند: بخشي از آنها در ارتباط با اموال مادي و ملموس ايجاد مي شوند مانند حق ارتفاق، حق انتفاع از مال منقول يا غير منقول و غيره و گروه ديگر هيچ گونه ارتباط ويژه اي با اموال مادي ندارند مانند حق اختراع و حق مؤلّف. بنابراين ذات حق همواره معنوي و به عبارت بهتر، غير مادي است و توصيف حق به معنوي يا مادي صحيح به نظر نمي رسد (سنهوري، بي تا: 284) (حميتي واقف: 22 و بعد) (کاتوزيان، 1376: 13) (صفايي، 1379: 127) از سوي ديگر، عبارت " معنوي " اگرچه به معناي غير مادي است و در اين تحقيق با همين معنا مورد تحليل قرار مي گيرد ولي ممکن است شبهه حقوق غير مالي را به ذهن متبادر سازد که اساساً از اين بحث خارج هستند. علاوه بر اين، امکان اختلاط اين عنوان با " حقوق معنوي " شناخته شده براي پديد آورندگان آثار مختلف نيز وجود دارد. بر همين اساس است که بسياري از نويسندگان ترجيح مي دهند به جاي استفاده از اصطلاح " حقوق مالکيت معنوي " عبارت " حقوق مالکيت فکري " را به کار گيرند. به هر حال، منظور از " حقوق معنوي " در اين تحقيق، قدرت هاي مالي است که محسوس و ملموس نيستند و به عبارت بهتر، واقعيت خارجي ندارند. اموالي با ارزش که بشر آنها را حسب ضرورت خلق و شناسايي نموده است ولي پايگاهي عيني ندارند. اين اموال به هيچ مال ملموسي ارتباط و تکيه ندارند ولي در وجود و ارزش آنها ترديد نيست. به اين ترتيب، حقوق غير مادي غير مالي خود به خود از بحث خارج هستند. از ميان حقوق مالي نيز تنها آن گروه از حقوق مدنظر است که اعتباري و بدون ارتباط با اموال مادي، ارزشمند تلقي مي شوند. اين حقوق اصطلاحاً حقوق مالکيت فکري (معنوي) ناميده مي شوند. در اين قسمت مختصراً، تعريف و مصاديق حقوق مذکور و خصوصيات اين اموال ذکر مي گردد.تعريف حقوق (مالکيت) معنوي و مصاديق آنحقوق (مالکيت) معنوي آن دسته از امتيازات قانوني است که به صاحبان فکر و انديشه اجازه مي دهد به طور انحصاري از ثمرات ناشي از فکر و خلاقيت خود بهره مند شوند. اصطلاحات معروف معرّف اين نوع حقوق عبارتند از Droit sur Les creations nouvelles (حقوق خلاقيتهاي نوين) Droits intellectuelles، (حقوق معنوي) bien incorporelle (اموال غير مادي) و حقوق مالکيت فکري Propriète intellectuelle و.... بنابراين واژه حقوق در اين عبارت جمع حق به معناي قدرت و امتياز قانوني است. لذا حقوق (مالکيت) معنوي «حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد» (کاتوزيان، 1376،:23) اين حقوق امروزه به مدد عرف و اجتماعات بشري گسترش و تنوع زيادي يافته و اين انتظار دور از ذهن نيست که در روزگاران پيش رو مصاديق اين حقوق افزايش بيشتري يابد و هر روز بر ارزش مالي و اقتصادي اين اموال افزوده شود. وجود اينترنت به تنهايي کافي است تا به اين فکر بيانديشيم که ماده گرايي به معناي توجه زياد به اموال مادي هر روزه فروغ کمتري خواهد يافت.از لحاظ ماهيتي اين نوع حقوق جزو حقوق ديني (يا شخصي) نيستند زيرا حق صاحب انديشه در مقابل شخص خاصي نيست. او در مقابل همگان صاحب حق شناخته مي شود مانند مالک زمين يا اتومبيل. همه جامعه و بلکه جوامع از استفاده از ثمرات کار خلاقانه دارنده حق (مالکيت) معنوي ممنوع هستند. (Françon, 1999:4) علي رغم اختلاف نظراتي که ميان حقوقدانان وجود دارد و با وجود اختلاف – بي تأثيري - که ميان مالکيت معمولي و اين حقوق وجود دارد (در ادامه بحث خواهد شد)، بايد تعلق اين حقوق به اشخاص را مالکيت دانست اما مالکيتي بر اموال غيرمادي. (جعفري لنگرودي، 1380: 162) – (حميتي واقف: 86 - 90) (Galloux,2000,11) (Gautièr,1998:29) و براي ديدن نظرات مخالف: (هاشمي شاهرودي،1384: 10) (Françon,1999:5) (سنهوري: 277) به هر حال، امروزه حقوق (مالکيت) معنوي به دو دسته کلي و عمده تقسيم مي شود: 1)مالکيت ادبي و هنري حقوقي انحصاري و موقتي است که قانون براي پديد آورندگان آثار شناسايي کرده است. مانند پديد آورندگان آثار ادبي (کتاب، مقاله شعر و...) يا هنري (فيلم ها نقاشي و...). در اين شاخه از حقوق (مالکيت) معنوي حقوق مالي- و البته معنوي- زيادي براي پديد آورنده به رسميت شناخته شده و از جمله تکثير و عرضه اثر و استفاده از آن براي خلق آثار ديگر و ترجمه اثر نيازمند مجوز مؤلّف مي باشد. اين حقوق برحسب کشورها و کنوانسيون هاي متفاوت، عمر مشخص و اعتباري و کوتاهي دارند که حداکثر تا (عمدتاً) 50 سال پس از فوت پديد آورنده باقي خواهد ماند. 2)مالکيت صنعتي و تجارتي. اين گروه از حقوق مربوط به کساني است که ثمره فکر آنها در صنعت و تجارت کاربرد دارد. مخترعان و تاجران دارندگان اين حقوق انحصاري هستند. مخترع کسي است که فرايند يا کشف يا وسيله جديدي خلق مي کند که علاوه بر بديع بودن کار برد صنعتي هم داشته باشد. هم چنين ممکن است تاجر براي معرفي محصول يا خدمات خود از نام تجارتي يا علامت تجاري خاصي که طبق قانون در مرجع اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي مطابق مقررات به ثبت مي رسد، استفاده نمايد. حق استفاده انحصاري از اين علامت يا نام تجارتي ويژه تاجر است ولي او مي تواند اين حق مالي را به طور معوض يا مجاني واگذار نمايند. هم چنين طرح ها و اشکال صنعتي و رموز و اسرار تجاري و دانش فني انجام کار از مصاديق ديگر حقوق مالکيت صنعتي و تجارتي هستند. ويژگي هاي حقوق (مالکيت) معنوي مجموعه حقوق مورد بحث علي رغم اختلاف زيادي که با هم ديگر دارند، خصايصي مشترک دارند که آنها را از ساير اموال ممتاز مي کند. 1-2-2-غير مادي بودن حقوق مالکيت- از قديم الايام آن چه بشر به عنوان مال تلقي مي کرده است، اموال مادي بوده است. از ميان اموال نيز اعيان و بالاخره از اعيان، عين غير منقول، ازرش فوق العاده داشته است. همين تفاوت ديد عرف نسبت به ارزش اموال متضمن آثار حقوقي زيادي شده است.اما در دو قرن اخير، به تدريجي اموال با ارزش اقتصادي ديگر پديدار شده است که قبل از آن مورد توجه نبوده اند. اموال غير مادي از حيث ماليت هيچ تفاوتي با ساير اموال ندارند و به طور فراينده در عرف جهاني ازرشمندتر مي شوند. مهم ترين خصيصه حقوق (مالکيت) معنوي عدم تعلق آن به اموال مادي و ملموس است. آن چه به عنوان حق و مال تلقي مي شود انديشه هاي بارور و متبلور است که گاهي به صورت آثار و گاهي به صورت ابتکار و اختراع ظاهر مي شوند. حقوق از خود انديشه تبلور يافته در عالم بيرون به عنوان حق مخترع يا پديد آورنده حمايت مي کند. ترديدهايي که در خصوص مالکيت يا قابليت قبض و اقباض اين اموال وجود دارد ناشي از همين ويژگي برجسته اموال غيرمادي است. از نتايج غيرمادي بودن اين اموال آن است که استفاده از آنها موجب زوال و از بين رفتن اموال صاحب آنها نمي شود علاوه بر اين، در زمان واحد، بر خلاف اموال مادي، امکان استفاده افراد زيادي از ثمرات آنها وجود دارد. 2-2-2-انحصاري بودن حقوق (مالکيت) معنوي. تمامي مصاديق حقوق مورد بحث انحصاري و ويژه هستند: به عبارت ديگر، اين حقوق ايجاد شده اند تا صاحبان آنها به تنهايي فرصت استفاده از آنها را داشته باشد. اما بديهي است که اين فرصت وقتي معنا مي يابد که جامعه طالب و مايل به استفاده از آن دانش و اطلاعات انحصاري باشد. ميزان همين مطلوبيت ارزش مالي اين اموال را روشن مي سازد. انحصاري بودن اين حقوق از منظري ديگر، سالبه بودن آنها را به همراه دارد: بدين معنا که صاحب حق اختراع يا مؤلّف حق دارد همگان را از بهره برداري از مال خود منع کند. با اين حال، در برخي موارد امکان تحميل اراده جامعه به صاحب حق براي واگذاري حقوق وي پيش بيني شده است (مجوز اجباري).هم چنين از آثار انحصاري بودن حقوق مذکور، قابليت استناد آنها در مقابل همگان است. وصفي که آنها را به حقوق عيني بسيار نزديک مي سازد. (Gautier, 1998:31) (Françon, 1999: 3-6)3-2-2-موقتي بودن حقوق (مالکيت) معنوي. بنا به اين قاعده که مبادله آزاد اطلاعات از ضروريات پيشرفت جوامع بشري است و مصلحت اجتماع در دسترسي ساده و آسان به اطلاعات و دانش نهفته است، حقوق مورد بحث عمر اعتباري کوتاهي دارند. اين مدت، اگرچه براساس کشورها و مصاديق حقوق مورد بحث و کنوانسيون هاي حاکم، متفاوت است ولي، به هر حال محدود و در مقايسه با مالکيت اعيان و به ويژه اموال غير منقول بسيار کوتاه است. محدوديت زماني حقوق مورد بحث آنها را از مفهوم مالکيت و وصف مورد ترديد تأبيد در نهاد وقف دور مي سازد (فيض: 106). 4-2-2-اين حقوق مبتني بر دانش و اطلاعات هستند. تعريف دقيقي از اطلاعات وجود ندارد ولي بدون شک هر اطلاعات و دانشي ارزش مالي ندارد. نه تنها افکار و انديشه به تنهايي حمايت نمي شود بلکه اطلاعات و دانش خارج از اذهان نيز به طور مطلق مورد حمايت نيست. دنياي حاضر " عصر اطلاعات " است و ارزش اطلاع رساني و دسترسي به اطلاعات بسيار زياد است و هرجا اطلاعات ازرشمند تلقي شود حقوق مورد بحث احترام و ازرش بيشتري خواهند داشت. همه انواع حقوق مورد بحث مبتني بر دانش و اطلاعات هستند. اين امر به نوبه خود متضمن آثاري است. مداخله دولت ها در ارائه درست اطلاعات يا جلوگيري از آن، مداخله جامعه براي دسترسي کامل و سريع به دانش، محدود شدن حقوق انحصاري در برخي از موارد و... (Galloux,2000,1) (Sterling, 1999: 23-24).5-2-2-جهاني شدن اين حقوق. به واسطه اين که وجود اين حقوق مبتني بر دانش و اطلاعات است و اين امور ابزار کار و ضرورت بقا و زندگي همه جوامع هستند، بسيار سريع تر از شناسايي آنها، شاهد گسترش احترام و ارج گذاري به آنها از يک سو و ايجاد وحدت در مقررات آنها در سطح بين المللي، از طريق انعقاد کنوانسيون ها و معاهدات از جمله مقررات سازمان تجارت جهاني، از سوي ديگر، هستيم. اين ويژگي به نوبه خود نتايجي به همراه دارد. پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ مبادله اين حقوق با تجارت جهاني به شکلي بارز در بزرگ ترين مقررات سازمان جهاني تجارت مشهود است: تعارضات بين المللي ناشي از نقض حقوق اتباع کشورها در کشورهاي ديگر از آن جمله اند. در پايان اين بحث، ضروري است به اين نکته اشاره شود که شناسايي و احترام اين حقوق که از حيث اقتصادي و تجاري ارزش فوق العاده اي در ايجاد درآمد ملي کشورها دارند، بسيار ضروري مي باشد و در اختيار داشتن اين گونه امتيازها و انحصارات بدون شک، از بسياري از اعيان، کم ارزش تر تلقي نمي شود. ذکر اين مطلب نيز مفيد است که جنبه هاي مشترک ديگري در ميان اين حقوق ديده مي شود که از ورود به بحث آنها خودداري مي شود. ترديد در وقف حقوق (مالکيت) معنويگفته شد که شناسايي حقوق اموال غيرمادي از دستاوردهاي جديد بشري و تابع نيازهاي امروزه انسان است. در مقابل، وقف از احکام امضايي فقه اسلامي است (شهابي: 77) (لطف عطا، 1379: 133) براي ديدن نظر مخالف (جعفري لنگرودي، 1380: 198) (الطبطايي، 2003، 96) بر اين اساس، احکام فقهي و حقوقي وقف در کشورهاي اسلامي بسيار پردامنه و حاوي فروعات زيادي است که فقها و حقوقدانان مسلمان از آيات شريفه قرآن و احاديث و روايات و کلام فقهاي بزرگوار متقدم استخراج نموده اند. اين گستردگي فتاوي، علي رغم آن که بر کمال مباحث وقف مي افزايد، امکان مخالفت با عقيده آن بزرگواران را محدود مي سازد. با اين حال، در اين گفتار استدلال هاي قابل تصور در بحث قابليت وقف حقوق (مالکيت) معنوي را ذکر مي کنيم: به اين صورت که ابتدا نظريه عدم امکان وقف حقوق (مالکيت) معنوي (1) و سپس امکان اين امر را بررسي مي کنيم (2). بطلان وقف حقوق (مالکيت) معنويفقهاي مسلمان براي برقراري نهاد وقف ارکان و شرايطي قائل هستند (زحيلي، 1422ق: 7606) قانون مدني ايران ترجمان ديدگاه فقهاي شيعه است. براساس قانون اساسي (اصل 167) و قوانين عادي مختلف سکوت، ابهام يا اجمال قوانين بايد بر نظر فقهاي شيعي حمل شود. با در نظر گرفتن شرايط قانوني و فقهي وقف، شبهات زيادي در مورد قابليت وقف حقوق (مالکيت) معنوي به وجود مي آيد. در ادامه اين ترديدها را بيان مي نمائيم: اما قبل از ذکر اين موارد، ضروري است اشاره شود، با توجه به موضوع اين تحقيق، شبهات مورد نظر به طور جدي مربوط به موضوع عقد وقف هستند و بنابراين در مورد واقف و موقوف عليه و لزوم اهليت آنها و صيغه عقد نکته خاصي مطرح نمي شود. در مورد موضوع عقد وقف، با توجه به مجاني بودن اين نهاد صرفاً از مال موضوع عقد وقف و ويژگي هاي آن نام مي بريم.ادعاي عدم امکان وقف حقوق (مالکيت) معنوي ناشي از دو نوع استدلال است: شرايط و ويژگي هاي مال موضوع وقف و خود وقف (1-1) و خصايص و ويژگي هاي حقوق (مالکيت) معنوي (2-1). بطلان وقف حقوق (مالکيت) معنوي به دليل ويژگي هاي خود نهاد وقف در اين مورد چند استدلال مختلف مطرح مي شود:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2524]
-
گوناگون
پربازدیدترینها